اعمال غیرانسانی طالبان در مجازات شهروندان افغان
سازمان ملل اعلام کرد که طالبان در شش ماه گذشته ۲۷۴ مرد و ۵۸ زن و دو پسر را در ملاء عام مجازات کرده اند.
به گزارش مدارشرقی، فیونا فریزر، رئیس حقوق بشر دفتر نمایندگی سازمان ملل، با انتقاد از نظام قضایی طالبان خواستار توقف مجازات های این گروه شده است.
طبق این گزارش که روز دوشنبه منتشر شد، این سازمان بین ۱۵ آگوست ۲۰۲۱ تا ۱۲ نوامبر ۲۰۲۲، دست‌کم ۱۸ مورد مجازات را که توسط محکمه‌های طالبان صورت گرفته فهرست کرده است.
بر اساس گزارش یوناما، در ۱۸ مورد مستند، ۳۳ مرد و ۲۲ زن، از جمله دو طفل (هر دو دختر) به جرم های مختلف مجازات شدند.
در این گزارش آمده است از زمان بازگشت طالبان به قدرت در ۱۵ آگوست ۲۰۲۱، مقام‌های حاکم این گروه بدون در نظرداشت حقوق متهمان اقدام به مجازات کرده اند.
این در حالی است که بسیاری از کارشناسان حقوقی افغانستان معتقدند که دادگاه های طالبان فاقد مشروعیت لازم برای مجازات شهروندان افغانستان را نداشته و فاقد اصول حقوقی و اسلامی برگزار می شود و بسیاری از این دادگاه ها برای ایجاد رعب و وحشت و ترس مردم از رو به رو شدن با طالبان صورت می گیرد و روند اثبات جرم این متهمان نیز کاملا غیر اخلاقی و دینی می باشد.
گزارش افزوده که بعد از توییت ۱۳ نوامبر ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان در مورد اظهارات رهبر طالبان با قضات، «افزایش قابل توجهی در تعداد و منظم بودن مجازات‌های بدنی مشاهده شده است.»
بر اساس این گزارش، بین ۱۳ نوامبر ۲۰۲۲ تا ۳۰ آپریل ۲۰۲۳، چهل و سه مورد مجازات بدنی قضایی در یوناما ثبت شده است که از این ۴۳ مورد، ۵۸ زن و ۲۷۴ مرد و دو کودک پسر شامل بوده‌اند.
یوناما گفته که جرم این افراد، زنا، فرار از منزل، سرقت، هم‌جنس‌گرایی، مصرف مشروبات الکلی، کلاهبرداری، قاچاق مواد مخدر اعلام شده و دره زده شدند.
سازمان ملل در گزارش تازه خود نوشته است: «برخی موارد نشان می‌دهد که مجازات افراد بدون هیچ حکم یا تصمیم رئیس محکمه، توسط کارمندان امر باالمعروف گروه طالبان انجام شده است. مثلاً در استان تخار در ۱۹ نوامبر ۲۰۲۲، هشت زن و پنج مرد به اتهام اعمال غیر اخلاقی «دره» زده شدند. در ۱۹ نوامبر ۲۰۲۲، یک پسر ۱۷ ساله به اتهام دزدی روغن آشپزی در ملاء عام ۶۰ دره زده شد.»
در گزارش سازمان ملل که در مورد مجازات اعدام و مجازات‌های بدنی که از آگست ۲۰۲۱ تا می ۲۰۲۳ را شامل می‌شود، تنها یک مورد اعدام در ملاء عام ذکر شده است.
طبق این گزارش، یک مرد به اتهام کشتن یک مرد در سال ۲۰۱۷ به مرگ محکوم شد و هفتم دسامبر در حضور مقام‌های ارشد طالبان اعلام شد.
یوناما یک مورد دیگر اعدام را هم ثبت کرده که به دستور عوامل غیر قضایی طالبان انجام شده است. بر اساس این گزارش، در ۱۴ فوریه یک زن و مرد در شهرستان نسی استان بدخشان به اتهام زنا، بر اساس حکم فرماندار آنجا سنگسار شدند.
این گزارش می‌افزاید که در مارچ ۲۰۲۲ نیز طالبان قصد داشتند چهار نفر را به اتهام کشتن یک گروه هشت نفری واکسناسیون اعدام کنند که بعدا تطبیق نشد.
یوناما در گزارش خود نوشته است که در رژیم نخست طالبان (۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱) مجازات بدنی و علنی (دره زدن، قطع کردن عضو بدن) و اعدام‌ها توسط مقام‌های این گروه انجام می‌شد.
این مجازاتها به گونه علنی در مکان‌های هم‌چون استادیوم ورزشی و چهارراهی های شهر انجام می‌شد.
طالبان این مجازاتها را «بازدارنده اصلی» برای جنایت‌کاران می‌دانستند.
در طول بیست سال پس از سقوط طالبان، این گروه به مجازات بدنی و اعدام در مناطق تحت کنترل خود ادامه دادند. یوناما ۱۸۲ قضیه مجازات که باعث کشته شدن ۲۱۳ نفر و مجروح شدن ۶۴ نفر شده را گزارش داده است.
در گزارش آمده است که این مجازاتها توسط یک قاضی یا کمیسیون طالبان تصمیم گرفته می شود. که بر اساس تفاسیر مذهبی یا سنتی از عرف یا قانون، مجازات بدنی و اعدام صادر می‌شود.
این مجازات شامل دره زدن، لت و کوب کردن، قطع عضو، اعدام با تیراندازی، سر بریدن و دار زدن بود.
منبع: شفقنا