سایه بی ثباتی سیاسی در عراق در صورت تشکیل دولت شکننده

درس‎هایی که می‎توان از تاریخ گرفت حاکی از آن است که این ائتلاف‎های شکننده باید بیش و پیش از هر مسئله‎ای به منافع ملی توجه کنند. با توجه به حضور قدرت‎های جهانی و منظقه‎ای در عراق و همراهی برخی از گروه‎های حاضر در این کشور با قدرتهای خارجی، باید یادآور شد که امکان بروز بحران‎ها در سیاست داخلی و خارجی عراق و تصاعد این بحران‎ها بسیار بالاست.

به گزارش مدار شرقی، پس از اعلام نتایج انتخابات پارلمانی ۲۰۱۸ عراق توسط کمیسیون مستقل انتخابات در عراق، مشخص شد که از مجموع ۳۲۸ کرسی موجود در در پارلمان، جریان‎های مختلف موجود در این کشور از چه میزان آراء مردمی برخوردار شدند. در این انتخابات، فهرست السائرون وابسته به جریان صدر با ۵۴ کرسی، فهرست جریان فتح وابسته به هادی العامری با ۴۷ کرسی، فهرست ائتلاف نصر وابسته به حیدرالعبادی با ۴۲ کرسی،  فهرست دولت قانون وابسته به نوری المالکی نخست وزیر پیشین عراق با ۲۱ کرسی و جریان حکمت وابسته به سید عمار الحکیم با ۱۹ کرسی موفق به کسب بیشترین آراء مردمی در این انتخابات شدند. به این ترتیب با توجه به تقسیم آراء میان جریان‎های گوناگون فعال در عراق هیچ گروهی نمی‎تواند به تنهایی به تعیین نخست وزیر بپردازد. لذا با توجه به شرایط حادث شده، جریان‎های مختلف به دنبال ایجاد ائتلافی با سایر جریان‎ها و گروه‎ها هستند تا بتوانند در انتخاب نخست وزیر و بدست گیری آینده مدیریتی و اجرایی در عراق به مدت چهار سال سهیم باشند.

در این میان ائتلاف دولت قانون و جریان فتح‎ از یک سو و ائتلاف جریان نصر، السائرون و حکمت از سوی دیگر مهم‎ترین اتحادها را برای بدست‎گیری صندلی نخست وزیری در عراق دارا هستند که رقابت بسیار شدیدی جهت بدست گیری این جایگاه قانونی، به راه انداخته‎اند.

با توجه به نزدیکتر شدن موعد برگزاری انتخاب نخست وزیر در پارلمان عراق، روز دوشنبه، دوازدهم شهریور سال ۱۳۹۷ نشستی در دفتر  جریان حکمت در عراق تشکیل شد که از آن به عنوان بزرگترین فراکسیون پس از انتخابات ۲۰۱۸ در عراق یاد شد. در این نشست علاوه بر حضور سران جریان‎های نصر، الحکمه و السائرون یعنی سید عمار حکیم، حیدرالعبادی و نمایندگانی از السائرون، ایاد علاوی معاون رئیس جمهور عراق  و رهبر حزب الوطنیه که موفق به کسب ۲۱ کرسی در انتخابات عراق شده در کنار اسامه النجیفی و جبوری از حزب القرار العراقی از  گروه‎های سنی مذهب در عراق که ۱۱ کرسی را در انتخابات بدست آورد و صالح المطلک از جریان گفتمان ملی عراق ، حضور داشتند.

با توجه به حضور این جریان‎ها در این نشست و شکل‎گیری فراکسیون جدید باید توجه داشت که این فراکسیون در صورت وفاداری اعضا تا لحظه انتخاب نخست وزیر، می‎تواند از مجموع ۳۲۸ کرسی موجود در عراق بیش از ۱۶۰ کرسی در پارلمان را به خود اختصاص دهد. این اتفاق البته می‎تواند انتخاب نخست وزیر را ممکن سازد، اما مشکلاتی هم با خود به همراه خواهد داشت. در همه کشورهایی که ائتلاف‎های چند حزبی منجر به پیدایش دولت جدید می‎شوند، بی‎ثباتی سیاسی عنصری دائمی در فضای سیاسی این کشورها حاکم است.

با یک نگاه گذرا و مختصر به شرایط کشورهایی همچون ایتالیا، یونان و اسپانیا در قاره اروپا به منطق بحث فوق پی ‎می‎بریم. در جایی که این ائتلاف‎ها با مشکل مواجه شوند، عملکرد دولت تحت‎الشعاع قرار می‎گیرد و حتی امکان زوال دولت و برگزاری انتخابات زودهنگام وجود دارد.

فراکسیون شکل‎گرفته در عراق با اینکه می‎تواند کمی بیش از یکصدوشصت رای را با خود به ارمغان بیاورد اما راه بسیار سختی برای حفظ خود و دفاع از نخست وزیر انتخابی دارد. به همین ترتیب، باید گفت که تقسیم پست‎های حساس سیاسی و اقتصادی میان این گروه‎ها نیز یک مشکل اساسی محسوب می‎شود. بدین سان، بدست گیری وزارتخانه‎ها و معاونت‎های اجرایی نخست وزیری به اولین چالش برای ائتلاف حاضر تبدیل خواهد شد.

درس‎هایی که می‎توان از تاریخ گرفت حاکی از آن است که این ائتلاف‎های شکننده باید بیش و پیش از هر مسئله‎ای به منافع ملی توجه کنند. با توجه به حضور قدرت‎های جهانی و منظقه‎ای در عراق و همراهی برخی از گروه‎های حاضر در این کشور با قدرتهای خارجی، باید یادآور شد که امکان بروز بحران‎ها در سیاست داخلی و خارجی عراق و تصاعد این بحران‎ها بسیار بالاست. همچنین وجود ائتلاف‎های شکننده و دعوا بر سر مشاغل رده بالای سیاسی از مشکلات اساسی دیگر این گونه ائتلاف‎هاست. اما توجه به منافع ملت عراق، بازسازی مناطق متاثر از وجود داعش، تلاش جهت افزایش ضریب امنیتی و رشد امنیت سرمایه‎گذاری خارجی، حل مشکل بیکاری جوانان، حل معضلات زیست‎محیطی همچون بی‎آبی و طوفان شن که به کشاورزی و زندگی عادی ملت ضربه می زند، می‎توانند از مهم‎ترین حوزه‎های عملکردی دولت جدید باشد تا ثبات و وحدت در این کشور را حفظ کند.