کد خبر: 21652

تاریخ انتشار: بهمن ۲۷, ۱۳۹۷

چه نوع ادراکی از فقه می‌تواند منجر به صلح شود؟

به علت بحران در عقلانیت اجتماعی و اخلاقی فقه سنتی، روایت های سیاسی برآمده از آن در ستیزش با نظام های اجتماعی معاصر قرار دارد. به گزارش مدار شرقی، در چند دهه اخیر، خاورمیانه شاهد خشونت و جنگ بوده است.یکی از علل برآمدن این خشونت ها در این منطقه وجود روایت های ستیزه جویانه دینی […]

به علت بحران در عقلانیت اجتماعی و اخلاقی فقه سنتی، روایت های سیاسی برآمده از آن در ستیزش با نظام های اجتماعی معاصر قرار دارد.

فقه

به گزارش مدار شرقی، در چند دهه اخیر، خاورمیانه شاهد خشونت و جنگ بوده است.یکی از علل برآمدن این خشونت ها در این منطقه وجود روایت های ستیزه جویانه دینی از نظم می باشد. گروه های سلفی و اسلام گرای رادیکال، با رجوع به روایت های گذشته گرایانه از نظم دینی عامل مهمی در خلق خشونت در منطقه بوده اند. با توجه به اینکه دانش فقه متکفل اصلی ترسیم ادراکات مومنان از نظم اجتماعی می باشد، این سوال قابل طرح است که چه نوع ادراک فقهی از نظم اجتماعی می تواند، به ایجاد صلح در منطقه خاورمیانه کمک نماید؟

۱٫         مفهوم صلح (Peace)در مقابل خشونت و جنگ قرار دارد. صلح در سطح روابط بین الملل به معنای « وجود یک نظام و ساختار بین المللی که باعث کاهش جنگ می شود» است. بنابراین، وجود صلح « متضمن و مستلزم سازوکارها، نهادها و قواعد سیاسی برای حل و فصل تعارضات، منازعات و اختلافات » می باشد.(دهقانی فیروزآبادی،۱۳۹۵: ۶۱) همچنین، صلح به معنای وجود « عدالت» (Justice) در سطح روابط اجتماعی و بین المللی می باشد؛ پذیرش اینکه « همه افراد، گروه ها و ملت ها و کشورها به مثابه واحدهای سیاسی دارای ارزش ذاتی و جوهری » برابری برخوردار هستند، که به معنای برابر در حقوق و دسترسی به فرصت ها است. (همان:۶۵(

۲٫         پذیرش برابری افراد در سطح یک کشور و برابری حقوقی ملت ها در سطح بین المللی اساس تاسیس روابط صلح آمیز در دوران معاصر بوده است. به نحوی که، اصل برابری در نظامات اجتماعی و حقوقی مدرن به امری گریزناپذیر تبدیل شده است. بدین جهت، نظم داخلی در جوامع توسعه یافته بر مفهوم شهروندی استوار است که بر مبنای دسترسی برابر اعضای اجتماع سیاسی به حقوق مدنی، سیاسی و حقوق اجتماعی تعریف می شود.( دورماگن، ۱۳۸۹: ۱۲۰) همچنین، رالز در کتاب « قانون مردمان » به خوبی نشان داده است که پذیرش اصل برابری در روابط با سایر ملت ها تنها پاسخ معقول از سوی دولت های اخلاقی و آبرومند است. رالز می گوید با وجود خصلت لیبرالی این اصل، « جوامع آبرومند همان قانون مردمانی را که در بین جوامع لیبرال عادلانه برقرار خواهد بود تایید خواهند کرد… چرا که این قانون از جوامع دیگر تنها می پرسد که آن ها چه چیری را می توانند به طور معقول تایید کنند هنگامی که حاضر می شوند در رابطه برابری منصفانه با همه جوامع دیگر قرار گیرند. آنها نمی توانند استدلال کنند که رابطه برابری با سایر مردمان داشتن، ایده ای غربی است! قرار گرفتن در چه رابطه ای غیر از این ممکن است انتظار معقول یک مردم و رژیمشان باشد؟» ( رالز،۱۳۹۰: ۱۸۲) بنابراین، تاسیس صلح در داخل و سطح بین المللی تنها با پذیرش اصل برابری افراد و ملت ها به مثابه یک واقعیت اساسی و گریزناپذیر ممکن است.

۳٫         اما، چه میزان ادراکات فقهی از نظم اجتماعی و سیاسی با این واقعیت اساسی و گریزناپذیر عصر جدید سازگار است؟ واقعیت اینست که فقه سنتی و ادراکات سیاسی برآمده از آن، دریافتی نابرابر میان افراد در مناسبات اجتماعی را پیش فرض می گیرد. در واقع، فقه سنتی به مثابه پدیده برآمده از تجربه تاریخی زیسته شده در جوامع قدیم، ویژگی های اساسی جامعه شناختی جوامع قدیم را به عنوان پیش فرض برای تولید احکام اجتماعی و سیاسی خود مورد بهره برداری قرار داده است؛ و از طریق صدور احکام اجتماعی بر مبنای این پیش فرض ها، این ویژگی ها ریشه گرفته از زیست جماعتی ( قبیله ای و ایلی) را در دوران معاصر باز تولید می کند. اما، همانطور که گفته شد، جامعه معاصر نه بر مبنای هویت های جمعی بلکه مبتنی بر هویت های فردی به مثابه ذوات دارای حقوق و تکالیف برابر شکل گرفته است. لذا، می توان مدعی شد که فقه سنتی در جوامع معاصر ( مدرن و چه در حال نوسازی ) بنیاد اجتماعی خود را از دست داده است. نواندیشان دینی مانند مجتهد شبستری (۱۳۸۳) و ابوالقاسم فنایی(۱۳۸۹)، در آثار خود به خوبی به بحران عقلانی و اخلاقی فقه سنتی، و ضرورت بازسازی فقه حول مفاهیم اخلاقی و حقوق بشری پرداخته اند.

۴٫         به علت بحران در عقلانیت اجتماعی و اخلاقی فقه سنتی، روایت های سیاسی برآمده از آن در ستیزش با نظام های اجتماعی معاصر قرار دارد. این روایت ها، به جای بسط روابط همکارانه میان مردم، در تلاش برای برانداختن مناسبات مدرن در این کشورها می باشند، که دستاورد آن افزایش خشونت و ستیزش در منطقه خاورمیانه است. راهکار خروج از این وضعیت، بازسازی دستگاه فقه سنتی برمبنای ویژگی های گریزناپذیر زندگی دوره معاصر می باشد. اولین گام در این بازسازی، پذیرش اصل برابری شهروندان ( از حیث حقوق و تکالیف؛ و بهره مندی از خیرات اجتماعی ) به مثابه یک واقعیت گریزناپذیر زندگی مدرن درفهم نظام حقوقی، سیاسی و اقتصادی این جوامع است. از این رو، ادراک فقهی از نظم اجتماعی و سیاسی تنها زمانی می تواند به بسط صلح و عدم خشونت در سطح داخلی و منطقه¬ای در خاورمیانه بیانجامد که این فرض اساسی اجتماعی، به مثابه بخش مهمی از دستگاه فقهی، وارد دانش فقه گردد.

۵٫         یکی از راههای رسیدن به هدف فوق، بازگشت به دوران پیشاتاسیس دانش فقه است.در این لحظات می‌توان به تجربیاتی از زندگی پیامبر و مسلمانان دست یافت، که امکان واسازی مفروضات فقه سنتی و جانشینی آنها با انگاره های جدید را فراهم می سازد.در این فرآیند می توان تجربه زیسته شده نبوی را در افق پرسش های معاصر مورد بازتفسیر قرار داد. بطور نمونه، درمتن « صحیفه النبی» که در زمان تاسیس دولت-شهر مدینه میان پیامبر و قبایل مسلمان و غیرمسلمان تنظیم شده است، بر برابری یهودیان طرف قرارداد با مسلمانان تاکید شده است. در بند ۱۶ این پیمان نامه آمده است: « هرکس از یهود، از ما پیروی کند، بی هیچ ستم و تبعیض، از یاری و برابری برخوردار خواهد بود».(فیرحی،۱۳۸۵ : ۱۲۲) همچنین، داود فیرحی با تفسیر بندهای دیگر این پیمان نامه نشان می دهد که « برخی مشرکان به رغم عدم ایمان اسلامی، داخل در معاهده پیامبر(ص)، و بنابراین مفهوم “امت” در این مقطع از تاریخ سیاسی اسلام، بوده اند». و لذا، مفهوم امت در این دوره منحصر در مسلمانان نبوده و « یهود و مشرکان » را نیز در بر می¬گرفته است.(همان:۱۲۸)

منابع:

۱٫         دورماگن، ژان-ایو؛ موشار، دانیل، مبانی جامعه شناسی سیاسی،ترجمه عبدالحسین نیک گهر، تهران، آگه، ۱۳۸۹٫

۲٫         دهقانی فیروزآبادی، سیدجلال، اصول و مبانی روابط بین الملل(۲)،تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها(سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی، ۱۳۹۵٫

۳٫         رالز، جان، قانون مردمان؛ به همران « تجدید عهد با ایده دلیل عمومی»، ترجمه جعفر محسنی، تهران، انتشارات ققنوس، ۱۳۹۰٫

۴٫         فنایی،ابوالقاسم،اخلاق دین‌شناسی: پژوهشی در مبانی معرفتی و اخلاقی فقه،تهران، نگاه معاصر، ۱۳۸۹.

۵٫         فیرحی، داود، تاریخ تحول دولت در اسلام، قم، دانشگاه علوم انسانی مفید، ۱۳۸۵٫

۶٫         مجتهد شبستری، محمد ،تاملاتی در قرائت انسانی از دین، تهران، انتشارات طرح نو، ۱۳۸۳٫

«مهدی کاظمی زمهریر» دکتری علوم سیاسی از دانشگاه علامه طباطبایی و پژوهشگرنظام ها و جریان های فکری در ایران معاصر

Likes(0)Dislikes(0)
ارسال دیدگاه

*

code

logo-samandehi