کد خبر: 23841

تاریخ انتشار: مهر ۲۴, ۱۳۹۸

ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیایی؛ تقویت محور شرقی

کشورهای دیگری مانند ایران، چین، هند، مصر، رژیم اسرائیل و کشورهای جنوب شرق آسیا برای تعامل با اتحادیه ابراز تمایل کرده‌اند. نیوزیلند و ویتنام نخستین کشورهایی بودند که با اتحادیه وارد مذاکره شدند و ویتنام موفق شد اولین موافقتنامه تجارت آزاد را با اتحادیه به امضاء برساند. اکنون ایران و سنگاپور نیز به شرکای اتحادیه پیوسته‌اند و این روند […]

کشورهای دیگری مانند ایران، چین، هند، مصر، رژیم اسرائیل و کشورهای جنوب شرق آسیا برای تعامل با اتحادیه ابراز تمایل کرده‌اند. نیوزیلند و ویتنام نخستین کشورهایی بودند که با اتحادیه وارد مذاکره شدند و ویتنام موفق شد اولین موافقتنامه تجارت آزاد را با اتحادیه به امضاء برساند. اکنون ایران و سنگاپور نیز به شرکای اتحادیه پیوسته‌اند و این روند احتمالا با حضور جمع بیشتری از کشورها ادامه خواهد یافت.



به گزارش مدار شرقی، نشست سالانه شورای عالی اتحادیه اقتصادی اوراسیایی که ۹ مهر ماه در ایروان ارمنستان برگزار شد، تفاوت مهمی با جلسات قبلی اتحادیه داشت و آن حضور حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران برای اولین بار در این رویداد بود. دلیل مشارکت سطح بالای ایران، آغاز ارتباطات ایران و اتحادیه اوراسیایی در چارچوب موافقتنامه تجارت ترجیحی است، این موافقتنامه سال گذشته میان طرفین امضاء شد و اخیرا روند تصویب قانونی آن در ایران و کشورهای عضو اتحادیه به پایان رسیده و قرار است از آبان ماه اجرایی شود. در نشست ایروان روسای جمهور روسیه، قزاقستان، بلاروس، قرقیزستان و ارمنستان به عنوان اعضای اتحادیه به همراه نخست وزیر سنگاپور نیز حضور داشتند، هسین لونگ در سفر به ایروان، موافقتنامه تجارت آزاد را میان سنگاپور و اتحادیه اوراسیایی به امضا رساند.




اتحادیه اوراسیایی؛ همگرایی بر محور مسکو



اتحادیه اقتصادی اوراسیایی با تولید ناخالص داخلی حدود ۳ تریلیون دلار، منطقه‌ای به وسعت بیش از ۲۰ میلیون کیلومتر مربع و جمعیتی فراتر از ۱۸۰ میلیون نفر را در بر می‌گیرد. این اتحادیه در بستر تلاش‌های روسیه پوتینی برای پیشبرد همگرایی اوراسیایی،از ابتدای قرن بیست و یکم با تاسیس منطقه تجارت آزاد آغاز شد و با اتحادیه گمرکی در سال ۲۰۱۰ قوام یافت. ایجاد فضای واحد اقتصادی در سال ۲۰۱۲، همکاری‌ها را تقویت کرد و نهایتاً با امضای معاهده تاسیس اتحادیهدر ۲۹ می ۲۰۱۴ در قزاقستان توسط روسای جمهور روسیه، بلاروس و قزاقستان به بار نشست. با تکمیل روند تصویب قانونی، اتحادیه رسماً از ابتدای سال ۲۰۱۵ آغاز به کار کرد، بعدتر ارمنستان و قرقیزستان نیز به آن پیوستند و اکنون صحبت از پیوستن ازبکستان و تاجیکستان نیز می‌رود.


اتحادیه اوراسیایی با نگاهی به تجربه اتحادیه اروپایی، بر اساس مدل همگرایی اقتصادی خطی و فزاینده، مبتنی بر اراده سیاسی اعضای آن شکل گرفت و هدف غایی آن برداشتن مرزهای داخلی و تحقق گردش آزاد کالا، خدمات، سرمایه و نیروی کار است. با این حال، روند همگرایی در اتحادیه بر روی کاغذ، سریع‌تر از شاخص‌های اقتصادی کشورهای عضو طی شد و همین تعجیل در رسیدن به مرحله اصلی، موجب مشکلاتی بهنگام اجرا گردید. در حقیقت، پیشرفت همگرایی اوراسیایی بیش از آنکه محصول شرایط و نیازهای اقتصادی منطقه باشد، مرهون اراده سیاسی دولت‌های عضو اتحادیه به ویژه روسیه است. تاجائی که در روند تاسیس پرشتاب اتحادیه که با عبور از ملزومات واقعی اقتصاد منطقه انجام گرفت، قزاقستان و بلاروس خواستار کاهش سرعت آن شدند و بر ماهیت اقتصادی همگرایی تاکید داشتند، لیکن، اتحادیه تاکنون در همان مسیری رفته که خواست مسکو بوده است. در میان همه نهادهایی که روسیه برای حفظ پیوندهای راهبردی در محیط پیرامونی خود ایجاد کرده است، اتحادیه اوراسیایی موفق‌ترین بوده و آتیه آن نیز رو به پیشرفت به نظرمی‌رسد. اتحادیه اوراسیایی بر خلاف دیگر ابتکارات روسی، این ظرفیت را دارد که فراتر از حوزه جغرافیایی مشترک‌المنافع گسترش یافته و به بخش‌های دیگر چون انرژی، سیاست پولی و مالی و فناوری نیز تسری یابد.



از همین رو، کشورهای دیگری مانند ایران، چین، هند، مصر، رژیم اسرائیل و کشورهای جنوب شرق آسیا برای تعامل با اتحادیه ابراز تمایل کرده‌اند. نیوزیلند و ویتنام نخستین کشورهایی بودند که با اتحادیه وارد مذاکره شدند و ویتنام موفق شد اولین موافقتنامه تجارت آزاد را با اتحادیه به امضاء برساند. اکنون ایران و سنگاپور نیز به شرکای اتحادیه پیوسته‌اند و این روند احتمالا با حضور جمع بیشتری از کشورها ادامه خواهد یافت.



در میان شرکای پیرامون اتحادیه اوراسیایی، چین با ارائه ابتکار کمربند اقتصادی جاده ابریشم که بخش مهمی از آن در مسیر شمالی و غربی در پیوند اوراسیا به اروپا و خاورمیانه اجرا می شود، بزرگ‌ترین فرصت است. مسکو و پکن، ورای رقابت‌ پنهان در حوزه اوراسیا، توافق کرده‌اند برای اجرای برنامه‌های مشترک در قالب اتحادیه اوراسیایی و ابتکار چینی همکاری کنند. حضور و نفوذ روسیه به همراه سرمایه و فناوری چینی به‌ویژه در زمانی که هر دو کشور دچار مشکلاتی با آمریکا هستند، ظرفیت بالایی را برای همپوشانی همکاری‌ها در محور شرقی بدون حضور غربی‌ها فراهم می‌کند. در این میان ایران نیز بر آن است که به تدریج وارد تعاملات اتحادیه اوراسیایی شده و همزمان سهم بیشتری در اجرای ابتکار جاده ابریشم چین داشته باشد.



ایران و اتحادیه اوراسیایی؛ همکاری اقتصادی با رویکرد سیاسی




از همان ابتدای تاسیس اتحادیه اوراسیایی، ایران یکی از مهم‌ترین اهداف در مسیر توسعه آن بوده و مقامات عالی کشورهای عضو اتحادیه چندین بار به این موضوع اشاره داشته‌اند. پوتین در جریان همایش بین‌المللی اقتصادی سن‌پطرزبورگ در سال ۱۳۹۵، از ایران در کنار چین و هند دعوت کرد با اتحادیه اوراسیایی همکاری کنند. این موضع را دیگر رهبران اتحادیه از جمله نظربایف رئیس جمهور سابق قزاقستان نیز ابراز داشتند. با موفقیت اولیه اتحادیه در پیشبرد برنامه‌های اقتصادی، توجه ایران نیزبه ظرفیت منطقه‌ای آن جلب شد.مذاکرات برای تدوین یک سند حقوقی میان طرفین از سه سال پیش آغاز شد و نهایتاً موافقتنامه تجارت ترجیحی میان ایران و اتحادیه اوراسیایی در اردیبهشت ۱۳۹۷ در پایتخت قزاقستان به امضای شریعتمداری وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت ایران، تیگران سرکیسیان رئیس کمیسیون اوراسیایی و نمایندگان ۵ کشور عضو اتحادیه رسید. هدف از این سند که به تصویب مراجع قانونی همه طرف‌ها رسیده و قرار است از آبان ماه اجرایی شود، تعدیل تعرفه‌های گمرکی بیش از ۸۳۰ قلم کالا میان طرفین به منظور تسهیل تبادلات تجاری است. علاوه بر افزایش تجارت، انتظار می رود موانع غیر تعرفه‌ای نیز میان طرفین کاهش یافته، پیوندها میان ایران بامنطقه شمالی تقویت شده و ظرفیت مناسبی برای مشارکت ایران در زنجیره عرضه و تقاضای اتحادیه فراهم شود. هر چند دولت باید سیاستی در پیش گیرد که تسهیل تجارت با اتحادیه به جاده یک طرفه واردات به کشور منجر نشود. حجم تجارت میان ایران و اعضای اتحادیه اوراسیایی در سال ۲۰۱۷، حدود ۸/۲ میلیارد دلار بود که از این میزان، ۶۰۰ میلیون دلار سهم صادرات ایران و بقیه واردات ایران از این کشورهاست. طبق اعلام سازمان تجارت جهانی، اکنون بیش از ۵۰درصد تبادلات کالایی در جهان، تحت پوشش تجارت ترجیحی است و پیش‌بینی می‌شود با اعمال تعرفه‌های جدید از سوی ایران و اتحادیه، حجم تجارت متناسب با ظرفیت‌های بالایی که میان طرفین وجود دارد، رشد کند. هرچند تحریم‌های آمریکا علیه ایران به ویژه در بخش بانکی، عاملی بازدارنده در این مسیر است و اتحادیه باید بستر حقوقی و کانال مالی ویژه‌ای را برای عبور از این مانع ایجاد نماید.توافق انجام گرفته اولین پله در مسیر همگرایی اقتصادی است و برای سه سال اعتبار خواهد داشت. پس از آن با توجه به میزان موفقیت تجارت ترجیحی، ایران و دیگر طرف‌ها تصمیم خواهند گرفت درباره مرحله بعدی که تجارت آزاد خواهد بود، چگونه عمل کنند.



علاوه بر همکاری اقتصادی، اتحادیه اوراسیایی برای ایران موجد فرصت‌های سیاسی نیز هست. این مجموعه از همان ابتدا در کنار همگرایی اقتصادی، دارای یک دستور کار سیاسی قوی نیز بوده است که با محوریت روسیه پیش برده می‌شود. نشست‌های نوبه‌ای به‌ویژه در سطح سران، در واقع یک مجمع گفتگو و رایزنی سیاسی منطقه‌ای است که امکان تعاملات سیاسی دو و چندجانبه میان کشورهای عضو را فراهم می‌کند. تعامل در سطح سران، اعتماد سیاسی را تقویت کرده و به روان سازی همکاری‌ها هم در قالب دوجانبه و هم در مجامع منطقه‌ای و بین‌المللی کمک می‌کند. در حقیقت تداوم حضور ایران در اتحادیه اوراسیایی، روابط کشورمان با حوزه شمالی را در زمینه اقتصادی و سیاسی وارد مرحله جدیدی می‌کند. مهم‌ترین مزیت در این روند، عدم نفوذ جدی کشورهای غربی به عنوان مانع و عامل تحدید نقش‌آفرینی ایران در مناسبات چندجانبه اقتصادی و سیاسی پیرامونی است و همین مزیت، چشم‌انداز مثبتی را فراروی تعامل ایران با اتحادیه اوراسیایی قرار می دهد.

مرکز بین‌المللی مطالعات صلح

Likes(0)Dislikes(0)
ارسال دیدگاه

*

code

logo-samandehi
WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com