عمرو موسی با افزایش دوره ریاست‌ جمهوری در مصر مخالفت کرد

دیپلمات برجسته و کاندیدای سابق ریاست جمهوری مصر با افزایش دوره ریاست جمهوری در مصر به مدت شش سال به شدت مخالفت کرد.

به گزارش مدار شرقی به نقل از خبرگزاری آناتولی ، «عمرو موسی» دیپلمات برجسته مصری و کاندیدای سابق ریاست جمهوری در این کشور با پیشنهاد پارلمان و فرخوان رسانه‌ها مبنی بر تمدید دوره ریاست «عبد الفتاح سیسی» رئیس جمهور مصر تا شش سال به جای چهار سال به شدت مخالفت و آن را محکوم کرد.
وی افزود: قانون اساسی نشانه ثبات در حیات کشورهاست و احترام به آن نشانه پیشرفت در فعالیت‌ های سیاسی ملت‌هاست، باید قانون اساسی به جای تغییر آن اجرا شود.
این در حالی است که ، «علاء عابد» رئیس کمیته حقوق بشر در پارلمان مصر در بیانیه‌ای خواستار تسریع در تغییر قانون اساسی در راستای تمدید دوره ریاست جمهوری تا شش سال شده است.
«عمرو موسی» رئیس کمیته‌ای که قانون اساسی مصر را تدوین کرد، در واکنش به این اظهارات و فراخوان‌های مشابه تاکید کرد: صحبت از تغییر قانون اساسی در سال انتخابات ریاست جمهوری سوال‌هایی درباره میزان بلوغ اندیشه‌های سیاسی طرف مطرح‌کننده این پیشنهاد را در ذهن ایجاد می‌کند.
طبق ماده ۱۴۰ قانون اساسی مصر، رئیس جمهور برای مدت چهار سال انتخاب می‌شود و این دوره از روز پس از پایان دوره رئیس قبلی آغاز می‌شود و دوره ریاستش تنها یک بار می‌تواند تمدید شود.
این دیپلمات برجسته مصری تصریح کرد: مصر به تعمیق ثبات نیاز دارد نه تنش آفرینی، نیاز است بر احترام به قانون اساسی تاکید شود نه اینکه در مورد آن تردید شود.
وی خاطرنشان کرد:‌ قانون اساسی مخالف با تغییرات نیست، اما خرد یک رویکرد سیاسی مناسب و زمان‌بندی مطالعه شده‌ای را با توجه به منافع کشور و مردم مصر به ویژه در شرایط بسیار دشوار کنونی اقتضاء می‌کند.
قانون اساسی فعلی به پارلمان حق برکناری رئیس جمهور و سلب رای اعتماد، را از طریق یک همه‌پرسی مردمی می‌دهد و مخالفت با همه‌ پرسی به معنای انحلال پارلمان است.
«موسی» یادآور شد:‌ پیش از هر گونه اقدام در مورد پیشنهاد تغییر قانون اساسی و تغییر آن و یا بحث و مذاکره رسمی، موضوع باید به شکلی گسترده مورد مناقشه جامعه قرار بگیرد و اقدام سیاسی هوشمندانه‌ای در این خصوص انجام شود.
این دیپلمات برجسته مصری در پایان گفت: قانون اساسی امانتی بر گردن همه مصری‌ ها به ویژه پارلمان است و اطمینان دارم که پارلمان اجرای قانون اساسی را بر تغییر آن مقدم می‌کند.