تهران
کد خبر:24741
پ

خسارت ۲٫۷ تریلیون دلاری کرونا بر اقتصاد جهانی

با توجه به سطح پایین نرخ سود و میزان بالای بدهی در جهان – که فضای مانور را محدود می‌کند – بدیهی است که سیاست‌سازان اقتصادی همانند سایر مردم جهان امیدوار باشند که شیوع کروناویروس به سرعت کنترل شود. قابلیت و مهارت‌های آنها به تنهایی برای این کار کافی نیست. به گزارش مدار شرقی، پیامدهای […]

با توجه به سطح پایین نرخ سود و میزان بالای بدهی در جهان – که فضای مانور را محدود می‌کند – بدیهی است که سیاست‌سازان اقتصادی همانند سایر مردم جهان امیدوار باشند که شیوع کروناویروس به سرعت کنترل شود. قابلیت و مهارت‌های آنها به تنهایی برای این کار کافی نیست.

کرونا

به گزارش مدار شرقی، پیامدهای اقتصادی شیوع کروناویروس را می‌توان در چهار سناریو پیش‌بینی کرد. سناریوی نخست، آسیب آقتصادی عمده به چین و سرریز شدن آن به سایر مناطق جهان است. چین برای سایر کشورهای جهان منبع تقاضا، منبع عرضه و کانون ملاحظات بازارهای مالی است. واردات و صادرات، گردشگری، تولیدات گوناگون کارخانه‌ای و حتی کسب وکارهای کوچک چین منبع درآمد کشورهای مختلف است.

به نوشته بلومبرگ اگر چین بتواند شیوع ویروس را سریع کنترل کند و کارخانه‌ جهان در سه ماهه دوم سال به چرخه تولید بازگردد، تاثیر اقتصادی این اپیدمی بر سایر مناطق جهان می‌تواند محدود باشد. اگر تا اواخر آوریل ظرفیت تولید تمام شرکت‌ها به حالت عادی بازگردد، شوک شدید اقتصدی ناشی از کروناویروس در نیمه نخست سال، در نیمه دوم بهبود خواهد یافت. در این صورت، شیوع ویروس بر تولید ناخالص داخلی سالانه‌ جهان و اقتصادهای اصلی مانند آمریکا تاثیر محسوسی نخواهد داشت.

در سناریوی دوم، احتمال برخی اختلال‌های اقتصادی محلی مطرح است. اگر بازگشت چین به شرایط عادی طولانی تر شود چه خواهد شد؟ حتی اگر کارخانجات به فعالیت دوباره بازگردند، تمام مشکلات حل نخواهد شد. موجودی ملزومات مصرفی بسیاری از کارخانجات به اندازه کافی نیست و موانع زنجیره عرضه، ظرفیت تولید را کاهش می‌دهد.

فرض بر این است که کره جنوبی، ژاپن، فرانسه و آلمان – اقتصاد‌های بزرگی به جز چین که بیشترین شیوع ویروس را داشته‌‌اند – نیز از لحاظ اقتصادی آسیب دیده‌اند. طبق برآوردهای ما، این مساله رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۰ میلادی را به ۲٫۳ درصد کاهش می‌دهد. این رقم پیش از شیوع ویروس ۳٫۱ درصد پیش‌بینی شده بود.

در سناریوی سوم، سرایت گسترده‌تر و شوک شدیدتر اقتصادی به کره‌جنوبی، ایتالیا، ژاپن، فرانسه و آلمان مطرح است. در این سناریو همچنین شوک‌های کوچکتر سایر کشورهای درگیر ویروس از آغاز ماه مارس نیز محاسبه شده است. این کشورها عبارتند از ایالات متحده آمریکا، هند، بریتانیا، کانادا و برزیل، یعنی تمام ۱۰ اقتصاد بزرگ جهان، که همزمان با مبارزه برای محدود کردن شیوع داخلی کروناویروس با کاهش رشد اقتصادی روبه رو هستد.

در این سناریو، رشد جهانی در سال ۲۰۲۰ به ۱٫۲ درصد کاهش می‌یابد. منطقه یورو و ژاپن وارد رکود می‌شوند و رشد ایالات متحده به ۰٫۵ درصد کاهش می‌یابد، همین کافی است که مطمئن شویم نرخ بیکاری آمریکا در سال انتخابات بالاتر خواهد رفت.

در سناریوی چهارم، همه‌گیری جهانی مطرح است. برای دریافت تاثیر اقتصادی همه‌گیری جهانی، فرض بر این است که تمام کشورهای مطرح شده در الگوی ما با شوکی شدید – برابر با کاهش رشد اقتصادی چین در سه ماهه نخست سال، روبه رو هستند. اگر این اتفاق بیافتد، رشد جهانی در سال جاری به صفر می‌رسد. ایالات متحده در رکود به منطقه یورو و ژاپن می‌پیوندد که می‌تواند پویش انتخابات ریاست جمهوری را دگرش دهد. توسعه اقتصادی چین فقط به ۳٫۵ درصد می‌رسد، کمترین میزان از سال ۱۹۸۰ تاکنون. زیان اقتصادی در گستره جهان به ۲٫ ۷ تریلیون دلار خواهد رسید.

کروناویروس دست کم با بستن کارخانجات و خانه‌نشین کردن کارگران، شوکی برای عرضه تولید است. در این زمینه کار زیادی از دست سیاست‌سازان بر نمی‌‌آید. کاهش نرخ و افزایش پرداخت‌ها می‌تواند تکیه‌گاهی برای بازارهای مالی شکننده باشد و با اتمام بحران تقاضا را احیا کند. در اوج شیوع، ریسک‌های انگیزشی که بدون افزایش رشد فقط نرخ تورم را بالا می‌برند، مشکل را وخیم‌تر می‌کند.

با توجه به سطح پایین نرخ سود و میزان بالای بدهی در جهان – که فضای مانور را محدود می‌کند – بدیهی است که سیاست‌سازان اقتصادی همانند سایر مردم جهان امیدوار باشند که شیوع کروناویروس به سرعت کنترل شود. قابلیت و مهارت‌های آنها به تنهایی برای این کار کافی نیست.


ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

کلید مقابل را فعال کنید