صندلی نخست‌وزیری عراق در انتظار پایان لابی‌گری ائتلاف‌ها

اولین جلسه دوره چهارم پارلمان عراق روز دوشنبه برگزار شد تا چهار ماه بعد از انتخابات در این کشور، نمایندگان منتخب برای اولین‌بار روی صندلی‌های خود بنشینند. هر چند هنوز معلوم نیست کدام صندلی به کدام جناح اختصاص دارد و اکثریت پارلمان در اختیار کدام یک از گروه‌ها و ائتلاف‌های تو در توی انتخاباتی در عراق است.

جلسه اول پارلمان جدید با سخنرانی رییس‌جمهور کنونی فواد معصوم، نخست‌وزیر حیدر عبادی و سلیم جبوری، رییس پارلمان پیشین آغاز شد. هر سه این مقام‌های بلندپایه عراقی با تشکیل پارلمان جدید باید از مقام خود کناره‌گیری کنند. جبوری که به عنوان رییس پارلمان در انتخابات اردیبهشت‌ماه موفق به کسب کرسی انتخاباتی نشد، دیگر هیچ بختی برای ادامه کار ندارد و در اولین جلسه کهنسال‌ترین نماینده پارلمان، محمدعلی زینی به عنوان رییس سنی جلسه را اداره کرد. دستور کار اولین جلسه پارلمان بعد از سخنرانی‌های صبح، انتخاب رییس پارلمان عراق بود که از میان نمایندگان اهل سنت انتخاب می‌شود. با بی‌نتیجه ماندن جلسه در روز دوشنبه، ادامه دستور برای انتخاب رییس جدید به جلسه امروز موکول شد. بر خلاف سلیم جبوری، رییس پیشین پارلمان، کار رییس‌جمهور و نخست‌وزیر تا انتخاب جانشینان‌شان استمرار خواهد یافت. فواد معصوم، رییس‌جمهور عراق هم به دلیل کهولت سن با فردی دیگر جایگزین ‌می‌شود و حزب متبوعش، اتحادیه میهنی کردستان در جست‌وجوی فردی شناخته‌ شده برای جانشینی اوست. اتحادیه میهنی برای معرفی شخصیت دیگری از حزب خود باید با رقیب قدرتمند خود حزب دموکراتیک کردستان به توافق برسد. رییس‌جمهور حداکثر تا یک ماه بعد از تشکیل پارلمان باید با رای اکثریت مطلق (دوسوم نمایندگان) انتخاب شود.

جلسه اول پارلمان عراق بعد از سخنرانی‌ها و درخواست رییس سنی جلسه برای معرفی فراکسیون اکثریت به دلیل خروج نمایندگان فهرست‌های فتح، دولت قانون و کردها از رسمیت افتاد. اما با تشکیل جلسه بعدازظهر با دستور کار انتخاب رییس مجلس، باز هم جلسه بدون نتیجه ماند. مقام نخست‌وزیری به عنوان بلندپایه‌ترین مقام سیاسی، مهم‌ترین پستی است که همچنان سرنوشت آن بلاتکلیف مانده. حیدر عبادی، نخست‌وزیر کنونی در انتخابات موفق ظاهر نشد و فهرست تحت رهبری او به لحاظ تعداد کرسی‌های به دست آمده در جایگاه سوم ایستاد. او حالا با مقتدی صدر، رهبر فهرست سائرون که مقام اول را در انتخابات کسب کرد، وارد یک ائتلاف شده و امیدوار است از طریق این ائتلاف بتواند جایگاه نخست‌وزیری را برای خود تضمین کند، هر چند نخست‌وزیر ماندن او با وجود اعتراض‌هایی که به عملکرد دولتش در مبارزه با فساد و بازسازی کشور وجود دارد در ائتلافی که با شعار تحولات اساسی و ساختاری روی کار می‌آید، جای تردید زیادی دارد.

تودرتوی ائتلاف

دو گروه رقیب قدرت در عراق، یکشنبه شب همزمان ادعا کردند که موفق شده‌اند فراکسیون اکثریت پارلمانی را در این کشور تشکیل دهند. ساعاتی مانده به تشکیل اولین جلسه پارلمان جدید عراق، رسانه‌های عراق گزارش دادند که مقتدی صدر موفق شده است با تشکیل ائتلافی از فهرست‌های سائرون، وابسته به خودش و نصر، تحت رهبری حیدر عبادی نخست‌وزیر کنونی، حکمت وابسته به عمار حکیم، وطنیه به رهبری ایاد علاوی و ائتلافی از سنی‌های پارلمان با عنوان ائتلاف اهل تسنن محور ملی، توانسته است ١٧٧ نماینده مجلس را در ائتلاف خود جذب کند. ساعاتی بعد این نوری مالکی، نخست‌وزیر پیشین عراق بود که در جمع خبرنگاران خبر داد که فراکسیون اکثریت مجلس را تشکیل داده است. به گفته این سیاستمدار عراق، فهرست او با عنوان دولت قانون، در ائتلاف با فهرست فتح به رهبری هادی عامری و متشکل از نمایندگان گروه‌های شبه‌نظامی شیعه و حشدالشعبی و گروه‌های دیگر یک ائتلاف اکثریت با عنوان «ائتلاف بنا» با ١۴۵ کرسی تشکیل داده‌اند. روز دوشنبه یک عضو فهرست فتح، نزدیک به حشد الشعبی از رسیدن اعضای این ائتلاف به ١۵٣ نفر خبر داد. این ائتلاف با حضور ۴٨ نماینده فهرست فتح، ٢۵ نماینده دولت قانون، ٢١ نماینده از فهرست نصر و ده‌ها نماینده از گروه‌های دیگر تشکیل شده است.

قیس خزعلی از فرماندهان شناخته شده حشد الشعبی در واکنش به اعلامیه فهرست سائرون مبنی برای تشکیل فراکسیون اکثریت، یکشنبه شب با انتشار پیامی در توییتر خود نوشت: «خیلی تند نروید و خوشی نکنید، آن کس که آخر بخندد، بیشتر می‌خندد. گرد و خاک می‌خوابد و توفان تمام می‌شود، همه‌چیز روی روال می‌افتد.»

بازی‌های عددی

هنوز دقیقا ادعاهای هیچ یک از دو گروه در مورد داشتن تعداد کرسی‌های اکثریت پارلمان تایید نشده است. ائتلاف اکثریت در پارلمان عراق، نیازمند دست‌کم ١۶٩ کرسی از مجموع ٣٢٩ کرسی پارلمان است تا بتواند نخست‌وزیر این کشور را برای دوره بعدی معرفی کند. هر دو ائتلاف اصلی پارلمان، اعلام کرده‌اند که بزرگ‌ترین فراکسیون را در اختیار دارند و آماده تشکیل دولت هستند، اما هنوز این ادعای آنها در جلسات رسمی پارلمان تایید نشده است. ادعای جریان مقتدی صدر، در مورد تشکیل ائتلافی با ١٧٧ کرسی وزنه نخست‌وزیری را به سمت جریان او و هم‌پیمانانش نزدیک‌تر کرده است، هر چند رقبا ادعا می‌کنند که ادعای او اغراق‌آمیز است. رسانه‌های عراقی با انتشار تصاویری ادعا کرده‌اند که رهبر برخی از فهرست‌ها به جای تک تک نمایندگان آن فهرست برگه هم‌پیمانی با ائتلاف نزدیک به مقتدی صدر و حیدر عبادی را امضا کرده‌اند. در برابر نوری مالکی با کنایه به این موضوع اشاره کرده و گفته است: «تک تک نمایندگانی که به ائتلاف اکثریت بنا پیوسته‌اند، خودشان برای این عضویت امضا داده‌اند.» نوری مالکی بار دیگر در نشست خبری یکشنبه شب خود تاکید کرد که دیگر قصدی برای نخست‌وزیری ندارد. نشست خبری مالکی، ساعاتی بعد از دیدار او با خمیس خنجر، یکی از رهبران ائتلاف سنی‌های پارلمان با عنوان ائتلاف اهل تسنن محور ملی برگزار شد. هنوز مشخص نیست که محتوای این دیدار و نتایج آن دقیقا چه بوده است، اما پیش از این قدرتمندترین شاخه این ائتلاف، تحت رهبری اسامه نجیفی، رسما به ائتلاف مقابل و مقتدی صدر پیوسته‌ بود. هر چند اسامه نجیفی از جانب تمامی اعضای ائتلاف اهل تسنن محور ملی با ائتلاف نزدیک به مقتدی صدر پیمان بسته‌ بود، اما دقیقا مشخص نیست که آیا تک‌تک اعضای این ائتلاف حاضر به پیوستن به ائتلاف صدر شده‌اند یا نه. در مجموع نوری مالکی و هادی عامری با وجود اینکه تاکنون تعداد کمتری از گروه‌ها به آنها پیوسته‌اند، اما به شکاف در گروه‌های ائتلاف مقابل دل بسته‌اند. اختلاف در بین ائتلاف اهل تسنن محور ملی، عملا این ائتلاف را به سه دسته مجزا تقسیم کرده است که هر گروهی برای ائتلاف با آنها باید جدا جدا مذاکره کند. به نوشته السومریه، فقط ١٣ نماینده عضو ائتلاف اهل تسنن محور ملی حاضر به پذیرش عضویت در فراکسیون نزدیک به مقتدی صدر شده‌اند. همچنین اخراج فالح فیاض، دبیر شورای امنیت ملی عراق و فرمانده حشدالشعبی از سوی حیدر عبادی نخست‌وزیر، خبرهایی مبنی بر شکاف در فهرست نصر به رهبری او ایجاد کرده است. با توجه به اینکه ١٧٧ کرسی ادعایی مقتدی صدر و هم‌پیمانانش در مذاکره با رهبران فهرست‌ها اعلام شده است، جدا شدن انفرادی هر یک از نمایندگان عضو این فهرست‌ها از ائتلاف می‌تواند باعث کاهش این عدد شود تا جایی که خروج ٩ نماینده از این ائتلاف آن را از اکثریت خواهد انداخت.

نقش تعیین‌کننده کردها

در شرایطی که رایزنی‌ها برای تشکیل فراکسیون اکثریت پارلمان عراق ادامه دارد، دو گروه کرد حزب دموکراتیک و اتحادیه میهنی، تلاش کرده‌اند تا موضعی بی‌طرفانه اتخاذ کنند. این دو حزب با ۴٣ نماینده در پارلمان عراق، با پیوستن به هر یک از دو ائتلاف قدرتمند می‌توانند کلید تشکیل دولت آینده باشند. با این حال سعدی پیرا، سخنگوی دفتر سیاسی حزب اتحاد میهنی کردستان در گفت‌وگو با خبرگزاری رودوا گفته است که «ما و حزب دموکراتیک بی‌طرف باقی خواهیم ماند و به هیچ گروهی نمی‌پیوندیم.» دو حزب عمده اقلیم کردستان عراق در موارد بسیاری از جمله تعیین رییس‌جمهور و انتخاب رییس اقلیم با یکدیگر اختلاف نظر دارند و در عین حال با دولت مرکزی در بغداد هم در مواردی مانند سهم اقلیم از بودجه کشور و همچنین وضعیت حاکمیت بر کرکوک اختلاف نظر دارند. مطالبات اربیل از بغداد، بعید است که از سوی هیچ یک از دو گروه اصلی رقیب برای نخست‌وزیری مورد موافقت قرار بگیرد، به همین دلیل کردها ترجیح می‌دهند از ائتلاف با دولت آینده خودداری کنند.