تهران
کد خبر:25343
پ

طرح ریاضت اقتصادی؛ تهدیدات آن برای عربستان

شرایط موجود حاصل از برنامه ریاضت اقتصادی این قابلیت را دارد تا گروه های اجتماعی (جوانان و زنان) را که تاکنون در دایره حامیان محمد بن سلمان قرار داشتند را به مخالفان وی تبدیل کند به گزارش مدار شرقی، جنگ سرد نفتی سعودی با روسیه و تأثیرات مستقیم این نبرد نفتی در بازار نفت ایالات […]

شرایط موجود حاصل از برنامه ریاضت اقتصادی این قابلیت را دارد تا گروه های اجتماعی (جوانان و زنان) را که تاکنون در دایره حامیان محمد بن سلمان قرار داشتند را به مخالفان وی تبدیل کند

ریاضت اقتصادی

به گزارش مدار شرقی، جنگ سرد نفتی سعودی با روسیه و تأثیرات مستقیم این نبرد نفتی در بازار نفت ایالات متحده آمریکا و وارد شدن ضررهایی به شرکت های تولید کننده نفت در این کشور، شروعی تازه در راستای چالش آفرینی خارجی و داخلی برای سعودی بود؛ در واقع متغیر نفت و ملزومات آن در عرصه های تولید، عرضه و ارزیابی هایی مبتنی بر قیمت گذاری در جهت فروش آن، موجب شد تا بی پروایی های ریاض در عرصه خارجی به یک معضل تازه در عرصه داخلی تبدیل شود.

به عبارت بهتر اینکه جنگ نفتی سعودی در چند ماه اخیر در عرصه خارجی، ریاض را در یک وضعیت سخت و دشوار داخلی قرار داده است؛ واقعیت امر این است که آنچه که از پشت ماجرای جنگ نفت بر ریاض تحمیل شده است کاهش درآمدهای حاصل از فروش نفت و توقف برنامه اقتصادی، نظامی(خرید تسلیحات) و … بوده است، که موجب شده است تا ریاض به فکر اجرای برنامه های ریاضت اقتصادی برای جبران کسری های موجود باشد؛ به واقع این برنامه های اقتصادیِ تدوینی با عنوان ریاضت، ره آورد کاهش ۶۵ درصدی قیمت هر بشکه نفت از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون به دلیل اختلافات در اوپک پلاس و اتفاقات بعد از آن بود.

از آنجا که سعودی یکی از بازیگردان های نبرد نفتی در زمینه کاهش چشمگیر قیمت آن در جهت تسلیم سازی رقبایش در این جنگ بود، تناسب این سیاست و تبعات وابسته به آن منجر به افت شدید درآمد و کسری بودجه برای ریاض گردید. در واقع جنگی که در آغاز با هدف تحمیل شکست بر رقبای نفتی شکل گرفت تأثیرات خود را بر شرایط داخلی و اقتصاد سعودی نیز بر جای گذاشت. بطوریکه درآمدهای نفتی سعودی در این مدت از لحاظ تقریبی به یک چهارم سال قبل و به حدود ۳۴ میلیارد دلار کاهش پیدا کرده است؛ به نحوی که موجب شده است تا درآمد سعودی در مجموع ۲۲ درصد کاهش پیدا کند. به همین دلیل و با توجه به شرایط پیش آمده که حاصل سیاست گذاری های تصمیم گیرندگان سعودی در عرصه سیاست خارجی بود، سیاست جبران کسری بودجه و کاهش درآمدهای ناشی از پایین آمدن قیمت نفت، برنامه ریاضت اقتصادی نام گرفت؛ برنامه ای که توسط محمد الجدعان وزیر دارایی سعودی اعلام گردید و از نحوه اجرای آن نیز رونمایی کرد؛ در بیانی روشن تر اینکه برنامه ریاضت اقتصادی اعلام شده توسط وزیر دارایی سعودی بر دو بخش افزایش سه‌ برابری مالیات بر ارزش افزوده(از ۵ به ۱۵ درصد) و کاهش هزینه‌های دولت استوار شده و بنا گردیده است. بنابراین با توجه به آنچه بیان شد بررسی و تحلیل زوایای طرح ریاضت اقتصادی برای سعودی و میزان تاثیراتی که ممکن است بر امنیت و آینده نظام سعودی داشته باشد، از اهمیت بسزایی برخوردار است.

۱- نکته ابتدایی در این باره این است که در تاریخ نظام سیاسی سعودی، نفت به عنوان موتور چرخه حیات این کشور در عرصه فعالیت های منطقه ای و اجرای برنامه رفاهی داخلی عمل کرده است؛ بدان معنا که نفت ستون اصلی سیاستگذاری های سعودی در عرصه داخلی و خارجی به شمار آمده است؛ از این رو با توجه به شرایط پیش آمده، آینده حاکمیت در سعودی با چالش تهدید آمیزی همراه شده است که می تواند بسترهای شکل گیری اعتراض عمومی را فراهم کند. از سوی دیگر نیز از آنجایی که که مختصات تصمیم گیری در سعودی در مبدأ و مقصد به ولیعهد سعودی ختم می شود، آشفتگی های اقتصادی ناشی از کسری بودجه و طرح های جایگزین در جهت جبران آن، متوجه ولیعهد این کشور خواهد بود. بطوریکه می تواند بر شکل گیری منسجم تر طرح ها و برنامه های مخالفان در جهت براندازی او بینجامد. در بُعد دیگر نیز شرایط موجود حاصل از برنامه ریاضت اقتصادی این قابلیت را دارد تا گروه های اجتماعی (جوانان و زنان) را که تاکنون در دایره حامیان محمد بن سلمان قرار داشتند را به مخالفان وی تبدیل کند. چرا که تحمیل وضعیت ناشی از فشارهای متأثر از برنامه ریاضت اقتصادی بر این گروه ها خواهد توانست مطالبات آنها را از حوزه اجتماعی به عرصه اقتصادی و معیشتی بکشاند.

۲- باید خاطر نشان کرد که برنامه ریاضت اقتصادی، در عمل آفتی بالقوه برای طرح های محمد بن سلمان در سند چشم انداز ۲۰۳۰ خواهد بود. اگر چه طرح های اقتصادی ولیعهد سعودی در جهت پیشبرد پروژه ابر شهر نئوم با هدف ایجاد تنوع بخشی به درآمدها و غایت عبور از درآمدهای حاصل از نفت هدف گذاری شده اند، اما نباید فراموش کرد درآمدهای اولیه اجرا کردن اهداف مندرج در سند چشم انداز اقتصادی بن سلمان، نفت و درآمدهای آن بوده و هست. از این رو وقوع و نزول شرایط موجود می تواند آینده پروژه رهایی از نفت در سند مزبور را با هاله ای از ابهام مواجه کند. به علاوه اینکه اولاً این احتمال وجود دارد که پروژه های نیمه تمام در این راستا، تا رسیدن به یک وضعیت ثبات اقتصادی، متوقف شوند و به آینده موکول گردند؛ و دوماً اینکه ممکن است حتی شرایط موجود هم نتواند بر ایده بلند پروزانه محمد بن سلمان در این باره خللی وارد کنند؛ از همین رو علیرغم اعلام طرح ریاضت اقتصادی برای جبران کسری بودجه، درآمدهای حاصله از این طرح به سمت پروژه های مندرج در سند چشم انداز در جهت به ثمر رساندن آنها، سرازیر شوند. با این حال آنچه در این باره روشن می باشد این است که در هر صورت، شرایط موجود و تصمیمات مبتنی بر موضوعات دوگانه ذکر شده در سطور بالا(توقف یا ادامه پروژه های موجود در سند چشم انداز۲۰۳۰)، به ضرر ولیعهد و جایگاه وی به عنوان قانونگذار و مجری این روزهای سعودی تمام خواهد شد.

۳- قابل ذکر است که یکی از ابعاد چندگانه ای که در سند چشم انداز اقتصادی ۲۰۳۰ مورد توجه بود ایجاد یک بخش خصوصی قوی بود؛ تا از این طریق روند تنوع در فعالیت های اقتصادی به واسطه کارگزاران غیر دولتی را ایجاد کنند. این در حالی است که یکی از دو بخش ارکان سیاست اعلامی ریاضت اقتصادی در سعودی، افزایش مالیات می باشد، که به مثابه اولین ضربه به بخش خصوصی و فروش تولیدات آن است؛ بطوریکه طرح ریاضت اقتصادی با این کیفیت تدوینی در جبران کسری بودجه، نه تنها می تواند آینده بخش نیم جان خصوصی را در بخش فعالیت های تولیدی – اقتصادی مختل کند بلکه بطور همزمان می تواند هم بر جنبه های وابستگی آنها به دولت بیفزاید و آنها را به بخشی کوچک در درون بروکراسی عریض دولتی تبدیل کند و هم می تواند به نابودی این بخش به دلیل در ضعف قرار گرفتن آنها منجر شود.

۴- با توجه به سیاست تهاجمی سعودی از زمان آغاز پادشاهی ملک سلمان و وارد شدن محمد بن سلمان به صحنه سیاسی سعودی، میزان هزینه های نظامی – رقابتی سعودی در میدان های منطقه ای به طرز شگفت آوری افزایش پیدا کرده است؛ در واقع مبالغی که در عرصه های میدانی در رقابت با دیگر بازیگران منطقه ای و در تهاجم به کشوری چون یمن هزینه شده است همگی از ناحیه متغیر نفت و درآمدهای وابسته به آن بوده است؛ از این رو با توجه به شرایط موجود آنچه مسلم می باشد این است که آینده فعالیت های سعودی در عرصه سیاست خارجی با چالش های اساسی همراه خواهد شد. واقعیت این است که فقدان جایگزین برای نفت در سعودی، می تواند ریاض را به سمت تغییرات تاکتیکی در ذیل سیاست های راهبردی منطقه ای(فاصله گرفتن از تنش و تلاش برای تنش زدایی و حتی عادی سازی روابط) بکشاند. در عرصه بین المللی نیز نفت یک متغیر کلیدی برای ریاض به شمار می رود؛ بطوریکه تأمین مایحتاج نظامی از طریق منابع نفتی برای سعودی میسر می شود؛ بدان معنا که، نفت و درآمدهای آن به سعودی این قدرت را داده است تا قراردادهای هنگفت خرید تسلیحات با کشورهای مختلف از جمله ایالات متحده آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان و روسیه منعقد کند و از این طریق حمایت آنها را در منطقه در برابر تهدیداتی که ادعا می کنند را خریداری کند. از سوی دیگر نیز سیاست خرید تسلیحات از این کشورها موجب شده است تا آنها در برابر اقدامات تجاورکارانه ریاض در یمن و سرکوب های داخلی اقلیت ها (شیعیان در شرق عربستان) سکوت را پیشه کنند. به علاوه اینکه نفت به عنوان یک ابزار کلیدی در نزد سعودی ها، موجب شده است تا برای تحت فشار قرار دادن دیگر کشورها بکار برده شود؛ از این رو با توجه به وجود دامنه تاثیر گذاری نفت بر چگونگی تصمیم گیری سعودی در مواجهه با بحران ها و اختلافات با دیگر کشورها در عرصه های منطقه ای و بین المللی، باید منتظر تغییراتی در عرصه سیاستگذاری و تصمیم گیری در ریاض علیرغم اجرای طرح های جبران کسری های ناشی از نفت بود. چرا که عدم درآمد کافی و نداشتن ابزارهای مالی در راستای خریداری منابع مورد نیاز در جهت انجام آنچه نقش گرایی منطقه ای نام دارد، موجب خواهد شد تا سعودی با عقب نشینی از رویکردهای خصومت سازی و خشم پراکنی به سمت سیاستگذاری جایگزین و کم هزینه تر در این باره گام بردارد.

Likes(0)Dislikes(0)
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

کلید مقابل را فعال کنید