کد خبر: 21267

تاریخ انتشار: بهمن ۹, ۱۳۹۷

در کشورهای دیگر چگونه با فساد اقتصادی برخورد می‌کنند؟

کشورهای دیگر جهان که درگیر فساد بوده یا هستند، چگونه با این پدیده برخورد کرده و تا چه میزان موفق بوده‌اند؟ به گزارش مدار شرقی، فساد اقتصادی در همه جای دنیا وجود داشته و دارد. اما آنچه که برخی از کشورها را درباره فساد اقتصادی متمایز می‎‌کند نحوه برخورد با مفسد اقتصادی است. مثلا در برخی  […]

کشورهای دیگر جهان که درگیر فساد بوده یا هستند، چگونه با این پدیده برخورد کرده و تا چه میزان موفق بوده‌اند؟

فساد اقتصادی

به گزارش مدار شرقی، فساد اقتصادی در همه جای دنیا وجود داشته و دارد. اما آنچه که برخی از کشورها را درباره فساد اقتصادی متمایز می‎‌کند نحوه برخورد با مفسد اقتصادی است.

مثلا در برخی  کشورها گاهی فردی به فساد اقتصادی متهم و محکوم می‌شود، پس از مدتی به دلایلی آزاد می‌شود. حتی بعضا در صورت برخورد هم با مفسد اقتصادی با عطوفت رفتار می‌شود یا به زندان‌هایی با امکانات و رفاه بیشتر منتقل می‌شوند. که به عنوان مثال می‌توان به کشور تونس اشاره کرد. چندی پیش مردم این کشور با شعار «من نمی‌بخشم» در اعتراض به عفو افرادی که در دوره رئیس جمهور پیشین این کشور یعنی  «بن علی» به طور غیرقانونی ثروت‌اندوزی کرده‌اند به تظاهرات پرداختند.

حمایت رسانه‌ها از مفسدین نیز عامل دیگری در کند شدن چاقوی عدالت است. مثلا در کشور خودمان، بعضی رسانه‌ها با عناوینی همچون «فعال اقتصادی» و «نابغه اقتصادی» درخصوص مفسدین اقتصادی مطلب نوشتند.

به‌هر حال، نوع مواجهه کشورها با مفسدین اقتصادی، در میزان وقوع این جرم تاثیرگذار است. در ادامه، نجوه مواجهه تعدادی از کشورها را مرور می‌کنیم.

چین

در مبارزه با مفاسد اقتصادی، رویکرد کشورهای شرقی مجازات سنگین است. به عقیده کارشناسان، رشد اقتصادی چین در چند دهه گذشته موجب شده است که مسئولان دولتی بیشتر به فکر مال اندوزی به روش‌های غیرقانونی و از طریق رانت روی بیاورند. در مقابل نیز عوامل بازدارند‌ه‌ای بسیاری برای مقابله با فساد اقتصادی تعریف شده است.

دستگاه‌های نظارتی این کشور شرق آسیایی در وهله اول سعی می‌کنند با استفاده از ابزار ترس از عاقبت فساد مسئولین خود را بازدارند. از این رو تمام ابزارهای کنترلی به همراه نمایش فیلم‌های عبرت‌آموز از سرنوشت مفسدانی که به اعدام و زندان و شکنجه محکوم شدند به نمایش گذاشته می‌شود تا مقامات جرات نکنند به دریافت رشوه و فساد روی بیاورند.

بر اساس گزارش‌های اعلام شده، چین در صدر اعدام‌های مفسدان اقتصادی در دنیا قرار دارد. هر از چندگاهی خبری از اعدام یکی از مسئولین این کشور در رسانه‌ها منتشر می‌شود. جالب است بدانید با وجود همه این اعدام‌ها رتبه چین در فساد مالی از سال ۲۰۱۰ تغییر نکرده و همان ۷۷ مانده است.

اعدام معاون کنفرانس مشورت سیاسی خلق محلی، بالاترین مرجع رایزنی و مشورتی کشور چین از آخرین این اعدام‌ها بوده است. در آخرین نمونه برخورد با مفاسد اقتصادی در این کشور کمونیستی می‌توان به محاکمه سون ژنگچای جانشین احتمالی رئیس جمهوری چین اشاره کرد. 

قطعا خاطرتان هست که در سال ۲۰۱۳  شی جینپینگ زمانی که قدرت را در دست گرفت در راستای مبارزه با فساد، بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر از مسئولین را دستگیر و محاکمه و مجازات کرد. 

شی جینپینگ معتقد است بزرگترین خطری که حزب حاکم چین را هدف قرار داده، فساد است و از این رو مبارزه با فساد را در صدر برنامه‌های خود قرار داده است. 

کره جنوبی

کره جنوبی یکی از کشورهایی است که بعد از جنگ توانست خود را از یک کشور فقیر به یک کشور توسعه یافته تبدیل کند. این کشور درگیر فساد اقتصادی در بالاترین مقامات کشور بوده است.  به عنوان مثال رئیس جمهور سابق کره جنوبی در سال گذشته با تصمیم دادگاه قانون اساسی برکنار و به اتهام فساد، رشوه‌خواری و سوء استفاده از قدرت بازداشت شد.

لایحه کیم یون ران که ۹ قانون طلایی درباره مبارزه با فساد در آن وضع شده است یکی از اصلاحات اساسی و مهم این کشور برای مبارزه با فساد و سالم سازی محیط اداری کره وضع شده است. یکی از جالب‌ترین این قوانین  این است که کارمندان بابت انجام وظیفه حق دریافت هدیه به هر نوعی توسط ارباب رجوع را ندارند؛ در صورت اصرار ارباب رجوع با هدف قدردانی، این هدیه باید کمتر از ۵۰ دلار باشد که در کره مبلغ بسیار ناچیزی به شمار می‌آید. همچنین جالب است بدانید اگر ارباب رجوع برای قدردانی کارمند را بابت حسن انجام وظیفه به صرف غذا دعوت کند نباید مبلغ غذا بیشتر از  30 دلار باشد. حتی جالب‌تر اینکه قبول این دعوت باید با اخذ مجوز توسط ادارات مربوطه انجام شود. 

ژاپن

کشور آفتاب تابان را بیشتر بابت حمایت از خبرنگارانی که فسادهای مالی را افشا می‌کنند، می‌شناسند. مبارزه با فساد و شفافیت مالی در ژاپن، این کشور را به یکی از کشورهای الگو تبدیل کرده است. نکته جالب درباره این کشور این است اگر مسئولی مورد اتهام باشد و پرونده برای وی تشکیل شده باشد از سمت خود استعفا می‌دهد تا نتواند از موقعیت خود برای فشار و تاثیرگذاری بر پرونده‌اش سوءاستفاده کند.

ژاپنی‌ها آنقدر در قبح فساد مالی فعالیت کرده‌اند که اگر مشخص شود مسئولی تخلفی در سطح کلان انجام داده، از عرصه سیاسی کشور توسط مردم و رسانه‌ها حذف می‌شود؛ بعضا پیش آمده است که این فشار سنگین باعث اقدام به خودکشی فرد خاطی نیز شده است. توشیکاتسو ماتسوکا وزیر اسبق کشاورزی ژاپن یکی از مسئولین ژاپنی بوده است که به دلیل فساد اقتصادی و دریافت رشوه بر اثر فشار افکار عمومی و همچنین رسانه‌ها خودکشی کرد. البته رفع فساد با خودکشی حل‌شدنی نیست و باید راه‌حل دیگری برای آن پیدا کنند.

مشهور است در ژاپن، مدیران برای کوچک‌ترین مشکل در برابر مردم خم شده و معذرت خواهی می‌کنند و استعفا دم‌دستی‌ترین سرنوشت آنهاست. شما هم مانند بسیاری دیگر حتما تصاویری از خم شدن و عذرخواهی مسئولان ژاپنی از مردم دیده‌اید. این مسئله یک امر رایج در فرهنگ ژاپنی‌هاست.

بد نیست بدانید کشوری که روزی با فساد گسترده مالی روبرو بود اکنون جز ۲۰ کشور پاک دنیا به شمار می‌رود. ژاپنی‌ها در کنار اقدامات و مجازات‌های سنگین و بازدارنده به آموزش و همچنین فرهنگ‌سازی در این حوزه نیز پرداخته‌‌اند.

قانون اساسی ژاپن از دسترسی آزاد به اطلاعات حمایت کرده است. دولت به موجب قانون موظف است حداکثر ظرف ۳۰ روز به اطلاعات درخواست شده توسط شهروندان پاسخ دهد. این نکته را هم درباره کشور سامورایی‌ها بدانید که طبق قانونی که در سال ۲۰۰۴ تصویب شد افرادی که در شناسایی متخلفان همکاری کنند در مقابل تبعات منفی این اقدام در محیط کار حمایت خواهند شد.

اندونزی

چهارمین کشور پرجمعیت دنیا اقدامات مختلفی در مبارزه با فساد انجام داده است. در قانون اندونزی آمده است اگر فساد مالی انجام گرفته آن قدر بزرگ باشد که ضربات جبران ناپذیری به کشور وارد کند مفسد با حکم اعدام روبرو می‌شود.

اروپا

کشورهای اروپایی نیز مانند سایر کشورهای جهان درگیر فساد اداری و مالی هستند. از این رو برای مقابله با فساد قوانین مهمی نیز به تصویب رسانده‌اند. ثبت قوانین مهم در پیشگیری از وقوع فساد و حمایت از گزارش دهندگان فسادهای مالی از مهم‌ترین این قوانین است. 

یکی از جالب‌ترین حکم‌هایی که در چند سال اخیر برای مفسدان اقتصادی در اروپا صادر شده است حکم نخست‌وزیر سابق ایتالیا است. سیلویو برلوسکنی به جرم فرار مالیاتی و سوء استفاده از قدرت به ۴ سال زندان محکوم شد. اما به دلیل کهولت سن، محکومیت ۴ سال زندان وی، به انجام خدمات اجتماعی تخفیف داده شد. بر اساس این حکم جایگزین، نخست‌وزیر سابق ایتالیا باید هفته‌ای دست کم یک روز در یک آسایشگاه واقع در شهر میلان خدمت می‌کرد. عکسی نیز منتشر شده بود که مدعی بود در آن برلوسکونی در حال نظافت خیابان است.

آفریقای جنوبی

«آمده‌ام که تصمیم خود را برای استعفا از سمت رئیس جمهوری اعلام کنم و این استعفا از همین لحظه معتبر است.» اینها بخشی از سخنان جاکوب زوما رئیس جمهور آفریقای جنوبی است. زوما پس از افشای فساد مالی خود و چندنفر از هم‌قطارانش مجبور به استعفا شد.

این کشور آفریقایی قانون پیشگیری و مبارزه با فساد اقتصادی را در سال ۲۰۰۴ تصویب کرد. طبق این قانون فرد متخلف را می‌توان به حبس ابد محکوم کرد، علاوه بر اینکه تا سه‌برابر مبلغ کلاهبرداری را باید به عنوان غرامت پرداخت نماید.

هند

در هند مفسدان اقتصادی اگر  از شخصیت حقوقی خود سوءاستفاده کند، تا ۷ سال حبس را علاوه بر پرداخت غرامت باید تحمل کند. حبس ابد نیز به کسانی تعلق می‌گیرد که دارای شغل دولتی باشند و  با آن دست به پولشویی و اختلاس بزنند.

Likes(0)Dislikes(0)
ارسال دیدگاه

*

code

logo-samandehi