کد خبر: 24847

تاریخ انتشار: مارس 30, 2020

بررسی تطبیقی صلاحیت‌ها در قوانین کیفری ایران و سوریه

محمد خلیل صالحی وحید صالحی در نظام حقوقی اسلام، «دین» و در دنیای باستان «ملیت» معیار تعیین و تشخیص جوامع انسانی و تعیین کننده حد و مرز ملت¬ها بود. در این دوران حاکمیت دولت‌ها به معنای امروزی و به تبع آن اعمال صلاحیت فراسرزمینی فاقد معنا بود. در نظام حقوقی اسلام، معیار دین و در […]

محمد خلیل صالحی

وحید صالحی

در نظام حقوقی اسلام، «دین» و در دنیای باستان «ملیت» معیار تعیین و تشخیص جوامع انسانی و تعیین کننده حد و مرز ملت¬ها بود. در این دوران حاکمیت دولت‌ها به معنای امروزی و به تبع آن اعمال صلاحیت فراسرزمینی فاقد معنا بود. در نظام حقوقی اسلام، معیار دین و در نظام حقوقی اروپای قرون وسطی، معیار «پیوند شخصی» تعیین کننده رابطه میان حاکمان و افراد جامعه قرار گرفته است. در چنین شرایطی اعمال قدرت سیاسی با مفهوم مرز هیچ ارتباطی نداشت. در این دوران صلاحیت بر اشخاص به دین و ملیت آنها بستگی داشت. در واقع اشخاص حقوق خود را به هر کجایی که سفر می¬کردند با خود می¬بردند. بنابراین در آن زمان اصل سرزمینی یا «قلمرو حاکمیت» نسبت به «اصل شخصی» در حالت برتر نبوده و نقش ثانوی داشته است. آنچه سبب گردیده که امروز مبنای اعمال حاکمیت کیفری « اصل سرزمینی بودن» باشد، ظهور «اصل حاکمیت» است. در نظریه ژان بدن فرانسوی که واژه حاکمیت را در سده شانزدهم میلادی وارد علوم سیاسی کرد، حاکمیت همانا «قدرت مطل و لایزال» است. که از آن بعنوان «کنترل موثر» نیز یاد شده است.
در قرن هفدهم توماس هابز در مورد اینکه حاکمیت نباید محدود باشد از بدن هم جلوتر رفت. او بر این باور بود که هیچکس و هیچ چیز نمی¬تواند زمامدار را محدود سازد، زیرا زمامدار قدرت کامل و مطلق دارد. در نظام حقوق بین¬الملل نیز «انعقاد معاهده وستفالی» در سال ۱۶۴۸ موید ظهور اصولی چون حاکمیت، ملی¬گرایی و دولت- ملت بود. مهمترین دستاورد این معاهده توافق کشورها به رعایت احترام مرزهای سرزمینی و خودداری از مداخله در امور داخلی همدیگر است. بنحویکه گفته شده است «وظیفه حقوق بین¬الملل از آن زمان در کل تاریخ خود جلوگیری از برخورد و تعارض میان دولت¬هاست». از این پس است که اصل حاکمیت و عدم مداخله پررنگ شده و مبنای اصل اعمال صلاحیت دولت¬ها قرار گرفته است؛ بنابراین پایبندی به اصل حاکمیت و فروعات آن، از جمله «اصل درون مرزی بودن حقوق کیفری» و «اصل برابری دولت¬ها» سبب گردید تا مبنای اعمال صلاحیت برمبنای سرزمینی بودن تبیین شود، بنحویکه امروز این اصل مبنای اصلی تعیین صلاحیت دولت‌ها بوده و سایر اصول از جمله اصل صلاحیت شخصی حالت استثنا دارد. گرچه مهمترین جلوه حاکمیت، اعمال صلاحیت است، اما این دو لازم و ملزوم همدیگر نیستند، ممکن است دولتی بر سرزمینی حاکمیت نداشته باشد، اما امکان صلاحیت در آن قلمرو را داشته باشد. تمام اصولی که به موجب آن دولت‌ها نسبت به جرایم واقع شده در خارج از قلمرو خود اعمال صلاحیت می¬کنند، از آن جمله¬اند. باتوجه به اینکه در این مساله منافع جمعی دولت‌ها مطرح است، لذا اعمال صلاحیت یک دولت در قلمرو حاکمیت دیگر دولت¬ها تحت شرایط خاص از جمله اصول پذیرفته شده حقوق بین¬الملل هستند. نتیجه اینکه اعمال صلاحیت دادگاه¬های کیفری منحصر به «اصل صلاحیت سرزمینی نیست»، اگر جرمی علیه منافع اساسی کشور واقع شود و یا جرم از جمله جنایات مهم بین‌المللی باشد، حسب مورد «اصل صلاحیت حمایتی» و «اصل صلاحیت جهانی» بعنوان مبنای اعمال دولت¬ها برای رسیدگی به جرایم واقع شده در خارج از قلمرو سرزمینی آنها مورد استناد قرار گیرد. علاوه بر این، تابعیت افراد به دو صورت اسباب اعمال صلاحیت یک دولت نسبت به جرایم ارتکابی در خارج از قلمرو آن را شکل می¬دهد. قوانین کیفری اصولاً داخل قلمرو و حاکمیت کشور است که واضع آنها قابلیت اعمال و اجرا دارد لکن در موارد استثنایی که جرم در خارج از قلمرو حاکمیت هم ارتکاب یافته است مجراست، این موارد عبارتند از:
۱) مواقعی که مرتکب جرم از اتباع کشور باشد (اصل صلاحیت شخصی)؛
۲) زمانیکه جرم ارتکابی علیه منافع حیاتی و اساسی کشور باشد (اصل صلاحیت واقعی)؛
۳) وقتی که جرم ارتکابی از جرایم بین‌المللی باشد (اصل صلاحیت جهانی) که این صلاحیت‌ها از موضوعات مهم حقوق جزای بین‌الملل می‌باشد که برای بهره‌مندی هرچه بیشتر از این صلاحیت کشورهای مختلف حدودی را برای آن تعیین می‌کنند بطوریکه وجود مصالح مشترک در جهت جلوگیری از بی‌مجازات ماندن مجرمین باعث شده است که کشورها به شکل محدودی به تعدیل حاکمیت خود پرداخته و برای اقدامات و تصمیمات قضایی سایر کشورها اعتبار قائل شوند.
در این تحقیق به مطالعه‌ تطبیقی حوزه فراسرزمینی قانون ایران و کشور سوریه پرداخته می¬شود و رویکرد این دو کشور را مورد مطالعه قرار می¬گیرد که بی‌شک هدف این مقاله به شمار می‌رود.

۱- تعریف صلاحیت
در لغت به معنای «شایستگی در خوری سزاواری و اهلیت» است (دهخدا،۱۳۷۷: ۱۳۲۴۵). در اصطلاح حقوقی صلاحیت به معنای «اختیار و استحقاق اقدام در امکنه و اموری که قانون معین کرده» می¬باشد (لنگرودی،۱۳۷۸: ۲۳۵۵). صلاحیت کیفری را «می¬توان به توانایی و شایستگی قانونی و نیز تکلیف مرجع قضایی به رسیدگی به یک دعوای کیفری تعبیر کرد» (آشوری،۱۳۸۹: ۵۸). اما وقتی در عرصه حقوق جزای بین¬الملل از صلاحیت سخن گفته می¬شود، «منظور اقتدار دولت¬ها برای محاکمه مجرمان به خاطر ارتکاب جرم است» (میر محمد صادقی،۱۳۹۳: ۲۵). «صلاحیت کیفری زمانی در عرصه حقوق جزای بین-الملل مطرح می¬شود که حداقل یک عنصر خارجی در موضوع صلاحیت وجود داشته باشد» (خالقی،۱۳۹۳: ۲۶). این عنصر می¬تواند ارتکاب جرم در قلمرو کشور و یا تابعیت بزهکار و یا تابعیت بزه دیده و یا ارتکاب جرم علیه منافع اساسی کشور باشد. همچنین گاهی جرمی احساسات همه افراد بشر را تحت تاثیر قرار می¬دهد؛ بگونه¬ای که صرف نظر از عناصر پیش گفته در مور صلاحیت، هرکشوری می¬تواند متهم را محاکمه نماید. بر این اساس، در عرصه حقوق جزای بین¬الملل صلاحیت به چهار دسته تقسیم می¬شود که ذیلا به بررسی آنها پرداخته می¬شود.
۱-۱- صلاحیت سرزمینی  
اصل صلاحیت سرزمینی بودن حقوق کیفری، دربردارنده دو معناست: یکی از آن که قوانین کیفری نسبت به همه کسانی که در قلمرو یک کشور قرار می¬گیرند، چه تابعیت آن دولت را داشته باشند و چه تابعیت دولت دیگری را داشته باشند، قابل اعمال است از این معنا، بعنوان «جنبه مثبت» اصل سرزمینی یاد می-شود. دیگر اینکه قوانین کیفری یک کشور در خارج از قلمرو آن کشور قابل اعمال نیست. این را می¬توان «جنبه منفی» اصل صلاحیت سرزمینی به شمار آورد. باتوجه به این جنبه اصل یاد شده، قوانین کیفری یک کشور نسبت به اتباع آن کشور که در خارج از قلمرو آن  کشور مرتکب جرمی شده یا جرمی علیه آنها صورت پذیرفته باشد،  قابل اجرا نخواهد بود. برای جبران این نارسایی اصل دیگری را پیش‌بینی کرده¬اند که آن را اصل صلاحیت شخصی قوانین کیفری می¬خوانند.
اصل صلاحیت سرزمینی یکی از بنیادین‌ترین اصول اعمال صلاحیت در حوزه قوانین کیفری است که از ابتدای تاسیس دولت‌ها وجود داشته است. این اصل از مبانی متعددی برخوردار است و فیلسوفان و حقوقدانانی چون ولتر، مونتسکیو، از طرفداران این اصل هستند (حسینی¬نژاد،۱۳۷۰: ۴۳-۴۲). چراکه اصل صلاحیت سرزمینی به نوعی سلطه بر سر حدات کشوری است که در آنجا وضع شده‌اند در داخل این مقررات قانون جزا در مورد کلیه سکنه کشور اعم از تبعه داخلی و خارجی اجرا باید گردد درخصوص این اصل در قانون مجازات اسلامی ایران اشاره شده است که کلیه اشخاص که در قلمرو حاکمیت زمینی، ‌دریایی و هوایی جمهوری اسلامی مرتکب جرم شوند باید به موجب قانون ایران محاکمه و مجازات شوند. ماده ۳ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲ و در ادامه ماده ۴ قانون ایران حتی انجام قسمتی از جرم یا نتیجه را در حکم جرم واقع شده در ایران می‌دانند بر همین اساس به دلیل اهمیت موضوع همه کشورهای جهان علاوه بر ایران هم به این اصل معتقدند و حتی کشور سوریه نیز از این امر مستثنی نیست چراکه از جنبه‌ بین‌الملل به کشوری که در محدوده‌ مکانی اعم از هوا، زمین و دریا اعمال صلاحیت می‌کند ایراد وارد نیست توضیح آنکه مقامات آن کشور برای اجرای قانون و حفظ نظم در داخل کشور باید متوسل به این اصول شوند و حامیان و به مخاطره اندازان نظم را مورد مجازات قرار دهند در توجیه این اصل علاوه بر موارد مذکور می‌توان به چند مورد دیگر هم اشاره کوتاه نمود.
۱) از جمله اینکه رسیدگی در محل وقوع جرم کم‌هزینه‌تر است؛
۲) رسیدگی در محل وقوع جرم از نظر اجتماعی مفید‌تر به نظر می‌رسد و مجازات در آن محل باعث اعاده نظم به حالت سابق می‌گردد.
۳) رسیدگی در محل وقوع جرم با ادله و شواهد بیشتری همراه است (پوربافرانی، ۱۳۸۱).
همچنین درخصوص این اصل می‌توان علاوه بر وضعیت مکانی که به سه قلمرو هوایی،‌ دریایی و زمینی تعبیر می‌شود در مورد هواپیما و کشتی‌ها نظر دارد که به اصل صلاحیت سرزمینی شناور معروف گشتند (میرمحمد صادقی،۱۳۷۷: ۲).
توجیه آنکه اصل صلاحیت سرزمینی بعلاوه‌ موارد پیش گفته در مورد هواپیما و کشتی‌ها قابل اعمال است بنابراین کشور صاحب پرچم در مورد هواپیما و کشتی با رعایت شرایطی صلاحیت رسیدگی را دارد. بطورکلی در مقایسه بین دو کشور ایران و سوریه باید خاطر نشان ساخت از آنجائیکه اعمال این صلاحیت با نظم جامعه گره خورده می‌توان افراد و گروهک‌هایی را که باعث تخدیش این امر مهم می‌شوند را در خاک سوریه به مانند خاک ایران مورد محاکمه و مجازات قرار داد بعنوان نمونه می¬توان گروهک‌های تروریستی مانند داعش و جبهه‌النصره را مورد محاکمه قرار داد چراکه دولت صالحه بشار اسد هنوز دولت قانونی سوریه مطابق موازین بین‌المللی محسوب می‌گردد و بالتبع دولت مذکور وظیفه‌ برقراری حفظ نظم و امنیت را برای مردمان خود داراست.
۲-۱- صلاحیت واقعی  
اصل صلاحیت واقعی به معنای توسعه صلاحیت تقنینی و قضایی یک کشور نسبت به جرائمی که در خارج از قلمرو و حاکمیت آن کشور واقع شده و به منافع اساسی و مبانی آن کشور صدمه وارد می‌کند (پوربافرانی،۱۳۸۲: ۶۵). در تعریف دیگر آمده است «صلاحیت دادگاه¬های یک دولت برای رسیدگی به جرایمی که منافع اساسی و حیاتی آن دولت را در بیرون از مرزهای سیاسی آن به مخاطره می¬اندازد، صلاحیت واقعی نامید می¬شود (اسماعیلی،۱۳۹۴: ۶۲). اجرای این اصل زمانی اتفاق می¬افتد که جرم در سرزمین بیگانه و توسط مجرم یا مجنی علیه غیر از اتباع کشور رخ دهد و جایی برای اجرای اصل صلاحیت سرزمینی یا صلاحیت شخصی وجود نداشته باشد و جرم ارتکابی به امنیت و منافع اساسی کشور لطمه وارد نماید. عده¬ای مبنای این صلاحیت را دفاع مشروع ذکر کرده¬اند. از آنجا که جرایمی که در خارج از کشور اتفاق می¬افتد، ممکن است آثاری برای کشور داشته باشد و کشور در معرض خطر قرار گیرد، حق طبیعی کشور است که از خود دفاع نماید (حسینی¬نژاد،۱۳۷۲: ۵۸). به نظر می¬رسد که اتکا براین مبنا برای اعمال صلاحیت واقعی بعد از ارتکاب جرایم چندان موجه نباشد. زیرا اعمال صلاحیت واقعی بعد از ارتکاب جرم تحقق خواهد پذیرفت ولی دفاع مشروع در حین ارتکاب جرم مورد پذیرش جامعه جهانی خواهد بود و اقدامات بعد از ارتکاب جرم دفاع مشروع محسوب نخواهد شد. مبنای دیگری که برای اعمال این اصل بیان کرده¬اند این است که ارتکاب جرایمی که علیه منافع اساسی کشور در خارج واقع می¬شوند و اخلال شدید در نظم عمومی کشور به وجود می¬آورند، مانند آن است که این جرم در خاک کشور واقع شده است (پوربافرانی،۱۳۸۲: ۶۳). بند الف ماده ۳۱ قانون هواپیمایی کشور بر همین مبنا در صورتی که جرمی که در هواپیمای خارجی در حین پرواز ارتکاب می¬یابد را در صورت وجود اختلال در امنیت عمومی کشور در صلاحیت محاکم ایران می¬داند. برای اینکه کشور ایران بتواند صلاحیت واقعی را اعمال کند لزوماً بایستی این جرایم در خارج از قلمرو حاکمیت ایران واقع شود؛ زیرا اگر این جرایم در داخل قلمرو حاکمیت ایران واقع شوند قوانین ایران طبق اصل صلاحیت سرزمینی مجری خواهد بود و نوبت به اعمال اصل صلاحیت واقعی نخواهد رسید. اصل بر این است که جرایمی که در خارج از قلمرو حاکمیت کشور رخ می-دهد در صلاحیت این کشور نیست. اما بر این اصل استثنایی وارد شده و آن این است که اگر جرایم علیه منافع اساسی و حیاتی کشور ارتکاب یابد، هرچند که محل ارتکاب جرم در کشور بیگانه باشد و جرم توسط یا علیه غیر اتباع ارتکاب یابد، محاکم کیفری ایران صالح خواهد بود. ماده ۵ قانون مجازات اسلامی نیز به شرایط فوق اشاره دارد. نتیجه اینکه جرایم تروریستی که در خارج از کشور ارتکاب می¬یابد. به دلیل اینکه از جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و تمامیت ارضی ایران محسوب می¬گردد، رسیدگی به آن در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و تمامیت ارضی ایران محسوب می¬گردد رسیدگی به آن در محاکم و طبق قانون ایران امکانپذیر است.
برای اینکه یک دولت بتواند اصل صلاحیت واقعی خویش را اعمال کند آیا مجرم باید در آن کشور حضور داشته باشد یا بدون حضور مجرم با محاکمه غیابی می¬توان این اصل را اعمال نمود؟ عده¬ای محاکمه غیابی و صدور حکم مقتضی را در مورد جرایم علیه امنیت و اصل صلاحیت واقعی را جایز می¬دانند و طبق نظر این عده، در جرایم علیه امنیت کشور در خارج از قلمرو حاکمیت ایران، در عمل اگر مجرم به ایران مسترد نشود، قوانین ایران طبق اصل صلاحیت واقعی حاکم خواهد بود. اما این اصل زمانی قابلیت اعمال دارد که لزوما مجرم در کشور حضور داشته باشد زیرا عدم حضور مجرم و محاکمه غیابی وی جز اینکه عدم توانایی در اجرای عدالت را نشان دهد، اثر دیگری نخواهد داشت.
این نوع صلاحیت آنچنان برای کشور مهم است که حتی در حالتی که اتباع خود آن هم در خارج از قلمرو حاکمیت آنها مرتکب چنین جرایمی می‌شوند اصل صلاحیتی قابل اعمال را نه اصل صلاحیت شخصی که اصل صلاحیت واقعی می‌دانند در مورد اصل صلاحیت واقعی در قانون سوریه که ماده ۱۹ آن بدین امر پرداخته است دو بند قابل توضیح می‌باشند. در بند اول قانونگذار سوری اشعار می‌دارد:
در مورد هر سوری یا بیگانه‌ای که در خارج از سرزمین بنحوی مباشرت یا شرکت یا معاونت، مرتکب جنایت یا جنحه‌ای می‌شود که مخل به امنیت دولت است قانون سوریه اجرا خواهد. همچنین است در مورد کسی که در خارج از سرزمین سوریه مهر دولت را جعل کند یا در اسکناس رایج یا اسناد پولی کشور سوریه یا کشور بیگانه‌ای که قانوناً و عرفاً در سوریه متداول است جعل یا تزویر کند درخصوص این بند باید اظهار داشت قانونگذار سوری با بکار بردن مخل به امنیت باشد به نوعی بطور اطلاق تمامی موضوعات مذکور در بند الف ماده ۵ قانون مجازات اسلامی ایران را در بر گرفته و در این بند به دو موضوع جعل مهر و اسکناس رایج و همچنین به اسناد پولی کشور دیگر نیز اشاره نموده است که به واضح الشمس که کسی که اسناد پولی سایر کشورها را که در سوریه متداول است را جعل یا تزویر کند مسئولیت دارد و طبق اصل صلاحیت واقعی می‌توان به جرم او رسیدگی کرد لیکن در قانون مجازات ایران در ماده ۵ آنهم در بند ب علاوه بر جعل مهر یا اسکناس رایج به جعل امضاء، حکم یا فرمان یا دستخط رهبری اشاره گشته در حالیکه در قانون سوریه به چنین مواردی اشاره نشده است با این وجود صرفاً جعل مهر دولتی را به صورت کلی و عام مدنظر قرار داده است نکته دیگری که در مقایسه قانون ایران و سوریه نمایان است، این است که قانونگذار سوری به موارد کمتری اکتفا نموده در حالیکه قانون ایران در ۵ بند مختلف به انواع آن اشاره کرده است النهایه این است که قانونگذار ایران حساسیت بیشتری نشان داده بعنوان نمونه در قانون سوری به جعل آراء مراجع قضایی و همچنین جعل اسناد تعهدآور بانکی توجه‌ای معطوف نگشته است. ظاهر قضیه حاکی از آنست که قانونگذار ایران تخصیص اکثر زده و به نوعی تمامی موارد مخل به امنیت کشور را در این محدوده جای داده و این است که هر دو قانون هم اتباع و غیراتباع را شامل می‌شود و این عمل به نوعی نقطه‌ عطفی در قانون سوریه به شمار می‌رود و لیکن درخصوص تحلیل بند دوم که اشعار می‌دارد «احکام این ماده در مورد بیگانه‌ای که عمل او مخالف موازین حقوق بین‌الملل نیست اجرا نمی‌شود» به حاکم بودن و تفوق داشتن قواعد و قوانین حقوق بین¬الملل بر قوانین داخلی در حقوق سوریه تفسیر نمود. توضیح اینکه در صورتیکه بیگانه‌ای مرتکب اعمال ماده ۱۹ قانون مجازات سوریه شود ولی قواعد بین-المللی را نقض نکند مجازات نمی‌شود که این بند به خودی خود باعث تضعیف قدرت اجرای قانون سوریه در مجرمان ناظر بر اصل صلاحیت واقعی می‌باشد در حالیکه در قانون ایران چنین بندی دیده نمی‌شود که باعث تضعیف قدرت اعمال قوانین کشوری و حاکمیتی ایران باشد. که این موضوع از یک سو امتیاز و از سوی دیگر جنبه منفی محسوب می‌گردد از این جهت که باعث سلطه قانون ایران می‌شود قابل تقدیر ولی از آن جهت که با قوانین و قواعد بین‌المللی همسو نیست قابل انتقاد است چرا که افراد تابع کشورهای دیگر به گمان درست بودن اعمال و رفتار خود برطبق موازین حقوق بین‌المللی دست به اقداماتی می‌زند با این وجود بلعکس قانون ایران این عمل را جرم تلقی و سزاوار مجازات می‌داند. در مقایسه صلاحیت با مواردیکه می‌توان گفت در اصل صلاحیت واقعی هیچ قید و بندی وجود ندارد. و اما در مورد دیگر صلاحیت‌ها قانونگذار مقید به قیودی گشته که این امر جنبه‌ اعمال حاکمیتی تاسیس این صلاحیت را نشانگر است. بحث دیگری که مدنظر بررسی است موضوع محاکمه غیابی اصل صلاحیت واقعی در حقوق ایران و سوریه است. قانون این دو کشور به مانند قانون فرانسه و لبنان حضور مجرم بیگانه و یا تبعه خود در کشور را شرط ندانسته و محاکمه غیابی صحیح تلقی می‌نماید (الزغبی،۱۹۵۵: ۱۶۳).
در اینباره یکی از حقوقدانان سوریه بیان می‌دارد: «قانون جزای سوریه هیچ شرطی را برای اجرای چنین جرمی لحاظ ننموده فلذا او هر چند در سوریه حاضر نباشد محاکمه می‌شود و محاکمه غیابی او صحیح است» (فاضل،۱۹۷۶: ۳۵).
۳-۱- اصل سرزمینی
اصل سرزمینی بودن قوانین جزایی در پاره¬ای موارد به تنهایی قادربه حل و فصل مسائل حقوق جزا نیست. به عبارتی، اصل فوق نمی¬تواند کلیه جرایم ارتکابی را مورد مجازات قرار دهد. بعنوان مثال اگر یکی از اتباع ایرانی در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب جرمی شود و قبل از تعقیب یا مجازات از کشور محل وقوع جرم فرار کرده و به کشور متبوع خود پناه ببرد، اصل سرزمینی بودن قادر به تعقیب و حاکمیت نیست؛ زیرا جرم در داخل قلمرو حاکمیت کشور متبوع واقع نشده است (رضایی¬نژاد، ۱۳۸۳: ۸۴). قانونگذار برای حل این مشکل اصل صلاحیت شخصی را بعنوان مکمل اصل صلاحیت سرزمینی مورد توجه قرار داد. اصل صلاحیت شخصی، صلاحیت قانونگذاری و به تبع آن صلاحیت قضایی نسبت به جرایم ارتکابی در خارج از قلمرو حاکمیت توسط اتباع یا علیه اتباع می¬باشد. وقتی که صلاحیت براساس تابعیت مجرم اعمال می¬شود «اصل تابعیت فعال» و اعمال صلاحیت براساس تابعیت مجنی علیه «اصل تابعیت منفعل» نامیده می-شود.
۴-۱- اصل تابعیت فعال
اصل صلاحیت شخصی فعال که می‌توان آن را اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجرم نامید از مهمترین اصول صلاحیت قوانین کیفری در خارج از قلمرو حاکمیت به شمار می‌آید. این اصل چنانکه از نام آن بر می‌آید ناظر بر عنوان مشخصی است که در جرمی دخالت دارد (حسین¬نژاد،۱۳۷۳: ۸۵). در مورد مبانی اصل صلاحیت شخصی به مواردی همچون ملیت، دفاع از حیثیت و اعتبار کشور، عدالت، حمایت، ‌حفظ نظم عمومی داخلی و ضروری جلوگیری از بی¬مجازات ماندن مجرمین اشاره شده است که همگی اهمیت این صلاحیت را نشانگر است. اصولاً کشورهای مختلف اصل صلاحیت شخصی را بدون قید و شرط اعمال نمی‌کنند و برای آنها شروطی را قائلند که این یک اصل تکمیلی در جهت اصل صلاحیت سرزمینی است. از آنجا که ممکن است مجرم پس از ارتکاب جرم در کشور بیگانه به کشور متبوع خود فرار نماید چنانکه اصل صلاحیت شخصی در جنبه‌ مثبت آن مورد پذیرش نباشد نتیجتاً این مجرم از مجازات فرار نموده و هدف اصلی حقوق جزای بین‌الملل که جلوگیری از بی‌مجازات ماندن مجرمین است حاصل می‌گردد. و لذا دولت‌ها ناچار به توسعه‌ صلاحیت تقنینی و قضای خود به خارج از قلمرو خود گردیده‌اند. تا اتباع خود را در سرزمین سایر کشورها مرتکب جرم گردیده¬اند مجازات نمایند (پوربافرانی، ۱۳۸۲).
در مورد تطبیق شرایط اعمال صلاحیت شخصی در حقوق ایران و سوریه می‌توان گفت هنگامی که جرمی خارج از قلمرو کشور واقع می‌شود،‌ دولت متبوع مجرم یا بزه دیده نمی‌تواند به صورت مستقیم اقدام به تعقیب و دستگیری و مجازات مجرم نمایند زیرا برخلاف عرف و نزاکت بین‌المللی و مخالف با حق حاکمیت و استقلال دولت‌هاست و موجب بر هم زدن نظم عمومی آن کشور می‌شود. فلذا یا باید از طریق استرداد مجرمین و یا حضور آزاد مجرم در کشور متبوع خود اقدام نماید توضیح آنکه در بعضی از موارد شخص پس از ارتکاب جرم به کشور متبوع بر می‌گردد و در این صورت است که می¬توان اعمال صلاحیت شخصی نمود و باید اشاره نمود که نمی‌توان مجرم را از کشور دیگر ربوده و به کشور محل متبوع خود آورده و مورد مجازات قرار داد (آقایی، ۱۳۹۱)، که رویه حقوق ایران- سوریه هم از این امر مستثنی نیست و در اینجا باید اشاره کرد که مجرمانه بودن عمل ارتکابی در هر دو کشور (مجرمیت متقابل) باید در هر کشور ملاک قرار گیرد و نمی‌توان برخلاف حقوق ایران در حقوق سوریه با وجود ماده ۲۴ که اشعار می‌دارد: «در مورد جنبه‌های مورد اشاره ماده ۲۰ که مجازات آنها کمتر از ۳ سال حبس است قانون سوریه اجرا نمی‌شود مشروط به اینکه قانون دولتی که عمل در آن اتفاق افتاده آن را قابل مجازات نداند»، ‌به این نتیجه‌گیری رسید که بنابر ماده ۲۴ شرط مجرمین مقابل تنها در مورد جنحه‌هاست و در جنایات محلی از اعراب ندارد در حالیکه به نوعی کار بیهوده است که اعمالی را که در کشور محل وقوع جرم محسوب نمی‌شود بدون مجرمیت متقابل در کشور محل مذکور در کشور محل متبوع شخص مورد مجازات قرار داد توضیح اینکه به موجب قانون ایران براساس تفسیر برخی حقوقدانان باید «مرتکب جرمی» صدر ماده ۷ را علاوه بر محل محاکمه باید به جرم بودن محل وقوع جرم تعمیم داد چراکه بند الف ماده ۷ قانون مجازات ایران به نوعی موید این تفسیر می‌باشد و براساس این رویکرد شرط مجرمیت متقابل در قانون ایران لازم‌الاجراست و النهایه برداشتی که می¬توان کرد باید تمایل قانونگذار سوریه را به نظریه مجرمیت متقابل دانست و نمی‌توان با تفسیر ظاهری و عوام¬گرایانه از یکی از اصول حقوق جزای بین‌الملل فاصله گرفت؛ و بحث بعدی درخصوص نظریه‌ اصل منع محاکمه مجدد است که قانونگذار سوریه هم به مانند مقنن ایران با اعمال شرایطی این اصل را قابل اعمال می‌داند در این خصوص ماده ۲۷ قانون سوریه اشعار می‌دارد که به استثنای جنایات منصوص در ماده ۱۹ که اشاره به صلاحیت واقعی دارد جرایم ارتکابی در سرزمین سوریه مورد تعقیب قرار نمی‌گیرد با این شرط که هرگاه قبل در خارج محاکمه نهایی شده شده باشد و اشاره به این مقرره هم خالی از فایده نیست که مقنن ایران در بند ب ماده ۸ قانون مجازات اسلامی صرفاً در جرایم تعزیری می‌باشد و در حدود و قصاص و دیات و تبصره ۲ ماده ۱۱۵ قابلیت اعمال ندارد لیکن باتوجه به اطلاق ماده ۲۷ قانون سوریه عقیده نگارنده بر آنست مقنن سوری تمام جرایم را شامل این ماده قانونی می‌داند که این یکی از امتیازات قانونگذار سوری در مقایسه با قانون ایران با تکیه بر اصل تفسیر به نفع متهم می‌باشد و در مورد این صلاحیت باید اشاره نمود که قانونگذار ایرانی به موانع اجرای مجازات در بند پ پرداخته است لیکن مقنن سوری باتوجه به بدیهی بودن این امر به این مساله نپرداخته است و نمی‌توان این را به منزله‌ ایرادی بزرگ بر قانون سوریه وارد دانست.

۲- اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی علیه (منفعل)‌
پیش از قانون مجازات ۱۳۹۲، در هیچ یک از قوانین ایران، مثل قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴، قانون مجازات عمومی اصلاحی ۱۳۵۲، قانون راجع به مجازات اسلامی ۱۳۶۱ و قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰، اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت بزه¬دیده بعنوان یک اصل کلی تعیین کننده اعمال صلاحیت قوانین ایران در مورد جرایم واقع شده در خارج از کشور پذیرفته نشده بود (لنگرودی، ۱۳۷۸: ۱۰۴۲). فقط در برخی از قوانین خاص که اصولاً مبتنی بر معاهدات بین¬المللی وضع و تصویب شده¬اند، این اصل مورد پذیرش قرار گرفته است. قوانین خاصی که به موجب آنها اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت بزه¬دیده مبنای اعمال صلاحیت دادگاه¬های جمهوری اسلامی ایران است، قانون و کنوانسیون¬هایی است به شرح زیر که جمهوری اسلامی ایران به این کنوانسیون¬ها پیوسته¬ است:
۱) قانون هواپیمایی کشوری مصوب ۱۳۲۸ ؛
۲) کنوانسیون توکیو راجع به جرایم و برخی از اعمال ارتکابی دیگر در هواپیما (سپتامبر ۱۹۶۳)؛
۳) کنوانسیون راجع به جلوگیری از ارتکاب جرایم علیه اشخاص مورد حمایت بین¬المللی من جمله مامورین سیاسی (۱۴ دسامبر ۱۹۷۳)؛
۴) کنوانسیون بین¬المللی ضد گروگانگیری (مصوب ۱۷ دسامبر ۱۹۷۹)؛
۵) کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد (۳۱ اکتبر ۲۰۰۳).
در تمام مواردی که صلاحیت دادگاه¬های کیفری جمهوری اسلامی ایران براساس تابعیت بزه¬دیده تعیین شده است، این امر یا مقید به وضعیت مشخص است، مثل جرایم ارتکابی در هواپیمای خارجی در حال پرواز و یا منحصر به جرایم خاص است به شرح مقرر در کنوانسیون¬های مورد بحث. بنابراین در هیچ یک از این مقررات «اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت بزه¬دیده» بعنوان یک اصل کلی تعیین کننده صلاحیت دادگاه¬های کیفری ایران پذیرفته نشده بود.
البته برخی از کشورها همچون ایران که به تازگی در قانون مجازات سال ۹۲ برخلاف قانون مجازات ۱۳۷۰ نسبت به قانونگذاری این مقرره در ماده ۸ قانون مجازات اسلامی پرداخته اشعار می‌داد هرگاه شخص غیر ایرانی در خارج از ایران علیه شخص ایرانی یا علیه کشور ایران مرتکب جرمی گردد در صورت یافت و اعاده به ایران طبق قانون ایران محاکمه می‌گردد. در اینباره ایرانی یکی از کشورهای پذیرنده این اصل می‌باشد توضیح آنکه مقنن ایرانی در توجیه این مقرره معروض می‌دارد یکی از وظایف هر کشوری حمایت از اتباع خود می‌باشد و از طرفی در چنین موردی لطمه به حیثیت و اعتبار آن کشور آمده که البته این رویکرد از انتقاد حقوقدانان مصون نیست این دسته معتقدند که ملیت یک کیفیت شخصی مربوط به مجنی علیه است و نمی‌تواند پایه و اساس درستی جهت صلاحیت باشد زیرا مجازات جهت دفاع از حقوق خصوصی صورت می‌گیرد و نقض صلاحیت درون مرزی در صورتی است که منافع عالیه کشور مانند امنیت کشور در خطر باشد (طهماسبی، ۱۳۹۶: ۲۷).
ولی قانون ایران با این پیش فرض که حمایت یکی کشور از اتباع زیان ‌دیده‌اش ضروری‌تر است تا دفاع از اتباع بزهکارش این اصل را در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ مورد توجه قرار داد (خالقی، ۱۳۸۲)، و ایران در این امر مهم همسطح کشورهایی چون ایالات متحده آمریکا و فرانسه قرار گرفت با این وجود متاسفانه قانونگذار سوری به مانند قانون مصر و لبنان به این مقرره نپرداخته که جای خالی این ماده قانونی به وضوح در قانون سوریه دیده می‌شود فلذا در حال حاضر به دلیل فقدان این صلاحیت در قوانین این کشور باید همچنان همان اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجرم را مدنظر قرار داد در انتها شایسته آنست که قانونگذار سوری بتواند درخصوص صلاحیت مذکور حقوق خود را به دیدگاه کشورهای غربی همچون ایالات متحده آمریکا، فرانسه نزدیک نموده و همان راهی که قانونگذار ایران در سال ۹۲ با توجه به ارزش و مبناگذاری بر تابعیت مجنی علیه در مقایسه با قانون ۱۳۷۰ طی نمود بپیماید که این اقدام بی‌شک باعث افزایش اختیارات محاکم و مجازات مجرمین غیرمتبوع در خاک سوریه خواهد گشت.

۳- صلاحیت جهانی  
احساس خطر جامعه جهانی و دولت¬ها از جرم¬هایی که ممکن است برپایه اصل¬های سه¬گانه یاد شده، قابل مجازات نباشند و در عین حال برای بشریت و جامعه جهانی خطرناک¬اند پذیرش (اصل صلاحیت جهانی) را در پی داشته است  در پرتو هریک از اصول سه¬گانه یاد شده، اعمال صلاحیت باتوجه به ارتباط خاص یک دولت با موضوع کیفری قابل توجیه است، ولی در اعمال صلاحیت جهانی فرض بر این است که در پرتو اصول سه¬گانه پیشین امکان تعقیب فراهم نیست و اگر فراهم باشد، کشور صالح، بنا به جهات و مسایلی، از اعمال صلاحیت دوری می¬جوید. بنابراین، صلاحیت جهانی، باعث توسعه صلاحیت دادگاه¬های داخلی یک کشور برای رسیدگی به جرمی می¬شود که آن را جرم، نه در قلمرو کشور رسیدگی کننده واقع شده است، نه متهم تبعه اوست، نه مجنی علیه یا زیان دیده تبعه او به شمار می¬رود و نه جرم علیه آن کشور ارتکاب یافته است (کامینگا، ۱۳۸۲: ۶۲). به عبارت دیگر جرم از جرایم مهم بین¬المللی است که نگرانی جامعه بین¬المللی را برانگیخته و دولت¬ها می¬توانند بدون وجود هر یک از پیوندهای یاد شده رسیدگی نمایند.
تعبیری که از صلاحیت جهانی در معاهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی می‌شود حکایت از آن دارد که صلاحیت دادگاه‌های داخلی در پیگرد رسیدگی قضایی جرایمی است که ماهیت¬شان به جهت آنکه منافع نظم بین‌المللی را بطور جدی به خطر می‌اندازد موضوع نگرانی تمامی اعضای این جامعه گشت. جرایمی نظیر کشتی‌ربایی در دریای آزاد نسل‌کشی، جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت که از مصادیق اینگونه جرایم به شمار می‌آیند در چنین مواردی دادگاه اعمال کننده صلاحیت به شرایطی مانند محل وقوع جرم و تابعیت مجرم یا مجنی علیه توجه نکرده و تنها شرط لازم برای احراز صلاحیت دادگاه حضور شخص متهم حتی اگر بگونه موقتی و گذرا در خاک کشور موردنظر باشد (جدلی،۱۳۸۵). در این خصوص رویه‌ کشورهای اروپایی و کشورهای اسلامی متفاوت است. کشورهای اروپایی بیشتر به این اصل دیدگاه بازتر و توسعه‌گرایانه‌ای دارند در حالیکه کشورهای اسلامی به دیده‌ تردید می‌نگرند باز هم در میان کشورهای اروپایی دو طیف محدود و غیرمحدود وجود دارد که کشورهای همچون بلژیک در دسته‌ اول و کشورهای همچون فرانسه در دسته‌ دوم قرار دارند که تفاوت بارز این دو دسته از جهت شرایط برای اجرای این صلاحیت می‌باشد که دسته‌ اول شرایطی نه چندان دشوار ولی دسته‌ دوم شرایطی به مراتب دشوارتر دارند (پوربافرانی، ۱۳۸۰). ولی در دیدگاهی به مراتب بدتر از کشورهای اروپایی که به شکل محدودتر پذیرای این اصل هستند کشورهای اسلامی می‌باشند (ضیایی، ۱۳۹۰: ۵۱). بعنوان مثال این کشورهای اسلامی به خصوص حوزه‌های خاورمیانه و شمال آفریقا از پیوست به کنوانسیون‌های بین‌المللی در رابطه با حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در مقایسه با کشورهای اروپایی به مراتب گرایش کمتری دارند. یکی دیگر از کنوانسیون‌های بین‌المللی که اصل صلاحیت جهانی را در خود جای داده باید به کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو و پروتکل‌های الحاقی آن اشاره کرد که از حمایت بیشتری در میان کشورهای اسلامی برخوردار است ولی با این وجود هنوز هم کشورهای اسلامی قوانین لازم را برای اجرایی کردن این کنوانسیون‌ها به تصویب نرسانده‌اند. در این میان خوشبختانه کشور یمن از محدود کشورهایی است که صریحاً جرایم جنگی خارج از کشورش را در داخل کشور قابل مجازات می¬داند کشورهای مذکور در جهت پیروی از قانون ۱۹۹۸، ۲۱ که در ژوئیه ۱۹۹۸ به تصویب رسیده و موضوعات¬ش امنیت و منافع ملی دولت‌ها است در آمده‌اند به در این راستا بعنوان نمونه کشورهای مسلمان به عضویت معاهدات بین‌المللی در زمینه تروریسم درآمده‌اند در حالیکه متاسفانه در جهان حاضر همین کشورها هم بعضاً خود از حامیان اصلی تروریسم هستند یعنی در مقام شعاری مبارزه با تررویسم دارند ولی در مقام عمل حمایت از تروریسم می‌کنند ولی جدای این کشورهای اسلامی خوشبختانه کشور سوریه لااقل هرچند محدود صلاحیت جهانی را در قوانین موضوعه‌ خود جای داده است. قانون مجازات سوریه در موارد ۲۰ و ۲۲ خود خارجیان مقیم سوریه را که مرتکب خلاف و یا جرم در خارج از سوریه شده‌اند قابل مجازات می¬داند البته قانونگذار سوری برخلاف قانون ایران که در ماده ۹ مجازات اسلامی بیشتر جنبه‌ بین‌المللی نقض کنندگی و سطح گستردگی را در جهان در نظر گرفته است بیشتر مبنا را بر این گذاشته است که جرم و تخلف ارتکابی در محل وقوع جرم، جرم باشد که این مساله خود به شدت انتقاد برانگیز است با مثال روشنی این نقد را چشمگیر می‌توان ارزیابی کرد زمانیکه یک تبعه اسرائیلی در کشور خود جرمی تروریستی و کشتار جمعی علیه فردی فلسطینی انجام دهد و همین فرد تروریسم به خاک کشور سوریه فرار کند به دلیل اینکه این جرم در اسرائیل قابل مجازات دانسته نشده اگرچه هم ناقص صلح و امنیت بشری است در خاک سوریه قابل مجازات نیست در حالیکه به نوعی این شرایط، با اثر اصلی اصل صلاحیت جهانی که حمایت کشورها از صلح و امنیت جهانی و مبارزه اصلی با پدیده تروریسم و کشتار جمعی است فاصله می‌گیرد که این نقیصه اصلی باید در قانون سوریه مرتفع شود چراکه این امر باعث تجری مجرمین نقض صلح و امنیت جهانی است لیکن از سوی دیگر قانونگذار سوری وظیفه‌اش را توسعه داده و درخصوص این اصل چرا که خود را به مهمترین جرایم بین‌الملل مقید ننموده بلکه هر جرمی به استثنای جرم خلافی در کشور محل وقوع جرم حادث شود را بلاشک در خاک سوریه قابل مجازات می‌داند که این ویژگی مقنن سوری نسبت به قانونگذار ایران مثبت ارزیابی می‌شود چرا که حساسیت بیشتری نسبت به جرایم نشان می‌دهد و به شدت با پدیده‌ بی¬کیفر ماندن مقابله می‌کند. بحث بعدی که باید در تطبیق قانون سوریه با قانون ایران تبیین شود اشاره هر دو قانون به موارد ذیل است:
۱- به شرط یافت شدن: به نظر می‌رسد اگر بیگانه‌ای که در خارج از این دو کشور مرتکب جرم شود باید داخل این دو کشور یافت شود تا مشمول اعمال اصل صلاحیت جهانی باشد.
۲- دومین شرط اینست که استرداد مجرمین به کشور محل وقوع جرم که صلاحیت برتر دارد امکان‌پذیر نباشد که این موضوع در هر دو قانون ایران و سوریه دیده شده یعنی در وهله اول باید در صورت امکان مجرم را مسترد کرد در غیر اینصورت برای کشور مذکور شایستگی اعمال صلاحیت جهانی ایجاد می‌شود (میرمحمد صادقی، ۱۳۷۳: ۹۷).
علی‌ایحال باید قانونگذار سوری بتواند با توضیحاتی که درخصوص این اصل ارائه شد جنبه‌های چالشی را در قانون خود با تاثیر از کشورهای دیگر حل و فصل نماید، بعنوان نمونه خود را اسیر جرم بودن در محل وقوع جرم نکند که این امر می‌تواند باعث پدید آمدن وضعیت بی‌کیفر ماندن مجرم می‌شود که این امر یکی از نگرانی‌ها در حوزه حقوق جزای بین‌الملل بی‌شمار می‌رود که یقیناً این وضعیت ارائه شده اهتمام و تلاش جدی مقنن سوری را می‌طلبد.

نتیجه‌گیری
قانونگذار سوری در مقایسه با رویکرد قانون ایران در مورد اصل صلاحیت واقعی به کلی گویی اکتفا نموده و مواردی محدودی را در گرفته در حالیکه رویکرد قانونی کشور ما به صورت موشکافانه‌تر و جزیی‌تر می‌باشد. بحث بعدی که باید بدان اشاره نمود در خصوص اصل صلاحیت شخصی در قانون سوریه است که شباهت زیادی با قانون ایران دارد. گرچه در این حوزه هم نواقص دیده می‌شود ولی از ایراد بزرگ قانونگذار سوری در عدم حمایت اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی علیه هم نباید در قانون سوریه غافل شد که این موضوع خود قابل تامل می‌باشد و النهایه نکته پایانی توضیح صلاحیت جهانی در قانون سوریه است که به مانند قانون ایران در ماده ۹ به شرط یافت شدن در خاک سوریه اشاره کرد و علاوه بر آن دیده نمی‌شود توضیح آنکه خود وجود این شرط انتقاداتی را در پی خواهد داشت که قانون سوریه از این انتقاد مبرا نیست. قانونگذار سوری در این اصل به یک ابداع جدیدی دست زده است نه تنها جرایم بزرگ بین‌المللی بلکه کم‌ اهمیت‌تر هم پرداخته است در حالیکه مقنن ایران این مورد را در بر نگرفته که این خود از چند لحاظ قابل بررسی است‌ تا به اهداف کشور ایران در این حوزه صلاحیتی پی برد که بی‌شک مصلحت اندیشی‌های معقولانه در گرایش قانونگذار ایرانی دیده می‌شود.  
همچنین عدم پذیرش اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت بزه دیده، یک خلاء جدی در نظام حقوق کیفری ایران محسوب می¬شد که نتیجه آن بی¬توجهی و عدم حمایت از اتباع بود. پذیرش این اصل در قانون مجازات اسلامی گام موثری در حمایت از اتباع و همچنین همسو شدن نظام حقوقی کشورمان با قواعد پذیرفته شده در دیگر نظام¬های حقوقی جهان محسوب می¬شود. این اقدام نه تنها با موازین فقهی و قانون اساسی مغایرت ندارد، بلکه اهداف کلی و ویژگی¬های عام¬الشمول بودن نظام حقوق اسلامی و روح و اهداف قانون اساسی و دایر بر رعایت حقوق ملت نیز هم جهت است. اما اجرای این اصل مورد بحث با چالش¬هایی مواجه است که ازمایشی بودن قانون مجازات اسلامی و ضرورت بازنگری در آن فرصت مناسبی برای توجه به این چالش¬ها مطرح و پیشنهاد حل آنها را اینگونه ارائه نمود:
۱) صعوبت و آثار و پیامدهای منفی اجرای این اصل برای کشور، تمسک به این اصل در مورد جرایم کم-اهمیت را توجیه می¬کند بنابراین پیشنهاد می¬شود جرایم درجه ۷ و ۸ از شمول آن مستثنی شود.
۲) حمایت از جرایم علیه کشور ایران مبتنی بر اصل صلاحیت حمایتی یا واقعی قابل توجیه است و قرابت کمتری با اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت بزه دیده دارد لذا عبارت «جرایم علیه کشور ایران» باید به ماده ۵ قانون مجازات اسلامی منتقل شود و با شرایط خاصی صلاحیت دادگاه ایران در مورد جرایم علیه کشور در کنار جرایم علیه منافع اساسی کشور به شرح مقرر در آن ماده پیش¬بینی شود.
۳) باتوجه به اینکه در یک تفسیر ناصواب امکان توسعه واژه «اعاده شود» به شیوه¬های نامتعارف مثل انتقال قهری و غیر قانونی یک متهم به کشور وجود دارد و این عمل غیرمتعارف سبب اخلال در روابط دولت¬ها می¬شود، لذا پیشنهاد می¬شود از اصطلاح متعارف حقوق بین¬الملل یعنی «مسترد شدن» استفاده شود.
۴) اختصاص رعایت اصل منع محاکمه و مجازات مجدد به محاکمه کشور محل وقوع به شرح مقرر در بند الف ماده ۸ فاقد وجاحت قانونی است، زیرا بین دادگاه محل وقوع جرم و دادگاه دیگر کشورهایی که به موجب اصول پذیرفته شده در نظام¬های حقوقی متعارف دنیا دارای صلاحیت هستند، هیچ تفاوتی وجود ندارد. بنابراین پیشنهاد می¬شود عبارت «دادگاه محل وقوع جرم» به دادگاه صلاحیتدار خارجی تبدیل شود.
۵) اعمال منع محاکمه مجدد و مجازات مجدد به دو بخش یعنی منع محاکمه و منع اعمال مجازات تقسیم شده که نتیجه آن ممنوعیت تعقیب و محاکمه دوباره شخص برای ارتکاب یک رفتار، همچنین ممنوعیت مجازات مجدد وی می¬باشد همانطور که اعمال مجازات مجدد خلاف موازین حقوقی است تعقیب و محاکمه مجدد نیز از تضمین ممنوعیت برخوردار است. لذا اگر شخص در خارج از کشور محاکمه و محکوم شده است اما تمام یا بخشی از مجازات در مورد او اجرا نشده باشد، دادگاه ایران صرفاً باید نسبت به آن از مجازات در مورد او  اجرا نشده اقدام نماید. براین اساس پیشنهاد می¬شود متن بند الف ماده ۸ اصلاح و این عبارت جایگزین شود. «چنانچه مرتکب جرم موضوعی ماده در خارج از کشور محاکمه شده باشد و مجازات کلاً یا بعضاً در مورد او اجرا نشده باشد و در ایران یافت شود (یا مسترد شود)، تنها نسبت به اجرای آن بخش از مجازات که اجرا نشده است، اقدام نماید.
۶) همچنین قانونگذار سوری درصدد تاسیس اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی علیه در قانونگذاری خود برآید چرا که این صلاحیت اصل مهمی در حوزه‌ بین‌الملل است و در این راه از تجربه موفق کشورهای دیگر همچون ایران و فرانسه استفاده نمائید و اصلاح بعدی در حوزه‌ صلاحیت واقعیست که قانونگذار سوری همانند مقنن ایران در این حوزه‌ صلاحیت باید بررسی دقیق‌تری انجام داد و به موارد جزیی و حساس اشاره کند چراکه به واقع اعمال این صلاحیت بیشتری به مبنای حاکمیت و نظم¬بخشی و حفظ صلابت سیاسی کشورها در حوزه‌های بین‌المللی استوار بوده که وضعیت کشور مذکور هم از این امر مستثنا نیست و باید خاطرنشان ساخت که قانون فی‌الحال سوریه در این حوزه اهداف چندانی را تامین نخواهد کرد که این امر تلاش و وظیفه‌ خطیری را در حوزه‌ تقنینی برعهده‌ واضعان سوری می‌نهد.

مجله پژوهش ملل

Likes(0)Dislikes(0)
ارسال دیدگاه

*

code

logo-samandehi