قالیباف به جای پیام تبریک بیانیه داد

«محمد باقر قالیباف» یک روز پس از اعلام رسمی نتایج انتخابات، بیانیه داد.

به گزارش مدار شرقی، « محمد باقر قالیباف» که در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری یکی از نامزدهای اصولگرا بود که به نفع « ابراهیم رئیسی» دیگر نامزد این جریان، انصراف داد، روز یکشنبه یک روز پس از اعلام رسمی نتایج انتخابات، بیانیه ای صادر کرد که در آن نامی از پیروز انتخابات برده نشد.
«قالیباف» که در جریان مناظره های انتخاباتی رقیب خود را دروغگو و فاسد دانسته بود و اعلام کرده بود ۴ درصد مردم از رانت و قانونشکنی ثروتمند هستند، در بیانیه خود نیز به مبارزه با ۴ درصدی ها و پیگیری مطالبات ۹۶ درصدی باقی جامعه را از اهداف خود دانست.
متن بیانیه وی را در ادامه می خوانید:

بسم الله الرحمن الرحیم

مشارکت با شکوه مردم و تدابیر رهبر فرزانه انقلاب، سرانجام در ۲۹ اردیبهشت با انتخاباتی پایان یافت که زیبنده جمهوری اسلامی ایران بود و بار دیگر مشروعیت و کارآمدی آن را به همگان یادآور شد. انتخاباتی سالم، بدون ناامنی و با مشارکت بالای همه‌ی مردم. بنده به نوبه‌ی خود این حضور حماسی را به همه‌ی مردم، رهبری عزیز و رئیس جمهور منتخب تبریک می‌گویم.

رقابت‌های انتخاباتی امروز با اعلام نتایج به ایستگاه آخر رسید. در همه جای دنیا قاعده مردم‌سالاری این است که رقابت‌ها با پایان انتخابات تمام شده و پس از آن اقدام و عمل برای تحقق منافع و اهداف ملی آغاز شود که طبیعتا در نظام مردم‌سالاری دینی این مهم ضرورتی مضاعف دارد. اما واضح است که هم پیروز انتخابات و هم منتقدین ایشان حق و وظایفی دارند که رعایت آنها، ضامن بقای مردم‌سالاری دینی است.

ما با شعار دولت مردم، طرح مطالبات معترضان به وضع موجود و مبارزه با ۴ درصدی‌هایی که با قانون‌شکنی و یا دور زدن قانون تعطیلی تولید داخلی، بیکاری، رکود فراگیر، فساد و نابرابری را به ارمغان می‌آورند، وارد کارزار انتخاباتی شدیم و معتقدیم این مفاسد، ریشه‌های عمیقی در رابطه‌ی میان قدرت و ثروت دارد که هر دولتی باید برای اصلاح این رابطه اقدامی فوری کند.

طبیعتا با پایان دوره‌ی رقابت‌های انتخاباتی و قول‌ها و وعده‌های نامزدها، مرحله‌ی اقدام و پاسخگویی به مطالبات مردم آغاز می‌شود و برای جلوگیری از خودکامگی در اداره‌ی کشور، این منتقدین هستند که باید در چارچوب‌های قانونی به طرح مطالبات به حقِ مردم بپردازند و با شفاف‌سازی امور، مانع دور زدن قانون و فرار از نظارت‌های قانونی عده‌ای خاص و تشدیدِ نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی در کشور شوند.

ما متعهد می‌شویم تا وعده‌های مطرح شده دولت در جریان انتخابات را تا زمان عملی شدن این وعده‌ها پیگیری کنیم و همچنین وظیفه خود می‌دانیم که از هر اقدامی برای تحقق اهداف ملی و پیگیری مطالبات ۹۶ درصدی‌ها، با اولویتِ رسیدگی به مستضعفین و محرومین و اقشار کم درآمد، با تمام توان حمایت کنیم.