بیش از نیمی از ساختمان‌های ترکیه ایمن نیستند
کارشناسان درباره علت گسترش خسارات در ترکیه اعلام کردند که استانداردهای لازم مربوط به مقاوم سازی در برابر زلزله در این کشور به درستی رعایت نشده است. به گفته این کارشناسان، بیش از ۱۰ میلیون ساختمان یا به عبارتی بیش از نیمی از ساختمان‌های موجود در این کشور از استانداردهای لازم برخوردار نیستند.
به گزارش مدار شرقی، شمار کشته شدگان زمین لرزه ای که روز ششم ماه فوریه در جنوب ترکیه به وقوع پیوست تا روز دهم ماه فوریه به بیش از بیست و دو هزار نفر رسیده است. تعداد قربانیان زمین لرزه ترکیه حتی از شمار قرباینان زمین لرزه بزرگ شرق ژاپن که پانزده هزار و نهصد نفر کشته داده بیشتر بوده و به این ترتیب زمین لرزه این بار ترکیه به بدترین بلای طبیعی تاریخ این کشور تبدیل شده است.
از سوی دیگر، رسانه های دولتی سوریه از کشته شدن ۱۳۴۷ نفر بر اثر زمین لرزه خبر دادند. اما به گزارش گروه های محلی، حداقل دو هزار سی نفر در منطقه تحت کنترل نیروهای مخالف دولت اسد در شمال غرب این کشور کشته شدند.
کارشناسان درباره علت گسترش خسارات در ترکیه اعلام کردند که استانداردهای لازم مربوط به مقاوم سازی در برابر زلزله در این کشور به درستی رعایت نشده است. به گفته این کارشناسان، بیش از ده میلیون ساختمان یا به عبارتی بیش از نیمی از ساختمان های موجود در این کشور از استانداردهای لازم برخوردار نیستند. تلفات انسانی در ترکیه از زلزله سال ۱۹۹۹ ازمیت که حدود هفده هزار کشته برجای گذاشته فراتر رفته است. به گزارش مقامات ترکیه بیش از دوازده هزار ساختمان تخریب شدند یا به شدت آسیب دیدند. پس از زمین لرزه ازمیت بازنگری استانداردهای مقاوم سازی در برابر زلزله بارها تکرار شده است. نماینده ترکیه در آخرین سخنرانی خود در سال ۲۰۱۸ در شرکت ساخت و ساز ژاپنی هازاما آندو، استاندارد مقاوم سازی در برابر زلزله در ترکیه را معادل یا بهتر از ژاپن ارزیابی کرده بود. این در حالی است که گفته می شود در بسیاری از ساختمان ها استانداردها لازم رعایت نشده است و در برابر زلزله اخیر آسیب دیدند.
به گفته یوشینوری موریواکی، مدیر عامل شرکت هازاما آندو، موارد زیادی وجود دارد که در مراحل طراحی و تکمیل بنا، بررسی های درستی از سوی دولت انجام نمی شود. در ترکیه مکانیسمی به نام «بخشش» وجود دارد که مالکان می توانند بنا را با پرداخت مبلغی، پایین تر از حد استاندارد بسازند. البته این مبلغی که مالکان پرداخت می کنند، رشوه نیست بلکه نظامی مبتنی بر قانون محدودیت زمانی است که دولت وضع کرده است. احمد، رئیس شرکت ارزیابی املاک IGD در این زمینه اظهار داشت: «واقعیت این است که مالکان و مستاجران حتی پس از تکمیل ساختمان هم بازسازی های غیر قانونی را تکرار می کنند.» وی در ادامه افزود: «شمار زیادی از ساختمان ها و فروشگاه هایی که در زمین لرزه اخیر فرو ریخته اند به علت برداشته شدن ستون ها برای افزایش متراژ ساختمان و فروشگاه ها بوده است که با وقوع زلزله به شدت آسیب دیدند.»
مقامات ارشد دولت ترکیه در سال ۲۰۲۲ اعلام کردند، حداقل شش میلیون هفتصد هزار ساختمان پرخطر در سراسر این کشور وجود دارند. این در حالی است که رئیس شرکت ارزیابی املاک IGD در این زمینه تصریح کرد، بیش از نیمی از حدود بیست میلیون ساختمان موجود در ترکیه حتی استانداردهای سال ۱۹۹۸ را که درجه خاصی از مقاومت در برابر زلزله را تضمین می کند و دولت خود آن را الزامی کرده بود، ندارند.
منبع: دیپلماسی ایرانی