عراق به دنبال کاهش وابستگی به نفت
عراق با تکیه بر ذخایر سرشار نفتی خود می‌تواند صادرات طلای سیاه خود را برای یک قرن دیگر با همین حجم ادامه دهد اما جهان در حالی که در مسیر عصر پسانفتی در حرکت است، بغداد همچنان به دور از این تغییر و تحول بزرگ است.
به گزارش مدارشرقی به نقل از العربی الجدید، «عمار العزاوی»، تحلیلگر امور سیاسی عراقی و رئیس مرکز پژوهش‌های راهبردی «الیرموک» در این باره گفت: اقتصاد ما اکنون کاملا به نفت و قیمت آن وابسته است و در صورت کاهش قیمت‌ها، اقتصاد ما وارد کما خواهد شد.
العزاوی با بیان اینکه راه‌حل در توجه به بخش‌های صنعتی، کشاورزی و گردشگری برای حمایت از خزانه و بودجه کشور نهفته است، گفت: این امر نیازمند برنامه و اراده جدی مسئولان است، عراق در حالی برای تامین بودجه خود به صادرات نفت وابسته است که جهان به سمت دنیای بدون کربن در حال حرکت است.
در اواسط ماه آوریل گذشته، هفت کشور صنعتی جهان از جمله ایالات متحده امریکا، بریتانیا، ژاپن و فرانسه متعهد به «تسریع در فرایند خروج از وابستگی به سوخت‌های فسیلی و تحقق جهان بدو کربن تا سال ۲۰۵۰ میلادی» شدند.
اتحادیه اروپا هم در ماه مارس گذشته با توقف بکارگیری موتورهای حرارتی در خودروهای جدید موافقت کرد؛ خودروهایی که باید تا سال ۲۰۳۵ میلادی هیچگونه دی اکسید کربنی تولید نکند.
در این میان، عراق با جمعیتی بالغ بر ۴۲ میلیون نفر از اکنون پیامدهای این تغییرات آب و هوایی از جمله خشکسالی و طوفان‌های گرد و خاک را احساس می‌کند و طبق اعلام سازمان ملل متحد، یکی از پنج کشوری است که بیشترین تاثیر را از تغییرات آب و هوایی متحمل می‌شود.
عراق در سال ۲۰۲۰ میلادی هم طعم تلخ خطر وابستگی به نفت را چشید، در آن زمان به خاطر اپیدمی کرونا قیمت نفت به شدت سقوط کرد و منجر به افزایش یکباره میانگین فقر در کشوری شد که برای تامین بودجه خود ۹۰ درصد به فروش نفت وابسته است.
بر اساس گزارش بانک جهانی در مارس گذشته، طی سال ۲۰۲۱ میلادی ۶۰ درصد از سرمایه‌گذاری‌های دولتی در بخش نفت بوده که این رقم در سال ۲۰۱۰ میلادی کمتر از ۱۷ درصد بوده است.
بر اساس این گزارش، از لحاظ تاریخی سهولت تحقق درآمدهای نفتی و بازتوزیع آن به شکلی که موجب حفظ شبکه قدرت شود، اراده برای وابستگی به اصلاحات را تضعیف کرده است و این امر به شکلی پررنگ مانع از حرکت عراق به سمت کاهش وابستگی به نفت و کاهش تولید آلودگی‌های کربنی شده است.
با این وجود، «مظهر محمد صالح»، مشاور اقتصادی نخست‌وزیر عراق ابراز امیدوار کرد که اوضاع تغییر یابد و «گام‌های جدی برای تنوع‌بخشی به اقتصاد طی ده سال آتی برداشته شود.»
وی با دعوت به سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی از طریق مشارکت بخش دولتی و خصوصی برای اجرای پروژه‌های بزرگ و لزوم توجه به صنعت کود و بذر اظهار داشت: پروژه جاده توسعه با کشورهای منطقه که خلیج فارس را به مرزهای ترکیه وصل می‌کند هم تاثیر بسزایی در تنوع‌بخشی به اقتصاد عراق دارد.
مشاور اقتصادی السودانی با بیان اینکه خشکسالی اغلب مناطق زراعی عراق را تهدید می‌کند، گفت: امروز تنها ۱۰ میلیون دونم (یک میلیون هکتار) یا کمتر از آن از مجموع ۲۷ میلیون دونم (۲٫۷ میلیون هکتار) قابل کشت است. باید بتوانیم با استفاده از فناوری و روش‌های نوین معیاری این رقم را به ۱۵ میلیون دونم (۱٫۵ میلیون هکتار) افزایش دهیم.
وی با بیان اینکه تنوع‌بخشی به اقتصاد مستلزم توسعه سرمایه‌گذاری در بخش‌های غیر نفتی نظیر فسفات، گوگرد و گاز طبیعی است، تاکید کرد: نباید پس از گذشت پنجاه سال به صادرات نفت وابسته باشیم.
عراق پنجمین دارنده ذخایر بزرگ نفتی است و می‌تواند میانگین تولید کنونی را برای ۹۶ سال دیگر ادامه دهد اما برای راه‌اندازی «رشد سبز» در کشور نیازمند اصلاحاتی با هزینه حدود ۲۳۳ میلیارد دلار تا سال ۲۰۴۰ میلادی است.
بنا به اعلام بانک جهانی، از جمله اقدامات «فوری» لازم الاجرای عراق، پایان دادن به کمبود برق به ویژه از طریق متوقف کردن مشعل‌سوزی گاز همراه و بکارگیری آن در تولید برق و «نوسازی نظام آبیاری» و «بازسازی سدها و استفاده بهینه از منابع آبی» است.
عراق در طرحی بلندپروازنه در نظر دارد تا سال ۲۰۳۰ میلادی یک سوم تولید برق خود را منابع تجدید پذیر تامین کند و بغداد تاکنون چندین توافق برای ساخت نیروگاه‌های خورشیدی به خصوص با شرکت «توتال انرژی» فرانسه و «مصدر» امارات امضا کرده است.
در همین ارتباط، «علی الصفار»، کارشناس انرژی در موسسه «روکفلر» گفت: این گام‌ها در مسیری درست قرار دارد و در بدترین منطقه برای استفاده از انرژی خورشیدی در عراق می‌توان حدود دوسوم بیشتر از انرژی به دست آمده در بهترین منطقه آلمان کسب کرد.
منبع: شفقنا