جامعه‌ مدنی تونس در معرض تهدید

به گزارش مدار شرقی، انقلاب تونس اولین انقلاب از مجموعه انقلاب‌های کشورهای عربی (٢٠١١) به حساب می‌آید که در ضمن موفق‌ترین آنها نیز محسوب می‌شود. تونس تنها کشوری بود که موفق شد در میان موج انقلاب‌های منطقه به دموکراسی نوپایی دست پیدا کند و بدون جنگ داخلی به یک وفاق ملی مورد پذیرش نیروهای سیاسی درون این کشور دست یابد هرچند رسیدن به این امر در نوع خود مسیری سخت و دشوار بود و تشکیل یک دولت ملی برای تونسی‌ها خالی از مصائب و مشکلات عدیده‌ای نیز نبود. تونس در این دوران گذار هفت ساله به دموکراسی با بحران‌هایی نظیر حملات تروریستی، بحران اقتصادی مداوم، بن‌بست‌های سیاسی میان نیروهای سکولار و مذهبی دست و پنجه نرم کرد و در نهایت موفق شد در سال ٢٠١٣ میان این دو جریان عمده سیاسی به یک مصالحه دست پیدا کند. در پی این مصالحه در انتخابات پارلمانی تونس که در ٢۶ اکتبر ٢٠١۴ برگزار شد، حزب ندای تونس به عنوان بزرگ‌ترین حزب سکولار این کشور موفق شد تا ٣٧,۵۶ درصد آرای عمومی را جذب کرده و با ٨۶ کرسی به عنوان اولین حزب این کشور وارد پارلمان شود در همین انتخابات حزب النهضه تونس با ٢٧.٧٩ درصد آرای عمومی ۶٩ کرسی را به دست گرفت و به عنوان مهم‌ترین حزب اسلامگرای تونس راهی مجلس شد.

توافق سیاسی میان سکولار‌ها و اسلام‌گرایان تونسی راه را برای ثبات سیاسی در تونس فراهم کرد و راه‌حل‌های سیاسی و دموکراتیک را جایگزین راه‌های غیر دموکراتیک کرد. بدون شک رسیدن به این دستاورد ملی بدون فعالیت‌های مداوم جامعه مدنی تونس امکان‌پذیر نبود، جامعه مدنی‌ای که در دوران «زین‌العابدین بن علی» به‌ شدت زیر فشار و تحت سرکوب نیروهای دولت مرکزی قرار داشت، در فردای انقلاب تونس فرصت فعالیت و شکوفایی یافت به‌طوری که پس از انقلاب تونس هزاران سازمان غیر دولتی شکل گرفت و ماموریت‌هایی نظیر حفاظت از حقوق بشر، نظارت بر دولت برای مقابله با فساد دولتی را عهده‌دار شد. این ماموریت‌ها عمدتا با همکاری اروپایی‌ها همراه شد و پیشرفت‌های مهمی در زمینه پاسخگو کردن دولت و حقوق بشر به دست آمد به‌طوری که در سال ٢٠١۵ در تونس، دو اتحادیه کارگری و اتحادیه حقوق بشر تونس به خاطر تلاش‌هایی که در جهت مصالحه بین اسلام‌گرایان و سکولارها در سال ٢٠١٣ انجام دادند، موفق به کسب جایزه صلح نوبل شدند.

جامعه مدنی در تونس به عنوان میراث بزرگ صلح در این کشور محسوب می‌شود که در برپایی ثبات و تحقق حاکمیت دموکراتیک در این کشور نقش محوری‌ای ایفا کرده اما امروزه این جامعه مدنی با تهدیداتی مواجه است؛ تهدیداتی که به واسطه لایحه (تنظیم بخش مدنی) می‌تواند در درازمدت برای نظارت بر جامعه مدنی دستاویز گروهای سیاسی‌ای شود که به دنبال تثبیت قدرت تام و تمام خود بر عرصه سیاست در تونس هستند. در پیش‌نویس این لایحه که در سال ٢٠١٧ به کمیسیون حقوق و آزادی‌های مدنی مجلس تونس ارسال شده سازمان‌های جامعه مدنی متشکل از تمام غیردولتی‌ها اعم از انجمن‌ها، محیط‌زیستی‌ها، سازمان‌های اعتقادی، تعاونی‌ها، اتاق بازرگان، موسسات تحقیقاتی مستقل، رسانه‌های غیر انتفاعی و سازمان‌های مشابه را ملزم کرده تا در صورتی که خواهان تداوم فعالیت‌های خود هستند بر مجمع سازمان‌های مدنی (CSO) به صورت رسمی ثبت‌نام کنند و به صورت رسمی عضو این جامعه شوند. این مجمع به واسطه نظارتی که دولت‌ها می‌توانند در درازمدت بر آن داشته باشند، می‌تواند بر آزادی‌های مدنی در تونس تاثیرات مخربی را بگذارد. قوانین نظارت و تنظیم فعالیت‌های مدنی که به بهانه تامین مالی ترورسیم و پولشویی به صورت پیش‌نویس این لایحه در آمده نمی‌تواند بر فعالیت‌های گروه‌های تروریستی و اقدامات مالی تاثیرات چندانی داشته باشد، چرا که گروه‌های تروریستی ابزارهای غیر رسمی‌ای را برای اقدامات خود در اختیار دارند، آنها معمولا از مبادی غیررسمی مبادرت به فعالیت‌های تروریستی خود می‌کنند و این لایحه در صورتی که به تصویب برسد علاوه بر اینکه سازمان‌های مدنی را با کار اضافی در فرآیند بروکراسی سازمانی مواجه می‌گردانند، می‌تواند ترس از نظارت دولت بر فعالیت‌های مدنی و کنترل این سازمان‌ها توسط دولت را نیز در پی داشته باشد به‌طوری که مانع انجام وظایف دقیق این سازمان‌ها شود.