اردوغان میرود یا میماند؟
به اعتقاد رهبران احزاب، ترکیه «عمیقترین بحران سیاسی و اقتصادی» تاریخ خود را تجربه میکند و سیستم اجرایی کشور مقصر اصلی آن است.
به گزارش مدار شرقی،محمود فاضلی، تحلیلگر مسائل بینالملل در سالنامه اعتماد نوشت: انتخابات آتی ریاست جمهوری ترکیه مطابق قانون در ژوئن ۲۰۲۳ برگزار خواهد شد و اردوغان رئیس جمهوری ۶۸ ساله ترکیه امیدوار است که در این انتخابات پیروز شود.
پس از ۱۱ سال نخست وزیری اردوغان، در سال ۲۰۱۴ بهعنوان رئیس جمهور این کشور انتخاب شد. در آن زمان، این سمت بیشتر تشریفاتی بود، اما او موفق شد با برگزاری همهپرسی قانون اساسی ترکیه در آوریل سال ۲۰۱۷، سیستم اجرایی کشور را به ریاست جمهوری تغییر دهد. اردوغان در سال ۲۰۱۸ بهعنوان نخستین رئیس نظام اجرایی کشور انتخاب شد. بعد از اینکه اردوغان همه اختیارات اجرایی را بهدست گرفت و در انتخابات ۲۰۱۸ به پیروزی رسید، با به اجرا گذاشتن نظریههای پرمدعای اقتصادی خود توسط دامادش «برات آلبایراک»، سیاست خارجی و سیاست اقتصادی رو در روی هم قرار گرفتند.
احزاب مخالف، اردوغان را عامل اصلی بحران اقتصادی جاری در ترکیه میدانند و در پی شکلدهی ائتلافی برای معرفی نامزد واحد با هدف شکست رئیس جمهوری فعلی و رهبر حزب عدالت و توسعه در انتخابات هستند. لیر ترکیه ۴۴ درصد از ارزش خود را در سال ۲۰۲۱ از دست داد که ناشی از استراتژی جدید اردوغان، برای تولید کالاهای ارزانتر و توسعه صادرات بود.
او همزمان با افزایش سطح عمومی قیمتها دستور کاهش نرخ بهره را صادر کرد که بهباور منتقدان، یکی از دلایل اصلی صعود نرخ رسمی تورم در ترکیه طی ژانویه گذشته به ۴۸٫۷ درصد بود که بالاترین سطح در ۲۰ سال گذشته بهشمار میرود. اردوغان تلاش کرد با افزایش ۵۰ درصدی حداقل دستمزد قدرت خرید عمومی را تقویت کند ولی جهش نرخ برخی کالاها و خدمات از جمله انرژی مانع از کاهش فشار تورم بر اقشار مختلف مردم شد و موجب شکلگیری اعتراضات خیابانی در شهرهای مختلف ترکیه شد.
رهبران شش حزب اپوزیسیون رهبران حزب جمهوریخواه خلق (CHP)، حزب خوب (İP)، حزب سعادت (SP)، حزب دموکرات ترکیه (DP)، حزب دموکراسی و پیشرفت (DEVA) و حزب آینده (Gelecek Partisi) بهمنظور تدوین استراتژی آینده حکومت این کشور که هدف اصلی آن پایان دادن به دوران ریاست جمهوری اردوغان است، رایزنیهای خود را در این زمینه آغاز کردهاند.
بهاعتقاد رهبران احزاب، ترکیه «عمیقترین بحران سیاسی و اقتصادی» تاریخ خود را تجربه میکند و سیستم اجرایی کشور مقصر اصلی آن است. آنها بر بازگرداندن سیستم پارلمانی و لغو فردمحوری در اداره کشور از طریق تقویت «اصل تفکیک قوا» تاکید دارند. اعتماد مخالفان به شکست اردوغان در حال افزایش است. آنها بهزودی اعلام خواهند کرد که این کار را چگونه انجام خواهند داد.
اگرچه مخالفت عمومی نسبت به دولت ائتلافی عدالت و توسعه و حزب حرکت ملیگرا در حال افزایش است و به مخالفت خیابانی نیز تبدیل شده اما پرسش اینجاست که آیا اپوزیسیون میتواند پشت یک نامزد مشترک متحد شده و یک موج انتخاباتی که اردوغان نتواند به آن اعتراض کند را ایجاد کند؟ بهباور مخالفین، اعلام وضعیت فوقالعاده اقتصادی هیچیک از مشکلات کنونی ترکیه را حل نخواهد کرد چرا که ریشه مشکلات سیاستهای اقتصادی اردوغان، مداخله شخصی او در امر اقتصاد است و وضعیت فوقالعاده هیچیک از اینها را تغییر نخواهد داد.
کلیچداراوغلو رئیس حزب جمهوری خلق معتقد است:«برای اینکه اردوغان بتواند نامزد شود، باید انتخابات زودهنگام برگزار شود، اگر انتخابات در تاریخ معین شده برگزار شود او نمیتواند برای بار سوم نامزد شود، زیرا مانع قانون اساسی وجود دارد. این درحالی است که حکم دادگاه قانون اساسی را پایینترین دادگاه در ترکیه رعایت نمیکند.
در چنین وضعیتی، بحثهایی نظیر آیا اردوغان دوباره رئیس جمهور خواهد شد یا خیر، میتواند در سطح فکری یا حقوقی باشد اما این بحثها در عرصه سیاسی فعلی ترکیه تنها بهنفع اردوغان تمام خواهد شد. در ترکیه قانون وجود ندارد و قانون تعلیق شده است. در ترکیه قانون اساسی ظاهری وجود داشته، اما متأسفانه یک قانون اساسی قابل اجرا وجود ندارد.
اردوغان نیز با استفاده از این وضعیت سعی میکند خود را مظلوم نشان دهد. بسیاری از دوستان بهشدت اعتراض کرده و بر این باورند که اردوغان دو بار بطور پی در پی وظیفه ریاست جمهوری را عهدهدار شده و بر اساس قانون اساسی دیگر از حق نامزدی در انتخابات برخوردار نیست.
من نیز این را قبول دارم، اما در ترکیه چه کسی قانون اساسی رعایت میکند؟ در ترکیه «دادگاه قانون اساسی» و «قانون اساسی» تعلیق شده و احکام قانون اساسی و تصمیمات دادگاه حقوقبشر اجرا نمیشود. تا زمانی که قانون اساسی تغییر نکند، اردوغان نمیتواند دوباره نامزد ریاست جمهوری شود. بههمین دلیل است که او میگوید ما این را (قانون انتخابات و قانون احزاب سیاسی) را تغییر خواهیم داد.»
مهمترین عامل شکست احتمالی اردوغان در انتخابات پیش رو، همسویی احزاب سیاسی مخالف بر این مسئله است که نظام پارلمانی نسبت به نظام ریاستی که اردوغان آن را اعمال کرده، از اختیارات قانونی بیشتری برخوردار است، بهویژه اینکه حمایت از نظام ریاست جمهوری کنونی به کمترین میزان خود یعنی ۳۴ درصد کاهش یافته است. ۵۷٫۷ درصد از شهروندان ترکیه بازگشت نظام پارلمانی را ترجیح میدهند. همکاری اردوغان با حزب ملیگرای جنبش ملی(MHP) باعث شد بسیاری از کردها در انتخابات محلی ۲۰۱۹ به نامزدهای حزب جمهوریخواه خلق(CHP) که بهعنوان عمدهترین حزب مخالف شناخته میشود، رای دهند. ظهور چهرههای سیاسی میانهرو جدید در میان مخالفان است که محبوبیت اردوغان را کاهش داده است و در حال حاضر حزب جمهوریخواه خلق کنترل بسیاری از شهرهای پرجمعیت کشور ازجمله استانبول و آنکارا را در اختیار دارد. شکست احتمالی اردوغان، انشعابهای متعدد در حزب عدالت و توسعه نیز دور از انتظار نیست.
این روند زمانی آغاز شد که سال گذشته «علی باباجان و احمد داووداوغلو»، دو تن از اعضای پیشین کابینه اردوغان، حزب عدالت و توسعه را ترک کرده و احزاب سیاسی جدیدی به نامهای «دموکراسی و پیشرفت» و حزب «آینده» را تاسیس کردند. همچنان انتظار میرود که دو حزب جدید یادشده، رایدهندگان ناراضی را بهسمت خود جذب کنند، بهویژه اینکه بحران اقتصادی رو به افزایش است. حزب حاکم عدالت و توسعه بهتازگی تحت تاثیر رسواییهایی قرارگرفته است که به فساد گسترده و دادن امتیاز به نزدیکان و خویشاوندان در ردههای بالای نظام اشاره دارد.
همراهان اردوغان
باغچلی رئیس حزب حرکت ملیگرا همچنان از حامیان جدی اردوغان است. از دیدگاه او، اردوغان رئیس جمهور ترکیه نامزد آنها در انتخابات ریاست جمهوری آتی خواهد بود. در پاسخ به ادعاهایی مبنی بر اینکه اردوغان در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۳ نامزد نخواهد شد او اعتقاد دارد: «تمام تلاش خود را میکنیم تا اصلاحات قانونی لازم را انجام دهیم تا ایشان حداقل برای سه دوره انتخاب شوند و در این امر موفق خواهیم بود. در انتخابات ژوئن ۲۰۲۳، اردوغان با تفاوت زیادی پیروز خواهد شد و ائتلاف جمهور به یک پیروزی جدید دست خواهد یافت. برخی از محافل با طرح ادعایی مبنی بر اینکه رئیس جمهور در انتخابات بعدی نامزد نخواهد شد، از اکنون تبلیغات سیاه خود را با تقویت دشمنی آغاز کردهاند. این ادعا نه مبنای قانونی و قانون اساسی داشته و نه واقعیت عینی. اردوغان اولین رئیس جمهور در نظام ریاست جمهوری است و هیچ مانعی برای نامزدی مجدد او در انتخابات وجود ندارد. اگر این بحث هدفمند و بیاساس گسترش پیدا کند و نامهای مشکوک مشابه بخواهند فضا را تشدید کنند، ما نیز از انجام مسئولیت خود کوتاهی نخواهیم کرد. هیچکس نباید تصور کند که میتواند مسیر اردوغان را مسدود کند.»
اردوغان رهبر حزب عدالت و توسعه و دولت باغچلی رهبر حزب حرکت ملی، در چند سال گذشته ائتلاف جمهور را تشکیل داده و از مجموع ۶۰۰ کرسی پارلمان ترکیه ۳۳۶ کرسی را در اختیار دارند. آنان توانستند در آخرین انتخابات ترکیه، نزدیک به ۵۴ درصد آرای کشور را به دست بیاورند. اما از آن زمان تاکنون قدرت و محبوبیت هر دو حزب پایین آمده است.
بحران اقتصادی
گروهی در ترکیه معتقدند:«آنچه موجب تغییر شرایط اقتصادی ترکیه میشود نه انتخابات پیش از موعد، بلکه تغییر دولت در نتیجه برگزاری چنین انتخاباتی است چرا که اگر انتخابات پیش از موعد نیز برگزار شود و همانند سالهای ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ خواسته حزب حاکم طی رایگیری شبههناک و مناقشهآمیز پیش برود هیچ تاثیری در تغییر شرایط اقتصادی ورشکسته کنونی ندارد. اما اگر انتخابات منجر به تغییر دولت و دگرگونی در سیاستگذاری اقتصادی شود امید جدیدی میان مردم شکل میگیرد و فصلی نو در سیاست ترکیه ورق میخورد و با ورود سرمایه خارجی شرایط اقتصادی بهبود خواهد یافت.»
مشکلات اقتصادی، از مهمترین فاکتورها در شکست ترکیه در زورآزمایی خواهد بود. برای اینکه اردوغان در آستانه انتخابات ۲۰۲۳ بتواند اقتصاد را مدیریت کند، بهشدت به سرمایهگذاری خارجی و شرکای تجاری نیاز دارد. اوضاع کنونی در موازنه تجاری با عربستان، این نیاز را بهشکل انکارناپذیری ترسیم میکند. بهدلیل بایکوت غیررسمی کالاهای ترک از سوی سعودیها، صادرات ترکیه به این کشور که در سال ۲۰۱۹ میلادی ۳٫۲ میلیارد دلار و سال ۲۰۲۰ میلادی ۲٫۵ میلیارد دلار بود، در ۱۱ ماه اول سال ۲۰۲۱ به ۱۸۹ میلیون دلار افت کرد. در مقابل، عربستان در سال ۲۰۲۱ با فروش کالا به ارزش ۳ میلیارد دلار به ترکیه، رکورد شکست. این رقم در سال ۲۰۱۹ میلادی ۱٫۹ میلیون دلار و سال ۲۰۲۰ میلادی ۱٫۷ میلیارد دلار بود.
ترکیه که در سال ۲۰۱۵ شانزدهمین اقتصاد بزرگ جهان بود، در سال ۲۰۲۰ به رتبه بیستم و در سال ۲۰۲۱ نیز به رتبه ۲۱ سقوط کرد. ترکیه که در سال ۲۰۱۵ شانزدهمین اقتصاد بزرگ جهان بود، در سال های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ به ترتیب به رتبههای ۱۹ و ۲۰ سقوط کرد. پیشبینی میشود، در سال ۲۰۲۱ به رتبه ۲۱ یعنی رتبه آن در سال ۲۰۰۳ سقوط کند. در سالهای اخیر فرسایش قابل توجهی در عملکرد نسبی ترکیه در اقتصاد بینالمللی مشاهده شده است. در مقایسه با سال ۲۰۱۵، جایگاه آن در اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۰ چهار پله سقوط کرد. جایگاه ترکیه در رتبهبندی درآمد سرانه (KBG) هم کاهش یافت. این کشور در رتبه بندی درآمد سرانه از رتبه ۶۷ در سال ۲۰۰۳ به رتبه ۷۵ در سال ۲۰۲۰ سقوط کرده و نسبتا ضعیف شد. موفقیت ترکیه در اقتصاد بینالملل در گرو مقابله با سیاستهای فعلی مبتنی بر انباشت مالی و بحرانها، تغییرات اساسی بهویژه در آموزش و حقوق، تغییر سریع ساختار تولید در چارچوب استراتژی توسعه جدید و غلبه بر مشکلات است.
اردوغان بیش از همیشه طوری رفتار میکند که گویی قدرتش محدودیتی ندارد، اما در عین حال شکنندهتر از۲۰ سال گذشته بهنظر میرسد. وقتی نرخ تورم سالانه به بالاترین میزان آن در دوره حاکمیت اردوغان رسید، او رئیس سازمان آمار ترکیه را از کار برکنار کرد. افزایش قیمت مواد غذایی و انرژی باعث کاهش حمایت مردمی از حزب عدالت و توسعه در نظرسنجیها میشود. اردوغان بانک مرکزی را مجبور به کاهش نرخ بهره کرد و با این کار باعث شد ارزش لیر ترک در برابر دلار و تورم سال گذشته تا ۴۴ درصد کاهش یابد. رشد اقتصادی که دستاوردهای اردوغان در رفاه، آموزش و سلامت را امکان پذیر کرد، به وام ارزان، مصرف و ساخت و ساز لجام گسیخته بستگی داشت.
سیاست خارجی اردوغان
اردوغان در عرصه سیاست خارجی نیز با مشکلات عدیدهای روبهرو است و ممکن است تا زمان انتخابات آتی، این مشکلات تاثیرات منفی بر محبوبیت وی و حزب او بگذارد. روابط با اروپا در ضعیفترین شرایط خود قرار دارد. پارلمان اروپا از ترکیه بهعنوان عامل و منشآ بیثباتی در منطقه شدیدا انتقاد میکند. به باور این پارلمان، سیاست خارجی ترکیه از خط مشی اروپا خارج و بر محور تنش آفرینی در شرق مدیترانه متمرکز شده است. رویکرد ترکیه در حوزههای حائز اهمیت برای اتحادیه اروپا و همسایگانش متضاد است و آنکارا صلح منطقهای، امنیت و ثبات را مورد تهدید قرار میدهد. پارلمان اروپا از کمیسیون اروپا خواسته است مذاکرات پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا تعلیق شود، مگر اینکه نقش منفی ترکیه فورا اصلاح گردد.
روابط میان دو کشور همسایه یونان و ترکیه نیز یکی از سالهای پرتنش خود را سپری کرد. از دیرباز مهمترین مشکل سیاست خارجی یونان و اختلاف با ترکیه بر سر دریای اژه، فلات قاره، حاکمیت هوایی در دریای اژه و اقلیتهای قومی (مناطق ترک مسلماننشین) بوده است اما اقدامات هر دو کشور در زمینه اکتشاف و استخراج نفت و گاز از دریای مدیترانه و مناطق نزدیک به جزایر یونان به فهرست اختلافات افزوده شد.
در روابط ترکیه با آمریکا هنوز تنشها ادامه دارد. از دیدگاه اردوغان، خرید اس-۴۰۰ گام بسیار مهمیبین ترکیه و روسیه است. اس-۴۰۰ یک سیستم دفاعی بسیار مهمی است. وقتی ما اس-۴۰۰ ها را خریداری کردیم، جامعه بینالمللی بهشدت ناراحت شد. پیش از همه آمریکاییها برای عدم خرید این سامانهها ما را تهدید کردند. این تصمیم ماست و نهایی شده. ما با روسیه توافق کردیم و این تجارت از نظر ناتو نیز هیچ مشکلی ایجاد نمیکند. چون هر یک از کشورهای ناتو با تصمیم خود سلاح خریداری میکنند و ما هم اینطور تصمیم گرفتیم. البته آمریکا برخی تجهیزاتی که ما وجه آن را پرداخت کردیم، بهویژه جنگندههای اف-۳۵ را به ما تحویل ندادند. مبلغ یک میلیارد و ۴۵۰ میلیون دلار برای خرید جنگندههای اف-۳۵ به آمریکا پرداخت کردیم. اما آنها این جنگندهها را به ما تحویل نداده و هنوز هم ما را معطل میکنند.»
منبع: اعتمادآنلاین