کد خبر: 20324

تاریخ انتشار: دی ۱, ۱۳۹۷

بررسی بنیان تروریسم و دولت در میزگرد «از سلاح تا صلح» در دوحه

هنگامی که ما از تروریسم و انتخاب‌های سازمان‌های مسلح و تغییر ایدیولوژی آنها بحث می‌کنیم نمی‌توانیم بنیان دولت‌ها و طبیعت نظام سیاسی آنها را نادیده بگیریم و نمی‌توانیم به توقف کمک‌های خارجی به سازمان‌ها پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی بی توجه باشیم، لذا باید همه عوامل با هم بررسی شوند. به گزارش مدار شرقی، […]

هنگامی که ما از تروریسم و انتخاب‌های سازمان‌های مسلح و تغییر ایدیولوژی آنها بحث می‌کنیم نمی‌توانیم بنیان دولت‌ها و طبیعت نظام سیاسی آنها را نادیده بگیریم و نمی‌توانیم به توقف کمک‌های خارجی به سازمان‌ها پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی بی توجه باشیم، لذا باید همه عوامل با هم بررسی شوند.

به گزارش مدار شرقی، مرکز عربی بررسی‌ها و مطالعه سیاست‌ها در دوحه قطر اکنون یکی از مهمترین و فعالترین مراکز مطالعات و بررسی‌های سیاسی در بین کشورهای اسلامی و عربی به شمار می‌رود.

این مرکز نخبگان فکری، فرهنگی، سیاسی، دانشگاهی و علوم انسانی و اجتماعی را با پشتوانه مالی دولت قطر گرده هم آورده است و تاکنون با برگزاری‌ کنفرانس‌ها و میزگردهای فکری علمی در حوزه علوم اجتماعی نه تنها موفق شده است تا مهمترین موضوعات علوم انسانی و اجتماعی کشورهای عربی را به بحث و مطالعه بگذارد که موفق شده است در دوران عمر کوتاهش صدها کتاب منبع در کنار نشریات فصلی در حوزه علوم انسانی و اجتماعی ارائه کند.

به نوشته ایسنا، این مرکز بررسی‌ها که در سال ۲۰۱۰ در دوحه به همت و تلاش دکتر «عزمی بشاره» تاسیس گردید، تلاش دارد با تکیه بر روند کاری فوق و از طریق فعالیت‌های آکادمیک و علمی به تشخیص اوضاع اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و تاریخی در حوزه کشورهای عربی بپردازد که منطبق بر دیدگاه‌های انسانی و عقلانی باشد و تلاش می‌کند موضوعات چالش برانگیزی همچون شهروندی و هویت گرایی، دموکراسی و استبداد، تجزیه و وحدت کشورها، استقلال ملی و تابعیت، عدالت اجتماعی، رکود علمی و تکنولوژیک، رشد و توسعه جوامع و دولت‌های عربی و همکاری بین آنها و موضوعات مرتبط با کشورهای عربی را  مورد مطالعه قرار دهد. هم‌چنین می‌توان گفت این مرکز موفق شده است تا نه تنها موضوعات اختصاصی کشورهای عربی را مورد بررسی قرار دهد بلکه روابط کشورهای عربی با محیط آنها در آسیا، آفریقا و در ارتباط با سیاست‌های آمریکا و اروپا را از ابعاد سیاسی، اقتصادی و رسانه‌ای مورد مداقه قرار دهد.  

چندی پیش میزگردی تحت عنوان «از سلاح تا صلح» در این مرکز با حضور تنی چند از اندیشمندان کشورهای عربی برگزار شد که در آن دکتر عزمی بشاره، مدیرکل این مرکز با ارائه چهار ملاحظه علمی، به عنوان یکی از سخنرانان به ارائه دیدگاه خود در این باره در حوزه کشورهای عربی پرداخت.

شدت درگیری‌های مسلحانه در حوزه کشورهای عربی، افزایش ادعاهای دموکراسی‌گرایی و انتخاب ملت‌ها در این حوزه و رشد هم زمان جریانات مسلحانه با ادعای استقرار عدالت اجتماعی و حاکمیت ملت‌ها از جمله مسائلی بوده است که دکتر عزمی بشاره در سخنرانی‌اش به آنها توجه کرده است.

بررسی ابعاد این مسائل ما را بر آن داشته تا جهت آشنایی با حوزه اندیشه و فکر کشورهای عربی معاصر، متن این سخنرانی را در اختیار علاقمندان به مطالعات مسائل مربوط به کشورهای عربی قرار دهیم. طبیعی است که آنچه در ادامه می‌آید دیدگاه فکری و علمی شخص دکتر عزمی بشاره به شمار می‌آید. عنوان سخنرانی وی “دگرگونی از عمل سیاسی مسلحانه به عمل سیاسی صلح آمیز ” است که متن کامل آن را در ادامه مشاهده می‌فرمایید: 

از عمل مسلحانه تا عمل سیاسی صلح آمیز

موضوع “میزگرد از سلاح تا صلح” بررسی تغییرات از اقدام سیاسی مسلحانه به اقدام سیاسی صلح آمیز است. این از جمله موضوعاتی است که نشان دادن اهمیت آن نیاز به هیچ مقدمه‌ای ندارد. بنابراین، در برخی از کشورها این مسأله‌ای سرنوشت ساز است که فعالان سیاسی و اجتماعی و تأثیر گذاران بر هدایت افکار عمومی و سیاست‌گذاری در سیاست و رسانه را به خود مشغول می‌دارد و به شکل طبیعی محققان را نیز مشغول می‌سازد و به دلیل ساختار این موضوع، بررسی آن نیازمند رویکردی سیستماتیک و یکپارچه است که دربرگیرنده علوم سیاسی، علوم اجتماعی و تاریخ روز باشد.

این موضوع دارای تجربه تاریخی است و می‌توان به مقایسه و فهرست حالت‌های آن در بسیاری از کشورهای دنیا از جنوب آفریقا و قاره آمریکا تا تجارب متعدد در بسیاری از دولت‌های آمریکای لاتین پرداخت. کشورهای عربی خارج از چهارچوب این پدیده نیستند، بر همین مبنا در این میزگرد، نمونه‌ها و مقالات به نوبه خود، گواه آن است، بنابراین و به ویژه در شرایط تاریخ کنونی، این یک موضوع عربی قابل بررسی فوری است.

 بنابراین، این مرکز (مرکز عربی بررسی‌ها و مطالعه سیاست‌ها) بررسی تحولات دموکراتیک را در کانون فعالیت‌های خود قرار داده است و تلاش می‌کند راه حل‌هایی از تجارب تاریخی ملموس و پتانسیل‌های تاریخی استخراج کند و بر آن است تا چهارچوب نظری تفسیری و منطقی برای آن بسازد که البته برگرفته از درس‌های مکتوب آماده نیستند و نیاز به بررسی (میدانی) دارند.

بنابراین در سخنرانی افتتاحیه به منظور تبیین اهمیت موضوع، سخن زیادی نمی‌گویم و این همان چیزی است که مقالات این همایش به بررسی آن می‌پردازند، بلکه تلاش می‌کنم نکاتی را که مرتبط با روش شناسی و بررسی پژوهش‌ها است بیان کنم.

تبعیض و نابرابری در قبال خشونت و تروریسم دولتی

نکته اول: بدترین مسأله‌ای که در وصف این موضوع (از سلاح تا صلح) به عنوان موضوعی برای بحث و بررسی اتفاق افتاده این است که از آغاز قرن حاضر موضوعی که آن را به نام «جنگ علیه تروریسم» می‌نامیم تبعات زیادی در افکار و سیاست‌های عملی ایجاد کرده است؛ چیزی که بررسی آن را به روش علمی پیچیده و سردرگم کرده و برای ارتش دولت‌های ابرقدرت و سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی آنها، به یک بازی به منظور تبادل مصالح سیاسی در مشارکت‌ها علیه تروریسم و یا توافقنامه‌ها یا معاهداتی که تحت عنوان «مبارزه با تروریسم» منعقد شده، تبدیل کرده و آن را به هدفی اصلی مبدل ساخته که اکنون همه در برابر آن سر تسلیم فرود آورده‌اند و سازمان‌ها و دولت‌های سلطه گر از آن بهره برده‌اند، چنانکه این وضع، حال بسیاری از کشورها و سازمان‌های عربی نیز است. دولت‌های بزرگ به موضوع تروریسم با عنوان اینکه که تهدیدی اساسی است برخورد می‌کنند تا توجیهی برای استبداد و سیطره آنها باشد و از آن برای آزادی‌های عام، غولی می‌سازند و آنگاه هر کس را که مخالف آن باشد از بین می‌برند، و هر کسی را که در بررسی سبد تروریسم با مفهوم آن مخالف باشد، سرکوب می‌کنند و حداقل آنها را در سبد حمایت از تروریسم و خدمت به آن می‌گذارند.

مشکل اینجاست که سازمان‌های سیاسی، تروریسم را با هویت فاعل می‌شناسند نه با هویت قربانی؛ بنابراین از نظر این سازمان‌ها و دولت‌ها مهم نیست (در شناسایی تروریسم که از لحاظ تحلیلی از دیگر انواع خشونت‌ها متمایز است) که خشونت به خاطر وصول به اهداف سیاسی گریبانگیر شهروندان بی گناه است، بلکه آنچه که برای این دولت‌ها حائز اهمیت است این است که کسی که مرتکب اعمال خشنونت آمیز است هویتی غیر رسمی (غیر دولتی) دارد. این امر باعث می‌شود تا هویت “قربانی تروریسم” نادیده انگاشته شود خواه قربانی شهروند باشد یا سربازان و یا نیروهای امنیتی یک دولت.

جایگاه سازمان‌های مسلح و دولت‌ها در تعریف تروریسم

پیرو چنین نگاهی تمامی سازمان‌های مسلحی (بدون استثناء) محکوم می‌شوند که خارج از قانون نظام (یا دولت) عمل می‌کنند – حتی اگر قانون، قانون اشغال‌گری یا بی قانونی در سایه دولتی دیکتاتور و مستبد که اجازه هیچگونه فعالیت سیاسی را نمی‌دهد، باشد- همانگونه که خشونت سیاسی رسمی‌ای (به اصطلاح قانونی) که آن دولت مرتکب می‌شود نیز در سایه این نگاه تبرئه می‌شود حتی اگر فعالیت نسل کشی به معنای واقعی باشد و آنگاه این امر را به وزن (یا جایگاه) دولت خود در برابر موازنه‌های بین‌المللی حاکم و اوضاع ژئو استراتژیک و اقتصادی مرتبط می کنند. ما اگر تروریسم را بر اساس هویت قربانی و نه هویت فاعل تعریف کنیم آنگاه این دیدگاه و این عمل نیز تروریسم نامیده خواهد شد.

بنابراین با این نگاه اصطلاح «عمل سیاسی مسلحانه» تنها دربرگیرنده سازمان‌هایی است که راه حل مسلحانه را در پیش گرفته‌اند و حکومت‌ها از آن استثناء می‌شوند.  پس از این منظر، یک دولت هرگز یک سازمان «مسلحانه» نیست؛ اگرچه نظامی مسلح با قید «انحصاری بودن» است که جامعه شناسان غربی با این شکل انحصار مشروعیت خشونت را محدود به دولت کرده‌اند و به موجب تعریف تروریسم که در بالا ذکر شد همه سازمان‌های  مسلح، تروریستی در نظر گرفته می‌شوند و بنابر این منطق، این تعریف تروریسم در برگیرنده کشورهایی که از سلاح و امکانات نظامی خود برای حل مسائل سیاسی استفاده می‌کنند هرگز نمی‌شود. با چشم پوشی از وسائل مورد استفاده، حتی اگر نیروهای مسلح و سرویس‌های امنیتی دولتی خود را به شبه نظامیان مسلحی تبدیل کنند که تحت حکم قانونی در درگیری با مردم برای حفظ نظام حاکم از سلاح استفاده می‌کنند این تعریف شامل آنها نمی‌شود، مانند آنچه که در عراق و سودان (در گذشته) و دیگران در دولت‌هایی که از شبه نظامیان استفاده کردند و بعدها در ارتش حل شدند و یا ارتش‌هایی که به سازمان‌های شبه نظامی تغییر ماهیت دادند، همچنان که اخیرا در  سوریه اتفاق افتاد، همچنین نظام معمر القذافی، زمانی که به بزرگترین شبه نظامی مسلح در کشور تبدیل شد، شاهد آن بودیم. با این تفاوت که فعال سیاسی از نظر بین‌المللی به رسمیت شناخته می‌شود و بنابر مفهوم حاکمیت «پوتینی» فعال سیاسی فقط تحت حاکمیت نظام موجودیت می‌یابد. با این مفهوم فعال سیاسی در قالب یک نظام سیاسی تجلی می‌یابد، لذا حتی اگر یک نظام سیاسی یک روزنامه نگار غیر مسلح را به دلیل اهداف سیاسی به قتل برساند، بعد از آن که او را به کنسولگری‌اش می‌کشاند، این یک عمل تروریستی به حساب نمی‌آید و هرگز نمی‌شنویم که کسی از سیاست مداران جهان از کلمه تروریسم به شکل انحصاری برای توصیف تروریستی این عمل استفاده کند یا آن را از مظاهر تروریسم حکومتی به حساب بیاورد و این در نوع خود یک رسوایی بزرگ است.

پس بر اساس این دیدگاه خشونت مسلحانه هدفمند، هنگام به کار گیری تروریسم، خشونت‌های دولتی را شامل نمی‌شود و این چیزی است که همه ما می‌دانیم و ما پس از این مرحله به این موضوع می‌پردازیم که مقصود از تحول عمل مسلحانه به عمل سیاسی صلح آمیز فقط دربرگیرنده سازمان‌های مسلح است نه دولت‌ها (در حالیکه آنها بنابر تعریف خود، هویتی مسلح نیز دارند)، حتی اگر این دولت‌ها در درگیرهایی خشونت آمیز با بخش‌های بزرگی از مردم خود درگیر شوند.

پس ما ناگزیریم پیش از رفتن به موضوع بحث میزگرد که طی بحث‌های شما تبیین خواهد شد، این نکته را در نظر بگیریم که بدون مساله دولت، طبیعت نظام سیاسی و اجتماعی و انتخاب‌های آن، مناقشات و بررسی‌های ما در میزگرد غیر قابل فهم خواهد بود.

از سوی دیگر هنگامی که ما از انتخاب‌های سازمان‌های مسلح و تغییر ایدیولوژی آنها بحث می‌کنیم نمی‌توانیم بنیان دولت‌ها و طبیعت نظام سیاسی آنها را نادیده بگیریم و نمی‌توانیم به توقف کمک‌های خارجی به سازمان‌ها پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی بی توجه باشیم، لذا باید همه عوامل با هم بررسی شوند.

اصلاح تعریف‌ها در حوزه تروریسم

نکته دوم: رویکرد موضوع، تحت عنوان عام انتقال از اقدام سیاسی مسلحانه به اقدام صلح آمیز سیاسی، نباید تفاوت‌های بین انواع اقدامات مسلحانه و انواع اقدامات صلح آمیز سیاسی را تضعیف کند. علوم سیاسی در تلاش برای رهایی از چیزی است که آن را احکام ارزشی می‌نامند و غالبا در تمییز بین یک سلاح با سلاح دیگر دچار لغزش می‌شود. بر این اساس سلاحی وجود داشته که اساسا به دلیل آزادی خواهانه نبودنش و یا به عبارتی فراگیرتر برای موضوعی عادلانه در عصر کنونی اصلا نباید استفاده می‌شد، به این معنا که این سلاح نباید در موضوعی به کار می ‌فت که در برگیرنده (با اختلاف در ترکیب بر حسب ایدئولوژی) دو عنصر آزادی و تساوی بین بشر است؛ منظورم مساوات در ارزش‌های انسانی و مساوات در برابر قانون است و منظور از مساوات مقایسه اشتراک‌ها بین انسان‌ها نیست. با این تحلیل نگاهم به خصوص به جنبش‌های مسلحانه‌ای است که هدف خود را املاء یک شیوه زندگی به مردم یا تحمیل یک ایدئولوژی خاص و به دنبال آن ساختار جامعه اعلام می‌کنند، خواه این ایدئولوژی سکولار باشد یا مذهبی. (در این جا سلاح نمی‌تواند ورود کند)

 اما برخی سلاح‌ها به منظور تحقق استقلال ملی در مقابله با استعمار است، یا به دلیل این که استبداد همه راه‌های صلح آمیز را مسدود ساخته است، استفاده می‌شود و در مورد حالت دوم این احتمال وجود دارد که جنبش‌های مسلح، ایدئولوژی‌های جامع و فراگیری (برای تحقق اهداف ارزشی) اتخاذ کنند اما در عمل ممکن است کارهایی انجام دهند که چه بسا اهداف عادلانه آنها را به خطر اندازد اما (این امر) نباید ما را به اشتباه در قضاوت درباره صاحبان یک هدف عادلانه و برگزیدگان بیاندازد؛ از سوی دیگر نباید اینگونه در نظر گرفت که نمایندگان طرف قربانی، چه از سوی دولت‌های استعماری یا چه دولتی استبدادی باشند، پس همه آنها از اشرار هستند.  

درگیری مسلحانه جنگی بین خوبان و اشرار در یک فیلم هالیودی نیست. نتیجه این سردرگمی نسبیت اخلاقی و دوگانه شدن استاندارها است، از جمله سازش با جنایات انجام شده توسط یک حزب و سخت گرفتن بر جنایات طرف مقابل است. اما بی شک در دنیا قضایای عادلانه‌ای وجود دارد که نمایندگان آنها انسان هستند که ممکن است مانند دیگران اشتباه کنند و در ارائه افکاری که با عدالت ارتباط ندارد دچار اشتباه شوند و چه بسا مرتکب کارهای شرم آوری شوند که به مسائل عدالت طلبانه ارتباطی ندارد. اعتقاد بر این است که نمایندگان موضوعات عدالت طلبانه اشخاص عادلی هستند، نماینده‌ای که مردم باید آنها را به عنوان الگو در نظر بگیرند، اما همیشه اینگونه نیست.

نگاه علوم سیاسی به موضوع انتقال به عمل سیاسی

نکته سوم: به هر حال بحث در موضوع انتقال به سوی صلح، مانند حال و روز شاخه‌های علوم سیاسی تطبیقی نیست که به دنبال همه انواع انتقال است، که بحثی هدفمند و الهیاتی است، یعنی هدف آن رسیدن به صلح است. در این میان هر چند فعالان علوم سیاسی و توجه کنندگان به آن، منکر جانبداری هستند اما آنها نیز غالبا به آنچه که درباره انتقال به صلح از سلاح به وسیله علوم اجتماعی نظریه پردازی می‌کنند جانب دارانه رفتار می‌کنند. برای مثال، پژوهشگران در زمینه انتقال دموکراتیک، تحقیقات خود را در نشریات علمی منتشر می‌کنند، این تحقیق به دموکراسی متمایل است و برگرفته از دل خطابه‌ای دموکراتیک است. همچنین کسانی که به دنبال انتقال فعالیت سیاسی صلح آمیز هستند در حقیقت برای آن نظریه پردازی می‌کنند و به دنبال وسائلی برای محکم سازی این انتقال از طریق ادوات علوم سیاسی تطبیقی و تحقیقات امنیتی هستند و غالبا این هدفی شایسته است و از بعد علمی آن نمی‌کاهد اما لزوما به معنای بی طرفی نیست، (چه بسا بتوان مدعی شد) علوم اجتماعی تا جای ممکن خواهان «بی طرفی» نیست.

محققان علل انتقال را اینگونه بررسی می‌کنند: شکست نظامی یا تضعیف تدریجی جامعه به وسیله جنگ، یا بن بستی که منجر به آمادگی قبول واقعیتی سیاسی با تعدیلات ظاهری و وجودی است یا حتی پناه بردن به عفو عمومی سیستم قضایی در قالب آنچه که سازمانی (مسلحانه) مرتکب آن شده است، یا حتی پیروزی نظامی که سازمان مسلح (عدالت طلب) را به حاکمیت می‌رساند، (یا پناه بردن) به اصلاحات سیاسی معینی در نظام سیاسی، که این اصلاحات از یک سو منجر به نرمش سیاسی و از سوی دیگر به نرمش فکری در گروهی مسلح می‌شود؛ (از نگاه این محققان) این تغییرات، جذب جنبش‌های مسلحانه را در یک سیستم سیاسی که تبدیل به سیستمی کثرت‌گرا شده است ممکن می‌سازد.

اکثر اوقات پژوهشگران به پس زمینه‌های اجتماعی و سیاسی و فکری که باعث به وجود آمدن این راه‌ها در سایه توازن قوای نظامی معینی (در جامعه) شده است، می‌پردازند. با این حال، بررسی نتیجه هر راهی در مورد ماهیت و ثبات وضعیت صلحی که در حال ظهور است، از اهمیت کمتری برخوردار نیست. به عنوان مثال این سوال مطرح می‌شود: اگر صلح بر اساس عدالت ولو نسبی بر پا نشده باشد، و (به دنبال) راه حل‌هایی برای پر کردن شکاف‌های مهم اجتماعی و مواضع نهادگرا ناشی از این جنگ‌ها پیدا نشود و زخم‌های ملتهب اندیشه‌های (ناشی از جنگ) التیام نیابد، آیا این صلح ادامه خواهد داشت؟ آیا احتمال به وجود آمدن خشونتی بدتر (از وضع سابق) وجود ندارد؟

ما می‌دانیم که پیروزی یک جنبش ملی (مسلحانه) و تحول به دولت و برپایی ارتش به چه معناست. مطالعات زیادی در مورد مدل‌های مختلف در این باره انجام شده است، همچنین مطالعاتی درباره تحول گروهای مسلح و شبه نظامیان درگیر در جنگ‌های محلی و قومیتی یا طائفه‌ای صورت گرفته که بعد از رسیدن به توافقات و تقسیم قدرت در یک دولت واحد یا با طرح جدایی براساس نهادهای سیاسی مختلف (در درون یک جغرافیا) به سازش رسیده‌اند، انجام شده است.

اما ما باید (در این مرحله از بررسی‌ها) بکوشیم تا بفهمیم: مقصود از تحول از فعالیت سیاسی مسلحانه به فعالیت سیاسی صلح آمیز در سایه نظامی سلطه گر به چه معناست. اولا در این جا ممکن است (رسیدن به حاکمیت) نتیجه شکست مبارزه مسلحانه و یا عدم پیروزی واقع بینانه آن به رغم عدالت طلبی‌اش باشد، (در چنین حالتی) این ممکن است به معنی باز کردن افقی برای فعالیت سیاسی (همان جنبش ملی) زیر سایه استبداد اصلاحات باشد؛ این اغلب مقدمه‌ای بر روند دموکراتیک کردن است که در آن چالش اصلی سازمان سیاسی (جنبش ملی) توانایی آن برای سازگاری با نهادهای دموکراتیک و اتخاذ رویه‌ها (و سیاست‌ها) و همکاری با سازمان‌های حزبی (در درون آن جامعه) است. با این حال، در هر دو حالت نمونه‌هایی از تبدیل نظام سلطه گر به نظام سلطه گر رقابتی وجود دارد یعنی به طور رسمی رقابتی دربرگیرنده نمادهایی از فعالیت‌های مسلحانه در سیستم به وجود می‌آیند (که رموز مبارزه مسلحانه در آن نظام ایفای نقش می‌کنند). نمونه‌هایی از این موارد در رژیم‌های پادشاهی عربی وجود دارد که توانایی و انعطاف بیشتری نسبت به جمهوری‌های (به بار نشسته) داشته‌اند و توانسته‌اند برای کنترل دشمنانشان (رقبایشان) از انعطاف بیشتری برخوردار بوده و حتی آنها را به وزارت (در یک دولت) منصوب کرده‌اند.

نقش دولت‌های استبدادی در وارونه شدن موضوع

نکته چهارم: این موضوع بر عکس قضیه بالا است، یعنی تحول از فعالیت صلح آمیز به فعالیت مسلحانه، و اگر ما به درستی به عبارات نگاه کنیم متوجه می‌شویم که در نهایت این همان موضوع سابق است.

من در این سازمان‌های مسلح، موضوع مبارزه مسلحانه فلسطین و جبهه آزادیبخش الجزایر و سایر جنبش‌های آزادیبخش را مستثنی می‌کنم (من معمولا تمایل به استثناء حرکت‌های آزادیبخش ملی که به نام فعالیت سیاسی مسلحانه خوانده می‌شود دارم، و منظور از جمله اخیر فعالیت سیاسی در داخل کشورهای مستقل است، اما مشروعیت حمل اسلحه در مورد جنبش‌های آزادیبخش ملی، مانند مشروعیت دولت‌ها از نگاه حق حاکمیت خود برای مقاومت در برابر اشغال و اشغالگران است، و این یک امتیاز (به یک طرف) نیست، بلکه یک مسؤولیت است مسؤولیتی که وظایف قانونی و سیاسی مرتبط با کنترل مبارزه مسلحانه را اعمال می‌کند).

بعد از این استثناء به تجربه عربی باز می‌گردیم؛ در سال‌های اخیر مشخص شده که استبداد هیچ مجالی برای اصلاحات سیاسی و تغییرات صلح آمیز نگذاشته است (و نیروها به سوی عمل مسلح حرکت می‌کنند)، بنابراین با جمع شدن سیاست انزوای اجتماعی و شکنجه‌های جسمی و روحی بر گروه‌های بزرگی از شهروندان، محیط مناسبی برای فعالیت‌های مسلحانه ایجاد می‌شود، این بدان معنا نیست که این محیط به طور مستقیم به تولید فعالیت سیاسی مسلحانه می‌پردازد، بلکه این نیازمند فعالانی است که نمی‌توان خواست و پس زمینه فکری و اجتماعی و فرهنگی آنها را از بحث مستثنی ساخت، اما بین فعالیت در محیط مناسب و نامناسب تفاوت وجود دارد، به نظر می‌رسد که اوضاع عربی همچنین سوالی معکوس را برای ما مطرح می‌کند و آن شرایط انتقال از فعالیت صلح آمیز به سوی فعالیت مسلحانه است.

من شک ندارم که معمولا مردم در شرق و غرب (منطقه عربی) به مدیریت زندگی خود تمایل دارند و این یعنی اینکه به طور بدیهی میل به ثبات و ترس از هرج و مرج در بین آنها وجود دارد، از این رو اصلاح و انتقال و تغییر سیاسی رو به اصلاحات (از نگاه آنها) در اولویت است، همچنین در صورت امکان، تغییر صلح آمیز ارجحیت دارد. مردم در شرق و غرب تحت تاثیر تجربه جنبش‌های (بیداری) صلح آمیز عربی در سال ۲۰۱۱ قرار گرفتند. اما رژیم‌ها هر گونه اصلاح یا واکنش نیروهای خشونت آمیز قدیم را به حرکت صلح آمیز و پذیرش هر گونه تغییری (و اصلاحاتی) را رد کردند. ناامیدی در میان بخشی از نیروهای سیاسی جوان مخالف که به انقلاب‌های صلح آمیز و جنبش‌های مدنی امیدوار بودند، زاده شد و این منجر به انتقال بعضی از این‌ها (جریان‌ها) به انجام اقدامات مسلحانه شد، اما همه کسانی که امیدشان را از دست دادند و آرزوهایشان را از دست رفته یافتند و رؤیاهایشان به کابوسی تبدیل شد، به سلاح پناه نبردند.

تحمیل وضع موجود با بهانه استقرار و امنیت کشورهای عربی

حمل سلاح در زمان واکنش (نیروهای) ضد انقلاب از سوی انقلابیون و محکم شدن (حکومت) استبداد، اشتیاق مردم به ثبات را از سوی دیگر افزایش می‌دهد، تا جایی که مردم (برای فرار از سختی استبداد و خشونت سلاح) حاضر به پذیرش سیستم موجود می‌شوند، (این اندیشه را)  نظام، رسانه‌هایش و روشنفکرانش تحکیم می‌بخشند، آن هم نه تنها برای پناه بردن به فعالیت‌های مسلحانه برای انقلاب و تغییر نظام بلکه قربانیان (این وضع) را نیز سرزش می‌کنند، یعنی مسؤولیت جنایات یک نظام را به عهده قربانیان می‌گذارند چرا که آنها حاضر به قبول واقعیت نمی‌شوند و رژیم موجود که مساوی با استقرار است را نمی‌پذیرند، پس سرزنش، واکنش رژیم خشن و وحشی برای کسانی است که به دنبال تغییر هستند و لذا اصل تغییر نکوهش می‌شود و این مطالبه محکوم می‌شود، به عبارتی دیگر اگر قربانیان وضع موجود را پذیرفته بودند، مردم مجبور نبودند بعد از این همه فداکاری‌ها تسلیم دولتی شوند که در تلاش برای بیهوده نشان دادن مطالبات آنها بوده است.

ما در مصر دیدیم که چگونه یک انقلاب و مبارزه برای دموکراسی به موضوع حفظ امنیت، ثبات و مبارزه با تروریسم تبدیل شد، از سوی دیگر، جنبش از مبارزه‌ای برای دموکراسی و عدالت اجتماعی به مبارزه‌ای برای حقوق بشر تبدیل شد. در کشورهایی که جنبش انقلابی در آن رخ داد و ارتش همچنان وفاداریش را به نظام حفظ کرد به گونه‌ای که از اوامر نظام اطاعت کردند و بی تردید بر تظاهرکنندگان آتش گشودند، نیروهای اجتماعی و سیاسی به حمل سلاح روی آوردند و اقدام مسلحانه در مورد انقلاب خودجوش مدنی که با نیروی سلاح ارتش سرکوب شد به حالت تکه تکه شدن بی پایان تغییر یافت. پیش از این مبارزه مسلحانه سازمان یافته‌ای وجود نداشت، و پیش از انقلاب، نیروهای مسلح خود جوش، مبارزه­‌ مسلحانه‌ای که سازمان مسلح ضد نظام آن را رهبری کند، نداشتند و هیچ رهبر محوری نبود که نیروهای مسلح نوظهور انقلاب زیر پرچم آن جمع شوند.

به همین ترتیب نیروهای مسلح خود به خود تقسیم شدند، برخی جزو گروه‌های مسلح محلی شدند، برخی از آنها جریانات جهادی سلفی را به نمایش گذاردند که هیچ ارتباطی با شعارهایی با هدف انقلابی نداشتند، بعضی از آنها به کشورهای حمایت کننده از انقلاب و فعالیت‌های مسلحانه که برای دستیابی به اهداف خاص  خود تلاش می‌کردند وابسته شدند و جریانات دیگری عبارت از گروه‌هایی بودند که تابع کسانی شدند که به سالاران جنگ تبدیل شده و مناطقی را با تکیه بر ثروت‌های مناطق آزاد شده به تصاحب خود در آورند؛ بی شک دو حالت معمول در اینجا لیبی و سوریه است.

آنچه این شرایط را متمایز می‌کند عدم وجود فرماندهی مرکزی برای فعالیت مسلحانه و عدم رهبری سیاسی تحت نظر فرماندهی نظامی است. این نوع اقدام مسلحانه نتیجه‌ای در پی ندارد، چرا که بر پایه یک استراتژی متحد نیست و اصلا هیچ برنامه سیاسی نیز ارائه نمی‌دهد، بلکه بی شک تنها مطالباتی عدالت طلبانه مبنی بر سقوط  رژیم در آینده است، بنابراین آنها هرگز توان پیروزی نظامی ندارند. بنابراین به دلیل عدم وجود استراتژی مبارزه وحدت گرایانه و عدم وجود هدف‌های نظامی یکپارچه حتی برای دوره‌ای موقت، از یک سو نه می‌توانند از نظر نظامی به پیروزی برسند و از سوی دیگر قادر به مذاکره برای رسیدن به راه حل سیاسی نیز نیستند و شاید برخی از جناح‌های نظامی (در مذاکراتی سیاسی) برای از بین بردن جناح نظامی رقیب در برخی از مذاکرات موضعی بی‌طرفانه اتخاذ کنند. در همین حال هر گونه حمایت بین‌المللی برای سازمان‌های مسلح باعث هر چه بیشتر شدن تقسیم بندی و تکه پاره شدن آنها می‌شود. در چنین شرایطی نیروهای پشتیبان انقلاب‌ها و ضد استبدادی در عملکرد خود دچار سرگردانی می‌شوند، به ویژه در بازی‌ای که امتیاز آن صفر است؛ این بدان معنا است که شکست این نیروها پیروزی کامل استبداد را در پی دارد که بدتر از قبل بازخواهد گشت؛ چرا که علاوه بر طغیان سابق، گرایش به انتقام داشته و آمادگی بیشتری برای انجام جنایت دارد. اما به فرض ممکن در صورت پیروزی این نیروهای مسلح، در نهایت امکان ترسم نقشه راه سیاسی برای آنها وجود ندارد،  تجربه لیبی پس از سقوط نظام با وجود تکه پاره شدن آن در پی مداخلات خارجی، یک مدل دلگرم کننده را هرگز فراهم نمی‌کند.

تجربه لیبی در عمل مسلحانه با هدف وصول به عمل سیاسی

در صورت فروپاشی نظام (چنان که در لیبی با مداخلات خارجی اتفاق افتاد، در این کشور به دلیل دخالت خارجی شبه نظامیانی آمدند که از ارتش وفادار قذافی، آمادگی بیشتری برای ارتکاب شرم آورترین جنایت‌ها از جهتی و گستردگی نیروهای شبه نظامی از جهتی دیگر داشتند) شبه نظامیان مسلح تبدیل به یک مانع واقعی در ساخت نهادهای دولتی (پس از سقوط نظام) می‌شوند. وجود دولتی یکپارچه با موسسات موثر اولین شرط و شاید تنها شرط برای انتقال دموکراسی در کنار درک نخبه‌های سیاسی و آمادگی آنها برای پذیرفتن اقدامات دموکراتیک به عنوان راه حل میانه و مورد قبول برای نظم دادن به روابط جدید است؛ در غیر اینصورت، انتخابات هرگز به معنای انتقال به دموکراسی نیست، بلکه یک تکه تکه شدن اضافی در آن جامعه است. اگر نیروهای خارجی که در سرنگونی رژیم نقش داشته‌اند نتوانند ارتش جدیدی را که از نهادهای دولتی پشتیبانی می‌کنند بسازند و گروه‌های مسلح را با زور یا اقناع جمع کنند، پس این جناح‌ها از بین نمی‌روند، بلکه بزرگ شده و رشد می‌کنند و به شبه نظامیان جدید تبدیل می‌شوند و افراد بسیاری که در جریان انقلاب مشارکت نداشته‌اند به آنها می‌پیوندند، اما آنها به این دلیل می‌پیوندند که در غیاب دولت نیاز به حمایت دارند، یا برای آنها به عنوان مصدر درآمدی محسوب خواهند شد، چرا که شبه نظامیان نیز به کارگزاران جدید تبدیل می‌شوند؛ در غیاب نهادهای دولتی نمی‌توان جناح‌های انقلابی مسلح را خلع سلاح کرد و نمی‌توان با وجود طغیان جناح‌های مسلح، دولتی بنا نهاد. این حلقه خالی است که برای ایجاد راه حل باید شکسته شود.

جنبش مسلح دستاوردی نداشته است

تجربه نشان داده است که جنبش مسلح نمی‌تواند دستاوردهای واقعی در برابر یک رژیم به دست آورد که به مانند یک اشغال خارجی یا دولت استبدادی است. بدون یک رهبری و استراتژی یکپارچه که همه ملزم به آن باشند (دستاوردی محقق نمی‌شود)، همچنین ثابت شده است که تعدد گروه‌های مسلح که به علت خودجوشی و محیط اجتماعی مختلف آنها و درگیرهای ایدئولوژیک یا جمع تمامی علل در آنها، خیلی سریع درگیرهای نظامی آنها برای نفوذ به درگیری‌های داخلی بین آنها تغییر می‌یابد و نیروی اصلی آن به جای جنگ‌های اساسی که ادعا می‌کردند به خاطر آن به پا خاسته‌اند متوجه درگیری‌های داخلی می‌شود و اغلب این جنبش‌ها به تنهایی و به سبب عدم اعتماد متقابل و ترس متقابل و نسبت بالای خودزنی و توهم نیروهایی که بدون آموزش نظامی و انضباط حزبی حامل سلاح هستند، هیچ موفقیتی کسب نمی‌کنند، بنابراین یا باید یک سازمان واحد با زور آنها را یکپارچه ساخته و بر آن‌ها سیطره یابد، یا این کار با دخالت خارجی انجام شود، یا در درگیری طولانی مدتی وارد شده که منجر به غلبه نظام بر آن و انقراض همه آن‌ها می‌شود.

تناقض بین وجود شبه نظامیان با بنای یک دولت

همه این بررسی‌ها در مرحله مبارزه مسلحانه بود، اما در مرحله ساخت یک دولت هرگز نمی‌توان گامی برداشت مگر آن که شبه نظامیان مسلح در ارتشی واحد گرد آوری شده یا همه آنها منحل شوند؛ حال چه با اختیار شبه نظامیان و چه با استفاده از قدرت زور، اما روشن است که راه‌های مسالمت آمیز یا ایجاد قناعت بهتر است و البته این امر راه حل‌های میانه و سازش‌هایی باید داشته باشد که تحقق این امر به شکلی بهتر در حالت یک دولت دموکراتیک محقق می‌شود ، اما اگر در حالت دولتی استبدادی به وقوع بپیوندد، آنگاه بدون تردید به رویارویی طولانی مدت بین دولت مستبد در قالب تسویه حساب‌های داخل موسسات حاکمه منجر می‌شود مثل بسیاری از این حالت‌ها که در کشورهای جهان سوم مشاهده کرده‌ایم.

قطعا می‌توان گفت که ممکن نیست انتقال به نظامی دموکراتیک صورت گیرد بدون آن که از عمل مسلحانه دست کشید، چرا که عمل مسلحانه به دلیل ماهیتش حاکمیت موسسات دولت را نفی و با خشونت قانونی فقط انحصارش را در قدرت حفظ می‌کند. از سویی دیگر (سلاح) با انتقال مسالمت آمیز قدرت نیز مخالفت می‌کند، روشن است که فقدان عدالت در بین کسی که سلاح حمل می‌کند (حتی اگر از آن استفاده ابزاری نکند) با کسی که سلاح حمل نمی‌کند، هرگز اجازه نمی‌دهد نظامی تعدد گرا ایجاد شود. در چنین شرایطی که یک طرف همیشه سلاح در اختیار دارد، وضع آن است که بین طرفین نزاع توافقاتی موقت (و ناپایدار) حاصل می‌شود، این در حالی است که یک نظام دموکراتیک نیازمند صرف نظر کردن از سلاح است و این با صرف نظر از قربانیانی است که حاملین سلاح در گذشته برای مبارزه با دولت استبدادی داده‌اند، اما هنگامی که آنها بر حفظ سلاح اصرار می‌ورزند در حد ذاتش یک نوع از استبداد (جدید) است، امری که ممکن است به هرج و مرجی تبدیل شود که شهروندان عادی از آن بیشتر از دیکتاتوری سابق هراس دارند.  

برای همین است که نظام سلطه طلب استبدادی در برابر شرایط هرج و مرج دایمی مطرح می‌شود و این در واقع یک راه حل موقت است، زیرا مرحله تاریخی در اکثر کشورهای عربی همچنان مرحله انتقالی غیر مستقر است، همه چیز در آن در گروی تغییر و عوض شدن و فروپاشی و سپس تشکلی جدید است که نتیجه عقب نشینی‌ها و عوامل داخلی است و هرگز استقراری در آن نیست و این به دلیل اسبابی است که شرح آن به درازا می‌کشد.

احتمالی وجود دارد که در آن، نظام استبدادی نسلی را که انقلاب و واکنش‌های ضد انقلابی (نظام‌ها) را تجربه کرده‌اند قانع کند که او تنها راه علاج هرج و مرج است؛ حتی برای این نسل به نظر می‌رسد مضحک و خنده دار است کسانی که تحت فشار و تحقیر روحی و روانی قرار دارند، رنج آنها یک نیاز انحصاری (قربانی دادن) برای حفظ ثبات و استقرار کشور قلمداد شود، (خنده دارتر آن که) این استدلال‌ها در یک مجله علمی که توسط چند صد نفر خوانده شود نیز ارائه شود.  

Likes(0)Dislikes(0)
ارسال دیدگاه

*

code

logo-samandehi