پایان یک بانک، آغاز یک بحران تازه
ادغام بانک آینده در بانک ملی ایران، اگرچه بهظاهر راهکاری برای مهار بحران بود، اما در واقع نشانهای از بحران عمیقتری در ساختار بانکی کشور است؛ بحرانی که تبعات آن میتواند سالها بر دوش مردم و اقتصاد ایران سنگینی کند.
مینا علی السلام
بانک آینده، که در دهه گذشته با پروژههای عظیم و پرهزینهای چون «ایرانمال» بهعنوان نماد سرمایهگذاریهای پرریسک و بیضابطه شناخته میشد، سرانجام در آبان ۱۴۰۴ بهطور رسمی در بانک ملی ایران ادغام شد. این ادغام، بهدنبال زیان انباشته بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان و بدهی حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی بانک آینده به بانک مرکزی صورت گرفت. در ظاهر، هدف از این اقدام «صیانت از حقوق سپردهگذاران» و «حفظ ثبات شبکه بانکی» عنوان شد، اما واقعیتهای پنهانمانده در پس این تصمیم، زنگ خطری جدی برای آینده نظام بانکی ایران است.
تبعات اقتصادی ادغام
دامنه تاثیرات و تبعات این ادغام گسترده و دامنگیر مردمی است که بار تورم کمرشان را خم کرده است.
– تحمیل بدهی به بانک ملی و در نهایت مردم: با انتقال تعهدات بانک آینده به بانک ملی، عملاً بار مالی سنگینی بر دوش این بانک دولتی و در نهایت خزانه عمومی افتاده است. این یعنی مردم، چه از طریق مالیات و چه از طریق کاهش ارزش پول ملی، هزینه سوءمدیریت یک بانک خصوصی را پرداخت میکنند.
– افزایش فشار بر بانک ملی: بانک ملی که خود با چالشهای ساختاری، مطالبات معوق و ناکارآمدیهای مدیریتی مواجه است، اکنون باید بار یک بانک ورشکسته را نیز به دوش بکشد. این میتواند منجر به کاهش توان تسهیلاتدهی، افزایش نارضایتی مشتریان و حتی تضعیف بیشتر اعتماد عمومی شود.
– تشدید تورم و بیثباتی پولی: تزریق منابع برای نجات بانک آینده، بهویژه اگر از محل پایه پولی یا منابع بانک مرکزی باشد، میتواند به افزایش نقدینگی و در نتیجه تشدید تورم منجر شود. این در حالی است که اقتصاد ایران هماکنون با نرخهای بالای تورم دستوپنجه نرم میکند.
تبعات اجتماعی و روانی
جامعه ایران با انواع بحران های روحی بدنبال فشار اقتصادی دست و پنجه نرم میکند. حالا بحرانی دیگر سفره هایی کوچک شده آنها را نشانه گرفته است و این یعنی بار روانی مضاعف بر مردمی آسیب دیده.
– تضعیف اعتماد عمومی به نظام بانکی: وقتی مردم میبینند که بانکهای خصوصی بدون نظارت کافی، پروژههای پرهزینه و غیرمولد اجرا میکنند و در نهایت با حمایت دولت از ورشکستگی نجات مییابند، اعتمادشان به عدالت اقتصادی و سلامت نظام بانکی کاهش مییابد.
– پیامدهای روانی برای سپردهگذاران: هرچند مسئولان وعده دادهاند که سپردهها تضمین شدهاند، اما تجربههای گذشته نشان داده که در عمل، دسترسی به منابع ممکن است با تأخیر یا محدودیت همراه باشد. این نگرانیها میتواند به هجوم سپردهگذاران و بحران نقدینگی در سایر بانکها منجر شود.
موج دوم ورشکستگیها در راه است؟
ادغام بانک آینده، شاید نخستین گام از سلسلهای از اقدامات مشابه باشد. بسیاری از کارشناسان معتقدند که تعدادی دیگر از بانکها و مؤسسات مالی خصوصی نیز با بحرانهای مشابهی مواجهاند؛ از جمله زیان انباشته، داراییهای موهوم، و پروژههای غیرمولد. در صورت عدم اصلاح ساختاری و شفافسازی صورتهای مالی، احتمال تکرار سناریوی بانک آینده در سایر بانکها بسیار بالاست.
چه می توان کرد؟
۱٫ اصلاح ساختار نظارتی بانک مرکزی: نظارت مؤثر، شفاف و مستقل بر عملکرد بانکها باید در اولویت قرار گیرد.
۲٫ شفافسازی صورتهای مالی بانکها: انتشار عمومی صورتهای مالی حسابرسیشده، گامی مهم در بازگرداندن اعتماد عمومی است.
۳٫ ممنوعیت سرمایهگذاری بانکها در پروژههای غیرمولد: بانکها باید به وظیفه اصلی خود یعنی تأمین مالی تولید و خدمات پایبند باشند.
۴٫ پاسخگویی مدیران متخلف: مدیرانی که با تصمیمات پرریسک، منابع عمومی را به خطر انداختهاند، باید پاسخگو باشند.
در مقطع کنونی، دامنه بحران بانکی در ایران بسیار وسیع و عمیق است. بانک مرکزی با چالشهایی چون بدهیهای انباشته، تورم ناشی از چاپ پول، و ضعف نظارت مواجه است. اگر اصلاحات فوری و ساختاری صورت نگیرد، این بحران میتواند به بحرانی فراگیر در کل اقتصاد کشور تبدیل شود.