آرگوس مدیا در گزارشی نوشت که اخیرا دولت مرکزی عراق تلاش هایی را برای جلوگیری از صدور غیر قانونی نفت خام و دیگر محصولات نفتی اقلیم کردستان به کشورهای همسایه انجام داده است.

رئیس فراکسیون حزب دمکرات کردستان در مجلس عراق اعلام کرد به دلیل آنکه طرف سوم در از سرگیری صادرات نفت در اقلیم کردستان کشور ترکیه است و از طریق این کشور صادرات نفت انجام می‌گیرد، بنابراین لازم است که با مقامات این کشور نیز توافق شود.

رئیس اقلیم کردستان در گفتگویی با تاکید بر اینکه هرگز به نفت به عنوان موضوعی سیاسی نگاه نکرده‌ایم گفت که مشکل صادرات نفت اقلیم کردستان، ترکیه نیست بلکه عراق است.

یک کارشناس مسائل بین الملل معتقد است که دو حزب اصلی تمام قدرت را در دست دارند و در این میان اجازه مانور به احزاب دوم و سوم را نمی‌دهند. 

در حالی انتخابات پارلمانی اقلیم کردستان برگزار شد که سیاست نفت و گاز در میان اختلافات فزاینده بین دو حزب اصلی ادامه دارد و خط لوله مهم صادرات نفت خام به ترکیه همچنان بسته است.

یک کارشناس منطقه ای معتقد است، جنگ قدرت در اقلیم کردستان عراق میان دو حزب دموکرات و اتحادیه میهنی علاوه بر نابسامانی داخلی، سبب نفوذ، مداخله و سلطه دولت‌های همسایه در اقلیم کردستان عراق و انکار خودمختاری نسبی این منطقه در ژئوپلیتیک حساس خود شده است. 

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس عراق اعلام کرد سازمان کشورهای صادرت کننده نفت (اوپک) روزانه هزاران بشکه نفت را  شناسایی کرده است که از اقلیم کردستان ارسال می‌گردد. 

تولید نفت خام توسط اقلیم کردستان عراق به 250,000 بشکه در روز افزایش یافته است که این مسئله قدرت بغداد را به چالش می کشد.

 مرکز ویلسون در آمریکا، در تحلیلی به وضعیت فدرالیسم در عراق و موقعیت اکنوین قالیم کردستان متاسر از گنجاندن این نظام سیاسی در قانون اساسی عراق، بعد از اشغال این کشور توسط آمرکیا در سال 2003 پرداخته است.

لازم بود دو حزب دمکرات کردستان (KDP) و اتحادیه میهنی کردستان (PUK)، پس از تأسیس دولت اقلیم کردستان در سال 1991 و به دنبال برگزاری انتخابات پارلمانی در سال 1992 در اقلیم کردستان، ساختار حزبی خود را تغییر دهند. اما این دو حزب بیش از سه دهه است که با همان ساختارهای حزبی قدیمی به حکمرانی بر این منطقه ادامه داده اند.