- مدار شرقی | نگاهی تحلیلی به تحولات خاورمیانه - https://madaresharghi.ir -

سخت‌تر شدن جبران عقب‌ماندگی ایران

‌حلقه مفقوده در این عدم موفقیت آن است که هیچ‌گاه در تاریخ معاصر ایران این اصل که اساسی‌ترین وظیفه حکومت‌ها بهبود زندگی اقتصادی و رفاه و آسایش مردم است، به رسمیت شناخته نشده است.

ایران

مدار شرقی، حسین حقگو- ‌کارشناس اقتصادی: ‌آیا بدون تعیین و اجماع بر یک هدف روشن و مشخص کانونی می‌توان به توسعه رسید؟! هدفی روشن و مشخص و چنان کلان که تمامی آحاد اجتماع حول آن گرد هم آیند و برای رسیدن به آن هدف که خیر جمعی را تأمین می‌کند، هم‌قسم و هم‌صدا شوند؟

پاسخ به نظر منفی است؛ هم داده‌های تئوریک و تجارب جهانی بر این ضرورت تأکید می‌‌کنند و هم تجربه اجرای شش برنامه توسعه‌ای کشورمان پس از انقلاب تأییدکننده این نظر. چنان‌ که رئیس قوه مقننه به‌تازگی در ارتباط با تهیه مقدمات برنامه هفتم توسعه عنوان کرده بود: «در خوش‌بینانه‌ترین حالت ممکن هیچ‌کدام از برنامه‌های توسعه نتوانستند بیش از ۳۰ درصد اجرا شوند» (تسنیم- ۷/۲۱). سخنی که با توجه به عملکرد بسیار ناموفق شاخص اصلی دو برنامه آخر توسعه (پنجم و ششم) یعنی رشد اقتصادی، حتی به نظر خوش‌بینانه هم هست و کار عدم موفقیت برنامه‌های توسعه‌ای از این نیز خراب‌تر. میانگین رشد برنامه پنجم منفی ۶/۰ درصد و برنامه ششم (با توجه به پیش‌بینی‌ها از رشد امسال و سال آتی‌) منفی سه تا چهار درصد خواهد بود. این در حالی است که میانگین هدف‌گذاری‌شده برای این برنامه‌ها، هشت درصد بوده است.‌گزارش اخیر مرکز آمار از عملکرد اقتصادی کشور در سال ۹۸ و مقایسه آن با هدف برنامه ششم، بهتر این عقب‌ماندگی و بیهوده‌بودن این شکل برنامه‌ریزی را نشان می‌دهد. طبق این گزارش، رشد اقتصادی در سال ۹۸ بالغ بر منفی ۹/۶ درصد (هدف برنامه هشت درصد‌)، نرخ تورم ۸/۳۴ درصد (‌هدف برنامه ۸/۸ درصد‌) نرخ بی‌کاری ۷/۱۰ درصد (هدف برنامه ۲/۱۰ درصد‌)، ضریب جینی ۳۴/۰ (هدف برنامه ۰/۳۹‌) و… بوده است.‌حلقه مفقوده در این عدم موفقیت آن است که هیچ‌گاه در تاریخ معاصرمان این اصل که اساسی‌ترین وظیفه حکومت‌ها بهبود زندگی اقتصادی و رفاه و آسایش مردم است، به رسمیت شناخته نشده است. در واقع حکومت‌ها این هدف را به‌عنوان یکی از اهداف و غالبا در ردیف آخرین اولویت‌های خود قرار داده و می‌دهند. از تأمین امنیت و عدالت تا بهبود زندگی روحی، معنوی و… داد سخن می‌رانند، اما از اینکه بدون تأمین رفاه و بهبود معیشت جامعه و کسب‌وکار مردم آن اهداف هیچ‌گاه به ثمر نمی‌رسد، چیزی نمی‌گویند و بیان نمی‌کنند که سایر اهداف حول آن هدف اصلی است که تأمین می‌شود.
بدون آن اصل کانونی، رسیدن به توسعه ممکن نیست. در مهم‌ترین تعاریف از توسعه همین ضرورت را مشاهده می‌کنیم. آرتور لوئیس (‌w.Arthur Lewis‌) توسعه اقتصادی را فرایندی می‌داند که به موجب آن، تولید سرانه شاغلان نیروی کار در بلندمدت افزایش می‌یابد. می‌‌ یرز (‌Gerald M.Meier‌) توسعه اقتصادی را فرایندی می‌داند که موجب افزایش درآمد سرانه در بلندمدت می‌شود. هیگینز (Higgins‌) توسعه اقتصادی را فرایندی می‌داند که اقتصاد را از یک دوگانگی (بخش سنتی و بخش مدرن) به یک اقتصاد مدرن برساند. کوزنتس (‌Simon Kuznets) توسعه اقتصادی را افزایش ظرفیت‌های تولیدی و تنوع در تولیدات یک جامعه در بلندمدت می‌داند و… .‌در برنامه‌های توسعه‌ای کشورمان نیز چنان ‌که در ابتدا اشاره شد، به اهداف کمی در رشد اقتصادی و کاهش بی‌کاری و… بر‌می‌خوریم، اما این اهداف کمی، صرفا اعداد و ارقامی هستند بی‌جان و از باب تزیین و خالی‌نبودن عریضه که در جداول برنامه گنجانیده می‌شوند و هیچ الزامی به تحقق آنها برای دولت‌ها وجود ندارد. این ارقام اصولا نوشته می‌شوند برای آنکه صرفا نوشته شوند، نه آنکه محقق شوند؛ چنان‌ که تاکنون هیچ دولتی برای دست‌نیافتن به این اهداف کمی بازخواست نشده است. دلیلش نیز واضح است؛ هر دولتی می‌تواند ده‌ها دلیل ریز و درشت سیاسی، اجتماعی، حقوقی و… برشمارد که چرا به آن اهداف کمی دست نیافته است؛ چرا‌که هر هدفی می‌تواند بالاتر از هدف ذاتی و کارویژه اصلی حاکمیت، یعنی بهبود زندگی مردم و رفاه و آسایش جامعه قرار گیرد. این در حالی است که تا این اصل اساسی و حیاتی در جهان امروز را نپذیریم و سایر نیازهای مردم در سایر حوزه‌ها را در پرتو آن معنا نکنیم، هیچ توسعه‌ای حاصل نمی‌شود. این اصل کانونی البته باید در قالب «نظریه»ای علمی، منطقی و منسجم تبیین شود و گفتاری عینی و ملموس را در فضای سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری جاری کند.‌

اشاره به چند راهبرد عملی توسعه‌ای در قالب نظریه «سوسیالیسم بازار» (‌فارغ از میزان اصالت این نظریه‌) در چین، شاید منظور نگارنده را مشخص‌تر کند. راهبردهایی همچون «استخراج حقیقت از واقعیت»، «ثروت‌اندوزی کار مثبتی است»، «مهم نیست گربه سیاه یا سفید باشد، مهم آن است که بتواند موش بگیرد» و‌… چارچوب‌های حرکت این کشور به سمت توسعه و اخذ تکنولوژی، دانش فنی و مدیریت از کشورهای پیشرفته و به‌کار‌بستن آن در درون کشور به‌عنوان ضرورت‌هایی اصیل را فراهم و چین فقیر جهان‌سومی را به دومین (و در آینده نزدیک شاید اولین) قدرت اقتصادی جهان تبدیل کرد. ‌اکنون برای کشور ما نیز خروج از دایره توسعه‌نیافتگی تنها از طریق معنا‌کردن محور اصلی حکمرانی در حوزه‌های داخلی و خارجی در ذیل توسعه اقتصادی و بهبود زندگی مردم و نه ملاحظات سیاسی امکان‌پذیر است.