موسسه حقوقی خلیج (موسسه خلیج برای دموکراسی و حقوق بشر GIDHR) با ارائه گزارشی تحت عنوان «تعلیمات دینی در بحرین؛ محرومیت و تبعیض بر ضد شیعیان» به بررسی نقض حق فراگیری تعلیمات دینی از اساسی ترین حقوق شیعیان به عنوان اکثریت تشکیل دهنده جمعیت بحرین پرداخت.
در این گزارش آمده است: تعلیمات دینی در مدارس دولتی بحرین تنها به آموزش تعالیم «مذهب مالکی» منحصر می گردد و آموزش تعالیم «مذهب جعفری» ممنوع است، این در حالی است که از سویی ۷۵ درصد از جمعیت بحرین را شیعیان تشکیل می دهند و از سوی دیگر اقلیت های مذهبی از آموزش تعالیم مذهب خود در برخی مدارس غیر دولتی خاص بهره مند هستند و آزادانه به بزرگداشت آیین های مذهبی خود در مناسبتهای مربوطه اقدام می کنند اما چنین اقداماتی توسط پیروان مذهب جعفری ممنوع بوده و جرم محسوب می شود و مجازات آن حبس ابد است.
این گزارش با تاکید بر عدم وجود مساوات در مراکز آموزشی بحرین در زمینه تعلیمات دینی آن را در تضاد با قوانین و معاهده های بین المللی دانست که ضامن آزادی عقیده و حق تعلیمات دینی برای پیروان تمامی ادیان و طوائف هستند.
در بخش دیگری از این گزارش به موانع موجود بر سر راه تعلیمات دینی در بحرین از قبیل سانسور و سخت گیری اشاره شده است. در این گزارش همچنین به اعمال محدودیت بر کتابهای دینی، به سخره گرفتن عقاید مذاهب دیگر و عدم وجود مساوات در برخورداری از حق فراگیری تعلیمات مذهبی در مدارس بحرین اشاره شده است.
این گزارش همچنین با اشاره به سیاستهای تبعیض گرایانه حکومت بحرین به بررسی هدف قرار گرفتن موسسات دینی توسط حکومت پرداخته و به انحلال مجلس علمای بحرین و جمعیت روشنگری اسلامی توسط رژیم آل خلیفه اشاره شده است.
این انجمن حقوقی در انتها از یونسکو، مجمع حقوق بشر سازمان ملل و جامعه بین الملل خواسته است تا حکومت بحرین را برای کنار گذاشتن سیاست های تبعیض گرایانه طائفه ای و فراهم کردن بستر مناسب برای آزادی در آموزش تعالیم مربوط به مذهب جعفری تحت فشار قرار دهد.