مشکل تراشی حکومت برای گروه های اسلام گرای ترکیه

حزب عدالت و توسعه علاوه بر رهبری سیاسی، می خواهد رهبری دینی ترکیه را نیز به عهده داشته باشد. به همین دلیل، گروه های اسلام گرایی که از استراتژی دینی حکومت تبعیت نمی کنند و بر استقلال خود پافشاری می کنند، تهدیدی برای حکومت به شمار آمده و در معرض فشار قرار می گیرند.

به گزارش مدار شرقی، سایت کرد پرس به نقل از پایگاه خبری – تحلیلی احوال نوشت: نزیهه محی الدین (۱۸۹۸ – ۱۹۵۸) از سردمداران جنبش حقوق زنان در دهۀ ۱۹۳۰ در ترکیه و مدافع رادیکال برابری مطلق میان مردان و زنان بود.

محی الدین به عنوان یک زن فعال مدرن می بایست برای جمهوری سکولار وقت ترکیه که یکی از اهداف خود را رهایی زنان اعلام کرده بود، نقش یک الگو را داشت.

اما علی رغم مبارزۀ وی برای حقو زنان، جمهوری سکولار محی الدین را نپذیرفت و قدر نشناخت. حزب وی، حزب خلق زنان، منحل شد و نامزدی وی برای پارلمان پذیرفته نشد. رژیم جدید مانع هر گونه فعایت سیاسی محی الدین شد.

«محی الدین» جز در چند کتاب رویزیونیستی تاریخی، جایی در روایت رسمی تاریخ ترکیه ندارد.

اما چرا رژیم سکولار کمالیست، که همواره به تلاش خود برای رهایی زنان از انقیاد افتخار می کرد، محی الدین را نمی پذیرفت؟

درک این مسأله بسیار مهم است که چرا حکومت اسلام گرای کنونی ترکیه از فعالیت گروه های اسلام گرای دیگر خرسند نیست.

«محی الدین» مدافع شریعت نبود، یا گفتمان مدرن خود درباره حقوق زنان را بر مبنای اندیشه های سوسیالیستی بنا نکرده بود. رژیم سکولار وقت تنها به یک دلیل او را قبول نداشت: حکومت سکولار جدید آنکارا می خواست مأموریت مدرنیزه کردن جامعه را عملاً انحصاری کند.

اگر چه محی الدین دیدگاه های مدرنیستی و سکولار داشت، اما خواست وی برای فعالیت مستقل تهدیدی برای حکومت بود.

این الگوی کلیدی سنت حکومتی ترکیه است: تنها کافی نیست با حکومت دیدگاه های مشترک داشت، بلکه باید از رهنمودها و دستور کار حکومت پیروی کرد.

سنت حکومتی ترکیه مخالف اندیشۀ فعالیت مستقل است، حتی اگر در این فعالیت ایدئولوژی مورد تأیید وی گسترش یابد.

بازتاب امروزی این الگو بدین شکل است: تنها کافی نیست برنامه و دستور کاری اسلامی داشت، بلکه باید استراتژی حکومت برای فعالیت اسلام گرایانه را سرلوحۀ کار قرار داد.

از این منظر، رویکرد انتقادی حکومت ترکیه نسبت به گروه های اسلامی مختلف را نباید تلاش برای ترویج گونه ای سکولاریسم پنداشت. این توقع که اسلام گرایان از بوروکراسی و نظام قضایی برای تحکیم سکولاریسم استفاده کنند، ساده لوحانه است.

در مقابل، مانند مورد محی الدین، انتقاد اسلام گرایان حکومتی از دیگر گروه های اسلامی را باید تلاشی دانست برای منضبط کردن و همگن کردن آنها. حکومت اسلام گرای ترکیه نمی پذیرد که دیگر گروه های اسلامی برنامه های خود را دنبال کنند.

در گذشته گروه ها و فرقه های اسلامی زیادی در ترکیه وجود داشتند با تفاوت ها و مناقشات عمده ای که میان آنها بود، اما همۀ آنها منفرداً در برچیدن رژیم کمالیست خوب عمل کردند.

اما امروزه که اسلام گرایان به قدرت رسیده اند، معتقدند دیگر به مدل پر هرج و مرج سابق نیازی نیست. در مقابل، مدل حکومت محوری را تبلیغ می کنند که انتظار دارد همۀ گروه های اسلامی برنامۀ تعیین شده توسط حکومت را بپذیرد و دنبال کند.

آنچه حکومت اسلام گرای فعلی در صدد انجام آن است، استراتژی جدیدی نیست. منضبط کردن فرق اسلامی الگویی تکرار شونده در سیاست ترکیه است. حکومت در دوران سلاطین عثمانی، سلطان محمد دوم و سلطان محمود دوم، برنامه های تمرکز گرایانۀ مشابهی را آزمود.

چیزی که  با بررسی همۀ این تلاش ها اثبات می شود این است که حکومت ترکیه قادر نیست جنبش ها و فرق اسلامی را به خواست خود منضبط کند.

حزب حاکم عدالت و توسعه (AKP) به گروه های اسلام گرای بی شماری وابسته است. به عنوان مثال، بسیاری از اعضای اسلام گرای جدید نظام قضایی ترکیه، که منتقدان شدید AKP هستند، عضو گروه موسوم به اسکندر پاشا هستند، فرقه ای که از سنت تصوف نقشبندی پیروی می کند.

یا بسیاری از کارمندان دولتی هوادار حکومت که اینک بر ادارۀ امور دینی ترکیه تسلط دارند، از گروه ارنکوی (Erenköy) انتخاب شده اند، که یک فرقۀ دیگر از صوفیه است. به طرزی مشابه، حکومت روزنامه نگارانی را از یک گروه دیگر جذب می کند تا رسانه های طرفدار حکومت را به دست بگیرند.

با توجه به این هم خانگی پیچیدۀ گروه های اسلامی و AKP، این توقع که حکومت برای تصفیۀ جنبش ها و فرقه های اسلامی تلاش کند، واقع بینانه نیست.

اما AKP همچنان می خواهد همۀ جنبش ها و فرقه های اسلامی استراتژی این حزب را بپذیرند و از آن پیروی کنند. به عبارت دیگر، AKP نه تنها خواهان رهبری سیاسی است، بلکه می خواهد به عنوان رهبر کنشگری اسلامی در کشور نیز شناخته شود.

بنابراین، اینک جنبش ها و گروه هایی اسلامی که بر استقلال خود پافشاری می کنند با خطراتی مواجهند، حتی اگر ایدئولوژی آنها تفاوت چندانی با برند اسلام گرایی AKP نداشته باشد.

به عنوان مثال، آلپ اسلان کویتول رهبر یک گروه اسلام گرای نسبتاً کوچک در ماه ژانویه بازداشت شد و دارایی های این گروه مصادره گردید.

به همین ترتیب، حکومت در حال افزایش بد گمانی نسبت به دو گروه اسلام گرای دیگر است: گروه سلیمانجی و گروه منزل.

حکومت از گروه سلیمان جی انتقاد می کند که هرگز رهبری AKP را نپذیرفته است. گروه منزل نیز به عنوان یک تهدید دیده می شود، زیرا عملاً بر وزارت خانه های انرژی و بهداشت تسلط دارد و AKP را تهدید می کند.

با وجود این، اگر چه حکومت می تواند گروه های اسلامی را در کوتاه مدت تنبیه کند، اما این گروه ها همواره قادر به ادامۀ حیات در دراز مدت هستند. بسیاری از مردم ترکیه که با دیدۀ تردید به نهادهای سیاسی و سازمان های جامعۀ مدنی می نگردند، منزلت بالایی برای جنبش ها و گروه های اسلامی قائلند.

بسیاری از گروه های اسلامی در ترکیه ارگانیسم های اجتماعی انعطاف پذیری هستند که استراتژی های خود را ساده تر می کنند تا بتوانند حتی در رژیم های اقتدار گرا نیز به حیات خود ادامه دهند. تلاش حکومت برای تصفیۀ گروه های اسلامی با احتمال قریب به یقین محکوم به شکست است.

گوکهان باجیک استاد علوم سیاسی دانشگاه پالاتسکی شهر اولوموتس در جمهوری چک است. وی در خصوص خاورمیانه مدرن، اسلام و سیاست و سیاست ترکیه تحقیق می کند.