نمایندگان پارلمان بحرین با طرح پیشنهادی پادشاه این کشور مبنی بر اعطای اختیارات بیشتر به دادگاههای نظامی موافقت کردند.
به گزارش مدار شرقی به نقل از سایت مراه البحرین، ۳۱ نماینده پارلمان بحرین با طرح پیشنهادی «حمد بن عیسی آل خلیفه» پادشاه این کشور برای اصلاح قانون اساسی که شامل اعطای اختیارات بیشتر به دستگاه قضایی نظامی از جمله محاکمه غیرنظامیان دردادگاهها می شود، موافقت کردند.
بر اساس این گزارش، در طرح اصلاحی ماده ۱۰۵ بند ب قانون اساسی بحرین قوانین دادگاههای نظامی و اختیاراتشان در مورد نیروهای دفاعی کشور، گارد ملی و نیروهای امنیتی شرح داده شده ، دراین بند آمده است، دادگاههای نظامی تنها به جرائم نظامی صورت گرفته از سوی نیروهای دستگاه نظامی بحرین، گارد ملی و نیروهای امنیتی اختصاص دارند و شامل دیگر اشخاص نمیشود مگر در مورد اعلام حکومت نظامی که آن هم در چارچوبی است که قانون تعریف کرده است.
«یوسف فلیفل» رئیس دستگاه قضایی در این خصوص گفت: اصلاح بند مربوط به دستگاه قضایی نظامی در قانون اساسی بسیار دیر انجام شده و هدف از آن مبارزه با تروریسم به هر شکلی است. جرائم تروریستی دستگاه نظامی کشور، را تهدید میکند وباید زودتر از اینها در این رابطه تیمیم گیری می شد.
«محمد راشد بو حمود» معاون مسئول امور حقوقی وزارت کشور بحرین نیز در این خصوص گفت: اصلاح بند مربوط به دستگاه قضایی نظامی در قانون اساسی به مسئولان کمک میکند برخی پروندهها را که خطری علیه منافع عمومی به حساب می آیند به دستگاه قضایی نظامی ارجاع دهند. این اصلاحات در راستای تحکیم و تقویت یک حکم قانونی ساده است و جزئیات آن بعدا در قالب قوانین به نمایندگان ارائه خواهد شد.
سه نماینده به نامهای« جمیله السماک»،« شیخ مجید العصفور» و «علی العطیش» و «محمد میلاد» رای مخالف به این طرح دادند.