تهران
کد خبر:26085
پ

واکاوی موانع گذار به دموکراسی در کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس (قسمت اول )

روند آزادسازی سیاسی و دموکراتیزاسیون در خلاء شکل نمی‌گیرد، بلکه این روند با اثرپذیری از چالش‌های داخلی و خارجی و بسترها، اراده جدی معطوف به دموکراسی و اصلاحات در نظام حاکم، شکل‌گیری دو دستگی در حاکمیت به ۲ گروه محافظه‌کاران و اصلاح‌طلبان، نقش‌آفرینی مطلوب نیروهای اجتماعی و جامعه مدنی و درخواست اکثریت شهروندان جامعه برای […]

روند آزادسازی سیاسی و دموکراتیزاسیون در خلاء شکل نمی‌گیرد، بلکه این روند با اثرپذیری از چالش‌های داخلی و خارجی و بسترها، اراده جدی معطوف به دموکراسی و اصلاحات در نظام حاکم، شکل‌گیری دو دستگی در حاکمیت به ۲ گروه محافظه‌کاران و اصلاح‌طلبان، نقش‌آفرینی مطلوب نیروهای اجتماعی و جامعه مدنی و درخواست اکثریت شهروندان جامعه برای اصلاحات سیاسی شروع می‌گردد؛ در صورت بودن اوضاع مطلوب مساعد، احتمالاً روند دموکراسی به‌ درستی پیموده شده و به تثبیت و تحکیم خواهد رسید. موج اول درخواست برای دموکراسی در آمریکا برای فراگیر کردن حق رأی در سال ۱۸۲۸ میلادی آغاز شد و سپس در کشورهای صنعتی اروپای غربی نیز انجام شد. موج دوم پس از پایان جنگ جهانی دوم آغاز شد و حکومت‌های دموکراتیک در برخی سرزمین‌های مستعمره سابق انگلستان و برخی کشورهای آمریکای لاتین روی کار آمدند. موج سوم دموکراسی با سقوط حکومت‌های اقتدارگرا در سال ۱۹۷۴ میلادی در کشور پرتغال و سپس یونان شروع شد و در دهه ۱۹۸۰ میلادی در آمریکای لاتین، در سال ۱۹۸۹ میلادی در اروپای شرقی و در ۱۹۹۰ میلادی به تعدادی از کشورهای آسیایی و آفریقایی گسترش پیدا کرد که به‌ مراتب گسترده‌تر از موج قبلی بود.
لاری دایموند بر این باور است که با آغاز موج سوم دموکراسی از پدیده (جهانی ‌شدن دموکراسی) می‌توان سخن گفت. طبق آمار خانه آزادی تعداد کشورهای دموکراتیک و آزاد در سال ۱۹۷۶میلادی (۴۲ از۱۵۹ کشور)، ۱۹۸۶ (۵۷ از ۱۶۷ کشور)، ۱۹۹۶ (۷۹ از ۱۹۱کشور) و در سال۲۰۰۶ (به ۹۰ از ۱۹۳) دنیا گسترش پیدا کرد. ضمناً قسمت زیادی از این گذارها از نوع آزادسازی به شکل دموکراسی حداقلی (آزادی‌های سیاسی نسبتاً محدود، گسترش حق رأی، انتخابات نسبتاً رقابتی، رقابت‌های محدود حزبی) بوده است و بخش زیادی از این ممالک هنوز تا دموکراتیزاسیون و تثبیت دموکراسی به معنی دموکراسی حداکثری (پاسخگویی بالای حکومت، مشارکت و رقابت انجمنی- حزبی نهادینه و گسترده) فاصله زیادی دارند. این احتمال وجود دارد با فراهم نیامدن وضعیت مطلوب و بالا بودن موانع، شاهد بازگشت اقتدارگرایی در برخی از دموکراسی‌های نوظهور باشیم.
در چند دهه اخیر در منطقه جنوب غربی آسیا و در برخی از کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس چند چالش عمده برای حکومت‌ها شکل‌ گرفته‌اند که عبارت‌اند از:
۱)    چالش‌های جمعیتی و اجتماعی (افزایش تعداد تحصیل‌ کردگان، افزایش جمعیت نوجوانان و جوانان، شکاف نسلی)؛
۲)    چالش‌های سیاسی (تبعیض‌ها، سرکوب و محدودیت شدید بر آزادی‌ها و مشارکت، تضعیف مشروعیت حکومت به دلایل نارضایتی‌های سیاسی، فساد سیاسی و اقتصادی)؛
۳)    چالش افکار عمومی و روشنفکری (گسترش کمی و کیفی روشنفکران و آگاهی‌های سیاسی اجتماعی)؛
۴)    چالش‌های اقتصادی (تبعیض اقتصادی و کیفیت پایین خدمات‌رسانی، تورم، بیکاری)؛
این چالش‌ها به ‌صورت قابل‌ توجهی مشروعیت و استمرار سنتی قدرت سیاسی حاکمان عرب را به خطر انداخته‌اند، لذا برخی از حاکمان عرب از دهه ۱۹۹۰ میلادی به بعد به سمت آزادسازی سیاسی اولیه یا موج کوچکی از دموکراتیزاسیون متمایل شده‌اند. کشور اردن با اقدام به آزادسازی سیاسی در سال ۱۹۸۹ میلادی پیشگام کشورهای عرب شد. منطقه خاورمیانه عربی به ‌شدت خودکامگی، سلطانیسم، اقتدارگرایی و پاتریمونیالیسم (پدرشاهی) را تجربه کرده است و عموماً این دولت‌ها تجربیات دموکراتیک در گذشته نداشته‌اند. مطالعات نشان می‌دهند که کشورهای این منطقه پیشرفت کمی در گذار اولیه به دموکراسی داشتند و هنوز حتی با وضعیت نیمه دموکراتیک فاصله قابل‌ توجهی دارد تا چه برسد به تثبیت یافتگی دموکراتیک .
تا قبل از تحولات اخیر، تعداد زیادی از محققین خاورمیانه عربی بر این باورند که با وجود تغییرات نسبتاً محسوس، هنوز رژیم‌های عربی عمدتاً اقتدارگرا باقی ‌مانده‌اند و این منطقه در مقابل دموکراسی، استثنا و مقاوم باقی‌ مانده است. لذا با وقوع تحولات چند سال گذشته و سقوط تعدادی از رژیم‌های اقتدارگرا در این باور و تحلیل‌ها تردیدها ایجاد کرد، با این ‌وجود، هنوز زود است که نظر دهیم این جنبش‌ها لزوماً به ایجاد و استمرار دموکراسی‌های پایدار در این منطقه انجامد.
در کمتر از دو دهه اخیر، حاکمان خاورمیانه عربی؛ در پاسخ به چالش‌های یاد شده، آزادسازی سیاسی محدود را به شکل صوری و تاکتیکی برای بقا و استمرار سیاسی برگزیدند نه آنکه شیفته اصلاحات سیاسی بعنوان آرمان مطلوب باشند. این راهبرد از سوی بعضی از این کشورها به جهت جلوگیری از وقوع حرکت‌های رادیکال، کاهش بحران مشروعیت و اقناع نسبی افکار عمومی داخلی و جهانی و همچنین به ‌منظور استمرار حکومت‌ها برگزیده شد.
تا پیش از تحولات چند سال گذشته در مصر چند کشور دیگر، تنها در کشورهایی همچون مراکش، اردن و کویت حرکت به سمت آزادسازی سیاسی اولیه صورت گرفت و میزان سرکوب سیاسی در این کشورها پایین‌تر بوده است. در کل، شواهد حاکی از آن است که حاکمان برخی از کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس تاکنون مقاومت‌های نسبتاً جدی در مقابل خواست افکار عمومی برای دموکراسی نشان داده‌اند. مهمترین مصادیق آزادسازی‌های سیاسی اولیه در تعدادی از این کشورهای عربی عبارتند از: آزادی‌های محدود برای مطبوعات، برگزاری گفتگوهای عمومی بین جریانات سیاسی- اجتماعی و فکری با دولت، برگزاری برخی انتخابات نسبتاً آزاد، انتخابات شوراهای شهری و محلی، آزادی‌های محدوده انجمن‌ها و سازمان‌های غیردولتی، امضای تومارها و شکوائیه‌ها و ارسال آنها به حکومت. در مجموع، هنوز سرکوب آزادی‌های سیاسی از وزن بیشتری برخوردار است و با دموکراتیزاسیون فاصله زیادی دارند.
در این پژوهش بر موانع فرهنگی، اقتصادی و سیاسی در مسیر دموکراسی در برخی از کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس تمرکز می‌گردد. مهمترین سوالی که در این پژوهش درصدد پاسخ به آن هستیم آن است که موانع مهم بر سر راه پیشبرد دموکراتیزاسیون است در برخی از کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس چه بوده‌اند؟ این موانع عبارت‌اند از:
۱)    ساخت اجتماعی و فرهنگی قبیله‌ای، چیرگی نیروهای اجتماعی ریشه‌دار سنتی بر نیروهای اجتماعی نوگرای مذهبی و سکولار؛
۲)    ساخت اقتصاد رانتی؛
۳)    ساخت سیاسی پاتریمونیال (پدرشاهی)؛
۴)    پیوندهای پیرو پرورانه و حمایتی بین ساخت سیاسی و اجتماعی فوق.

۱- تأثیر ساختار فرهنگی-اجتماعی و سیاسی بر عدم تحقق دموکراسی در کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس
در ساختار سیاسی عناصری همچون نهاد‌های سیاسی، مقامات حکومتی، مقررات پلیس، حکومت، نیروهای امنیتی و تسهیلات قانونی مورد توجه می‌باشند. در ساختار فرهنگی اجتماعی عناصری همچون فرهنگ، گروه‌ها، نیروها و نهادهای اجتماعی سنتی و مدرن، فرصت‌ها و محدودیت‌های فرهنگی- اجتماعی موجود برای ایفای نقش افراد و بازیگران اجتماعی مورد توجه می‌باشند. در ادبیات سیاسی دو دیدگاه نظری در مقابل یکدیگر می‌باشند نظریه‌های ساختارگرا و کنش¬گرا. در نظریه‌های کنش¬گرا اصالت عمدتاً به کنشگران داده می‌شود و باور بر آن است که این کنشگران اجتماعی هستند که می‌توانند ساختارها را تحول و تغییر داده و ساختار جدیدی ایجاد کنند. در مقابل، در رویکرد ساختارگرا نظر بر آن است که نقش‌آفرینی کنشگران اجتماعی در تحول و تغییر اجتماعی بستگی به انعطاف‌پذیری و فرصت‌هایی دارد که ساختارها برای کنشگران فراهم می‌کنند؛ در صورت چیرگی محدودیت‌ها و تصلب ساختاری، کنشگران می‌توانند ساختارها را تغییر دهند. در این‌ ارتباط باید گفت هیچ‌کدام از دو رویکرد را نمی‌توان به‌ صورت دربست پذیرفت؛ اگر رویکرد ساختارگرا را بپذیریم چگونه می‌توان تغییر و تحولات در تاریخ را توجیه کرد و از رویکرد کنش¬گرا را دربست بپذیریم چگونه می‌توان تدریجی بودن آزادسازی و تداوم اقتدارگرایی در خاورمیانه را توجیه کرد. نگارنده در چارچوب رویکرد ساختمندی آنتونی گیدنز بر این نظر است که از یک‌سو نقش‌آفرینی کنشگران جدید و امروزه همراهی کنشگران مدنی فراملی با آنها حکومت‌ها را ملزم به پذیرش تغییراتی می‌سازد؛ از سوی دیگر، محدودیت‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی از تحقق تغییرات سریع مدنظر کنشگران جدید و نوگرا جلوگیری می‌کند. در مجموع گرچه تصلب ساختاری حکومت‌ها در طول تاریخ از تغییرات سریع جلوگیری کرده است ولی ساختارهای سیاسی یا حکومت‌ها در عصر انقلاب ارتباطات و جهانی ‌شدن نمی‌توانند مانند گذشته و به همان اندازه متصل باشند. در خاورمیانه گرچه برخی حکومت‌ها به آزادسازی سیاسی اولیه تن داده‌اند ولی ساختارهای موجود هنوز در مقابل دموکراتیزاسیون مقاومت‌های جدی داشته‌اند. در خاورمیانه در هم تنیدگی ساختارهای سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و ضعف جامعه مدنی و نیروهای نوگرا در مقابل نیروهای اجتماعی سنتی مانع از تحقق دموکراسی شده‌اند. در بحث‌های مربوط به دموکراتیزاسیون می‌بایست به چند عامل توجه کرد که عبارت‌اند از:
۱)    ساختار حکومت، قدرت سیاسی و نخبگان حاکم؛
۲)    نوع فرهنگ سیاسی؛
۳)    میزان قوت و انسجام در جامعه مدنی؛
۴)    رابطه و تعاملات دولت و جامعه مدنی؛
۵)    ساخت اقتصادی.
ساختار سیاسی برخی از کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس که صاحب نفت می‌باشند به شکلی بارز از نوع پاتریمونیالی (پدرشاهی) بوده است که ویژگی‌های این ساخت قدرت در این منطقه به ‌اجمال عبارت‌اند از:
۱) شخصی بودن قدرت سیاسی که از آن می‌توان به پدرسالاری سیاسی یاد کرد، ‌بطوریکه بین شاه و خاندان حاکم و دولت نمی‌توان تمایز قائل شد، ذکر نام سعودی پس از عنوان عربستان مثال بارز در این زمینه است. این ویژگی به مقدس شمردن شخص حاکم انجامیده است؛لذا این دو ویژگی (شخصی بودن قدرت سیاسی و مقدس بودن حاکم) سد مهمی در مقابل جامعه مدنی بوده‌اند. در این نظام‌های سیاسی اقتدار اصلی و نهایی از آن پادشاه یا رئیس حکومت است.
۲) مشروعیت مذهبی و سنتی به پدرسالاری سیاسی و مذهبی انجامیده است.
۳) محدودسازی حلقه قدرت سیاسی و تصمیم‌گیری به شخص شاه و خاندان حاکم و تا حدی به سران قبایل مهم، انسداد سیاسی و جلوگیری از گسترش نهادهای مدنی.
۴) انحصارات گسترده شاه و خاندان حاکم در اقتصاد.
۵) تلقی از شاه بعنوان حافظ دین و نماز سنت‌ها نوعی ناسیونالیسم سنتی- مذهبی در ذیل شخص حاکم ایجاد کرده است. در راستای این ویژگی، وجود نهادهای مدنی در این منطقه بعنوان مخل دیانت، سنت‌ها، وحدت ملی و نظام پادشاهی تلقی شده‌اند لذا از نقش‌آفرینی آنها در ایجاد و پیشبرد دموکراسی جلوگیری کرده و دست به سرکوب زده‌اند، در ذیل این ویژگی‌ها بیشتر توضیح داده می‌شوند. کشورهای نفتی حاشیه خلیج‌فارس و در رأس آنها عربستان سعودی نسبت به سایر حکومت‌ها در خاورمیانه عربی از منابع مادی و غیرمادی بیشتری برای تثبیت قدرت و مقاومت در مقابل دموکراتیزاسیون برخوردار بوده‌اند که این منابع مهم عبارتند از: الف: مشروعیت مذهبی و سنتی؛ ب: منابع رانتی نفتی و گاز؛ ج: قدرت سرکوبگرپلیسی و نهادهای امنیتی.

د: برنامه‌های رفاهی و یارانه‌های گسترده به مردم از دهه ۱۹۷۰ به بعد و هـ: وجود روابط گسترده پیروگرایانه (کلاینتالیستی) بین خانواده‌های حاکم، رجال و گروه‌های متنفذ قبیله‌ای و تجار سنتی در جامعه.
حکومت‌های این منطقه در رأس آنها عربستان، مذهب و سنت را بعنوان مهمترین منبع اقتدار یا مشروعیت برای خود حفظ و تبلیغ کرده‌اند. مشروعیت خاندان سعودی در عربستان ناشی از اتحاد بین خاندان سعودی و وهابیت (اتحاد تاریخی محمد بن¬سعود و محمد بن عبدالوهاب) و اعلام مذهب و سنت بعنوان مهمترین منابع قانونگذاری و هدایت نظام سیاسی بوده است. حراست و حفاظت از حرمین شریفین (مکه و مدینه) نیز به شاه عربستان مشروعیت مذهبی داده است.

امیرنشین‌های امارات متحده، کویت، قطر، عمان و بحرین نیز با اعلام وفاداری خود به مذهب و سنت و پیاده کردن آن در جامعه از چنین مشروعیتی برخوردار بوده‌اند؛ چنین مشروعیتی تاکنون منبع مهم ثبات‌بخش به اقتدارگرایی آ‌نها بوده است.
یکی از نکات مهم در ادبیات نظری آن است که سازمان سیاسی ریشه در بستر یا ساختارهای اجتماعی هر جامعه دارد.

از نظر جیمز بیل، نظام سیاسی پاتریمونیال در این منطقه به شکل مستقیم ریشه در نظام اجتماعی پدرسالار قبیله‌ای دارد؛ به‌عبارت‌ دیگر پدرشاهی در عرصه حکومت دنباله ناگسسته پدرسالاری و ریش سفیدی یا سرکردگی قبیله‌ای بوده است (Ehteshami & Morphy, 1996: 757). قبیله، خانواده، عشیره، وابستگی‌های منطقه‌ای و هویت قومی و مذهبی اجزای مهم سازمان‌های اجتماعی این منطقه را تشکیل می‌دهند.

نظام‌های سیاسی در این منطقه از نوع انحصارگرایی شخصی، الیگارشیک و غیردموکراتیک بوده‌اند و نهادهای سیاسی و حکومتی در عمل با خانواده حاکم، قبایل مهم و بازیگران مذهبی درآمیخته‌اند.
در جهان عرب پیشینه نهادهای مدنی و انجمنی مدرن به سده ۲۰  برمی‌گردد حال‌ آنکه نهادهای اجتماعی سنتی و غیرمدرن که  قشربندی اجتماعی این منطقه را شکل داده‌اند از همان ابتدای شکل‌گیری در این جوامع حضور داشته‌اند.

قدمت بسیار طولانی، ریشه‌داری و چیرگی چنین نهادهای پیشامدرن اجتماعی مبتنی بر ارزش‌های سنتی و وفاداری‌های قبیله‌ای، عشیره‌ای و منطقه‌ای یکی از عوامل مهم پایداری اقتدارگرایی و از موانع بسیار مهم در مقابل دموکراتیزاسیون است در دو دهه اخیر بوده‌اند.

بافت قبیله‌ای در این منطقه به تعهد و التزام عمومی به اطاعت از خاندان حاکم و باور به تقدس سنت‌های بسیار کهن انجامیده است. در هم تنیدگی سازمان سیاسی و اجتماعی پدرشاهی و پدرسالاری قبیله‌ای و ریشه‌داری آن، در هدایت رفتارهای سیاسی و اجتماعی مردم بسیار تأثیرگذار بوده است و این دو مکمل یکدیگر بوده‌اند. در پادشاهی‌های نفتی خاورمیانه، فرهنگ قبیله¬گرایی و عشیره‌ای با حکومت پدرشاهی و پیوندهای حامی – پیرو سازگار شده است و اطاعت در خانواده و قبیله همانند اطاعت از حاکم تلقی شده است؛ این امر مانع از نهادینه شدن روابط و ارزش‌های مدنی در بین توده‌ها شده است.

لذا نهادهای غیردولتی و مدنی نتوانسته‌اند روابط مدنی را در مقابل روابط سنتی موجود نهادینه ساخته و در پویش‌های سیاسی، مشارکت سیاسی واقعی نداشته باشند. جامعه مدنی در این منطقه از جهان عرب در آن حد نیست که بطورجدی برای گذار به دموکراسی بر دولت اعمال فشار کند، شواهد حاکی از آن هستند که این دولت‌ها اجازه عبور از آزادسازی محدود و حرکت به سمت دموکراتیزاسیون نداده‌اند (Schlumberger, 2006: 116). در این کشورها، خانواده‌های سلطنتی جایگزینی برای حزب حاکم در جمهوری‌های پوپولیستی غیرپادشاهی هستند و شبکه‌های قبیله‌ای معادل انجمن‌ها یا نهادهای کورپوراتیستی بوده‌اند. این شبکه‌ها به ‌مثابه یکی از موانع مهم دموکراسی و گسترش انجمن‌های مدنی عمل کرده‌اند (Hinnebusch, 2006: 383).
در این منطقه، ساختار سیاسی پدرشاهی و فلسفی و ساختار اجتماعی پدرسالار نوعی پیرو پروری و حمایت سیاسی و اقتصادی متقابل بین پیروها (روسای قبایل) و حامی (خاندان حاکم) را گسترش داده است. تلقی شخصی از قدرت و عدم نهادینه بودن آن موجب ناپاسخگویی، عدم شفافیت و فساد در حکومت بوده است. وجود شبکه‌های فاسد حمایتی، وساطت و میانجیگری، ارتباطات و نفوذ سیاسی و ارتباطات و پیوندهای خانوادگی، قبیله‌ای- عشیره‌ای و مذهبی از عوامل مهم تأثیرگذار بر رفتارهای سیاسی-اجتماعی محافظه‌کارانه و تعیین منزلت اجتماعی افراد بوده‌اند (Schlumberger, Ibid: 114).

در مجموع، پیوندهای قبیله‌ای بین قبایل و خاندان حاکم و انسجام نسبتاً محکم در خاندان حاکم یک عامل مهم در تداوم نظام سنتی و مقاومت آن در مقابل جریانات سیاسی دموکراسی خواه بوده است (Weiffen, 2008: 2588).
در دهه‌های اخیر با وجود نوسازی و تحولات چشمگیر در عرصه‌های ارتباطی، اقتصادی، آموزشی و غیره هنوز هویت قبیله‌ای و ارزش‌های وابسته به آن در این جوامع شکل برجسته در نظام سیاسی و تعاملات سیاسی تداوم ‌یافته‌اند. در سطح نهادهای سیاسی، اساس و جوهره قبیله ـ گرایی از طریق خانواده سلطنتی تجسم می‌یابد. در انتصاب و عضویت در شوراها، نهادهای حکومتی، مجلس و اداری اساس قبیله¬گرایی حذف‌ شده است. نهادهای قبیله‌ای به شکل رسمی و غیررسمی در نظام و ساختار سیاسی یکپارچه ادغام ‌شده‌اند. در کویت، نهادهای قبیله‌ای به شکل غیررسمی و از طریق نهادهای سیاسی موجود همچون مجلس ملی، شوراهای شهری، انجمن‌های داوطلبانه و برخی باشگاه‌های سیاسی عمل می‌کنند. در عمان، بحرین و عربستان نهادهای قبیله‌ای، نیمه‌رسمی هستند و به ‌شدت در نیروهای پلیس و گارد ملی در کنار نهادهای سیاسی حضور دارند.
در بین قبایل، قبیله‌ای که خاندان حاکم از آن بر خواسته‌اند از اهمیت محوری برخوردار بوده است و اعضای آن از پست‌های کلیدی حکومتی و استانی برخوردار بوده‌اند. در عربستان معمولاً خانواده ‌حاکم بین ۱۵ تا ۲۵ هزار نفر تخمین زده می‌شوند که بیش از ۲۰۰ شاهزاده ارشد در حاکمیت بوده و پست‌های کلیدی را از آن خود کرده‌اند. در این جوامع، تقویت و استحکام خانواده سلطنتی اساساً ماهیت قبیله‌ای دارد. در عمان، کویت، بحرین، امارات متحده، قطر پست‌های نخست‌وزیری، کشور، دفاع، وزارت خارجه به خانواده سلطنتی تعلق دارند، البته این قبیله¬گرایی گاهی خطر رقابت فردی و توطئه در بین شاهزاده‌های ارشد را در برداشته است (Kamrava, 1998: 78).
یکی از موانع مهم دموکراتیزاسیون، وجود بوروکراسی گسترده و تحت سلطه خاندان حاکم است. در این کشورها بوروکراسی تحت نظارت شدید خاندان حاکم، عشیره‌ها و قبایل بزرگ بوده است. به تاثیر از ساخت قدرت سیاسی پاتریمونیال، بوروکراسی نیز تابعی از قدرت شخصی و خانوادگی خاندان حاکم و قبایل وابسته به آن است، لذا عضوگیری در بوروکراسی عمدتا تابع از قبیله ـ گرایی است و بوروکراسی تحت سیطره روابط و ملاحظات شخصی، خاندانی، قبیله‌ای یا غیررسمی بوده است. اخیرا تکنوکرات ـ های تحصیل‌ کرده غرب در بوروکراسی جای پایی پیدا کرده‌اند که البته این‌ها عمدتا وابسته به خاندان حاکم بوده‌اند.

بوروکراسی کانالی برای گسترش روابط حامی- پیرو، ایجاد شبکه‌های حمایتی فاسد، یارگیری سیاسی و بطورکلی در خدمت تثبیت قدرت سیاسی خاندان حاکم عمل کرده است. لذا بوروکراسی با جوهره قبیله-گرایی و پیروپروری تاکنون مانع و سد مهمی در مقابل جریانات و نهادهای مدنی نسبتا ضعیف دموکراسی ـ خواه بوده است.
یکی از ملزومات گذار به دموکراسی، شکاف در حاکمیت و نخبگان حکومت به دو دسته اصلاح‌طلبان و محافظه‌کاران و نیز برقراری پیوندهای قابل‌توجه بین نخبگان اصلاح‌طلب در حاکمیت و اصلاح‌طلبان در عرصه جامعه مدنی است، این ضرورت برای گذار به دموکراسی در این منطقه شکل نگرفته است. نخبگان سیاسی در نظام‌های سلطنتی و حتی جمهوری‌های اقتدارگرای خاورمیانه عربی نزدیک‌ترین رابطه را با رهبران اصلی رژیم داشته‌اند و حتی این روابط به سطح روابط شخصی گسترش‌ یافته‌اند. در سلسله‌مراتب نخبگی نخبگان به خاطر منافع مادی و عینی و نیز به دلیل کنترل سفت ‌و سخت حکومتی مایل نیستند این انسجام و همکاری با حکومت را کنار گذارند. ساخت نخبگی در خاورمیانه عربی از دو الگوی مشخصی پیروی کرده است:
۱) گردش مستمر قدرت و پست‌های حکومتی بین نخبگان وفادار به حکومت که در این فرآیند جایی برای نخبگان منتقد نیست. گردش قدرت در این منطقه از الگوی کاست خانوادگی، قبیله‌ای و سیاسی تبعیت کرده است، لذا چرخش نخبگی حداکثر به شکل جابجایی پست‌ها بین نخبگان ثابت وفادار به حکومت بوده است.
۲) پایداری یا ثبات نخبگان؛ این راهبرد اساسا متکی بر حفظ افراد بسیار وفادار و عمدتا شاهزادگان ارشد در پست‌هایشان است (Albrecht & Schlumberger, 2004: 378-9).
۳) البته در دو دهه اخیر، نسل جدید از تکنوکرات¬های (فن‌سالاران) تحصیل‌ کرده داخل و خارج به سطح درجه‌ دو نخبگی و سطوح تصمیم‌گیری در پارلمان‌ها، شوراهای مشورتی و پست‌های مدیریتی دست‌ یافته‌اند. نکته قابل‌توجه این است که چرا تغییرات حاصله در ساختار نخبگی در پیشبرد دموکراتیزاسیون تاثیرگذار نبوده اند؟ پاسخ آن است که تکنوکرات ـ های جدید عمدتا از بین شاهزادگان و تا حدی از قبایل سرشناس هستند که رابطه سببی با خاندان حاکم دارد علاوه بر پیوندهای نسبی و سببی عواملی همچون تسهیلات بالای مالی و استخدامی، نظارت‌های سفت ‌و سخت حکومتی و قدرت سرکوب مانع از تمایل این نخبگان به شرکت در حرکت‌های دموکراسی ـ خواهی جریانات لیبرال و اصلاح‌طلب اسلامی شده‌اند. یکی دیگر از تغییرات در ساختار نخبگی، پذیرش مدیران شرکت‌های تولیدی و تجاری بخش خصوصی و تاجران عمده به شوراهای مشورتی، پارلمان‌ها و برخی سازمان‌های حکومتی در کشورهای نفت‌خیز عربی است. نمایندگان صنایع بزرگ به شکل قابل ‌توجهی نفوذ سیاسی خود را افزایش داده و گاهی به پست‌های سیاسی رسیده‌اند.

حضور نمایندگان این گروه در شورای مشورتی عربستانی یکی از مثال‌های بارز است (Schlumberger, 2004: 379 Albrecht  & ). در مجموع، این گروه از نخبگان به دلیل وابستگی‌های سیاسی و اقتصادی به حکومت در کنار عوامل یاد شده تمایلی به همکاری با جریانات لیبرال و اعتراضات سیاسی و دموکراسی¬خواهی نداشته‌اند و بعنوان همکار حکومت عمل کرده‌اند تا از رهگذر همکاری‌های سیاسی به منافع و رانت‌های حکومتی برسند. یکی از تغییرات در این منطقه، نهادسازی‌های جدید در کنار نهادهای سیاسی سنتی موجود است.

این نهادسازی‌های جدید در پاسخ به ۱) چالش‌های سیاسی- اجتماعی؛ ۲) چالش‌های فکری و نسلی برآمده از تغییر و تحولات ساختاری ۱۹۷۰ به این‌سو؛ ۳) در پاسخ به چالش‌ها از ناحیه جامعه جهانی و بازیگران فراملی بوده‌اند. از جمله مهمترین مصادیق تغییرات عبارتند از: تصویب قانون اساسی، انتخابات پارلمانی (به جزء عربستان)، شوراهای اسلامی شهر و محلی، انجمن‌های شبه ـ مدنی دولتی و انجمن‌های مدنی، گفتگوهای ملی، احزاب سیاسی، انجمن‌های حرفه‌ای.
هدف از این تغییر و تحولات نهادی از یک‌سو، پیاده کردن الگوی جلب همکاری فراگیر از بین روشنفکران، تکنوکرات¬ها، صاحبان صنایع و غیره بوده است. از سوی دیگر، این تغییرات به‌ صورت تاکتیکی برای جلوگیری از رادیکالیسم سیاسی با هدف بقای سیاسی سیستم موجود بوده‌اند. از حیث نظری، یکی از عوامل بسیار مهم در پیشبرد دموکراتیزاسیون، وجود جامعه مدنی با حضور انجمن‌ها، نهادهای مدنی، احزاب، کنشگری آگاهانه و فعالانه، پایبندی آنها به اصول دموکراتیک و روابط افقی در بین بازیگران مدنی است. لینز و استپان بر این نظرند که انسجام در میان نهادهای مدنی، استمرار در بین تقاضاها و عملکرد دموکراتیک، توانمندی بالای بسیجی و اطلاع‌رسانی توسط آنها می‌تواند نقش مهمی در تحقق و استمرار دموکراسی داشته باشد (More, 1998: 895 Kamrava  & ).
کامروا از تحلیلگران مسائل خاورمیانه، مهمترین موانع دموکراسی در کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس را در سه عامل می‌تواند:
۱) سطح پایین ارتباط این کشورها با جهانی ‌شدن؛
۲) کنترل دولت بر بخش اعظم منابع اقتصادی؛
۳) جامعه مدنی ضعیف و سطح پایین انسجام در بین بازیگران و نهادهای مدنی , ۲۰۰۷: ۲۰۲) Kamrava).
در برخی کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس بطور تاریخی، سه سازمان سنتی جامعه مدنی بوده که از استقلال و خودمختاری قابل‌توجهی از دولت برخوردار بوده¬اند که عبارت‌اند از: روحانیون، اتحادیه‌های قبیله‌ای و بازرگانان سنتی. گرچه این روحانیون و قبایل در مقابل اعمال قدرت بی‌ حدو حصر حکومت‌های عربی حاشیه خلیج‌ فارس بعنوان عوامل محدودساز بوده‌اند با این‌ وجود، این گروه‌های سنتی علاقه‌مند به ترویج اصول دموکراسی، ایجاد نمایندگی سیاسی و حمایت از جریانات دموکراسی ـ خواه نبوده‌اند؛ دلایل مهم عبارت‌اند از: مشروعیت مذهبی- سنتی حکومت، پیوندهای سیاسی اقتصادی و خویشاوندی آنان با حکومت، دستکاری حکومت‌ها در فرهنگ و استفاده گزینشی از فرهنگ و مذهب در جهت تثبیت قدرت خود. مضافا اینکه مردم این منطقه از سطح بالای آشنایی با دموکراسی و مفاهیم آن برخوردار نبوده‌اند تا در نتیجه آن، این دو گروه یاد شده ناگزیر به دفاع از جریانات دموکراسی¬خواه باشند (, ۱۹۸۸: ۹۰۳-۴ Kamrava & Mora).

گرچه این نهادهای مدنی سنتی تا حد زیادی از دولت، مستقل باقی‌ مانده‌اند، اما به دلایل یاد شده انگیزه‌ای برای سیاسی شدن نداشته‌اند تا چه برسد که کارگزاران مهم در فرایند دموکراتیزاسیون باشند. هیچ‌یک از این گروه‌های یاد شده مایل نیستند که روابط و تفاهم ضمنی خود با دولت به چالش کشیده شود، زیرا این تفاهم مدت‌هاست که موفقیت اقتصادی، وفور اجتماعی، پذیرش سیاسی و امنیتی مادی‌شان را تضمین کرده است. خدمات رفاهی دولت در بین توده‌های قبیله‌ای و مردم از طریق درآمدهای نفتی نیز مانع از رادیکال شدن آنها شده است و بطورکلی در کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس طبقات پایین فاقد اهمیت سیاسی بوده‌اند.

سعدالدین ابراهیم بر این نظر است که جامعه پیشامدرن در جامعه و جهان عرب، حول یک اقتدار سیاسی بوده است که مشروعیت آنها برآمده از آمیزه‌ای از منابع دینی و سنتی و استیلای سیاسی بوده است. فضای عمومی، محل حضور خاندان‌ها و قبایل بوده که در این فضا، اقتصاد سیاسی به شکل آشکار خود را اثبات و تحمیل کرده است (ابراهیم، ۱۳۸۴: ۱۷۸). از دید وی از یک‌سو، این دولت‌ها زمینه ظهور و تکوین فضای عمومی کارآمد برای پیدایش و گسترش صورت‌بندی‌های جدید را فراهم نساخته‌اند؛ از سوی دیگر در این جوامع، صورت‌بندی‌های اقتصادی- اجتماعی که مبنا و خاستگاه دولت مدرن و جامعه مدنی هستند هنوز به‌ قدر کافی توسعه ‌نیافته‌اند (همان، ۱۷۹)، لذا در این جوامع، هنوز نهادهای مدنی جدید در حد قابل‌توجه توسعه ‌نیافته‌اند. تقدم تاریخی گروه‌های سنتی (علماء) و قبایل نیز مانند تحزب و نهادهای مدنی و مانع مشارکت توده‌ها در آنها شده‌اند (ابوخلیل، ۱۳۸۰: ۱۹۸).

در پادشاهی‌های نفتی به دلیل الگوی توسعه اقتصادی دولت‌محور و اقتصاد رانتی، بخش خصوصی- که می‌تواند یکی از خاستگاه‌های مهم جامعه مدنی باشد- چندان توسعه‌نیافته و در نهایت وابسته به دولت است، لذا توان چالشگری سیاسی- اقتصادی دولت را ندارد. از سوی دیگر، دولت‌های پادشاهی و پاتریمونیال با ویژگی شخصی بودن قدرت سیاسی و انسداد سیاسی به هریک از نهادهای مدنی به ‌مثابه کرم روده دولت و مزاحم حکمرانی نگریسته‌اند و به آنها بدبین بوده‌اند، لذا با گسترش نهادهای مدنی موافق نبوده‌اند.

نهادهای مدنی جدید در پادشاهی‌های نفتی عمدتاً جنینی و در شکل نهادهای صنفی و اجتماعات غیررسمی بوده‌اند که رایج‌ترین آنها نهادهای صنفی – حرفه‌ای وابسته به بازار و تجار، حقوقدانان، نویسندگان، پزشکان و غیره بوده‌اند، این‌ها در فضای سیاسی و اقتصادی یاد شده نتوانسته‌اند رشد و نمو کنند.

ضعف نهادهای مدنی یاد شده، عدم وجود روابط افقی بین این نهادها، ساخت قدرت سیاسی پاتریمونیال نامنعطف نسبت به این نهادها، ساخت قبیله‌ای و فرهنگ برخواسته از آن و بی‌تفاوتی سیاسی توده‌ها از عوامل مهم ظرف، کمتر تأثیرگذاری و چالشگری محدود آنها بوده‌اند که صرفا با آزادسازی سیاسی محدود انجامیده‌اند. این دولت‌ها فاقد نظام‌های حزبی بوده‌اند.

نکته قابل‌توجه دیگر آن است که خاندان حاکم بر این کشورها که پیش از تشکیل حکومت (در وضعیت حکومت‌های قبیل‌های محلی) و چه پس از تشکیل حکومت از حمایت قدرت‌های خارجی به‌ویژه بریتانیا برخوردار بوده‌اند. قدرت‌های خارجی به‌ ویژه بریتانیا و پس ‌از آن آمریکا به خاطر اهمیت ژئوپولتیکی و ژئواکونومیکی این منطقه از خاندان حاکم حمایت کرده‌اند و برای پیشبرد دموکراسی اعتراض جدی به عمل نیاورده‌اند. لذا پشت‌گرمی این خاندان به قدرت‌های خارجی در کنار عوامل فوق نیز باعث شده که به ‌صورت جدی به جریانات دموکراسی ـ خواه پاسخ مثبت ندهند.

شاخص‌های موسسات تحقیقاتی بین‌المللی نشان می‌دهند که کشورهای عرب حاشیه خلیج‌فارس و شمال آفریقا بدترین نظام‌های حکمرانی و دموکراسی را داشته‌اند، به جدول مربوط به شاخص‌های بسیار ضعیف حکمرانی در کشورهای دارای اقتصاد رانتی در کشورهای عرب حاشیه خلیج‌فارس و شمال آفریقا توجه فرمائید.
…………………………………………………….
(اشرف نظری و قنبری، ۱۳۹۱، Daniel  Kaufman and et.al, Governance Indicators for 1996-2002, World Bank, June 2003)

 

نویسندگان:

علی محسنی شنبه بازاری

سعید اسلامی

منبع: مجله بین المللی پژوهش ملل

 

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

کلید مقابل را فعال کنید