آزادی برانسون آمریکایی درسی برای چه کسانی است؟
اندرو برانسون کشیش آمریکایی که در ترکیه به اتهام ارتباط با تروریسم و کمک به کودتای عقیم ۱۵ ژوئیه ۲۰۱۶ در حبس قرار داشت، در اقدامی از سوی مقامات ترکیه آزاد شد و به کشورش باز گشت. به گزارش مدار شرقی، اگرچه تا قبل از ماجرای برانسون، روابط آنکارا-واشنگتن بر سر برخی مسائل و ماجرا هایی […]
اندرو برانسون کشیش آمریکایی که در ترکیه به اتهام ارتباط با تروریسم و کمک به کودتای عقیم ۱۵ ژوئیه ۲۰۱۶ در حبس قرار داشت، در اقدامی از سوی مقامات ترکیه آزاد شد و به کشورش باز گشت.
به گزارش مدار شرقی، اگرچه تا قبل از ماجرای برانسون، روابط آنکارا-واشنگتن بر سر برخی مسائل و ماجرا هایی نظیر حمایت آمریکا از کردها در سوریه علیه داعش و همچنین ماجرای استرداد فتح ا… گولن، روحانی ترک ساکن آمریکا به عنوان عامل اصلی کودتا به سردی و تیرگی گرایید، اما زندانی و حبس برانسون موجب افزایش تنشهای پیشین این دو کشور شد. به گونه ای که آمریکا به دنبال زندانی شدن برانسون، تهدیدات خود را عملی کرد و نخست دو وزیر ترکیه، عبدالحمید گل، وزیر دادگستری و سلیمان سویلو، وزیر دولت اردوغان را به دلیل نقش آنها در بازداشت کشیش برانسون تحریم کرد و سپس با وضع عوارض گمرکی بر واردات فولاد و آلومینیوم، در عمل به صادرات ترکیه به ایالات متحده آسیب زد. این اقدام آمریکا در همان ابتدا منجر به کاهش ارزش لیر ترکیه شد. ترکیه نیز در واکنش به این اقدام آمریکا عوارض گمرکی بر کالاهای آمریکایی وضع کرد.
اگر چه هر دو کشور بارها تلاش کردند اختلافات بر سر برانسون را حل و فصل کنند، اما این تلاشها بینتیجه ماند. در همان اوج اختلافات آنکارا – واشنگتن بر سر برانسون، کارشناسان پیشبینی میکردند که اگر ترکیه کشیش برانسون را آزاد نکند، این احتمال وجود خواده داشت که قیمت لیر دوباره در برابر دلار کاهش پیدا کند.
برای رهبری چون اردوغان و همفکرانی چون بینالی ییلدریم و مولود چاووش اوغلو که کارنامه سیاسی آنها از فاصله سال های ۲۰۱۱ تا کنون چیزی جز عبور از نظام جمهوری و میراث کمالیسم را به نمایش نمی گذارد، این تصمیم و اقدام آنها یک معنا بیشتر ندارد و آن مفهوم جز تلاش برای گشایش اقتصادی از رهگذر حفظ ارزش پول ملی و در نهایت تلاش برای حفظ و تامین منافع ملی نیست. حتی گفته می شود که این تصمیم آمریکا مقدمه ای برای رفع اختلافات و تنش های دو کشور بر سر سایر مسائل مورد مناقشه خواهد شد.
همزمان با تصمیم مقامات حزب عدالت و توسعه در آنکارا، مجلس ایران لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم موسوم به (CFT) را تصویب کرده و آن را برای تایید به شورای نگهبان فرستاده است. در شرایطی CFTبه شورای نگهبان فرستاده شده است که موجی از مخالفت های سازمان یافته و البته فزاینده از سوی اصولگرایان و دلواپسان برای رد لایحه در حال شکل گیری است و آنگونه که گفته و شنیده می شود قرار نیست که تعدیلی در تصمیمات و رفتار های مخالفان در قبال CFT صورت گیرد. حتی آنها تصویب این گونه لوایح را علنا در مواضع اعلامی خود، به مثابه مداخله گرایی تدریجی و آغاز پروژه نفوذ استکبار به کشور دانسته و آن را همانند ترکمانچای و برجام خائنانه،ننگ آور و به زیان منافع ملی تعبیر کرده اند.
نظر به همزمانی تصمیمات مقامات آنکارا و تایید CFTاز سوی شورای نگهبان در ایران، جای این پرسش باقی است که چرا نباید کنش ها و الگو های رفتاری مقامات حزب و عدالت به رغم همه بحران مشروعیت و نفوذشان درسی برای این دلواپسان و اصولگرایان در ایران باشد؟ تا کی باید بر ساز مخالفت بر زیان و علیه منافع ملی دمید؟ و اینکه زنگ های آنکارا برای گشایش اقتصادی و حفظ منافع ملی برای چه کسانی به صدا در میآید؟
واقعیت آن است که اقتصاد ایران هم به جهت سوء مدیریت کارگزاران و هم به جهت سیاست های کار افزایانه ترامپ روز گار پر تلاطم و پر التهابی را تجربه میکند که نتیجه آن سقوط ارزش پول ملی و در مقابل افزایش دلار و سکه بوده است. حال در این قیاس، اگر در ترکیه آزادی یک کشیش مسیحی توانسته است منجر به افزایش لیر شود، بیشک تلاش برای همگرایی با جهان آن هم با تصویب لوایحی چون CFTمی تواند ممد حیات اقتصاد ایران و در نتیجه افزایش ارزش پول و تا میزانی گشایش اقتصادی ایجاد کند. گشایشی که اقتصاد بیمار ایران بیش از هر چیز به آن نیازمند است و می تواند جانی دوباره بگیرد
صلاح الدین هرسنی / مدرس علوم سیاسی و روابط بین الملل