سرانجام آوارگان سوری چه خواهد شد؟

با نزدیک شدن به مراحل پایانی بحران سوریه و کنترل اغلب مناطق به دست دولت، حال زمان پرداختن به مساله آوارگان سوری است.

به گزارش مدار شرقی، مسئله آوارگان و پناهندگان جنگی همواره یکی از آثار و عواقب ناخوشایند جنگ‌ها و بحران‌های بین المللی می باشد که مسائل و مشکلات پیرامون آن بعضاً تا دهه‌ها پس از پایان جنگ‌ و بحران‌ بر سر دولت‌ها و حتی جامعه بین المللی سایه می اندازد. جنگ‌های متعدد در قرن بیست و یکم تجربه بسیار ناگواری برای تاریخ بشریت از حیث شمار آوارگان و پناهندگان جنگی رقم زد که در این میان جنگ سوریه یکی از اصلی‌ترین ریشه‌های شکل‌گیری بحران پناهجویان در این قرن بود.

به نوشته پایگاه خبری-تحلیلی الوقت، سوریه ازنخستین ماه های سال ۲۰۱۱ با جنگی نابرابر و خونبار مواجه شد وحاصل این جنگ افروزی که غرب و برخی کشورهای عربی منطقه آن را سازماندهی و اداره می کنند ، ده ها هزار کشته و مجروح و میلیون ها آواره سوری است. بر اساس آمار‌های سازمان ملل، تعداد افرادی که در داخل سوریه آواره شده اند، به ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر رسیده است، در حالی که حدود ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار آواره سوری دیگر نیز به کشور‌های همسایه پناه برده اند.

همچنین بر اساس گزارشی که سازمان ملل منتشر کرد، در چهار ماه ابتدایی سال ۲۰۱۸ میلادی، بیش از ۹۲۰ هزار نفر شهروند سوری از خانه‌های خود آواره شده اند که این آمار، بیشترین میزان در طول ۷ سال جنگ در سوریه به حساب می‌آید. پانوس مومتزیس، هماهنگ کننده امور انسان دوستانه منطقه‌ای سازمان ملل برای سوریه در خرداد ماه اعلام کرد بیشترین نگرانی او از این است که مبادا ۲.۵ میلیون نفر سوری دیگر واقعا مجبور به ترک خانه‌های خود شوند. با این وجود هر چقدر که سوریه به پایان بحران نزدیک تر می‌شود و گروه‌های تروریستی مناطق تحت اشغال خود را به نیروهای دولتی واگذار می‌کنند، به همان میزان مسئله پناهجویان و یافتن مکانیسم های بازگشت آوارگان به مناطق مسکونی خود اهمیت می‌یابد به صورتی که یکی از مهمترین موضوعات کنونی مورد بحث در مذاکرات آستانه و سوچی موضوع لزوم بازگشت آوارگان می‌باشد.

براساس سخنانی که استفان دی‌میستورا نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور سوریه درباره نتایج نشست آستانه ۱۰ ایراد کرد، قرار است کشورهای ضامن مذاکرات آستانه، یعنی روسیه، ایران و ترکیه مقدمات لازم را برای بازگشت آوارگان سوری به شهرها و خانه‌های خود که تا پیش از این در اختیار گروه‌های تروریستی بوده است، فراهم کرده و از سوی دیگر با هیأت‌های اعزامی هلال احمر به این مناطق همکاری کنند.

همچنین در همین راستا دولت سوریه طی روزهای گذشته از موافقت خود برای تشکیل هیات هماهنگی برای بازگشت آوارگان سوری به کشورشان از طریق رایزنی‌ با “کشورهای دوست” خبر داد. به نقل از خبرگزاری دولتی سانای سوریه، هیات جدید هماهنگی شامل وزارتخانه‌ها و طرف‌های ذی‌ربط به ریاست حسین مخلوف، وزیر مدیریت محلی و محیط زیست است. سانا اعلام کرد: تشکیل این هیات در راستای تاکید دولت سوریه بر مسئولیت‌پذیری خود در قبال آوارگان است و اینکه اقدامات لازم را برای حل و فصل اوضاع همه آوارگان و بازگشت آنها اتخاذ خواهد کرد.

قانون شماره ۱۰

یکی از موضوعات مورد مناقشه در ارتباط با قانون موسوم به شماره ۱۰ سوریه است. قانون شماره ۱۰ سوریه در رابطه با بازسازی مناطق ویران شده در جنگ این کشور است که با سرمایه‌گذاری خارجی و یا داخلی انجام می‌شود. این قانون به مالکان زمین‌هایی که برای اجرای پروژه‌های عمرانی در نظر گرفته می‌شوند، یک ماه فرصت داده است (در تصویب اولیه) که خود یا وکیل قانونیشان اسناد ثبوتی املاکشان را ارائه کنند. با توجه به اینکه بسیاری از ساکنان سوریه آواره شده‌ و به کشورهای همجوار گریخته‌اند، این نگرانی از سوی برخی دولت‌های میزبان این پناهندگان مطرح شد که شاید پناهندگان نتوانند در مدت تعیین شده اسناد خود را ارائه کنند و درنتیجه املاک و خانه‌های آنها به تملک اشخاص دیگری دربیاید. دولت لبنان یکی از طرف هایی بود که به این موضوع اشاره کرد. عفو بین الملل نیز اعلام کرد که “قانون ۱۰” به طور موثر هزاران نفر از مردم خانه ها و زمین های خود را محروم می کند.

با این وجود اندکی پس از نامه وزیر خارجه لبنان به دبیرکل سازمان ملل، سفیر سوریه در لبنان اعلام کرد: دمشق مهلت یک ماهه‌ای را که در قانون شماره ۱۰ برای اثبات مالکیت افراد بر دارایی‌شان قید شده بود، به یک سال کامل افزایش داده است.

وی درخصوص تضمین این حق مالکیت عنوان داشت: این قانون به نزدیکان حتی نزدیکان درجه چهار اجازه داده است که ثابت کنند که بر این دارایی‌ها مالکیت دارند و همچنین حق گرفتن وکیل برای اثبات این امر داده شده است. این قانون برای یک سال تمدید شد تا هر گونه دغدغه یا نگرانی را رفع کند. به نظر می‌رسد که با این افزایش مدت نگرانی‌های پناهندگان نیز رفع خواهد شد.

در همین راستا همچنین مرکز استقبال، توزیع و پناه دادن به آوارگان سوری وابسته به وزارت‌خانه‌های دفاع و خارجه روسیه نیز اعلام کرد: مقامات سوری امنیت آوارگانی که تصمیم دارند به کشور بازگردند را تضمین می‌کنند. این مرکز در بیانیه‌ای اعلام کرد: رهبری سوریه اقدامات گسترده خود برای بازگرداندن آوارگان به کشورشان را ادامه می‌دهد و آماده حل همه مسائل برای تضمین امنیت، فراهم کردن کار، مسکن، کمک به بازیابی اسناد،‌ ارائه کمک‌های انسانی و غیر آن به سوری‌های موجود در خارج و آوارگان داخلی است.

دولت‌های میزبان پناهندگان سوری همچون ترکیه، لبنان، مصر و اردن که عمده پناهندگان سوری را در خاک خود جای داده‌اند امیدوار هستند که با کاهش خشونت‌ها و کاهش تدریجی جنگ امکان بازگشت این آوارگان به خاک خود فراهم شود تا هم از بار هزینه‌های اقتصادی میزبانی و سایر مسائل پیرامونی رهایی یابند و هم بتوانند در آنیده بازسازی سوریه نقش آفرینی داشته باشند. برای مثال، لبنان می خواهد با توجه به محیط قانونی کسب و کار و توانمندی‌های تدارکاتی آن پایه ای برای بازسازی سوریه به ویژه بندر طرابلس باشد.

مانع تراشی غرب، جلوگیری از تثبیت شرایط

اما با وجود افزایش تلاش‌های بین المللی بویژه از سوی دولت های همسایه و متحدین دمشق برای ایجاد شرایط بازگشت آوارگان و پناهندگان و خاتمه دادن به رنج و مشقت چندین ساله ملت سوریه، این دولت‌‌های غربی به رهبری آمریکا هستند که ایجاد شرایط تثبیت اوضاع امنیتی سوریه را به زیان خود داشنته و در پی سنگ اندازی در مسیر اجرایی شدن روند بازگشت آوارگان به مناطق مسکونی خود هستند. به گزارش الوطن، مسکو در این راه بر موضوع بازگشت آوارگان سوریه تمرکز دارد، اما واشنگتن همان‌طور که انتظار می‌رفت مخالف همکاری در این زمینه است، تا با وقت‌کشی، زمان بیشتری برای ادامه جنگ علیه سوری‌ها به دست آورد.

در همین راستا در ماه آوریل گذشته یک کنفرانس در مورد سوریه که توسط اتحادیه اروپا و با همکاری سازمان ملل برگزار شد که مشارکت کنندگان در این کنفرانس در بیانیه پایانی خود اعلام کردند که هنوز شرایط برای بازگشت داوطلبانه همراه با امنیت و کرامت برای پناهندگان فراهم نیست. این در حالی است که حملات دولت‌های غربی و در راس آنها آمریکا، فرانسه و انگلیس به سوریه خود یکی از دلایل ترویج ناامنی بوده و در مقابل دولت سوریه آمادگی خود را برای نه تنها اعلام عفو عمومی بلکه بخشش معارضینی که عضو گروه های تروریستی نبوده و جنایتی مرتکب نشده اند و خود را تسلیم نیروهای دولتی کنند اعلام کرده است.