اعتراضات در اسرائیل ادامه دارد
علیرغم اعلام «بنیامین نتانیاهو»، نخستوزیر اسرائیل در تعلیق طرح جنجالی «اصلاحات قضایی» اما مخالفان این طرح از تداوم فعالیتهای اعتراضی خود خبر میدهند و در همین رابطه، هزاران تظاهراتکننده وارد خیابانهای شهرهای اشغالی از جمله تلآویو شده و بر لزوم لغو همه قوانین مربوط به این طرح و اکتفا نکردن به تعلیق موقتی آن تاکید کردند.
به گزارش مدارشرقی، نتانیاهو شامگاه روز گذشته طی سخنانی در تلویزیون گفت: «تصمیم به تعلیق رایگیری کنیست درباره اصلاحات قضایی گرفتم تا بر اساس مسئولیت جمعی و تمایل به جلوگیری از اختلافات و چنددستگیها به توافقی گسترده در این باره دست یابیم.»
در همین رابطه، میان پلیس و تظاهراتکنندگانی که در تلاش برای رسیدن به خیابان ایالون در تلآویو و مسدود کردن آن بودند، درگیریهایی شکل گرفت و پلیس از بمب صوتی و ماشینهای آبپاش برای متفرق کردن تظاهراتکنندگان استفاده کرد.
به نوشته سایت عبریزبان واللا، در نتیجه پرتاب شیشه، دو پلیس اسرائیلی زخمی و تنها در شب گذشته ۳۳ تظاهراتکننده در تل آویو بازداشت شدند.
در همین رابطه، «یائیر لاپید»، رئیس اپوزیسیون اسرائیل ضمن استقبال از تعلیق طرح اصلاحات قضایی گفت: باید به هرتزوگ اجازه دهیم تا سازوکار مذاکرات را تعیین کند و به وی به عنوان میانجی عادل اطمینان کنیم، گفتوگوهای واقعی و سازنده چیزی است که ما طی دو ماه گذشته خواستار آن بودیم.
وی افزود: این بزرگترین بحران تاریخ اسرائیل است، همه ما مسئولیت داریم برای حل آن تلاش کنیم تا بتوانیم با همدیگر در اسرائیل زندگی کنیم اما ما گزارشهایی دریافت کردیم که نتانیاهو به دوستان نزدیک خود گفته من متوقف نخواهم شد و فقط به دنبال آرام کردن اوضاع هستیم، اگر وی بار دیگر دست به تصویب اصلاحات قضایی بزند، صدها هزار اسرائیلی برای مبارزه برای دموکراسی وارد میدان خواهند شد.
اسرائیل چندین هفته است در اعتراض به اصلاحات قضایی مدنظر دولت شاهد تظاهرات گسترده است، نتانیاهو می خواهد به منظور فرار از محاکمه به خاطر دست داشتن در مفاسد سیاسی و اقتصادی در قوانین قضایی و حقوقی اسرائیل تغییرات و اصلاحاتی به نفع خویش انجام دهد که این امر به استقلال نهادهای به اصطلاح قانونی این رژیم در برابر قوه مجریه آسیب خواهد رساند.
بر اساس اصلاحات پیشنهاد شده از سوی نتانیاهو، اکثریت جزئی موجود در کنست (پارلمان) می تواند هرگونه حکم صادر شده از سوی دادگاه عالی را باطل اعلام کند و قوانینی که بر پایه آنها حکم صادر شده را غیرقانونی بداند و علاوه بر همه اینها اعضای هیات دولت می توانند دیدگاههای حقوقی مشاوران قضایی را نادیده بگیرند.
همچنین بر پایه اصلاحات قضایی مطرح شده از سوی «یاریو لیوین»، وزیر دادگستری دولت نتانیاهو ساختار تشکیل دهنده کمیته انتخاب قضات تغییر خواهد کرد و در آن هر سه قوه به اندازه مساوی عضو خواهند داشت و در نتیجه تعداد بیشتری از سیاست مداران موردنظر دولت به عضویت آن در خواهند آمد.
در راستای اصلاحات پیشنهادی همچنین دادگاه عالی از این پس نخواهد توانست مصوبه های اداری دولت را به دلیل نامعقول بودن باطل اعلام کند.
منبع: شفقنا