به گزارش مدارشرقی، عبدالحکیم شرعی، سرپرست وزارت دادگستری طالبان امروز در برنامه ای موسوم به «حساب دهی دولت به ملت» اعلام کرد که فعالیت احزاب سیاسی در افغانستان «به صورت کامل» ممنوع است.
او در این برنامه گفت که موجودیت احزاب سیاسی در کشور «نه اساس شرعی دارد، نه منفعتی برای ملت و نه هم ملت میخواهد».
مسئولان وزارت دادگستری طالبان در برنامه امروز همچنین گفته اند که «تمام قوانین کشور مطابق شریعت اسلامی تنظیم می شود و از بعد شرعی این قوانین شرعی در کشور سابقه نداشته است.»
این اظهارات در حالی مطرح می شود که در قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی در افغانستان، آمده بود که هیچ قانونی در مغایرت با اصول و دستورات دین اسلام در این کشور تدوین و تصویب نمی شود.
حقوق دانان افغانستان نیز به این باور هستند که قوانین بیست سال گذشته افغانستان، در مطابقت کامل با دستورات دین اسلام قرار داشت و آزادی مذاهب را در این کشور تضمین کرده بود، اما با تغییر این قوانین توسط طالبان، آزادی مذهبی از بین برود و تمام قوانین و مقررات مطابق مذهب حنفی تدوین شود.
«وضعیت احزاب سیاسی افغانستان چگونه است؟»
بر اساس آمارهای که در وبسایت وزرات دادگستری افغانستان منتشر شده، پیش از سقوط نظام جمهوری به دست گروه طالبان، ۷۳ حزب سیاسی در این وبسایت ثبت شده بود.
علاوه بر این، شماری از احزاب سیاسی به دلایل مختلف در وزارت دادگستری افغانستان ثبت نشده بود و به این ترتیب آمار واقعی احزاب سیاسی در افغانستان بیشتر از آمارهای ثبت شده است.
جدا از احزاب سیاسی، صدها نهاد مدنی در افغانستان نیز در وزارت دادگستری افغانستان ثبت شده بود و جواز فعالیت دریافت کرده بود.
اما همه احزاب سیاسی و نهادهای مدنی افغانستان، پس از تسلط دوباره طالبان از فعالیت بازمانده اند و فعالیت آنها از سوی طالبان ممنوع شده است.
رهبران اکثر احزاب سیاسی افغانستان اکنون در خارج از این کشور به صورت می برند و شماری از آنها در تبعید فعالیت خود را از سر گرفته اند.
از جمله، شمار زیادی از رهبران احزاب برجسته سیاسی افغانستان در ترکیه بسر می برند و از آن کشور فعالیت سیاسی خود را برای افغانستان ادامه می دهند.
رهبران این احزاب سیاسی یک ائتلاف سیاسی جدید موسوم به «شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان» تشکیل داده اند و از عمده ترین گروه های مخالف طالبان به شمار می روند.
«لغو قانون اساسی و بی قانونی»
گروه طالبان از زمان تسلط دوباره بر افغانستان، قانون اساسی این کشور را لغو کرده اند و اکنون وزیر دادگستری این گروه آن را «غیراسلامی» دانسته است.
وزیر دادگستری طالبان گفته است که در این قانون اساسی هیچ استنادی به احادیث و روایت و فقه حنفی نشده بود.
هرچند شماری از مقامات طالبان همواره گفته اند که روی تدوین قانون اساسی جدید ادامه دارد، اما تا طالبان به صورت رسمی از تدوین قانون اساسی خبر نداده اند.
شهروندان افغانستان در اعتراضاتی که به مناسبت دومین سال تسلط طالبان بر افغانستان برگزار کردند، به اشاره به لغو قوانین از سوی طالبان گفتند که اکنون این کشور به «صحرای بی قاعده و قانون» می ماند.
شهروندان افغانستان با اشاره به لغو قوانین کشور از سوی طالبان، می گویند که این گروه در نبود قانون، با استفاده از فرامین ملا هبت الله، به سیاست «سرکوب» و «تبعیض قومی و مذهبی» ادامه می دهند.
بسیاری از شهروندان افغانستان به این باور هستند که طالبان از نبود قانون سوء استفاده کرده و به این ترتیب با صدور فرامینی، سیاست های «قومگرایانه» و «ایدئولوژیک» خودرا بر مردم این کشور تحمیل می کنند.
منبع: شفقنا