رژیم آل خلیفه در حال تعدیل مفاد قانون اساسی در خصوص دادگاههای نظامی است تا بتواند غیرنظامیان را در این دادگاهها محاکمه کند.
به گزارش مدار شرقی به نقل از پایگاه خبری المسله، «احمد الملا» رئیس پارلمان بحرین با بیان اینکه پارلمان این کشور با «خلیفه بن احمد آل خلیفه» فرمانده ارتش برای بحث در خصوص تعدیل مفاد قانون اساسی پیشنهادی « حمد بن عیسی» شاه این کشور تشکیل جلسه خواهد داد، افزود: این پیشنهاد اجازه محاکمه غیر نظامیان در دادگاه های نظامی را می دهد.
وی تاکید کرد: هدف از این جلسه توضیح ماهیت پیش نویس لایحه تعدیل قانون اساسی است که دولت به پارلمان ارجاع داده است.
شاه بحرین پیشنهادی را با فوریت به پارلمان برای موافقت با تعدیل ماده ۱۰۵ قانون اساسی در رابطه با دستگاه قضایی نظامی ارجاع داد که در همه رسانه های گروهی محلی منتشر و اطلاع رسانی شد.
در متن ماده ۱۰۵ قانون اساسی آمده است که حیطه ماموریت دادگاه های نظامی درخصوص جرایم نظامی است که نیروهای دفاعی و گارد ملی و امنیت عمومی مرتکب می شوند و این قانون تنها در زمان اعلام حالت فوق العاده در کشور در چارچوب حد و مرز مشخص شده قانونی، شامل دیگران حال دیگران می شود. پیشنهاد تعدیل این قانون به دستگاه قضایی نظامی اجازه می دهد تا در پرونده های مدنی که دادستانی کل نظامی مشخص می کند، ورود کند؛ بدون اینکه نیازی به رجوع دستگاه قضایی مدنی باشد.
گفتنی است، رژیم آل خلیفه از فوریه سال ۲۰۱۱ شاهد اعتراضات گسترده مردمی است و این اقدام در جهت تلاش برای اعمال محدودیت بیشتر علیه فعالان و مخالفان صورت می گیرد.