تهران
کد خبر:35834
پ

درباره نزدیکی روابط ترکیه و مصر و سرنوشت اخوانی‌ها/ پایان ماه‌عسل اخوان و اردوغان؟!

به گزارش مدار شرقی، پس از آنکه ارتش مصر در سال ۲۰۱۳ دولت «محمد مُرسی» به رهبری اخوان‌المسلمین را از قدرت ساقط کرد، ترکیه به پناهگاه بسیاری از شخصیت‌های اصلی معارضانِ نظام حاکم تبدیل شد. همین مسأله موجب شد تا معارضان برای انتقاد از «عبدالفتاح السیسی» رئیس‌جمهور کنونی، اقدام به راه‌اندازی کانال‌های تلویزیونی کنند. با این حال، سلسله […]

به گزارش مدار شرقی، پس از آنکه ارتش مصر در سال ۲۰۱۳ دولت «محمد مُرسی» به رهبری اخوان‌المسلمین را از قدرت ساقط کرد، ترکیه به پناهگاه بسیاری از شخصیت‌های اصلی معارضانِ نظام حاکم تبدیل شد. همین مسأله موجب شد تا معارضان برای انتقاد از «عبدالفتاح السیسی» رئیس‌جمهور کنونی، اقدام به راه‌اندازی کانال‌های تلویزیونی کنند. با این حال، سلسله تفاهمات و توافقات اخیر میان «قاهره» و «آنکارا» باعث شده است تا بسیاری از تبعیدشدگانِ اخوانی به شدت نسبت به آینده خود در ترکیه احساس نگرانی کنند.

در روز ۱۹ مارس بود که خبرگزاری «آسوشیتدپرس» اعلام کرد: «مقامات ترکیه از مدیران ۳ شبکه تلویزیونیِ معارض مصر در استانبول، خواسته‌اند تا از حجم انتقادات خود نسبت به دولت قاهره بکاهند، چراکه آنکارا برای اصلاح روابط تنش‌آلود خود با قاهره تلاش می‌کند». این مسأله در جریان مصاحبه شبکه «الجزیره» با «أیمن نور» شخصیت سیاسی مصری که در تبعید به سَر می‌برد، تأیید شد. «أیمن نور» که به جمعیت اخوان‌المسلمین گرایش دارد، مدیر شبکه «الشرق» است. این شبکه در کنار شبکه‌هایی نظیر «مکملین» و «وطن» فعالیت می‌کند. از سوی دیگر، «اسامه هیکل» وزیر اطلاع‌رسانی مصر از تصمیم دولت ترکیه برای محدود کردن رسانه‌های این کشور در زمینه انتقاد از دولت «قاهره» استقبال کرد و گفت: «این تصمیم، نقطه آغاز حل و فصل اختلافاتی است که طی سال‌های گذشته میان ترکیه و مصر ایجاد شده‌اند».

چرا ترکیه اکنون بر اخوان‌المسلمین اعمال فشار می‌کند؟

پس از آنکه در سال ۲۰۱۳ ارتش مصر دولت «محمد مُرسی» به رهبری اخوان‌المسلمین را ساقط کرد، ترکیه به پناهگاه بسیاری از شخصیت‌های اصلی معارضانِ تبدیل شد. همین مسأله موجب شد تا معارضان برای انتقاد از «عبدالفتاح السیسی» رئیس‌جمهور کنونی، اقدام به راه‌اندازی شبکه‌های تلویزیونی کنند. در آن زمان، «السیسی» جای «مرسی» در دولت را گرفت و بر مسند ریاست‌جمهوری تکیه زد. طبق آخرین گزارش‌های منتشرشده، در حال حاضر شمار افراد فعال در حوزه رسانه مصر که تبعید شده‌اند به حدود ۵۰۰ نفر می‌رسد. البته فعالیت‌های آن‌ها به صورت یکپارچه و سازمان‌یافته نیست و بعضا با یکدیگر دچار اختلاف نیز شده‌اند. به عنوان نمونه، اختلافات مستمر میان فعالان رسانه‌ای مصر در خارج از این کشور و شکایت‌های قضایی متعدد آن‌ها از یکدیگر در سال ۲۰۱۸ موجب شد تا نهادی تحت عنوان «انجمن فعالان رسانه‌ای مصر در خارج» تشکیل شود. مأموریت اصلی این انجمن، کمک به حل و فصل اختلافات و منازعات میان فعالان رسانه‌ای مصر در خارج از مرزهای این کشور عنوان شد. ازجمله مهمترین شبکه‌های تلویزیونی معارضِ نظام حاکم در مصر می‌توان به «الشرق» و «مکملین» اشاره کرد که مدیریت آن‌ها را به ترتیب «ایمن نور» و «محمد ناصر» برعهده دارند. «عبدالفتاح السیسی» رئیس‌جمهور مصر بارها و در مناسبت‌های مختلف، از این افراد به عنوان «اشرار» یاد کرده است. «السیسی» معتقد است که این افراد به صورت دائم در حال ترویج گفتمانِ تحریک‌کننده علیه دولتش هستند. در طول دو سال گذشته، آنکارا به تدریج به این نتیجه رسیده است که حساب باز کردن روی «اپوزیسیونِ پراکنده» اخوانی‌ها کار اشتباهی بوده است و تداوم این سیاست دیگر نمی‌تواند وسیله ثمربخشی برای مقابله با دولت «السیسی» باشد.

افزون بر آنچه که گفته شد، کشورهای مختلف اخیرا به تعمیق توافقات و تفاهمات میان یکدیگر در خصوص مسائل و قضایای اصلی در منطقه روی آورده‌اند. به عنوان مثال، خبرگزاری آمریکایی «رویترز» به تازگی در گزارشی اعلام کرد: «پس از آنکه قاهره در ماه فوریه مشارکت و همکاری خود در پروژه‌های نفت و گاز طبیعی با دیگر کشورها را آغاز کرد، مولود چاووش اغلو، وزیر خارجه ترکیه از قاهره به دلیل رعایت محدوده فلاتِ قاره کشورش قدردانی کرد». از سوی دیگر، زمانی که «قاهره» میزبان اولین نشست وزراء در «مجمع گاز مدیترانه شرقی» بود، مقامات مصری هیچ انتقادی را از ترکیه مطرح نکردند. در عین حال، آنکارا از تغییر و تحولاتی که در سیاست مصر در قبال لیبی ایجاد شد، قدردانی کرد. در واقع، ترکیه از اینکه مصر برخلاف امارات از ایفای نقش خصومت‌ورزانه در لیبی فاصله گرفت، ابراز رضایت کرد.

تغییر در گفتمان اخوان‌المسلمین

شخصیت‌های رسانه‌ای معارض مصری به دلیل گام‌هایی که در راستای بهبود روابط میان «آنکارا» و «قاهره» برداشته شد، از طرح انتقادات نسبت به ترکیه خودداری کردند. حتی برخی از این شخصیت‌های معارض، تلاش‌ها برای بهبودی روابط میان دو طرف را قابل درک توصیف کرده و از «آنکارا» نیز به دلیل قرار دادن تریبون در اختیارشان قدردانی کردند. این درحالی است که همزمان، معارضان از سوی مصر و دیگر کشورهای حاشیه خلیج [فارس] که از مخالفان سرسخت اخوان‌المسلمین هستند، تحت فشار قرار گرفتند.

«محمد ناصر» در جریان گفتگویی با شبکه «الجزیره» در روز ۲۱ مارس تأکید کرد: «ما به رسالت خود عمل می‌کنیم. ما حاضریم پیام خود را به صورت غیرمستقیم منتقل کنیم تا کشور میزبان [ترکیه] در حرج و تنگنا قرار نگیرد». از سوی دیگر، برخی از شخصیت‌ها در شورای سیاسی جمعیت اخوان‌المسلمین خواستار ورود این جمعیت به مذاکره و گفتگو با دولت مصر شدند. آن‌ها اعلام کردند که شروطی نظیر «لزوم آزادی زندانیان سیاسی» و «اعتراف السیسی به غیرقانونی بودن فرایند تکیه بر مسند قدرت» باید کنار گذاشته شوند. شخصیت‌های شورای سیاسی جمعیت اخوان‌المسلمین تنها خواستار کاهش سطح درد و رنج زندانیان سیاسی در زندان‌های مصر شدند.

«ابراهیم منیر» قائم‌مقام رهبر اخوان‌المسلمین در روز ۲۰ مارس در مصاحبه‌ای تصریح کرد: «اخوان‌المسلمین آماده است تا با میانجی‌گری ترکیه با دولت مصر ارتباط برقرار کند و مسائل و مناقشات فیما بین را برطرف سازد». او در مصاحبه خود از واژه «کودتا» در رابطه با دولت مصر استفاده نکرد. با تمامی این‌ها، برخی از اعضای جمعیت اخوان‌المسلمین با این موضع‌گیری مخالف هستند. این گروه از اخوانی‌ها معتقدند که اخوان‌المسلمین باید به روند خود در به چالش کشیدن مشروعیت دولت کنونی مصر ادامه دهد و از مطالباتش مبنی بر آزادی زندانیان سیاسی دست نکشد. برخی از شخصیت‌های برجسته و بلندپایه قائل به همین دیدگاه هستند. ازجمله می‌توان به «حمزه زوبا» سخنگوی سابق حزب «آزادی و عدالت» اشاره کرد. برخی از اعضای سطوح میانی اخوان‌المسلمین هم تأکید دارند که نباید مشروعیتی برای نظام حاکم در  مصر قائل شد. این افراد عمدتا از کسانی هستند که به دلیل متهم بودن در پرونده‌های اقدامات مخرب، امیدی به بازگشت به مصر ندارند. در این میان، گزارش‌های دیگری ـ هرچند غیر رسمی ـ از سوی شبکه «العربیه» وابسته به عربستان سعودی منتشر شده‌اند که در آن‌ها آمده است: «ترکیه فرایند اعطای تابعیت به یحیی موسی و علاء السماحی را به دلیل دست داشتن در ترور هشام برکات، دادستان کل مصر در سال ۲۰۱۵ متوقف کرده است».

اخوانی‌ها به کُجا خواهند رفت؟

گزینه‌هایی که در خصوص مقصد بعدی اخوانی‌ها بعد از خروج از ترکیه مطرح می‌شوند، با یکدیگر متفاوت هستند. اخوانی‌های تبعیدشده معتقدند که با ظهور و بروز شرایط جدید، دولت ترکیه دیگر به آن‌ها اجازه نخواهد داد تا به همان شکل سابق فعالیت‌های رسانه‌ای خود علیه دولت مصر را ادامه دهند. از همین روی، پیش‌بینی می‌شود که بسیاری از آن‌ها برای یک مدت طولانی در خاک ترکیه باقی نخواهند ماند. بر این اساس، ممکن است طی ماه‌های آینده شاهد خروج شماری از چهره‌های برجسته اخوانی از ترکیه باشیم؛ به ویژه افرادی که دارای ثروت‌های هنگفت و روابط سیاسی مستحکم در کشورهای دیگر هستند.

البته به نظر می‌رسد که اخوانی‌ها در منطقه گزینه خاصی نداشته باشند. حتی قطر هم به دلیل اینکه سابقه اخراج اخوانی‌ها از کشورش را در پرونده خود دارد، نمی‌تواند گزینه مناسبی برای اعضای اخوان‌المسلمین باشد. این بدان معناست که ممکن است اخوانی‌ها به ایالات متحده آمریکا، کانادا و یا انگلیس مهاجرت کنند. «محمد ناصر» در جریان مصاحبه اخیر خود با شبکه «الجزیره» به چنین مسأله‌ای اشاره کرده است. با این وجود، پیش‌بینی می‌شود که اعضای سطوح میانی و پایین‌دستی اخوان‌المسلمین با برخی مشکلات مواجه شوند، زیرا بسیاری از آن‌ها دارای گذرنامه‌هایِ مصری فاقد اعتبار هستند. این افراد در جریان مباحثاتی که با یکدیگر در شبکه‌های اجتماعی دارند، قطر، مالزی و برخی از پایتخت‌های کشورهای اروپایی را برای مهاجرت پیشنهاد می‌کنند. حتی ناامیدی در یکی از خبرنگاران وابسته به جمعیت اخوان‌المسلمین به حد و مرزی رسید که او در جریان برگزاری کنفرانسی در «تل‌آویو» به جستجوی فرصت‌های شغلی برای کار در شبکه‌های اسرائیلیِ عرب‎‌زبان، پرداخت.

در همین حال، هواداران و طرفداران دولت مصر از سلسله مشکلات، معضلات و چالش‌های فراوانی که پیش رویِ معارضان آن قرار دارد، خوشحال هستند. رسانه‌های طرفدار دولت مصر، با برجسته‌ ساختن مشکلات و چالش‌های معارضان تلاش می‌کنند تا موفقیت «عبدالفتاح السیسی» در مهار جمعیت اخوان‌المسلمین را پررنگ سازند. آن‌ها با این اقدام خود همچنین این پیام را به معارضان اخوانی در داخل مصر مخابره می‌کنند که چالش‌های مشابهی می‌تواند در انتظارشان باشد. در این میان، دولت قاهره هم از بازگشت اعضای اخوان‌المسلمین به مصر استقبال نمی‌کند، زیرا بسیاری از آن‌ها را منبعِ احتمالی فشارها بر خود در زمینه حقوق بشر می‌داند. دولت در عین حال، به تعقیب معارضانی که متهم به نقش‌آفرینی در اقدامات مخرب هستند، ادامه می‌دهد.

منبع: شعوبا

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

کلید مقابل را فعال کنید