تهران
کد خبر:40345
پ

لزوم بازنگری در ساختار دو حزب حاکم در اقلیم کردستان

لازم بود دو حزب دمکرات کردستان (KDP) و اتحادیه میهنی کردستان (PUK)، پس از تأسیس دولت اقلیم کردستان در سال ۱۹۹۱ و به دنبال برگزاری انتخابات پارلمانی در سال ۱۹۹۲ در اقلیم کردستان، ساختار حزبی خود را تغییر دهند. اما این دو حزب بیش از سه دهه است که با همان ساختارهای حزبی قدیمی به حکمرانی بر این منطقه ادامه داده اند. 

به گزارش مدار شرقی،  این مقاله به این موضوع می پردازد که چرا ساختار سیاسی و عملکرد دو حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان منسوخ شده و دیگر نمی توانند خواسته های جدید مردم را برآورده کنند. ، لازم بود دو حزب دمکرات کردستان (KDP) و اتحادیه میهنی کردستان (PUK)، پس از تاسیس دولت اقلیم کردستان در سال ۱۹۹۱، و به دنبال برگزاری انتخابات پارلمانی در سال ۱۹۹۲ در اقلیم کردستان، ساختار حزبی خود را تغییر دهند.

با این حال، این دو حزب بیش از سه دهه است که با همان ساختارهای حزبی قدیمی به حکمرانی بر این منطقه ادامه داده اند. این مقاله به این موضوع می‌پردازد که چرا و چگونه مدل‌های حزب KDP و PUK منسوخ محسوب می شود و چرا نمی‌توانند خواسته‌های جدید مردم را برآورده کنند.

چرایی منسوخ شدن ساختار دو حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان عراق

مدل های حزبی حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان سنتی و برخواسته از فعالیت های شورشی و قیام مسلحانه بوده است. از چندین منظر، این مدل ها برای سیاست منطقه کردستان معاصر منسوخ به نظر می رسد:

در دوران ظهور نهضت آزادی کردستان عراق، مسئولیت اولیه حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان، مبارزه با استبداد فراگیر و رژیم های اشغالگر و ستمگر عراق به ویژه در دهه های ۱۹۶۰، ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ بود.

با این حال، پس از تاسیس دولت کردی بالفعل در سال ۱۹۹۱، و تأسیس اولین پارلمان و حکومت اقلیم کردستان در سال ۱۹۹۲، نقش احزاب از رهبری یک انقلاب به ایجاد یک مرجع قانونی تغییر کرد. حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان در ایفای این نقش جدید شکست خورده اند. آنها در طول سه دهه حکومت خود نتوانستند یک مرجع قانونی قدرتمند در منطقه کردستان عراق ایجاد کنند.

برعکس، قوه قضائیه و نهادهای حقوقی تحت کنترل هر دو طرف هستند. در نتیجه، از نظر مسئولیت ها و وظایف، ساختار و عملکرد حزبی حزب دمکرات کردستان و میهنی کردستان منسوخ شده و نیاز به نوشدن و بروز رسانی دارد.

در دوران شورش مسلحانه، منشأ اصلی مشروعیت حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان برگرفته از «مشروعیت انقلابی» و قدرت نظامی بود.

پس از استقرار حکومت اقلیم کردستان و سایر نهادهای حکومتی، می بایست حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان از مشروعیت انقلابی و تکیه بر نیروهای مسلح به اداره منطقه بر اساس مشروعیت دموکراتیک و انتخابات تغییر جهت دهند.

با این حال، حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان در طول سه دهه حکومت خود، عمدتا بر مشروعیت انقلابی و قدرت نظامی تکیه کرده‌اند تا مشروعیت دموکراتیک و انتخابات. روشن ترین دلیل این امر، تعلیق مکرر انتخابات در اقلیم کردستان و نحوه برگزاری انتخابات محلی شوراهای استانی و شهرداری هاست.

واضح است که شکل گیری حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان به پیش از تاسیس نهادهای دولتی در اقلیم کردستان باز می گردد. پس از استقرار نهادهای حکومتی – مجریه، مقننه و قضایی – می بایست حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان به عنوان احزاب در چارچوب این نهادهای دولتی عمل کنند و در یک سیستم قانونی فعالیت کنند. این در حالی است که سه قوه از جمله قوه مقننه اقلیم کردستان توسط حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان و بر اساس دستورالعمل ها و رهنمودهای خود و در حدود تعیین شده توسط این دو حزب هدایت می شوند. به عبارت دیگر، حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان ماهیت حزبی خود را به نهادهای دولتی اقلیم کردستان منتقل کرده اند.

این امر مانع توسعه نهادهای قدرتمند و حکمرانی مطلوب در این منطقه شده است. علاوه بر این، این رویکرد آسیب قابل توجهی به پروژه های دولت سازی در اقلیم کردستان وارد کرده است. در نتیجه، وفاداری به حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان جایگزین وفاداری به میهن شده است. وفاداری به این دو حزب، در کسب مناصب حزبی و حکومتی و بر اساس امتیازات مادی و غیر مادی و نه میهن پرستی و شایستگی نقش محوری و اصلی داشته است.

به طور خلاصه، اتکای مداوم حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان به مدل های حزبی منسوخ، مشروعیت شورش محور و حلول ساختارهای حزبی در نهادهای دولتی مانع از توسعه حکمذانی مطلوب و دموکراتیک در منطقه کردستان عراق شده است. این امر منجر به تضعیف یکپارچگی و نهادینه شدن و مانع از پیشرفت شده است.

حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان از سال ۱۹۹۱، پنج انتخابات پارلمانی برگزار کرده اند. انتخابات شوراهای استانی و شهرداری ها و همچنین شرکت در همه انتخابات عمومی عراق را نیز باید به آن افزود. با این حال، این دو حزب به طور کامل مورد پذیرش عمومی قرار نگرفته اند.

حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان، به جای حرکت بیشتر به سمت فردگرایی و آزادی اجتماعی و ترویج دموکراسی، تحت یک سیستم دیکتاتوری به فعالیت خود ادامه می دهند. این مسئله توسط نوشیروان مصطفی، هماهنگ کننده جنبش تغییر یا گوران، در کتابش با عنوان «ما و آنها: اختلافات ما» توصیف شده است.

این سیستم روزانه در تمام جنبه های زندگی اجتماعی و فردی نفوذ می کند، حتی به ورزش، هنر و تحقیقات علمی نیز ورود می کند. نوشیروان مصطفی بیان می‌کند که نظام سیاسی اقلیم کردستان بیشتر شبیه نظام توتالیتر اروپای شرقی در دوران حکومت احزاب کمونیست است تا سیستم‌های دموکراتیک اروپای غربی یا حتی نظام‌های نیمه دموکراتیک کشورهای آسیایی مانند هند، پاکستان و مالزی.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کلید مقابل را فعال کنید