تهران
کد خبر:27292
پ

عراق در تنگنای استقراض بیشتر

پایین بودن قیمت های جهانی نفت و تبعات ناشی از کرونا، عراق را از حیث اقتصادی در شرایطی قرار داده که بار دیگر ناچار به تن دادن به استقراض داخلی و خارجی شده، امری که نگرانی هایی را در این کشور به همراه داشته است. به گزارش مدار شرقی، بخش اعظم این نگرانی ها به تبعات […]

پایین بودن قیمت های جهانی نفت و تبعات ناشی از کرونا، عراق را از حیث اقتصادی در شرایطی قرار داده که بار دیگر ناچار به تن دادن به استقراض داخلی و خارجی شده، امری که نگرانی هایی را در این کشور به همراه داشته است.

عراق

به گزارش مدار شرقی، بخش اعظم این نگرانی ها به تبعات اقتصادی استقراض های مکرر داخلی و خارجی توسط دولت عراق که ممکن است در آینده اقتصاد بیمار این کشور را بیش از پیش در تنگنا قرار دهد، بر می گردد.

به نوشته ایرنا، بر همین اساس، «هیثم الجبوری» رییس کمیسیون برنامه و بودجه در پارلمان عراق با اعلام مخالفت صریح خود با رویکرد دولت الکاظمی مبنی بر استقراض داخلی و خارجی برای حل مشکلات اقتصادی این کشور گفته است که تنها به خاطر تامین معیشت مردم، پرداخت حقوق کارکنان، کمک به اقشار فقیر، تامین دارو و حمایت از کشاورزان و پیشبرد طرح ها در استان  ها و دیگر هزینه های ضروری کشور، پارلمان به خواست مجدد دولت مبنی بر استقراض تن داده است.

الجبوری در این راستا با اشاره به موافقت پارلمان عراق در پنجشنبه گذشته (۲۲ آبان) با درخواست دولت الکاظمی برای استقراض ۱۰ میلیارد دلاری افزوده است که حجم بدهی های داخلی و خارجی عراق در وقت حاضر ۷۰ میلیارد دلار است.

وی گفته است: «بسیاری از افراد از حجم بدهی های عراق سوال می کنند که کل بدهی ها در حال حاضر ۷۰ میلیارد دلار است که ۲۴ میلیارد آن بدهی های خارجی و ۴۶ میلیارد آن بدهی های داخلی است.»

بدهی های داخلی دولت عراق به موسسه های اعتباری و بانک های عامل داخلی در این کشور بر می گردد.

عراق از ابتدای سال میلادی ۲۰۲۰ میلادی به دلیل ریزش بی سابقه قیمت جهانی نفت و همچنین بحران کرونا، از حیث اقتصادی به دلیل اتکای شدید بر درآمدهای نفت، در پرداخت حقوق کارکنان دولتی و بازنشستگان و اقشار فقیر تحت پوشش کمک های دولتی با مشکل جدی مواجه شد، امری که روند اجرای برخی از طرح های مهم این کشور را نیز دچار مشکل کرد.

پارلمان عراق به درخواست دولت الکاظمی در ۲۴ ژوئن گذشته (چهارم تیرماه ۹۹) با وام گرفتن ۱۷.۵ میلیارد دلاری دولت با هدف پرداخت حقوق کارکنان موافقت کرد که مقرر شد ۱۲.۵ میلیارد دلار از داخل و پنج میلیارد دلار آن از خارج باشد.

در حالی که دولت الکاظمی توانست از محل این وام حقوق کارکنان را برای ماه های ژوئن، ژوئیه و اوت پرداخت کند، اما در ماه سپتامبر و اکتبر بار دیگر در پرداخت حقوق ها با مشکل مواجه و دوباره دست به دامن پارلمان شد تا بار دیگر با استقراض جدید از داخل و خارج موافقت کند.

بعد از بحث و جدل های زیاد در یک اتفاق کاملا نادر، پارلمان عراق در چهارشنبه شب گذشته ساعت ۱۲ شب جلسه ای جنجالی برای تصمیم گیری در خصوص درخواست دولت برای گرفتن وام مجدد برگزار کرد که این جلسه حوالی بامداد (ساعت ۴ صبح روز پنجشنبه) تصمیم بحث برانگیز خود را در این خصوص اتخاذ کرد.

این تصمیم مبنی بر وام گرفتن از بانک های داخلی و خارجی به مبلغ ۱۲ تریلیون دینار (۱۰ میلیارد دلار) است تا شاید دولت الکاظمی بتواند تا پایان سال ۲۰۲۰ میلادی حقوق کارکنان این کشور را پرداخت کند.

در حالی که دولت عراق توانسته بخشی از حقوق های ماه سپتامبر را پرداخت کند، اما در پرداخت حقوق ماه اکتبر اعلام ناتوانی کرده و کارکنان دولت هم اینک مستحق دریافت حقوق ماه نوامبر نیز هستند.

در عین حال مصوبه جدید پارلمان عراق، با اعتراض نمایندگان کردها مواجه شده، زیرا آنها می خواستند که سهم کارکنان اقلیم کردستان در استقراض جدید مشخص شود، اما پارلمان عراق بدون تعیین سهمیه ها، تصمیم گرفت فقط استقزاض وام را به تصویب برساند، امری که باعث شد تا نمایندگان کرد، جلسه پارلمان را ترک کنند.

هرچند دولت «مصطفی الکاظمی» میزان وام درخواستی را ۴۱ ترلیون دینار عراقی (۳۴ میلیارد دلار) تعیین کرده بود، اما پارلمان این کشور مبلغ وام را به میزان ۱۰ میلیارد دلار کاهش داده است.

براساس این مصوبه پارلمان عراق، دولت الکاظمی از محل وام جدید، موظف به پرداخت حقوق چهار میلیون کارمند و بازنشسته دولتی به علاوه خانوارهای فقیر تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی این کشور است.

این قانون جنجالی همچنین به مقدار ۲۰ درصد از میزان این وام را برای اجرای طرح های سرمایه گذاری اختصاص داده است.

بر این اساس، ۳۴ میلیون دلار از وام مزبور برای پیشبرد طرح بندر بزرگ «فاو» در بصره در جنوب عراق و بخشی نیز برای پرداخت مطالبات کشاورزان و اعتبارات مالی وزارت بهداشت این کشور جهت خرید دارو اختصاص یافته است.

در حالی که عراق امیدوار بود بعد از گذشت سه دهه از جنگ تحمیلی هشت ساله علیه جمهوری اسلامی ایران، جنگ خلیج فارس در ۱۹۹۱ میلادی و تبعات آن و اشغال عراق در ۲۰۰۳ میلادی از زیر تعهدات سنگین بدهی های خارجی و داخلی رهایی پیدا کند، اما بحران اقتصادی اوائل سال جاری میلادی، این کشور را بار دیگر به گردونه نفس گیر بدهی ها کشانده است.

با وجود شعارهای دولت های سابق عراق پس از سقوط رژیم بعث صدام در انجام اصلاحات اقتصادی و عدم اتکا بر اقتصاد تک محصولی نفت، اما تاکنون هیچ یک از این دولت ها در اجرای این رویکرد موفق نبوده و همچنان نفت ۹۵ درصد درآمد بودجه سالانه این کشور را تشکیل می دهد.

همین امر باعث شده تا به دنبال ریزش شدید قیمت جهانی نفت در اوائل سال جاری و شیوع کرونا، اقتصاد عراق به شدت آسیب دیده و دولت این کشور برای عبور از این بحران به سیاست استقراض روی بیاورد، امری که به باور کارشناسان، این کشور را همچنان در چرخه باطل توسعه نیافتگی و در جا زدن اقتصادی قرار خواهد داد.

کارشناسان مسایل منطقه معتقدند که نزدیکی دولت الکاظمی به رژیم آل سعود که یکی از حامیان اصلی گروه تروریستی داعش در عراق بوده نیز در راستای اخذ وام و کمک های مالی از رژیم سعودی می باشد.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

کلید مقابل را فعال کنید