آیا طالبان با امتیازدهی به سرمایهگذاران بدنبال مشروعیت است ؟
به گزارش مدار شرقی، سرمایهگذاری خارجی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان بیش از آن که تابع منطق کلاسیک بازار باشد، در چارچوب رقابتهای ژئوپلیتیکی و ملاحظات امنیتی شکل گرفته است. حذف عملی سرمایهگذاران غربی و تداوم تحریمها، میدان را برای بازیگرانی باز کرده که تعامل با کابل را نه از زاویه هنجاری، بلکه از منظر […]
به گزارش مدار شرقی، سرمایهگذاری خارجی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان بیش از آن که تابع منطق کلاسیک بازار باشد، در چارچوب رقابتهای ژئوپلیتیکی و ملاحظات امنیتی شکل گرفته است. حذف عملی سرمایهگذاران غربی و تداوم تحریمها، میدان را برای بازیگرانی باز کرده که تعامل با کابل را نه از زاویه هنجاری، بلکه از منظر ثبات، امنیت و منافع راهبردی دنبال میکنند.
هند طی دو دهه بیش از ۳ میلیارد دلار در بیش از ۵۰۰ پروژه عمرانی و زیربنایی در افغانستان سرمایهگذاری کرده است؛ از جمله ساخت جادهها، خطوط برق، سدها، بیمارستانها، درمانگاهها و ساختمان جدید پارلمان افغانستان، همچنین آموزش نیروهای نظامی و اعطای هزاران بورسیه تحصیلی.
این سرمایهگذاریها پس از سقوط کابل در سال ۲۰۲۱ عملاً از بین رفت، اما میراث آن بهصورت حسن نیت عمومی در میان مردم افغانستان باقی مانده است. در شرایط کنونی، تمرکز تعامل هند نه بر سرمایهگذاری کلان جدید، بلکه بر گسترش تجارت، استفاده از بندر چابهار ایران و حفظ دسترسی اقتصادی و ترانزیتی به افغانستان و آسیای مرکزی است.
گزارش نشان میدهد که هرچند طالبان علاقهمند به تقویت روابط اقتصادی با هند هستند، اما سرمایهگذاریهای جدید هم چنان در چارچوبی محتاطانه و محدود و بدون به رسمیت شناختن رسمی دولت طالبان دنبال میشود.
چین مهمترین و فعالترین بازیگر فرامنطقهای در اقتصاد افغانستان است. حضور اقتصادی پکن بر معادن، انرژی و ترانزیت متمرکز شده و بخشی از راهبرد کلان این کشور برای تامین امنیت منابع، مهار ناامنیهای پیرامونی و تکمیل ابتکار کمربند–راه بهشمار میرود. قراردادهای استخراج مس، طلا و لیتیوم، ثبت صدها شرکت چینی و رشد تجارت دوجانبه که در سال ۲۰۲۳ از مرز یک میلیارد دلار عبور کرد، نشان میدهد چین افغانستان را یک موقعیت ژئوپلیتیکی میبیند و به دنبال نفوذ بلندمدت در این کشور است.
چین البته در عمل از سرمایهگذاری کلان و پرریسک پرهیز کرده است. نمونه شاخص این احتیاط، معدن مس عینک است که با وجود تمدید مجوزها و افتتاحهای نمادین مکرر، هنوز وارد فاز استخراج واقعی نشده است.
روسیه اگرچه بهاندازه چین سرمایهگذاری مستقیم انجام نداده، اما رویکردی فعال در حمایت از تعامل اقتصادی با طالبان اتخاذ کرده است. مسکو ثبات افغانستان را بخشی از امنیت آسیای مرکزی میداند و از بازسازی نظام بانکی، کاهش تحریمها و گسترش تجارت منطقهای حمایت میکند. از نگاه روسیه، جلوگیری از فروپاشی اقتصادی افغانستان ابزاری برای مهار افراطگرایی و بیثباتی در مرزهای جنوبی است؛ بنابراین اقتصاد افغانستان برای مسکو کارکردی امنیتی–سیاسی دارد.
در سطح منطقهای، کشورهایی مانند ایران، پاکستان و دولتهای آسیای مرکزی تعامل اقتصادی با طالبان را در چارچوب منافع ترانزیتی و ثبات مرزی دنبال میکنند. افغانستان برای این کشورها بیش از آن که مقصد نهایی سرمایهگذاری باشد، یک کریدور حیاتی برای اتصال آسیای مرکزی به جنوب آسیا و چین است. پروژههایی مانند تاپی و کریدورهای شمال–جنوب و شرق–غرب در همین چارچوب معنا مییابند.
وزیر دارایی سابق افغانستان معتقد است پاکستان نقش مهمی در اقتصاد افغانستان دارد.اوتنشهای تجاری با پاکستان ، و تعلیق تجارت و ترانزیت از مسیر پاکستان را به زیان مستقیم اقتصاد افغانستان می داند. به گفته او، اگرچه مسیرهای جایگزین از طریق ایران و آسیای مرکزی وجود دارد، اما این مسیرها پرهزینهتر و از نظر اقتصادی کمصرفهتر هستند و مسیر پاکستان همچنان مقرونبهصرفهترین گزینه برای تجارت افغانستان محسوب میشود.
لذا تنشها و درگیریهای جاری میان طالبان و پاکستان بیش از پیش فضای اقتصادی و سرمایهگذاری افغانستان را تضعیف خواهد کرد.
مشروعیت کارکردی طالبان
طالبان در دو سال و نیم گذشته تلاش کرده است افغانستان را بهعنوان محیطی امن و جذاب برای سرمایهگذاران خارجی معرفی کنند. طالبان می دانند که بدون شناسایی رسمی بینالمللی، بقا و ثبات اقتصادی حکومت با چالش جدی مواجه است. از اینرو، سرمایهگذاری خارجی به ابزار اصلی کسب مشروعیت عملکردی تبدیل شده است.
طالبان مجموعهای از مشوقهای کمسابقه ارائه کردهاند؛ از جمله معافیتهای مالیاتی چندساله، معافیت گمرکی برای واردات ماشینآلات، صدور مجوز اقامت بلندمدت و تسهیل فرآیندهای اداری از طریق کمیسیونهای ویژه. در مواردی حتی تضمین غیررسمی ثبات ۲۵ ساله قوانین اقتصادی ارائه شده است.این امتیازات بیش از آن که نهادی و پایدار باشند، پیام سیاسی کاهش ریسک ادراکشده و آمادگی برای معامله اقتصادی را منتقل میکنند.
با وجود این امتیازات، موانع ساختاری جدی همچنان پابرجاست. نبود قانون اساسی، فقدان نظام حقوقی قابل پیشبینی، تصمیمگیریهای فردمحور و سلطه ساختارهای غیرنهادی، فضای سرمایهگذاری را شکننده کرده است. بهگفته انوارالحق احدی، نه امنیت حقوق مالکیت تضمین شده و نه چارچوب قانونی شفافی وجود دارد؛ وضعیتی که سرمایهگذاری بلندمدت را پرریسک میکند.
علاوه بر این، تداوم تحریمهای مالی، انسداد داراییها و قطع ارتباط نظام بانکی با شبکه مالی جهانی، انتقال سرمایه و تأمین مالی پروژهها را دشوار ساخته است. از این رو، آن چه جریان دارد بیشتر تعامل اقتصادی محدود است تا سرمایهگذاری پایدار.
راهبرد اقتصادی طالبان
طالبان دریافتهاند که بدون حداقلی از تعامل اقتصادی، بقای حکومت دشوار است. اقتصاد به ابزاری برای کاهش فشارهای بینالمللی و شکستن انزوای سیاسی تبدیل شده است. این راهبرد تا حدی موفق بوده و برخی کانالهای تعامل منطقهای را فعال نگه داشته، اما محدودیت اساسی آن باقی است: سرمایهگذاری جایگزین اصلاحات سیاسی و نهادی نمیشود. صندوق بینالمللی پول نسبت به خروج سرمایه و تضعیف ظرفیت رشد هشدار داده است.
این در حالی است که گزارشهای سازمان ملل نیز از تداوم فقر، بیکاری و نارضایتی اجتماعی خبر میدهند.
نویسنده: فاطمه خادم شیرازی، پژوهشگر روابط بین الملل
منبع: مرکز بین المللی مطالعات صلح