ادامه اختلافات اربیل و بغداد بر سر نفت

به گزارش مدار شرقی، دولت اقلیم کردستان استدلال می کند که از آنجایی که اختیارات مربوطه در قانون اساسی تصریح نشده است، اختیار فروش و دریافت درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز خود را دارد. با این حال، بغداد و SOMO استدلال می کنند که طبق ماده ۱۱۱ قانون اساسی، نفت و گاز همه مناطق و استان ها متعلق به مردم عراق است.  شده به مقاصد دورتر، از جمله سوریه قاچاق می شود.

در هر حال، با توجه به عدم شفافیت قانون اساسی عراق مصوب ۲۰۰۵ در مورد نفت و گاز، سؤال از وضعیت قانونی تحریم صادرات نفت اقلیم کردستان یا جریان یافتن نفت این منطقه به خارج از کشور قابل تفسیر است. به گفته دولت اقلیم کردستان، بر اساس مواد ۱۱۲ و ۱۱۵ قانون اساسی، اربیل این اختیار را دارد که نفت و گاز میادینی را که در سال ۲۰۰۵ به بهره برداری نرسیده بودند، مدیریت کند.

حکومت اقلیم کردستان همچنین استناد می کند که ماده ۱۱۵ قانون اساسی عراق می‌گوید: کلیه اختیاراتی که در حوزه اختیارات انحصاری دولت فدرال پیش‌بینی نشده،‌ متعلق به مقامات مناطق و استان‌هایی است که سازماندهی نشده‌اند.

به این ترتیب، دولت اقلیم کردستان استدلال می کند که از آنجایی که اختیارات مربوطه در قانون اساسی تصریح نشده است، اختیار فروش و دریافت درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز خود را دارد. با این حال، بغداد و SOMO استدلال می کنند که طبق ماده ۱۱۱ قانون اساسی، نفت و گاز همه مناطق و استان ها متعلق به مردم عراق است. در نتیجه، آنها معتقدند که تمام نفت و گاز تولید شده در سراسر عراق باید از طریق کانال های رسمی وابسته به دولت مرکزی عراق در بغداد فروخته شود.

متاسفانه، تلاش‌های قبلی اقلیم کردستان و بغداد و برای یافتن راه‌حلی عملی برای حل این معمای قانون اساسی نیز ناموفق بوده است.

بر اساس قرارداد اولیه توافق شده بین دو طرف در سال ۲۰۱۴، ۱۷ درصد از بودجه دولت مرکزی عراق، پس از کسر هزینه های دولتی (حدود ۵۰۰ میلیون دلار آمریکا در آن زمان) در ازای صادرات نفت اقلیم کردستان عراق تا ۵۵۰۰۰۰ بشکه در روز برای اربیل ارسال می شود. با این حال، از همان ابتدا، این معامله هرگز به درستی پیش نرفت و هر دو طرف ادعا کردند که طرف مقابل به بخشی از معامله خود عمل نمی کند.

روسیه از اواخر سال ۲۰۱۷ خود را به‌عنوان مذاکره‌کننده کلیدی بین دو طرف معرفی کرد و تا آن زمان بخش حوزه نفت اقلیم کردستان را در اختیار گرفته است. به زودی مشخص شد که مسکو در مورد اقلیم کردستان نیت خوبی نداشته و صرفاً از موقعیت خود برای بهره وری از مزایای بیشتر در میدان نفت و گاز جنوب کشور عراق استفاده کرده است.

دولت فدرال عراق تاکید کرده است که اقلیم کردستان باید تولید خود را به روزانه ۴۶۰۰۰ بشکه کاهش دهد و بابت تولید مازاد بر این سهم را به عنوان غرامت به دولت مرکزی پرداخت کند.

به گفته یک منبع صنعت نفت عراق هرگونه عدم پایبندی به هر یک از این سخت گیری ها باعث می شود دولت فدرال عراق از پرداخت بودجه بیشتر به اقلیم کردستان خودداری کند. طبق اظهارات رسمی بغداد، از زمان آغاز تحریم، حدود ۷ میلیارد دلار بودجه به دلیل عدم همراهی اربیل به دولت اقلیم کردستان عراق پرداخت نشده است.

همه این تحولات کاملا با «طرح یک عراق واحد» مطابقت دارد که در نهایت، هدف از آن حذف هر گونه استقلال ظاهری اقلیم کردستان، قبل از الحاق آن به سایر مناطق تحت کنترل بغداد است. این موضوع در ۳ آگوست سال گذشته نیز که محمد السودانی، نخست وزیر عراق به صراحت اعلام کرد که قانون منسجم جدید نفتی بر تولید نفت و گاز کل عراق حاکم خواهد بود و سرمایه گذاری در عراق و اقلیم کردستان «عاملی قوی برای وحدت عراق» خواهد بود، مورد تاکید قرار گرفت.

منبع: اویل پرایس