تهران
کد خبر:29372
پ

مسأله بازسازی پس از جنگ‌های داخلی در خاورمیانه

حتی کشورهای نفت‌خیزی مانند لیبی و عراق احتمالاً قادر نخواهند بود از ثروت خود برای یک‌روند بازسازی موثر بهره ببرند، مگر اینکه به سؤالات اساسی و نهادی بپردازند. این موارد شامل اطمینان از وحدت و یکپارچگی ارگان‌های متولی تولید نفت و مدیریت درآمد است. سطوح بالای فساد، چندپارگی امنیت و تداوم منازعه‌ها می‌تواند بسیار آسیب‌رسان […]

حتی کشورهای نفت‌خیزی مانند لیبی و عراق احتمالاً قادر نخواهند بود از ثروت خود برای یک‌روند بازسازی موثر بهره ببرند، مگر اینکه به سؤالات اساسی و نهادی بپردازند. این موارد شامل اطمینان از وحدت و یکپارچگی ارگان‌های متولی تولید نفت و مدیریت درآمد است. سطوح بالای فساد، چندپارگی امنیت و تداوم منازعه‌ها می‌تواند بسیار آسیب‌رسان باشد.

 

بازسازی

به گزارش مدار شرقی، همان‌طور که درگیری‌های داخلی در منطقه و کشورهای درگیر تا حدودی به سمت تخفیف منازعات پیش می‌رود، چشم‌اندازها و چالش‌های بازسازی آشکارتر می‌شوند. کشورهای درگیر منطقه گو اینکه هرکدام چشم‌انداز منحصربه‌فرد پس از جنگ‌های داخلی را دارند اما همگی با این پرسش مواجه هستند که چگونه می‌توانند با توجه به پویایی‌های قدرت در سطوح داخلی، منطقه‌ای و بین‌الملل، روند موفقیت‌آمیز بازسازی پس از جنگ را طی کنند. بازسازی پس از جنگ اجتناب‌ناپذیر است و دامنه، سرعت و مقیاس آن به پویایی اقتصادهای موجود در کشورهای درگیر و همچنین ملاحظات ژئوپلیتیکی بر سر چگونگی استفاده از منابع اقتصادی بستگی دارد که کمک‌ها، اعتبارات یا سرمایه‌گذاری‌ها نیز مطابق با اهداف سیاسی قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی جریان یابد. بنابراین بازسازی ممکن است مرحله جدیدی از رقابت بین بازیگران داخلی، منطقه‌ای و فرامنطقه¬ای درگیر در یک کشور مشخص باشد. به همین دلیل نتایج پس از جنگ نیز با کیفیت اتحادها و رقابتی که در منطقه وجود دارد، تعریف می‌شود و این وضعیت می‌تواند روشی چندوجهی از چگونگی گره خوردن بازسازی پس از جنگ با بازی‌های قدرت منطقه‌ای را فراهم کند و مستلزم توجه به یک سری پیش‌نیازهای اساسی است.

عامل اقتصادی به‌وضوح بر نتایج سیاسی مرتبط با بازسازی تأثیر می‌گذارد، که در چهار پیش‌شرط یک‌روند بازسازی موفق قابل‌مشاهده است. هر عاملی تعیین می‌کند که چگونه بازسازی صورت می‌گیرد. پیش‌نیازها شامل: اول در دسترس بودن منابع اقتصادی آن‌هم به‌طور عمده و نه صرفا به‌صورت انحصار مالی. دوم نحوه پایان جنگ. سوم وجود یا عدم وجود روند سیاسی در سطح ملی یا منطقه‌ای و چهارم توجه به ساختارهای اقتصادی قبل از جنگ، میراث نهادی و کیفی ارتباطات یک کشور. یک فرایند بازسازی موفق با دولت سازی مؤثر و بهبود اقتصادی بلندمدت، پایدار و متعادل مشخص می‌شود. در غیاب این ویژگی‌ها یا برخی از آنها ، بازسازی مختل می‌شود که باعث افزایش مداخله بازیگران خارجی می‌شود تا از اهرم بازسازی برای پیشبرد برنامه‌های خود استفاده کنند.

اولین نیاز یعنی در دسترس بودن منابع، شرط لازم اما ناکافی برای بازسازی است. وفور منابع تولیدشده در داخل و خارج از کشور ممکن است نتواند زمینه‌های سیاسی و اقتصادی بازسازی را ایجاد و پشتیبانی کند. برخی کشورها ممکن است از یکپارچگی سرزمینی و کارآیی نهادی برای بهره‌برداری از منابع خود برخوردار نباشند. علاوه بر این، عوامل سیاسی مانند پویایی رژیم پس از جنگ و تثبیت نخبگان جدید، فرصت‌های دستیابی به منابع را برای بازسازی شکل می‌دهند. آنها حوزه‌های سیاسی – اجتماعی محلی را که منابع مالی به سمت آنها می‌رود و همچنین متحدان منطقه‌ای و بین‌المللی شرکت‌کننده در بازسازی را تعریف می‌کنند. به‌عنوان‌مثال، برخی از دولت‌ها در کشورهای درگیر منطقه ممکن است با مجازاتی روبه رو شوند که آنها را از سرمایه‌گذاری و اعطای وام‌ها محروم می‌کند.

نحوه پایان جنگ در مسیر آنچه بعدازآن اتفاق می‌افتد نیز ضروری است. موج درگیری‌های داخلی در منطقه به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای دولت‌های ملی را که قبلاً دچار مشکل شده‌اند، تضعیف کرده و اغلب دولت‌ها را به‌سوی انحصارطلبی خود در استفاده از خشونت سوق داده است. با این ‌حال، چنین شرایطی لزوماً به دلیل تجزیه یا پیروزی دولت‌های مرکزی بر گروه‌های شورشی، زمینه را برای ایجاد دولت‌های منسجم و یکپارچه فراهم نمی‌کند و اغلب منجر به تجزیه اقتصادی و سیاسی دائمی در کشورهای کاملاً ناکارآمد می‌شوند. سطوح بالای چنین وضعیتی اگر در شرایط پس از جنگ داخلی همچنان پابرجا باشد تأثیرات مهمی در روند بازسازی دارد:

اول، این وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری داخلی را تضعیف می‌کنند و مانع ارسال کمک‌های بشردوستانه لازم برای اسکان مجدد آوارگان داخلی و پناهندگان می‌شود. دوم، انسجام بازارهای داخلی را که مستقیماً با تمامیت ارضی پس از جنگ و تولید و مبادله و بهبود اقتصادی ارتباط دارد، خنثی می‌کند. این امر از اجرای مقررات اساسی حاکم بر فعالیت اقتصادی مانند مالیات و قیمت‌گذاری کالاها و خدمات یارانه‌ای و همچنین خدمات عمومی جلوگیری می‌کند. سوم، این نابسامانی اغلب با پیکربندی مجدد شبکه‌های بازرگانی دولتی به سود افرادی که وارد تجارت شده‌اند همراه است. این نیروهای تازه‌وارد در درجه اول با درگیر شدن در انواع مختلف خشونت، سلب دارایی و باج‌گیری و قاچاق و سایر عملیات بازار سیاه فعالیت می‌کنند. تجارب گذشته در کشورهایی که دارای نهادهای دولتی ضعیف هستند این روند را تأیید می‌کند. در کشورهایی مانند افغانستان، کنگو و السالوادور، نیروهای مسلط جدید، پس از پایان جنگ‌های داخلی بر اقتصاد تسلط یافتند. این افراد توانستند وضعیت خود را عادی انگاری کنند و انگیزه‌های اقتصادی را به نفع خود دست‌کاری کنند به صورتی که عرضه خشونت و غارت منابع طبیعی تبدیل به امر رایجی می‌شود که بیشتر مردم را درگیر خود می‌کند.

حضور و پویایی یک روند سیاسی مثبت برای پایان دادن به جنگ، سازوکارهایی را به وجود می‌آورد که از طریق آن‌ها توزیع مجدد هزینه‌ها و پاداش‌ها می‌تواند در میان گروه‌های سیاسی در یک وضعیت پس از جنگ رخ دهد. برعکس، عدم وجود چنین فرآیندی به معنای حفظ حالت تعامل غیر صلح‌آمیز (چه به‌صورت جنگ‌های داخلی تمام‌عیار و چه انواع خشونت با شدت کمتر مانند ترور، نبرد چریکی یا سرکوب‌های موردی) است. پس وجود یک‌روند سیاسی در شرایط پس از جنگ که تا حد زیادی به نحوه پایان جنگ بستگی دارد برای امکان بازسازی و چگونگی وقوع آن کاملاً ضروری است. این امر همچنین با جنبه‌های سیاسی بازسازی ارتباط مستقیمی دارد، خواه مستقیماً از طریق مکانیسم‌های تقسیم قدرت و همکاری باشد یا غیرمستقیم و از طریق وضع قوانینی که بر نحوه توزیع مجدد اقتدار نظارت می‌کند. خروجی این اقدامات به بازسازی نهادهای سیاسی کمک می‌کند که ناکارآمدی آن، خود عاملی در شکل‌گیری جنگ داخلی بوده است.

منابع اقتصادی یک کشور نیز در تعیین اینکه آیا بازسازی منجر به بهبود طولانی‌مدت می‌شود، مهم است. منابع اقتصادی می‌توانند نشان‌دهنده فرصت‌ها یا محدودیت‌هایی باشند که تأثیر بازسازی را تعریف می‌کنند. آنها می‌توانند توسعه فراگیر را که در آن مردم در تولید و توزیع مشارکت دارند را تحت تأثیر قرار دهند تا بر روی یکپارچگی ملی و دولت سازی تأثیر بگذارد. در این رهگذر دو عامل به‌هم‌پیوسته قابل تأکید است. اولین مورد این است که کشورهایی که وابستگی زیادی به رانت ناشی از منابع طبیعی یا کمک‌های خارجی دارند و درمجموع رشد تولید ناخالص داخلی آن‌ها اندک است، دارای نسبت کمتری برای توسعه طولانی‌مدت و فراگیر می‌باشند. عامل دوم کیفیت و کمیت بخش خصوصی است. هرچه سهم بخش خصوصی ازنظر اشتغال، تولید و سرمایه‌گذاری بیشتر باشد، بازسازی بیشتر منجر به توسعه فراگیر و بهبود بلندمدت در دوره پس از جنگ خواهد شد. کشورهایی که به رانت‌های قابل‌توجه دسترسی دارند، بوروکراسی عمومی و بخش‌های خصوصی کوچک را متورم می‌کنند و عمده فعالیت آن‌ها در بخش‌های واسطه‌گری و سوداگری است. بعلاوه، جوامعی که چنین فعالیت‌های رانت جویی در آن‌ها غالب است اغلب در معرض درگیری‌های داخلی مجدد هستند.

در مجموع در منطقه و نزد کشورهای درگیر، چشم‌انداز موفقیت در بازسازی پس از جنگ مبهم به نظر می‌رسد و پیش‌نیازهای موفقیت یا به‌طور نسبی یا کاملاً وجود ندارند. علاوه بر این، پویایی‌های قدرت در سطوح داخلی، منطقه‌ای یا فرامنطقه ای این احتمال را بیشتر می‌کند که پایان جنگ در این کشورها به‌منزله خاتمه درگیری‌ها نباشد و یا به دلیل کمبود منابع، امنیت پایین و چندپارگی سیاسی، بازسازی به‌هیچ‌وجه اتفاق نخواهد افتاد و یا از طریق مداخله‌گری‌ها به ادامه درگیری با شدت کمتر و محلی‌تر تبدیل خواهد شد. بازسازی یک روند سیاسی و اقتصادی است که شامل بازسازی کشورها و بازسازی روابط دولت و جامعه پس از پایان درگیری‌ها است. به همین دلیل تعامل بین عوامل سیاسی و اقتصادی برای تعیین چشم‌اندازهای ثبات پس از جنگ، به‌ویژه با توجه به فضای رقابت منطقه‌ای، ضروری است.

حتی کشورهای نفت‌خیزی مانند لیبی و عراق احتمالاً قادر نخواهند بود از ثروت خود برای یک‌روند بازسازی موثر بهره ببرند، مگر اینکه به سؤالات اساسی و نهادی بپردازند. این موارد شامل اطمینان از وحدت و یکپارچگی ارگان‌های متولی تولید نفت و مدیریت درآمد است. سطوح بالای فساد، چندپارگی امنیت و تداوم منازعه‌ها می‌تواند بسیار آسیب‌رسان باشد. به‌عنوان‌مثال، در لیبی درگیری بین شرق و غرب ماه‌ها عملاً بخش نفت را فلج کرده است. به همین ترتیب در عراق پساداعش اختلاف بین بغداد و اقلیم کردستان مانع از بهره‌برداری و مدیریت ثروت‌های نفتی عراق برای بازسازی می‌شود. این حتی در مورد کشورهای درگیر دیگر مانند سوریه و یمن، جایی که منابع نفتی به‌راحتی در دسترس نیست، محتمل‌تر است. این کشورها به پیشرفت های اساسی‌تر، ازجمله تأسیس نهادهای معتبر اجرای قانون، نیاز خواهند داشت. چنین اقداماتی بهبودی پایدار پس از جنگ را امکان‌پذیر می‌کند ، که احتمالاً هر دو کشور در غیاب یک روند سیاسی به آن دست نخواهند یافت. بنابراین ، بازسازی لزوماً یک مرحله خاتمه دهنده درگیری نیست، زیرا ممکن است فقط باعث ایجاد رقابت‌های جدید منطقه‌ای و بین‌المللی شود. این مورد در همه کشورهای منطقه‌ای درگیر در جنگ کم‌وبیش وجود دارد. در واقعیت‌های منطقه خاورمیانه، هیچ پروسه سیاسی موفقیت‌آمیزی نمی‌تواند پایدار بماند مگر اینکه بازیگران درگیر و مداخله نیز به لوازم و اراده‌های پایان‌بخش به جنگ‌های داخلی در کشورهای درگیر پایبند باشند. با توجه به وضعیت فعلی، تداوم تضاد بین قدرت‌های منطقه‌ای تلاش‌های بازسازی را تضعیف می‌کند یا آن‌ها را به‌عنوان بعد غیرنظامی ادامه درگیری تجهیز می‌کند. شاید اندکی بدبینانه به نظر برسد ولی درهرصورت، بازسازی مؤثر بعید است در آینده‌ای قابل پیش‌بینی رخ دهد و ما با احتمالا با بی‌ثباتی طولانی‌مدت مواجه خواهیم بود.

 

 

سید حامد حسینی/ دیپلماسی ایرانی

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

کلید مقابل را فعال کنید