با وجود گذشت حدود یک هفته از ابلاغ دستورالعمل بخشودگی سود و جرائم بدهکاران تا ۱۰۰ میلیون تومان همچنان شعب برخی از بانکهای تعیین شده از عدم دریافت بخشنامه سخن میگویند و یا از وجود آن ابراز بیاطلاعی میکنند.
به گزارش مدار شرقی به نقل از خبرگزاری ایسنا، با مصوبه هیات وزیران در بهمنماه امسال برای اجرایی شدن تبصره ۳۵ قانون بودجه ۱۳۹۵، شرایطی فراهم شد تا بدهکاران تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان بانکی بتوانند وامهای دریافتی خود را با مراجعه به شعب بانکهای منتخب بهطور کامل تسویه کرده و از بخشودگی بهرهمند شوند. به طوری که اگر فردی تسهیلات را دریافت کند و اصل آن را بهطور یکجا پرداخت کند سودی که طی مدت دریافت تسهیلات به آن تعلق گرفته و یا جریمه دیرکرد پرداخت اقساط آن از گیرنده وام دریافت نمی شود.
این در حالی است که بر اساس قانون بودجه دولت موظف خواهد بود که با توجه به شرایط تعیین شده در ضوابط مربوط به بخشودگی بدهکاران تا ۱۰۰ میلیون تومان، سود تسهیلات دریافتی بدهکاران تا این مبلغ را به بانکها بپردازد. البته منبع تامین آن حدود ۱۰ هزار میلیارد تومانی است که از محل درآمد ناشی از تسعیر نرخ ارز در حساب بانک مرکزی قرار دارد.
با اینکه حدود یک هفته از ابلاغ بخشنامه و ضوابط اجرای این مصوبه از سوی بانک مرکزی به شبکه بانکی گذشته، اما همچنان برخی شعب بانکها از وجود آن ابراز بیاطلاعی کرده و عنوان میکنند دستورالعملی دریافت نکردند، البته این اعلام شعب به دفاتر مرکزی بانکهای مربوطه برخواهد گشت، چرا که آنها ضوابط و دستورالعمل را از مرکز دریافت نکرده و بهطور طبیعی شرایط اجرای آن را هم نخواهند داشت.
ظاهرا در کمیسیون تلفیق مجلس بحثهایی برای تمدید اجرای این طرح تا پایان سال آینده مطرح شده ولی هنوز به تصویب نهایی نمایندگان و البته تایید شورای نگهبان نرسیده است. پس در این شرایط اگر قرار باشد تمدیدی اتفاق نیفتد با تعللی که بانکها در اجرای بخشودگی بدهکاران بانکی انجام میدهند دیگر زمان چندانی برای استفاده مناسب از فضای ایجاد شده وجود نخواهد داشت. بانک مرکزی نیز اعلام کرده با ابلاغی که به شبکه بانکی انجام شده اگر بانکها در این باره اقدامی نکنند تخلف آنها محسوب خواهد شد.
بانکهای ملی، سپه، صادرات، تجارت، توسعه تعاون، صنعت و معدن، توسعه صادرات، رفاه کارگران و کشاورزی بانکهایی هستند که براساس دستور بانک مرکزی ملزم به اجرایی کردن این ماده از قانون بودجه سال ۱۳۹۵ خواهند بود. بانکهایی که عمدتا دولتی و نیمهدولتی بوده و شرایط دریافت اصل طلب خود را خواهند داشت چرا که عمدتا این بانکها درگیر تسهیلات تکلیفی شده و منابع زیادی را در حالت معوق دارند.