تهران
کد خبر:25700
پ

نظارت بر تحریم های شورای امنیت

به گزارش مدار شرقی، شورای امنیت سازمان ملل متحد در بستر روش‌های تحریمی خود طیف وسیعی (فزاینده¬ای) از تصمیمات را به کمیته¬های تحریمی که بطور ویژه ایجاد شده¬اند، محول می¬کند. این کمیته¬ها که از همان ۱۵ عضو اصلی شورای امنیت تشکیل شده¬اند که اغلب در مورد مسائل حیاتی و مهم متعددی تصمیم‌گیری می¬کنند که برای […]

به گزارش مدار شرقی، شورای امنیت سازمان ملل متحد در بستر روش‌های تحریمی خود طیف وسیعی (فزاینده¬ای) از تصمیمات را به کمیته¬های تحریمی که بطور ویژه ایجاد شده¬اند، محول می¬کند. این کمیته¬ها که از همان ۱۵ عضو اصلی شورای امنیت تشکیل شده¬اند که اغلب در مورد مسائل حیاتی و مهم متعددی تصمیم‌گیری می¬کنند که برای مثال می¬تواند شامل مواردی همچون معافیت کالاهای «بشردوستانه» از توقیف کامل یا اینکه کدام افراد و شرکت¬ها  در معرض توقیف سرمایه و ممنوعیت¬های سفر قرار دارند، می‌باشد. نکته قابل توجه اینکه، کمیته اولیه تحریم¬های کشور یوگوسلاوی تنها در یک سال قریب به ۳۵۰۰۰ تصمیم اتخاذ نمود. طی ۵ سال گذشته کمیته¬های تحریم مورد هدف تقریبا ۴۵۰ تصمیم برای قرار دادن (نام افراد یا نهادها) در فهرست تحریم¬ها و خروج از این فهرست¬ها اتخاذ نمودند و در سال ۲۰۱۷ در کل حدود ۶۲۰ فرد و ۳۰۰ نهاد خود را در فهرست¬های مختلف تحریم شورای امنیت یافتند. تمامی این تصمیمات حاصل فعالیت¬های فعلی و پیشین کمیته¬های تحریم بودند که بطور ویژه تشکیل شده بودند و فعالیت¬های آنها اغلب مورد توجه قرار نمی¬گیرند. تصمیمات کمیته¬های تحریم می¬توانند عواقب انسانی مهمی در بر داشته باشند یا حقوق انسانی اولیه افراد مورد تحریم را نقض کنند. این تصمیمات از نظر حقوقی لازم¬الاجرا هستند و بطور قابل توجهی کارآمدی و مشروعیت یک ابزار کلیدی برای حل و فصل درگیری را افزایش می¬هند یا محدود می¬کنند. این پرسش که کمیته¬های تحریم شورای امنیت چطور کار می¬کنند بحث سخت و مهمی نه تنها بر سر محدودیت¬های قانونی شورا، بلکه در مورد امکان سیاسی تحریم¬ها و کارآمدی آنها در بین اعمال کنندگان تحریم¬ها و مفسران شورای امنیت، و نیز فعالان حقوق بشر به وجود آورده است.

۱- قدرت الزام و محدودیت‌های قواعد حاکم بر تحریم‌ها
برای بررسی و نظارت بر تحریم¬های شورای امنیت، کمیته¬های تحریم متشکل از اعضاء نمایندگان دولت¬ها ایجاد شده‌اند که بر رفتار اعضاء شورای امنیت و محتویات تصمیمات آنها تاثیر می¬گذارد. حال این پرسش مطرح می‌شود که وظایف چطور بین شورا و کمیته تقسیم می¬شوند؟ تاثیر تفویض وظایف بر شورای امنیت چیست؟ مضاف بر این، چگونه بر محتوای تصمیمات تاثیر می¬گذارد؟ این پرسش¬ها به یک معمای جالب نظری و عملی بر می¬گردند. به نظر می¬رسد با وجود این نکته که همان دولت¬ها در گرفتن تمامی تصمیم¬ها نقش دارند، تفویض وظایف از شورا به کمیته¬های آن بر تصمیمات اتخاذ شده تاثیر می¬گذارد. اعضاء اسبق کمیته تحریم اشاره نموده¬اند که رفتار دولت¬ها در کمیته متفاوت از رفتار آن در شورا است (Arms, 2014). کمیته¬های تحریم اغلب براساس قواعد یا رویه قضایی و در نتیجه به صورت یکپارچه و قابل پیش‌بینی¬تر تصمیم می¬گیرند. با نگاهی به گذشته، دیوید مالون  اظهار می¬دارد:
تکامل نقش شورای امنیت در عراق به یک تغییر مسیر مهم اشاره دارد: از یک رویکرد سیاسی-نظامی به صلح و امنیت بین¬المللی و اتکاء بیشتر به یک رویکرد حقوقی انتظامی. در رویکرد حقوقی-انتظامی خود، شورا قوانین مبسوطی را تثبیت می¬کند که بر رفتار دولت¬ها یا سایر نهادها نظارت می¬کند و قدرت را به نمایندگان اجرایی تفویض می¬کند تا آن قوانین اجرا شوند (Malone, 2016).
پل کانلون  بیشتر تصریح می¬کند که «نمایندگان اغلب اطلاعاتی در مورد اقدامات گذشته، سوابق، و موارد مشابه در گذشته از دبیرخانه درخواست می¬کنند. گاهی اوقات نمایندگان با تصمیماتی که قبلا مخالف آنها بودند موافقت می¬کنند تا در الگوها و اقداماتی که قبلا تثبیت شده¬اند اختلال ایجاد نکنند». نمایندگان کمیته اسبق یوگوسلاوی تصریح کردند که: «…تاریخچه تبادل نظرات کمیته تحریم¬ها پر از ارجاعاتی به موارد قبلی است که اعضاء کمیته فکر می¬کردند سوابق را تشکیل می¬دهند …» (Scharf & Dorosin, 1993). سایر دیپلمات¬های شورا و مشاهده کنندگان نظرات مشابهی ارائه کرده¬اند (Van, 2004). چگونه ما می¬توانیم این موضوع را درک کنیم که کمیته¬های تحریم¬های شورای امنیت تمایل دارند تصمیماتی مطابق با قوانین و رویه قضایی بگیرند، در حالیکه می¬دانیم همان کشورهای عضو صاحب قدرت به دنبال منافع کامل سیاسی در شورای امنیت هستند؟
تحریم‌ها یکی از معدود ابزارهایی است که در اختیار شورای امنیت برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی پیش از اقدامات نظامی است. آنها اغلب بعنوان جایگزینی برای استفاده از زور، درکنار اعمال قانون و حفظ صلح، یا بعنوان یک گام اولیه که ممکن است در نهایت به مداخله نظامی بینجامد، بکار می¬روند. درحالیکه در زمان جنگ سرد دو روش تحریم وجود داشت، بعد از آن شورای امنیت تقریبا ۳۰ روش ایجاد کرده است. در طی این سال¬ها، شورا در طراحی تدابیر تحریمی متفاوت بسیار خلاق بوده است. در حالیکه شورا به تحریم¬های معاملاتی جامع بعنوان وسیله¬ای برای تحمیل تغییر رفتار در عراق، یوگسلاوی، و هائیتی تکیه داشت، عواقب انسانی وخیم ناشی از این انواع تحریم¬ها متعاقبا شورا را بر آن داشت تا تدابیری نسبت به افراد و نهادهای خاص تحمیل کند که اغلب از آنها تحت عنوان «تحریم¬های هوشمند» یاد می¬شود، زیرا انتظار می¬رود این تحریم¬ها افرادی را که مستقیما عامل نافرمانی هستند مورد هدف قرار دهد (Brzoska, 2003). شورا در موارد مختلف تحریم¬هایی بکار گرفته است، برای مثال می¬توان به پیشگیری از اقدامات تروریستی القاعده و داعش و نیز برنامه¬های سلاح¬های هسته¬ای در ایران و کره شمالی، حل و فصل درگیری¬های مسلحانه داخلی در کنگو، و جلوگیری از نقض آشکار حقوق بشر در لیبی اشاره کرد (Biersteker, 2016).
برای سازمانی که در سیاست¬های کلان قدرت غرق شده است و اغلب با مسائل مورد توافق حفظ صلح جهانی سر و کار دارد، روش‌های تحریم شورای امنیت طرحی قابل توجه برای اجرای انواعی از تدابیر تحریمی به شمار می¬رود. در اولین روش¬های تحریم‌های اعمال شده، کمیته¬هایی تشکیل شده¬اند که متشکل از اعضای شورا بودند و در مورد پیاده¬سازی (اجراسازی) تحریم¬ها با اتفاق آرا تصمیم می¬گیرند. هدف این بود که شورا از پرداختن به موضوعات خیلی ریز و جزئی پرهیز کند و  در عین حال برای رسیدگی به این مسائل در یک مرحله دیگر برنامه داشته باشد (Sievers & Daws, 2014). در نتیجه، روش‌های تحریمی اگرچه تمهیدات موقتی هستند، اغلب در بازه¬های زمانی طولانی به تصمیم‌گیری¬های نظامی جدی موکول می¬شوند. شورا پرسش¬های سیاسی گسترده¬تر در مورد چرایی، چگونگی، مدت زمان و زمان  برداشتن تحریم¬ها از یک دولت یا گروه هدف را از پرسش¬های پیگیری فنی کوتاه جدا کرده است: چه کسی باید به فهرست تحریم¬ها اضافه شود؟ چه کسی باید از فهرست حذف شود و تحت چه شرایطی؟ آیا یک فرد تحریم شده می¬تواند برای دریافت درمان پزشکی سفر کند؟ چه آیتم¬هایی پتانسیل «مصرف دوگانه» برای یک برنامه هسته¬ای دارند؟ پاسخ گزارش نقض تحریم¬ها چه خواهد بود؟ بطور قابل توجهی، ما قبلا با این قبیل مسائل در مورد تحریم¬های اولیه پسا جنگ سرد عراق مواجهه شدیم: «آیا آبجو و سیگار مواد غذایی محسوب می¬شوند؟ آیا گیره¬های جراحی را می¬توان وسایل ضروری برای مقاصد پزشکی در نظر گرفت؟ آیا یک دیپلمات عراقی می¬تواند اتومبیل خود را قبل از بازگشت به کشورش بفروشد؟» (Conlon, 2000). بطور خلاصه، تاثیر کلی رژیم¬های تحریم شورا به تصمیمات جزئی متعددی که در کمیته¬ها اتخاذ می¬شوند وابسته است، که هرکدام از این تصمیم¬ها بطور مجزا تاثیر محدودی دارد. البته، در موارد رده بالای سیاسی، اعضاء دولت، به خصوص اعضاء قدرتمند دائمی، بر سر این تصمیمات که اغلب از نظر سیاسی حساس و اغلب بحث¬برانگیز هستند، به شدت به بحث می¬پردازند (Treaty of the Functioning of the European Union, 2009).
با وجود مشاهده¬ نتایج مکرر عملکردهای کمیته، از لحاظ علمی کمیته، فاقد یک گزارش قانع کننده در مورد اثرات آن در شورای امنیت است. از این¬رو، در پژوهش حاضر یک بحث نظری ارائه می¬دهیم که شرح می¬دهد چرا و چگونه انتقال تصمیم¬ها از شورا به کمیته بطور سیستماتیک دولت¬¬ها را با وجود این که همان گروه از دولت تمامی تصمیمات مربوطه را می¬گیرند، به سوی شکلی از نظارت مبتنی بر قانون می¬راند. همچنین بررسی می¬شود که چرا دولت¬ها انگیزه پیدا کرده¬اند تا پروپوزال¬های تصمیم¬گیری خود را با قوانین از پیش تعریف شده همسو کنند، و تاثیر کمیته نظارت را با شواهد عملی از روش‌های تحریمی شورای امنیت علیه عراق، القاعده/طالبان، جمهوری خلق کنگو، سودان، و ایران مورد بررسی قرار خواهیم داد. با استفاده از مطالعات موردی ژرف، پیامدهای تفویض (واگذاری) وظایف به کمیته را، حتی در بین همان گروه از دولت¬ها، مورد تاکید قرار خواهیم داد. در حالیکه هرکدام از این مطالعات موردی به نوبه خود از مسائل پرده برمی¬دارند، یک مقایسه ساختار یافته نتیجه¬گیری را فراتر از ویژگی¬های خاص در هر مورد، تسهیل می¬کند.
شورای امنیت یک مورد دشوار برای نظریه کمیته نظارت در سازمان¬های بین¬المللی  ارائه می¬کند. شورای امنیت یک سازمان کاملا فراملی است که دبیرخانه آن تاثیر جزئی بر تصمیمات آن دارد یا اصلا تاثیری ندارد. پنج قدرت برتر بر شورا مسلط هستند که بعنوان اعضاء دائم دارای حق وتو هستند و در اغلب برنامه¬ها متناقض عمل می¬کنند. این قدرت¬های بزرگ از منابع خوبی برخوردار هستند و در مسائل امنیتی سهم نسبتا زیادی دارند. دیدگاه شورا در مورد حفظ صلح و امنیت بین¬المللی اغلب در برابر همکاری سازمان یافته آسیب¬پذیر نیست. در نتیجه، دولت¬های عضو بر آن هستند تا کنترل کامل تمام تصمیمات آن را به دست بگیرند (من¬جمله تصمیم¬هایی که در کمیته گرفته می¬شوند). علاوه بر این، ادبیات آکادمیک توضیحات جایگزین نسبتا آماری، شفاف، و کاملا مشترک را برای تصمیم‌گیری شورا ارائه می¬کند (Bosco, 2009). متعاقبا، پی بردن به اینکه اعضاء کمیته تحریم¬ها از قوانین و رویه¬های قضایی برای هدایت رفتارهای خود استفاده می¬کنند از این ادعای نظری قویا پشتیبانی می¬کند، اگرچه این اعضاء انگیزه¬هایی قوی برای اجتناب از پیامدهای این قوانین و رویه¬های قضایی دارند .
در ادامه تحلیل نادر سیستماتیک و مقایسه¬ای از تصمیم¬گیری در روش¬های تحریم شورا ارائه خواهد شد که فراتر از مطالعات موردی رایج در مورد روش¬های تحریم مجزا و انفرادی است. شواهد نشان می¬دهد که تفویض وظایف به کمیته¬ها حتی قدرت¬های بزرگ را بشکلی متعهد به نظارت مبتنی بر قواعد بین‌المللی می¬کند و در عین حال روش تحریم¬های سودان محدودیت¬های خود را نشان می¬دهد. هرچند که یافته¬های حاصل از پنج مطالعه موردی را نمی¬توان بطور گسترده تعمیم داد، مفهوم نظری منابع اساسی پیشرفتی را تفسیر می¬کند که دست¬اندرکاران از زمان روش تحریم¬های پساجنگ سرد به آنها بدگمان بودند. با وجود مشاجره در مورد تحریم¬های شورا، دول عضو یک سیستم نظارت مثال زدنی تدوین کرده¬اند که می¬تواند به تصمیمات یکپارچه و قانون¬مداری برمبنای معیارها و شواهد انتزاعی بینجامد که در شرایط “سیاسی رده بالا” انتظار نمی¬رود کسی شاهد آن باشد.  این تفویض وظایف انتظامی به «کمیته¬های کل» مبتنی بر اتفاق آرا در سیاست بین¬الملل رایج است. این تاثیرات باید در مورد شورای امنیت صادق باشند، این طرح سازمانی وسیله¬ای برای متعهد نمودن کامل دولت¬های عضو سازمان بین¬المللی به تصمیم‌گیری قانون¬مدار بدون از دست دادن رای خود برای اتخاذ تصمیمات سیاسی آشکار یا حتی محول نمودن تصمیمات به یک دبیرخانه خودمختار، دادگاه، یا شبکه انتظامی خواهد بود.

۲- ایجاد سیاست‌های قانون‌مدار توسط کمیته نظارت شورای امنیت
با استنباط از مطالب بنیادگرایانه منطقی موجود در مورد سازمان¬های بین¬المللی در روابط بین¬المللی، پژوهشگر نظریه¬ای ارائه می¬دهد که شرح می¬دهد چرا، چگونه، و تحت چه شرایطی انتقال تصمیمات به کمیته¬های تحریم ممکن است همان دولت¬های عضو را به سوی نظارت مبتنی بر قانون سوق دهد. سیاست¬های قانون¬مدار را بعنوان تصمیم‌گیری در مورد مسائل اجرایی مجزا در نظر گرفته می‌شود که از قانون¬های رسمی، قوانین غیررسمی، یا رویه¬های قضایی تبعیت می¬کنند، حتی زمانی که آن نتایج با منافع اعضاء قدرتمند کمیته در تناقض باشند. در آغاز، مفهومی از سازمان¬های بین¬المللی را طرح¬ریزی خواهیم کرد که اساسی¬ترین عملکرد آنها را با اتخاذ مداوم تصمیمات جمعی برای اعضاء خود شناسایی می¬کند. سازمان¬های بین¬المللی من¬جمله شورای امنیت، از آن جایی که ساختار مذاکرات را تشکیل می¬دهند بر تصمیم‌گیری جمعی تاثیر می¬گذارند. بنابراین گروهی از دولت¬های منفعت¬طلب در شورای امنیت، که وظایف را به یک کمیته ارجاع می¬دهند شرایط کاملا متفاوتی را هم در شورا و هم در کمیته به وجود خواهند آورد، حتی اگر همان گروه دولت¬ها در مورد تمام مسائل تصمیم‌گیری کنند.
بحث اصلی، که در این پژوهش بسط داده شد است حول این ایده می¬گردد که اگر اعضاء شورا پرسش¬های سیاسی بزرگ¬تر را از موضوعات قابل پیگیری متعددی، که ماهیت یکسانی دارند جدا کنند، می¬توانند تاثیر عمیقی بر تصمیم‌گیری داشته باشند. بطور معمول شورا روش تحریم¬ها را به دو مرحله تقسیم می¬کند. در مرحله اول شورا معیارهای مشخصی را تعریف می¬کند، برای مثال چه نوع رفتارهایی سزاوار تحریم هستند. در مرحله بعدی سپس کمیته در مورد مسائل متعددی پیگیری و تصمیم می¬گیرد که ممکن است برای مثال شامل افزودن افراد خاصی به فهرست تحریم¬ها از منظر این معیارها باشد. این نوع سیاست¬های انتظامی کاملا متفاوت از تصمیم‌گیری معمول شورا است که طی آن اعضاء شورا مسائل متعدد متفاوتی را به راه¬حل¬های پیچیده شورا پیوند می¬زنند.
اینگونه استدلال می‌شود که اگر اعضاء شورا تصمیمات اجرایی را به یک کمیته محول کنند، یک قرارداد ناقص خلق می¬کنند. در چنین موردی اعضاء شورا بلافاصله از گرفتن تمامی تصمیمات لازم فارغ می¬شوند و اجرای فنی را به مرحله بعدی کمیته موکول می¬کنند. در عوض، اعضاء شورا چهارچوب وسیع¬تری را تعریف می¬کنند که مطابق با آن تصمیمات تحریم¬های پیگیری در کمیته اتخاذ می¬شوند. ممکن است این امر کم و بیش شامل فرمان خاص کمیته به همراه معیارها یا روندهای تصمیم¬گیری باشد. البته، مذاکره در مورد یک قرارداد ناقص اعضاء شورا را تحت تاثیر محدودیت¬های خاصی قرار می¬دهد. در حالیکه یک قرارداد کامل سبک و سنگین کردن مسائل مختلف را میسر می¬سازد، اعضاء شورا اکنون بر روی قوانین مذاکره متمرکز هستند که نوید می¬دهند نتایج قابل قبولی در تصمیمات پیگیری متعدد مقتضی در مرحله کمیته تضمین می¬شوند. با وجود آنکه اعضاء شورا ممکن است برخی تصمیمات خاص کمیته را به سایر تصمیم¬ها ترجیح دهند، هر عضو باید منافع را به صورت طیف کاملی از درخواست بالقوه آتی در یک قانون کلی تلفیق کند. اینگونه استدلال می‌شود که دولت¬ها قوانینی را پیش¬رو می¬گیرند که وعده می¬دهند راه¬حل¬های بسیار قابل قبولی در مورد تصمیمات پیگیری در طی زمان حاصل می¬شوند. طراحی قوانین کلی زمانی که دولت¬ها موارد متفاوت را ترجیح می¬دهند و به علاوه در مورد ماهیت آنها در آینده تردید دارند، بسیار محدود کننده خواهد بود.
چرا باید اعضاء شورای امنیت زمانی که در یک کمیته مشغول تصمیم‌گیری هستند به سیاست¬های قانون-مدار تمایل داشته باشند و تصمیمات نامطلوب خاصی را بپذیرند؟ در مرحله کمیته، همان گروه از اعضاء کمیته در مورد تصممیات جزئی متعددی پیرامون مسائل اجرایی فنی و مجزا تصمیم می¬گیرند، برای نمونه در مورد پیشنهادهای عینی برای افزودن افراد به فهرست تحریم¬ها، درحالیکه اعضاء شورا مسلما ترجیح می¬دهند تقسیم کار بین شورا و کمیته را حفظ کنند، آنها قوانینی وضع کرده¬اند تا شورا را از تصمیم‌گیری در مورد تمام مسائل معاف کند، نمی¬توان اعضاء را به آسانی به رعایت قوانین واداشت. اگر اعضاء کمیته با چنین تصمیمات زیادی در برهه¬های زمانی مختلف سر و کار داشته باشند، نمی¬توانند آنها را به معاملات بسته مرتبط کنند. البته، دولت¬ها همیشه به توافق نمی¬رسند. مشخصا یک عضو کمیته نمی¬تواند صرفا هر درخواست نامطلوب را رد کند چون سایر اعضاء کمیته همین کار را می¬کنند. اعضاء کمیته باید هر پیشنهاد را به صورت روش¬هایی در نظر بگیرند که حتی برای کسانی که از مخالف نتایج هستند قابل قبول باشد. به عبارت دیگر، برخی اعضاء کمیته باید توافق کنند، در حالیکه سایرین قانع خواهند شد. در مقابل، اجبار به درخواست¬های اجرای مجزا در یک کمیته مبتنی بر اتفاق آرا تقریبا بطور غیرقابل اجتنابی به بن¬بست می¬رسد. این حالت شبیه به موقعیتی است که در آن دولت¬ها طرفدار راه¬حل¬های متفاوتی هستند اما باتوجه به اینکه بدون پیاده¬سازی، تحریم¬ها مشخصا تاثیری ندارند، در اصل آنها هماهنگی را ترجیح می¬دهند زیرا عدم هماهنگی یک گزینه غیرجذاب را پیش¬رو قرار می¬دهد (Scelling, 1960).
اعضاء کمیته دو مرجع اساسی و جایگزین دارند که باید برای رسیدن به تصمیم مشترک در زمان تشکیل جلسه مدنظر قرار دهند. در ابتدا، قوانین موجود شورا بعنوان یک راه¬حل ارائه می¬شوند. در رویدادی که شورا مجموعه مشخصی از معیارها، قوانین، و روندها را تعیین می¬کند، دولت¬ها در مرحله کمیته با اتخاذ این موارد بعنوان محکی برای تصمیم‌گیری خود نفع می¬برند. به جای یک گزینه بین راه¬حل¬های مطلوب دولت¬های عضو مختلف، اعضاء اکنون بین تبعیت و نقض قوانین موجود حق انتخاب دارند. در نتیجه، قوانین به نفع کسانی هستند که یک راه¬حل مطابق با قانون را ترجیح می¬دهد. بنابراین با وجود برخی افرادی که ممکن است از یک تصمیم خاص خرسند نباشند، حتی احتمال دارد اعضاء قوی از قوانین موجود تبعبت کنند، زیرا با وجود همه این¬ها رعایت قوانین بهتر از رسیدن به بن¬بست است. به همین ترتیب، احتمال دارد اعضاء کمیته از قوانین پیروی کنند نه به این خاطر که آنها غیرمتعصبانه و منصفانه هستند یا بطور برابر مورد پذیرش تمام اعضا هستند، بلکه به این خاطر که چنین قوانینی راه¬حل¬هایی برای مشکلات انتظامی فراهم می¬کنند. البته، اعضاء کمیته همچنین می¬توانند قوانین خودگردان را تحت همان محدودیت¬های وضع قوانین کلی اتخاذ کنند که در موارد آتی متعددی قابل اجرا هستند (Bethlehem, 1991).
متناوبا اگر قوانین مناسبی وجود نداشته باشند، اعضاء کمیته می¬توانند به قوانین غیررسمی به صورت رویه¬های قضایی متوسل شوند. بنا نهادن تصمیمات براساس پیشنهادهای مشابهی که قبلا مورد پذیرش بودند یا رد شدند، را¬ه¬حل¬های مناسبی برای مسائل هماهنگی که در غیر این صورت به بن¬بست می¬رسند ارائه می¬کنند. یک تصمیم قبلی-صرفنظر از اینکه چطور اتخاذ شده است- بطور غیرقابل اجتنابی محکی برای تصمیمات بعدی موارد مشابه فراهم می¬کند زیرا این تصمیم بازتاب یک انتخاب جمعی است. اعضاء آن برای انتخاب یک گزینه مورد قبول¬تر در رویه قضایی با سختی مواجه خواهند شد. رویه¬های قضایی که مکررا مورد پذیرش قرار گرفته¬اند احتمالا به یک اقدام عملی توسط کمیته می¬رسند. مانند قوانین، یک رویه قضایی تثبیت شده در متمایز کردن پیشنهادات قابل قبول و غیرقابل قبول انتظارات جمعی به وجود می¬آورد. این مکانیسم بسیار قدرتمند است، زیرا کسانی که راه¬حل¬های مطلوب خود را به نفع توافق کمیته قربانی کرده¬اند اصرار خواهند کرد که کسانی که با گزینه¬های نامطلوب روبرو هستند باید به اقدام مورد قبول وفادار باشند (Margaret, 1996).
این منطق شرح می¬دهد چرا اعضاء شورا، که تصمیمات را در مرحله بعدی کمیته به خودشان محول می-کنند، تمایل خواهند داشت از نظارت قانون¬مدار در کمیته پیروی کنند. با داشتن گزینه بن¬بست کمیته در ذهن، دولت¬های عضو ممکن است در عوض نتایج ناخواسته را ترجیح بدهند، زیرا این گزینه مانع از عملکرد روش تحریم¬ها می¬شود. بطور کلی، مفهوم کمیته نظارت نشان می¬دهد که تفویض تصمیمات به یک کمیته انگیزه¬های کاملا متفاوتی برای گروهی از دولت¬ها به وجود می¬آورد. در واقع، دولت¬های خودکامه مادامی که توافق را به بن¬بست ترجیح می¬دهند می¬توانند یک تصمیم مطابق با قانون را بپذیرند، حتی اگر آن راه¬حل برای آنها ارجح نباشد. منطق کمیته نظارت همچنین این موضوع را در بر می¬گیرد که چرا دولت¬ها با وجود اینکه در بدو امر ممکن است انعطاف¬پذیری فردی را به قوانین سختگیرانه ترجیح دهند، نظارت قانون¬مدار تحریم¬ها را دنبال می¬کنند (Ibid).
اجازه بدهید محدودیت¬های این بحث را  شرح دهم. من مدعی بر این نیستم که کمیته نظارت جدا از قدرت است. در مقابل، رژیم¬های تحریم¬ها نتیجه منافع قدرت¬های بزرگ هستند، که در طراحی یک روش تحریم منعکس شده¬اند. قوانین شورا نه فاقد قدرت هستند و نه لزوما منصفانه یا قابل توجیه. در عوض، من بر این ادعا هستم که کمیته نظارت با محدودیت¬هایی همراه شده است  که حتی اعضاء قدرتمند هم در صورت تفویض آنها به یک کمیته راه گریزی از آن ندارند (S.C. Res, 1968).
در واقع قوانین به وسیله¬ای برای قدرت تبدیل می¬شوند. در نتیجه، محدودیت¬های سازمانی چهارچوب شورا و کمیته را شکل می¬دهند، اما موجب حذف اعمال قانون در موارد مجزا نمی¬شود. علاوه بر این، من بر روی مواردی تمرکز می¬کنم که جریانات تصمیم‌گیری، برای نمونه تهیه فهرست افرادی که در معرض تحریم¬های هدفمند قرار دارند، به یک کمیته ارجاع داده می¬شوند زیرا تز کمیته نظارت به قوانین می¬پردازد که در مورد طیف گسترده¬تری از موارد بکار می¬رود. در حالیکه این تصمیمات اجرایی سهم زیادی از بارکاری کمیته¬ها را به خود اختصاص می¬دهد، من همچین انتظار دارم ببینم قدرت¬های بزرگ بطور کامل بر تصمیم¬های بزرگتر، مهم، و نه چندان انتظامی، مانند انتصاب هیأت کارشناسان که به کمیته¬های تحریم مشاوره می¬دهد، مسلط هستند (Infra Figure, 2017).
در اینجا مفهوم نظارت کمیته را با یک مدل سنتی سیاست قدرت مقایسه می¬کنیم (Voeten, 2005)، که در آن اعضاء شورا در مورد در تمام جنبه¬های مرتبط یک روش تحریم بدون ارجاع به مرحله کمیته مذاکره می¬کنند. در این مدل، اعضاء شورا یک قرارداد کامل را مورد مذاکره قرار می¬دهند. در غیبت (نبود) یک سیستم کمیته، من انتظار دارم آنها عناصر مشخصی از  روش تحریم¬ها را در مقابل یکدیگر متعادل کنند، برای نمونه تدابیر (تمهیدات) مختلف تحریم¬ها همراه با فهرستی از اهداف، و دسته¬بندی آنها در بسته¬های راه¬حل بزرگتر.
در این مورد، احتمال دارد اعضاء شورا از تمام ابزارهای موجود قدرت سازمانی و مادی استفاده کنند (Schneider, 2011). تا به یک توافق سیاسی هرچه نزدیک¬تر به سیاست¬های ارجح خود برسند (Dreher, 2015). اعضاء دستاوردهای بالقوه هماهنگی را براساس اینکه هرکدام از آنها چقدر قدرتمند هستند اختصاص می¬دهند. به بیان دیگر، تصمیمات برای انعکاس اراده قدرت¬های صاحب حق وتو تنظیم می¬شوند. بدون مرحله کمیته، انتظار من این است که اعضاء شورا هیچ علاقه¬ای به تصمیم¬هایی که از قوانین انتزاعی تبعیت می¬کنند نداشته باشند، یعنی قوانینی که برخلاف سیاست¬های ارجح آنها عمل می-کنند مگر آنکه در مقابل از سایر اعضاء چیزی دیافت کنند. در مقابل، رعایت قوانین به اعضاء شورا چندان مرتبط نخواهد بود. شورا بعنوان یک نهاد سیاسی با آزادی دور از دسترس تاسیس شده است (Hurd, 2007) و مفاد منشور سازمان ملل به ندرت محدودیتی ایجاد می¬کند (Peters, 2012).
بستر شورای امنیت برای مطالعه شایستگی¬های کمیته نظارت به صورت ایده¬آل مناسب است چراکه تفکیک مکانیسم عادی از سایر عوامل تشریحی امکان¬پذیر است. این کمیته¬ها تحت فرامین فصل هفتم عمل می¬کنند، که متضمن این است که تصمیمات تحریم آنها بطور قانونی در مورد تمام دولت¬ها اعمال می¬شود و متعاقبا اغلب مذاکرات پرکشمکشی ایجاد می¬شوند. پنج قدرت بزرگ بر شورا غالب هستند، دولت¬هایی که کنترل زیادی بر تمام سیاست¬ها اعمال می¬کنند. اکنون مدت زمان زیادی است که اعضاء دائم در برابر هرگونه بازبینی خارجی که ممکن است به امتیازات آنها تجاوز کند، مقاومت می¬کنند. این قدرت¬های بزرگ از هر محدودیت دیگری، به غیر از آنچه قدرت خودشان به آنها اجازه می¬دهد به آنها دست پیدا کنند، در سیاست¬های شورای خود اجتناب می¬کنند. دبیرخانه شورا تاثیر بسیار کمی دارد، و در نتیجه شورا حداقل تاثیر کمیته نظارت را تجربه می¬کند. اگر کمیته نظارت در این سازمان فراملیِ «سیاست¬های رده بالا» بر پنج قدرت برتر اثر بگذارد، این تاثیر ممکن است همچنین در سازمان¬های بین-المللی پیچیده¬تر مانند اتحادیه اروپا یا بانک جهانی نیز قابل مشاهده باشد، مشروط بر اینکه آنها در حوزه-ای که در این کتاب مطرح شده است قرار داشته باشند (S.C. Res, 1013).

۳- کمیته نظارت و سازمان‌های بین‌المللی (IO)
اگرچه اخیرا محققین نهادگرای روابط بین¬الملل، سازمان¬های بین¬المللی را دوباره کشف کرده¬اند، ادبیات موجود هنوز توضیح قانع کننده¬ای در مورد اینکه جنبه¬های درون سازمانی سازمان¬های بین¬المللی بر رفتارهای دول عضو تاثیر می¬گذارد ارائه نکرده است. در نقد مفاهیم سازمانی نئورئالیستی بدبینانه، دانش نهادگرا سازمان¬های بین¬المللی را واحد مرکزی تجزیه و تحلیل در نظر می¬گیرد، اما بطور خاص بر رژیم¬های بین¬المللی و کمتر بر سازمان¬های بین¬المللی متمرکز است. از منظر نظری، ادبیات تنها به تازگی شروع به درک پیامدهای تصمیم¬گیری در شرایط سازمانی سازمان¬های بین¬المللی نموده است. البته، هنوز به خوبی به عواقب عملی نظارت بر کمیته در شورای امنیت پرداخته نشده است (Martin & Simmons, 2013).
مکاتب عقل¬گرا توجه زیادی به سازمان¬های بین¬المللی کرده¬اند. پایه اصلی مکتب عقل¬گرایی به این موضوع می¬پرازد که چرا و چگونه و تحت چه شرایطی اصول و قوانین باید به سازمان¬های بین¬المللی واگذار شود. این دانش جدید در مورد سازمان¬های بین¬المللی، به دبیرخانه¬ها نقشی مرکزی در فرایندهای تصمیم¬گیری سازمان بین¬المللی می¬دهد. بطور ایده¬ال، مدیرها می¬خواهند کارگزار¬های آنها همانطور که در جایگاه کارگزار عمل می¬کردند، کار کنند (Hawkins, 2006). این رویکردها فرض می¬کنند که مدیران باید ابزارهای کنترلی مناسب، مانند «گشت¬ پلیس» و «هشدار آتش¬سوزی»،  را به منظور تامین امنیت عملکرد کارگزار¬های خود مطابق با علایق مدیرها بکار ببندند (McCubbins &  Schwartz, 1984). این قبیل رویکردها برای مطالعه آزادی عمل بوروکراسی ¬(دیوان¬سالاری) سازمان بین¬المللی در طراحی سازمان¬های بین¬المللی جدید (Johnson & Urpelainen, 2014)، تفویض در اتحادیه اروپا (Pollack, 1997)، بانک جهانی، یا سازمان تجارت جهانی (Elsig & Pollack, 2014) بکار رفته¬اند. البته، شورای امنیت یک دبیرخانه تقریبا کاملا اجرایی دارد، که احتمال نمی¬رود تاثیرات مشاهده شده کمیته نظارت را ایجاد کند.
در ارتباط با ادبیات مربوط به تفویض وظایف، سایر محققین استدلال می¬کنند که دولت¬ها می¬توانند اعتبار تعهد خود به یک پروژه همکاری را از طریق تفویض به یک واسطه مستقل افزایش دهند. بدون تعهد کامل به هدف همکاری بلند مدت، ممکن است دولت در راستای تعقیب منافع کوتاه مدت خود شرکت داشته باشد. این مساله «عدم هماهنگی زمانی» می¬تواند زمانی که انگیزه¬های کارگزار متفاوت از انگیزه¬های مدیر است و در نتیجه انگیزه¬های مدیر متعهد به منافع بلندمدت همکاری هستند، حل شود. کارگزار باید از استقلال کافی برخوردار باشد تا سیاست مطلوب آزادانه اجرا شود. این منطق را می¬توان در تفویض به دادگاه¬های بین¬المللی (Alter, 2006)، دادگاه جنایی بین¬المللی و بانک مرکزی اروپا یافت. البته، کمیته-های تحریم اولین و بهترین نهادهای دولت عضو هستند که عضویت شورا را منعکس می¬کنند (Simmons & Danner, 2010).
بحث در مورد تاثیر کمیته¬ها و شبکه¬های نظارتی در اتحادیه اروپا همچنین بینش¬های (نگرش¬های) مشترکی با کمیته نظارت سازمان¬های بین‌المللی دارد. ادبیات پیرامون کمیته¬شناسی اتحادیه اروپا استدلال می¬کند که محول کردن صلاحیت تصمیم‌گیری به کمیته¬های اجرایی نظارت بر یک زمینه مساله خاص را تحت تاثیر قرار می¬دهد. این رویکردها بر این باور هستند که تمایز عملکردی توانایی دولت¬ها را برای رسیدن به نتایح ارجح خود از طریق چانه¬زنی قدرت محور سلب می¬کند. علاوه بر این، این دانش نشان داده است که تفویض امور به کمیته¬ها به نظارت کافی، اما «در رده¬های سیاسی پایین»، در سیاست¬های زیست محیطی، محافظت از گونه¬ها، توسعه بین¬المللی و سیاست¬های انتظامی در اتحادیه اروپا (Gehring, 2003) منجر می¬شود. دسته دیگری بحث می¬کنند که کمیته¬های دولتی عضو اتحادیه اروپا تمایل دارند تا نتایج را از جایگاه شورای اتحادیه اروپا دور کنند و آنها را به سوی کمیسیون  بعنوان دستور کار گذار  سوق دهند (Ballman, 2002). البته، کمیته¬های شورای امنیت معمولا بدون چنین دستورکار گذاری کار می¬کنند. دسته سوم ادعا می¬کنند که در طی زمان در نتیجه اجتماعی شدن نمایندگان کمیته¬های اتحادیه اروپا به صورت شدیدا توافق¬گرایی عمل می¬کنند (Quaglia, 2008). دسته چهارم نقش شبکه-های انتظامی دولت¬های عضو را در سیاست اتحادیه اروپا می¬سنجد (Coen & Thatcher, 2008). البته، از آنجا که شبکه¬های اروپایی در سیستم سفت و سخت قضایی اروپا قرار می¬گیرند و در معرض دادگاه دیوان دادگستری اروپا قرار دارند، نه قوانین اجرایی مشروح (دقیق) مشابه و نه کنترل قضایی در شورای امنیت وجود ندارند (Kingsbury, 2005).
توجه به گرایش دانش ساختگرا (سازنده) به درک سازمان¬های بین¬المللی بعنوان بوروکراسی¬¬هایی با دیدگاهی در مورد دبیرخانه¬های سازمان¬های بین‌المللی منجر شده است. رویکرد فرهنگ بوروکراتیک (دیوان¬سالارانه) تاکید می¬کند که عملکرد خودمختار ارگان¬های سازمان¬های بین‌المللی در توانایی آن سازمان، در این مورد دبیرخانه سازمان¬های بین‌المللی، برای تعریف قوانین بوروکراتیک خود قرار دارد. بارنت و فینمور سازمان¬های بین¬المللی را بعنوان بوروکراسی¬هایی مفهوم¬سازی می¬کنند که اقتدارشان از طریق ایجاد قوانین غیرشخصی اعمال می¬شود. این قوانین زمانی که به «نتایج علیه خود» و پاتولوژی¬های (آسیب¬شناسی) سازمانی منجر می¬شوند می¬توانند مشکل¬ساز باشند. بیمن و زیبنهونر بر این باور هستند که دبیرخانه¬ها عمدتا به حل مساله علاقمند هستند تا اختیار و قدرت خود را به حداکثر برسانند. متعاقبا، اختلاف در استقلال دبیرخانه¬های سازمان¬های بین‌المللی را می¬توان به تفاوت در فرهنگ سازمانی نسبت داد. البته، این توضیح قابل انتقال به تحریم¬های شورای امنیت نیست زیرا فاقد یک دبیرخانه موثر است. ادبیات تئوری محور شورای امنیت عمدتا بر این تمرکز کرده است که چطور فاکتورهای خارجی ممکن است بر نقش سازمان¬های بین‌المللی بطورکلی و شورا بالاخص تاثیر بگذارند.

۴- رژیم‌ تحریم‌ها
برای بررسی مکانیسم معمولی که در پس کمیته نظارت وجود دارد، یک طرح کیفی اولیه پیش¬رو گرفته شده و چند مطالعه موردی عمیق ارائه شده است: رژیم¬های تحریم مربوط به عراق، القاعده/طالبان، سودان و ایران. در حالیکه هر کدام از این موارد در خدمت تایید ادعاهای نظری این پژوهش هستند، آنها منافع مطالعات عمیق را با نقاط قوت یک طرح قیاسی سیستماتیک تلفیق می¬کند. هر مورد براساس فرایند آزمون نظریه¬ای است که اپیزودهای تصمیم‌گیری کمیته را دنبال می¬کند (Beach & Pedersen, 2013). بررسی دقیق عمدتا به جزئیات تصمیم‌گیری در عمل می¬پرازد که برگرفته از مدارک اولیه هستند، و در گذشته تعداد معدودی از آنها مدنظر قرار گرفته¬اند. بخشی که در مورد عراق است براساس مدارک اصلی است که شامل تمام مداخلات لفظی اعضاء کمیته در  طی ۱۲۰ نشست اول کمیته است. این مساله همچنین شامل ثبت کامل تمام درخواست¬هایی که کمیته دریافت کرده است می¬باشد. از این¬رو، فصل¬ها براساس کابل¬های دیپلماتیکی که به صورت آنلاین موجود هستند، می¬باشد، که شامل یادداشت-های مبسوطی از جلسات، پیشنهادات، و تصمیمات کمیته هستند. همچنین به شدت به پوشش مطبوعاتی روند نشست¬ها  و گزارشات افرادی که از نزدیک شاهد آن بوده¬اند، به ویژه گزارش شورای امنیت ، که یک سازمان غیرانتفاقی واقع در نیویورک است، استناد می¬کنم. در سطح شورا، مدارک شامل رای¬ها، بیانیه¬های ریاست جمهوری،  بیانیه¬های مطبوعاتی، گزارشات سالیانه، و رکوردهای صوتی می¬باشند، در حالیکه در سطح کمیته، آنالیز به اساس¬های مستند مختلف من¬جمله قوانین رویه کار، فهرست تحریم¬ها، انتشارات مطبوعات، و گزارشات سالیانه کمیته می¬پردازد. گزارشات پنل کارشناسان بعنوان یک منبع اطلاعاتی مهم عمل می¬کنند. تمام متریال از طریق مصاحبه¬¬های سه دوجین کارشناس با اعضاء کمیته تحریم¬ها، دیپلمات¬های شورا، مشاهده¬گران از نزدیک، و کارشناسان تحریم سازمان ملل  در مورد چهار روش تحریم فعلی که از نیویورک اجرا می¬شوند تکمیل شدند. این مصاحبه¬ها عمدتا بعنوان یک عملکرد اکتشافی برای انتخاب موارد مناسب، اپیزودهای موردی، و به دست آوردن داده¬ها عمل می¬کنند.
در مورد هرکدام از این رژیم¬ها شورا روندهای موارد مجزای مشابهی را به یک کمیته ارجاع داده است که برای نمونه شامل فهرست¬بندی افرادی است که در معرض تحریم¬های هدفمند قرار دارند یا کالاهای خاصی که از تحریم تجاری معاف هستند. در حالیکه مسلما پایش یا گزارش عملکردها از نظر سیاسی مهم هستند، اما خارج از حوزه نظریه پژوهش هستند. در مواردی که اعضاء شورا نمی¬خواهند تصمیم بگیرند، مشخصا نمی¬توان تاثیری مشاهده کرد، و در نتیجه جدیدترین رژیم¬های تحریم حذف شده¬اند.
موارد بر این اساس انتخاب شده¬اند که تا حد امکان متفاوت از یکدیگر باشند، چراکه یافتن همان مکانیسم در موارد مشابه به ندرت اطمینان ما را به آن مکانیسم خاص افزایش خواهد داد. از نظر طرح تحقیق، پنج سال اول روش تحریم عراق نقطه آغاز بسیار خوبی را شکل می¬دهد. در ابتدا، ایالات متحده مشخصا ایده پایبند بودن به قوانین را رد کرد، و البته جایگاه محکمی هم در شورا و هم کمیته داشت، به صورتی که هرگونه معافیت از تحریم مستلزم موافقت آن بود. پی بردن به اینکه کمیته نظارت، نظارت قانون¬مدار را در مقابل مخالفت شفاهی ایالات متحده برمی¬انگیزد، مدرک قانع کننده¬ای برای تز این کتاب است. دوما، به دلیل عواقب انسانی عظیم برای مردم عراق، شورا تصمیم گرفت به جای تحریم¬های جامع، تحریم¬های هدفمند را معرفی کند. پیدا کردن نظارت قانون¬مدار در یک روش تحریم قبل از این اصلاحات تحریم¬ها نشان می¬دهد که این نوع نظارت نتیجه وجود کمیته نظارت بوده است، نه آموزش جمعی. با وجود اینکه مطالب زیادی در مورد روش تحریم¬هایی القاعده نوشته شده است، و قطعا این رژیم با دسترسی جهانی خود و داشتن بزرگترین فهرست تحریم¬ها پیشرفته¬ترین نوع روش تحریم است (Biersteker & Eckert, 2006)، می¬توان آن را با سایر رژیم¬ها به اندازه¬ای که شورا تصمیمات تک موردی متعددی را به یک کمیته منتقل کرده است، مقایسه کرد. این مورد اهمیت زیادی دارد عمدتا به این خاطر که ادبیات در این زمینه حاکی از این است که یک کمیته متشکل از دولت¬های عضو صرفا از یک منطق سیاست¬های قدرت¬های بزرگ تبعیت می¬کند و نمی¬تواند استانداردها فرایند مقضتی قانون¬مدار را تضمین کند. بنابراین وجود یک نهاد بازبینی مستقل خارج از کنترل شوزا ضروری است. گزارشات متعددی که خیلی پیش از آن که شورا یک مکانیسم بازبینی به راه بیندازد حاکی از تطابق تصمیم‌گیری با قوانین است فراخوانی برای بررسی نظارت بر کمیته است. البته، به دلیل فشارهایی که برای ایجاد اصلاحات فرایند مقتضی از سوی دادگاه¬ها و دولت¬های عضو وجود دارد، این حاکی از یک مورد بسیار محتمل برای نظارت بر کمیته است (Letter Dated, 2017).
از آنجا که ادبیات اغلب مدعی است که نظارت قانون¬مدار در مورد القاعده تنها در پاسخ به فشار خارجی عمل می¬کند. مورد سودان احتمالا بهترین نمونه برای نشان دادن محدودت¬های کمیته نظارت است. آنها به شدت موافق تحمیل تحریم بر سودان بودند تا جایی که چین رسیدن به بن¬بست کمیته را ترجیح می-داد. برای غلبه بر این تنگنا، شورا کمیته خود را کنار گذاشت و افراد را در معرض تحریم¬ها قرار داد. من به ویژه ایران را انتخاب کردم زیرا بدین ترتیب مقایسه تفاوت قرار دادن افراد در فهرست توسط شورا و فهرست کردن افراد از طریق یک کمیته امکانپذیر می¬شود. متعاقبا، این نمونه تز کمیته نظارت را در مقابل توافق جایگزین بدون کمیته قرار می¬دهد، و همچنین یک جنبه جذاب دیگر دارد، که عبارت است از فهرست کردن کالاهای دوکاره که در معرض تحریم صادرات قرار دارند، که موجب ایجاد مسائل فرایند مقتضی مانند تحریم¬هایی که افراد را هدف می¬گیرند، نمی¬شود. کشف اثرات کمیته نظارت در پنج روش تحریم مختلف ممکن است دلیل خوبی برای این باور باشد که آنها پدیده گسترده¬تر کمیته را در طیفی از دسته-های منفعت مختلف یا اقدامات تحریم نشان می¬دهند. بطورکلی، انتخاب مورد براساس این فرض ابطال-پذیر اما محتمل است که موارد مختلف اصولا یافته¬های مشابهی به دست می¬دهند.
فراتر از الزامات طرح تحقیق، فرایند تصمیم¬گیری کمیته در این رژیم¬های تحریم کلیدی عمدتا به کمیته-های  گسترده¬تر آکادمیک و سیاسی مربوط است. شاید شورای امنیت مهم¬ترین سازمان بین¬المللی در زمینه صلح و امنیت بین¬الملل باشد. تصمیمات آن (یا عدم تصمیم¬گیری مربوط به آن)  اغلب بحث¬برانگیز و مورد توافق هستند و بطور عمومی مورد بررسی قرار می¬گیرند. عضویت محدود به این معنا است که مشروعیت آن تا حد زیادی به اینکه دولت¬های عضو سازمان ملل چقدر به روندهای مناسب شورا اطمینان دارند، وابسته است. ابزار تحریم یکی از معدود ابزارهایی است که برای اعمال زور بکار می¬رود. به این دلیل، احتمالا تحریم¬ها بعنوان یکی از ابزارهای سیاست مرکزی برای پرداختن به آنچه اعضاء آن بعنوان تهدیدی برای صلح و امنیت بین¬المللی تلقی می¬کنند من¬جمله درگیری خشونت¬بار، تررویسم، و منع گسترش (سلاح¬های هسته¬ای) باقی می¬مانند. این رویکرد نظری تازه ممکن است دیدگاه اصیلی به مبحث نظارت بر کمیته در شورای امنیت ببخشد. وقتی به رژیم¬های تحریم¬های قبلی و اخیر به صورت تحلیلی توجه می-کنیم، آنچه تاکنون در مورد شورای امنیت و کمیته¬های تحریم آن می¬دانستیم کامل می¬شود. همانطور که پل کانلون ، دبیر سابق سازمان ملل که شاهد عملکرد کمیته تحریم¬های عراق است، بحث می¬کند:
اگر عملکرد شورا و ارگان تابعه بطور شفاف¬تری از یکدیگر متمایز شود، اختیار سیاسی شورا با تصمیمات سوال¬برانگیز آن در مورد تحریم¬ها ممکن است مشروع¬تر به نظر برسد. دولت¬های عضو مجبور خواهند بود تصمیمات مربوط به تحریم¬ها را که انگیزه سیاسی دارند قبول کنند، اما همین که این تصمیمات اجرا می-شوند کشورهای عضو سیستم هنجارها و روش¬های قابل پیش¬بینی¬تری در کمیته¬های تحریم خواهند داشت تا در صورت نیاز به آن رجوع کنند (JEREMY MATAM, 2007).

نتیجه‌گیری
شورای امنیت باید تاثیرات درونی حاصل از  تفکیک مسائل سیاسی گسترده را از طریق کمیته¬های مربوط تحت¬نظر قرار دهد. به نظر می¬رسد این حالت از تفویض وظایف، نظارت قانون¬مدار را برمی¬انگیزد و وعده تصمیمات منسجم¬تر و قابل پیش‌بینی¬تری در مورد تحریم¬ها را می¬دهد، ولو آنکه بنظر برسد انگیزه اصلی این اقدام کاهش بارکاری شورای امنیت باشد تا اتخاذ تصمیمات یکپارچه. یافته¬ها همچنین حاکی از این هستند که حتی قرار دادن یا حذف دولت¬ها از فهرست تحریم¬ها، توسط شورای امنیت ارتباط مستقیمی با اعضای کمیته¬های مذکور دارد. در حالیکه اینگونه اقدامات تضمین خواهد کرد که اعضاء کمیته به صورت سیستماتیک¬تر و شفاف¬تر به قواعد از پیش تعیین شده پایبند هستند. کمیته نظارت یک گزینه بادوام ارائه می¬کند که نوعی تعهد ضمنی معتبر برای منافع بلند مدت اعضاء شورا فراهم می¬کند. برخلاف انتظار، روند توافق در کمیته ممکن است به ظهور و کاربرد متعاقب قواعد بینجامد، زیرا این احتمال نهفته وجود دارد که می¬تواند از بن¬بست در رویه شورای امنیت جلوگیری کند، مشروط بر آنکه تمام اعضاء کمیته دستیابی به نوعی راه¬حل را به بن¬بست ترجیح دهند. بطورکلی قواعد از پیش تعیین شده و قواعد گردآوری شده از رویه قضایی، راهی برای غلبه بر بن¬بست پیشنهاد می¬کنند، نه به این خاطر که دولت¬ها بطور خاص طرفدار قواعد بین‌المللی هستند، بلکه به این خاطر که قواعد بین‌المللی به آنها اجازه می¬دهد منافع بلند مدت خود را در نظارت تحریم¬ها برداشت کنند.

نویسندگان: شاهین مظاهری جبلی ، نازنین داورفر

منبع: مجله پژوهش ملل

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

کلید مقابل را فعال کنید