چالش‌های عادل عبدالمهدی در مسیر کارآمدی و مردم سالاری

 آغاز به کار دولت جدید عراق با رویکرد فن سالارانه و زیر تابلو مستقل، موجب امیدواری به روند تحولات سیاسی این کشور شده است. با این حال برخی از تردیدها و چالش های پیش روی دولت عبدالمهدی سخن می گویند.

 

به گزارش مدار شرقی، با گذشت پنج ماه از برگزاری انتخابات پارلمانی و گذر از فراز و نشیب های سیاسی در عراق که با آتش گرفتن انبار نگهداری آراء، اعتراضات در شهرهای جنوبی عراق و بازشماری دستی آراء همراه شد، سرانجام روز پنجشنبه گذشته دولت جدید این کشور به ریاست «عادل عبدالمهدی» آغاز به کار کرد.

به گزارش ایرنا، ۲۲ اردیبهشت ماه بود که نخستین انتخابات پس از شکست داعش در عراق برگزار شد؛ انتخاباتی که به خاطر پراکندگی آرا میان جریان های سیاسی، تشکیل دولتی یکپارچه را نوید نمی داد. ائتلاف «سائرون» به رهبری «مقتدی صدر» و ائتلاف «الفتح» به رهبری «هادی العامری» جریان های نخست و دوم انتخابات بودند. جریان های سیاسی متعدد در انتخابات برای تشکیل دولت، ناگزیر از ائتلاف با یکدیگر بودند؛ مساله

ای که طی پنج ماه گذشته موجی سیال از همگرایی و واگرایی های را میان احزاب رقم زد و عرصه سیاسی عراق را به تکاپو واداشت.

برآیند این تکاپو، انتخاب «محمد الحلبوسی» به ریاست پارلمان، «برهم صالح» به عنوان رییس جمهوری و معرفی عبدالمهدی به عنوان نخست وزیر بود؛ نخست وزیری که در روزهای پایانی هفته گذشته توانست

رای اعتماد پارلمان را برای ۱۴ عضو کابینه اش اخذ و به طور رسمی کار خود را آغاز کند.

به این ترتیب، انتخاباتی که قرار بود روند سیاسی عراق در دوره پس از شکست داعش را ریل گذاری کند، حال به تشکیل دولتی انجامیده که باید به مطالبات گسترده مردم در خصوص استقرار ثبات و امنیت، ارتقای خدمات عمومی، مبارزه با فساد و … پاسخ دهد.

در این راستا نخست وزیر جدید برنامه ای زیر عنوان «برنامه مدون عراق» ارایه کرده که طرح ها و صورت کلی برنامه دولت آتی او را مشخص ساخته و کابینه ای انتخاب کرده که باید برنامه های او را پیش ببرند.

برنامه هایی در خدمت منافع عراق 

برنامه مدون پنج ساله با نام «رویکرد ۲۰۲۲- ۲۰۱۸» که روز چهارشنبه گذشته از سوی عبدالمهدی به پارلمان ارایه شد و به تصویب نمایندگان رسید، خطوط کلی و اولویت برنامه های دولت جدید را مشخص می کند.

در این برنامه که دربرگیرنده رویکردهای اصلی عراق در حوزه سیاست خارجی، سیاست های داخلی، اقتصاد و در سه سطح کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت است می توان مسایلی چون استقلال عراق از نفوذ قدرت های خارجی، انتخاب افراد مستقل بر مبنای شایسته سالاری، مبارزه با فساد اداری و مالی، افزایش رفاه عمومی، تقویت نیروهای انتظامی و امنیتی و … را مشاهده کرد؛ مسایلی که جزو دغدغه ها و مطالبات اصلی مردم عراق است.

عدم همراهی با تحریم های یکجانبه علیه کشوری دیگر از دیگر محورهای مهم برنامه مدون عبدالمهدی است که به صورت پیامی آشکار برای مردم عراق، ایران و دولت آمریکا به همراه دارد.
در قسمتی از برنامه مدون آمده است: عراق بخشی از هیچ نظام تحریمی و محاصره اقتصادی خارج از قوانین بین المللی نخواهد بود و پایبندی در این زمینه نیز مقید به قوانین بین المللی و منافع ملی خواهد است.

در بخش دیگری از این برنامه می خوانیم: عراق همچنین جزیی از هیچ گونه ساختاری برای تعدی به یک کشور دوست نخواهد بود؛ کشوری که با آن منافع، مصالح و طرح های مشترک علیه تروریسم و برقراری صلح در منطقه و جهان دارد.

نخست وزیر جدید همچنین در نشستی خبری تاکید کرد که کشورش هنگام مواجهه با تحریم ها علیه ایران بر اساس منافع خود عمل خواهد کرد. او همچنین اظهار داشت در خصوص هرچیزی در ارتباط با کمک به اجرای برنامه های محدود کننده علیه ایران، استقلال و منافع خود را اولویت قرار می دهیم. این در حالی است که «حیدرالعبادی» نخست وزیر پیشین عراق خواستار معافیت از همراهی با آمریکا در تحریم ها علیه ایران شده بود.

شاید همین مواضع و اظهار نظرها است که موجب شده بسیاری از تحلیلگران ازنخست وزیری عبدالمهدی به عنوان نشانه ای از پیروزی ایران در معادلات جدید سیاسی در عراق سخن بگویند.
در عین حال، منوط کردن همه مسایل از جمله مسایل سیاست خارجی به تامین منافع عراق، از سوی مردم این کشور امری مطلوب تلقی می شود.

 اما و اگرهای کابینه عبدالمهدی 

عبدالمهدی برای پیشبرد برنامه های اعلامی خود برای عراق، ناگزیر از بهره گیری از توان وزرای کابینه است؛ وزیرانی که در خصوص سابقه و کارآمدی برخی از آنها تردیدهایی وارد شده است.

طی روزهای گذشته بحث و نظرهای بسیاری در مورد پیشینه برخی از وزرای پیشنهادی در رسانه ها و شبکه های اجتماعی مطرح شده است. شائبه هایی چون وابستگی قومی، پیشینه بعثی، دارا بودن پرونده های فساد مالی، ارتباطات خویشاوندی … در خصوص تعدادی از وزیران پیشنهادی -که اکنون برخی از آنها در پارلمان رای آورده اند- مطرح شده است؛ مساله که اگر صحت داشته باشد فن سالاری کابینه را زیر سوال می برد و پیاده سازی برنامه های مترقی «عراق مدرن» را با چالش هایی جدی مواجه می کند.

آنچه مشخص است اینکه این دوره را شاید بتوان یکی از مهمترین برهه ها در بنیان گذاری روند سیاسی در عراق دانست؛ دوره ای که انتظار می رود دولت در راستای استقرار سازمان مند ثبات و امنیت و استقلال عراق گام های موثری بردارد و بتواند پس از ۱۵ سال از سقوط صدام و همچنین شکست داعش، تجربه ای موثر از دموکراسی را پیاده کند.

عراق امروز با مشکلات عدیده ای دست و پنجه نرم می کند. مطالبات گسترده مردم در حوزه ارتقای خدمات عمومی، مبارزه با فساد و برقراری ثبات و امنیت باید از سوی دولت به نحوی شایسته پاسخ داده شود. دولت عبدالمهدی همزمان باید برای پیشبرد روند دموکراتیک عراق تلاش کند.