کارشناسان و مدیران صندوق بین المللی پول در تازه ترین گزارش خود، رشد اقتصادی سال جاری ایران را ۶.۶ درصد عنوان و پیش بینی کردند که این رشد به ۳.۳ درصد در سال ۹۶ برسد.
به گزارش مدار شرقی به نقل از بانک مرکزی، بر اساس ماده ۴ توافقنامه صندوق بینالمللی پول، این صندوق باید همه ساله مذاکرات دو جانبهای با اعضای خود داشته باشد، در متن مشاوره سال ۲۰۱۶ ماده ۴ صندوق و ایران، اسناد بیانیه مطبوعاتی، گزارش هیات اعزامی، الحاقیه حاوی اطلاعات و بیانیه مدیران اجرایی در مورد ایران انتشار یافته و در این مجموعه گزارش قرار گرفته است.
در ادامه بیانیه مطبوعاتی خلاصه شده حاوی نظرات مدیران اجرایی در زمان بحث و مذاکره ۲۴ فوریه ۲۰۱۷ در زمینه مطالب گزارش، مشاوره ماده ۴ با ایران آمده است:
هیات اجرایی صندوق بین المللی پول در ۲۴ فوریه ۲۰۱۷ گزارش مشاوره ماده ۴ صندوق با ایران را مورد بحث و بررسی قرار داد، بر اساس این گزارش در سال ۱۳۹۵ (۱۷/۲۰۱۶)، رشد اقتصاد ایران به دلیل افزایش تولید نفت تقویت شد، رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) حقیقی در نیمه اول سال ۱۳۹۵ (۱۷/۲۰۱۶) به ۷.۴ درصد رسید و اقتصاد ایران از وضعیت رکودی سال ۱۳۹۴ (۱۶/۲۰۱۵) خارج شد.
علیرغم بهبود قابل توجه عملکرد بخش غیر نفتی اقتصاد در سه ماهه دوم سال، رشد بخش غیر نفتی در شش ماهه اول سال ۱۳۹۵ در محدوده ( ۰.۹ ) درصد باقی ماند که نشان دهنده تداوم مشکلات موجود در دسترسی به منابع مالی خارجی، مشکلات بخش مالی داخلی و همچنین ضعفهای ساختاری اقتصاد است.
نرخ تورم تک رقمی شده است و نرخ تورم نقطه به نقطه از نیمه سال ۲۰۱۶ در محدوده ۹.۵ درصد در نوسان بوده است. بازار اسعار خارجی به ثبات نسبی رسیده است؛ هر چند که در اواخر سال ۲۰۱۶ بازار ارز دچار نوساناتی شد، ولی پس از ژانویه ۲۰۱۷ بازار ارز مجددا با ثبات شد. تفاوت نرخ ارز در بازار رسمی و بازار آزاد در دامنه ۱۵ درصد محدود شده است.
پیشبینی آن است که با تداوم بهبود اقتصادی، در میانمدت رشد اقتصادی در محدوده ۴.۵ درصد تثبیت شود. پیشبینی میشود رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی در سال ۱۳۹۵ (۱۷/۲۰۱۶) به ۶.۶ درصد برسد، لیکن با تثبیت سطح تولید نفت در سقف توافقات اوپک، رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۶ (۱۸/۲۰۱۷) به ۳.۳ درصد تقلیل پیدا خواهد کرد.
از سال ۱۳۹۶ (۱۸/۲۰۱۷) به بعد، افزایش سرمایهگذاری مستقیم خارجی و بهبود تدریجی شرایط مالی داخلی، تعیینکننده سطح سرمایهگذاری و تقویت بیشتر رشد بخشهای غیرنفتی خواهد بود. پیشبینی میشود که حساب جاری (تراز پرداختها) کماکان در وضعیت مازاد باقی بماند، زیرا رشد صادرات پاسخگوی افزایش واردات ماشینآلات و تجهیزات مربوط به سرمایهگذاری خواهد بود.
انتظار میرود نرخ تورم نقطه به نقطه تا پایان سال ۱۳۹۶ (۱۸/۲۰۱۷)، به دلیل رشد بالای نقدینگی و آثار تورمی ناشی از افزایشهای اخیر نرخ ارز، موقت به سطح ۱۱.۹ درصد افزایش پیدا کند؛ لیکن این نرخ در سالهای بعد تحت تاثیر سیاستهای محتاطانه مالی و پولی مجددا تک رقمی خواهد شد. به دلیل حجم بالای عرضه نیروی کار و پایین بودن سرعت ایجاد فرصتهای شغلی جدید، پیشبینی میشود نرخ بیکاری همچنان بالا بماند.
مدیران صندوق از مسئولان ایرانی به دلیل بهبود موثر رشد اقتصادی پس از رفع محدودیتهای ناشی از تحریمها در سال ۲۰۱۶، دستیابی به تورم تک رقمی و ثبات در بازار ارز قدردانی کردند. با توجه به عدم اطمینان به وجود آمده، مدیران صندوق بر اهمیت حفظ سیاستهای محتاطانه کلان و ایجاد ذخایر احتیاطی، تقویت بخش مالی، پیشبرد اصلاحات، کاهش اتکای اقتصاد ایران به نفت و توسعه بخش خصوصی تاکید داشتند. مدیران صندوق از تعهد مقامات ایرانی در این زمینه و اتکاء و اطمینان آنان به برنامه اصلاحی استقبال کردند.
مدیران صندوق بر ضرورت انجام اصلاحات بخش مالی به منظور تقویت و ماندگاری ثبات مالی و تامین مالی رشد اقتصادی تاکید کردند. مدیران صندوق توصیه داشتند که نظارت پیشرفتهای بر بانکهای مشکل دار اعمال شود و کیفیت دارایی این بانکها مورد ارزیابی قرار گیرد، تا بدین ترتیب بانکهای سالم مشمول افزایش سرمایه از بانکهای نا سالم نیازمند حل و فصل، متمایز شوند. مدیران صندوق، مقامات ایرانی را ترغیب کردند تا با تجدید سرمایه بانکهای دولتی از طریق بهبود وضعیت تجاری این بانکها و نیز تحدید و توقف انواع تسهیلات تکلیفی، زمینه بهبود این بانکها را فراهم کنند.
آنها انتظار دارند که با تصویب لوایح جدید بانکی اختیارات بیشتری به بانک مرکزی در زمینههای نظارتی و اجرای اصلاحات اعطاء شود. مدیران صندوق همچنین مقامات ایرانی را ترغیب کردند که با تصویب سریع لایحه قانونی بانک مرکزی چارچوب سیاستگذاری پولی این بانک را نوسازی کرده تا از طریق کسب استقلال عملیاتی بانک مرکزی ایران، زمینه تورم پایین و با ثبات در اقتصاد کشور فراهم شود.
همچنین مدیران صندوق، مقامات ایرانی را تشویق کردند که از طریق اجرای یک چارچوب میان مدت سیاست بودجهای، تعهدات خود نسبت به بکارگیری سیاستهای محتاطانه بودجهای را تقویت کنند تا از طریق برنامه تعدیل تدریجی بودجهای زمینه تامین نقدینگی و تامین هزینههای اصلاحات بخش مالی فراهم شود. تلاش در جهت تجهیز بیشتر منابع بودجهای، تعدیل بیشتر قیمت انرژی، هدفمندسازی بهتر یارانههای پرداختی از طریق بهبود سرمایهگذاری بخش عمومی و تخصیص یارانهها به اقشار فقیر جامعه، شرایط بهتری را برای تقویت رشد اقتصادی و توزیع عادلانهتر درآمدها فراهم خواهد ساخت. مدیران صندوق توصیه داشتند که مقامات ایرانی امکان استفاده از منابع درآمدی نفت برای تزریق منابع و سرمایه به بانکها را مورد بررسی قرار دهند و در همین جهت بر اهمیت بازسازی صندوق ذخیره ارزی (OSF) جهت ایجاد فضای حمایتی از بودجه تاکید داشتند.
مدیران صندوق بین المللی پول از اقدامات جدید در جهت تقویت چارچوب مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (AML/CFT)، معرفی استانداردهای جدید گزارشگری مالی (IFRS) و حسابرسی و صدور اوراق مالی بابت بدهیهای معوقه دولت استقبال کردند و این اقدامات را برای کمک به بهبود وضعیت ترازنامه شرکتها و بانکها و نیز تسهیل و تقویت سرمایهگذاری بسیار موثر تشخیص دادند. مدیران صندوق تاکید کردند که مقامات ایرانی برنامه FATF (گروه ویژه اقدام مالی) را کاملا اجرا کنند و چارچوب مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (AML/CFT) را تقویت کنند.
مدیران صندوق همچنین بر بهبود شفافیت مالکیت شرکتها به منظور تسریع روند ادغام اقتصاد ایران در نظام مالی جهانی و برقراری مجدد روابط کارگزاری بانکی تاکید داشتند. این مدیران اظهار کردند، کاهش نقش دولت در اقتصاد و بهبود فضای کسب و کار باعث بهبود سرمایهگذاری خارجی و ایجاد فرصتهای شغلی جدید خواهد شد. اقدامات اصلاحی در بازار کار از جمله اتخاذ سیاستهای مشخص برای اشتغال جوانان و زنان باعث بهبود فرصتهای شغلی برای عموم مردم و کمک به فراگیر شدن آثار مثبت، رشد اقتصادی خواهد شد.
مدیران صندوق با وجود پذیرش برقراری موقت محدودیتهای ارزی و نظام ارزی چند نرخی، بر اهمیت تعهد مقامات ایرانی برای یکسانسازی نرخ ارز و انتقال به نظام ارزی شناور مدیریتشده تا اوایل سال ۲۰۱۸ تاکید داشتند؛ تا از این طریق شرایط منعطف تری برای مدیریت شوکها فراهم آید. مدیران صندوق مقامات ایرانی را ترغیب کردند تا اقدامات لازم برای بهبود کیفیت، به هنگام بودن و دسترسی به آمارها، از جمله از طریق الحاق و اجرای نظام انتشار پیشرفته دادههای عمومی (e-GDDS) را به عمل آورند.