مدیر کل بانک «دنیز» ترکیه گفت که مشکلات اقتصادی ترکیه در سال ۲۰۱۷ هم ادامه خواهند داشت.
به گزارش مدار شرقی، روزنامه جمهوریت، گزارشی درباره روزهای سخت اقتصادی ترکیه به قلم «پلین اونکر» تحلیلگر اقتصادی منتشر کرده است. این گزارش وضعیت اقتصادی پیش روی ترکیه را توصیف می کند.
«حاکان آتش» مدیر کل بانک دنیز با اشاره بر محدود بودن سرمایه گذاری در کشورهای در حال توسعه در سال جدید، گفت: مشکلات اقتصادی ترکیه در سال ۲۰۱۷ هم ادامه خواهند داشت. خطرات جهانی سیاسی و ژئوپولیتیک که باعث فشار به سیاست های پولی بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) شده اند و همچنین چشم انداز منفی دراتحادیه اروپا، باعث پایین آمدن رشد اقتصادی ترکیه می شود.
وی افزود: انتظار می رود که امسال اقتصاد ترکیه در مقایسه با سال قبل با حمایت مردم کمی بهبود یابد، و رشدی که در سال ۲۰۱۶ نزدیک ۳ درصد بوده در سال ۲۰۱۷ به ۳٫۵ درصد برسد.
خروج انگلیس از اتحادیه اروپا خطر ساز است
«حاکان آتش» در پاسخ به سوالی درباره حوادث سال ۲۰۱۶ که تاثیرعمده در بانکداری گذاشت و خطرات پیش رو در این حوزه در سال ۲۰۱۷ ، گفت: در اقتصاد جهانی سال ۲۰۱۶ ، رشد سرمایه گذاری در بخش خصوصی کم بود و تجارت جهانی ضعیف بود و تورم هم کمتر از حد انتظار بود. در بازارهای مالی هم ریسکهای غیر قابل انتظار اتفاق افتاد و با بالا رفتن نوسانات ریسک سرمایه گذاران هم بالا رفت و کشورها با کاهش سرمایه مواجه شدند.
وی ادامه داد: در کشورهای توسعه یافته هم این رشد کند باعث شد تا واردات کلی و تقاضای کالا کم شود. برنامه های کاربردی نرخ بهره منفی باعث شدند تا سودآوری در بانکداری کم شود. انتظار نمی رود که این سیاست های پولی انبساطی بانک مرکزی اروپا، برای مدت طولانی ادامه داشته باشد. در اروپا به علت برگزیت، و نرسیدن به سطوح مورد نظر در رشد اقتصادی خطرات ادامه خواهند داشت. در کل ۲۰۱۷ سالی خواهد بود که کشورهای توسعه یافته کمتر از بانک مرکزی کمک خواهند گرفت و این هم به این معناست که اشتهای سرمایه گذاری در کشورهای در حال توسعه در سال جدید محدود خواهد بود.
« آتش » تصریح کرد: وقتی به شاخص های اصلی ترکیه نگاه می کنیم می بینیم که ساختار قوی که در برابر بحران ها مقاوم است، هنوز هم ادامه دارد. در بخش بانکداری ترازنامه هنوز هم سالم هستند. اما فشار بر روی مردم در انضباط مالی هنوز هم پابرجاست. انتظار می رود تا با ثابت ماندن قیمت انرژی و پایین نیامدن ارزش لیره ترکیه، تورم زیر ۸ درصد باقی بماند. ترکیه برای خارج شدن ازدرآمد متوسط خود که از سالهای ۱۹۸۰ در آن قرار دارد ، باید بر روی اصلاحات تمرکز کند.دردوره های آینده اجرای برنامه اصلاحات ساختاری در
آموزش، حقوق، نظام مالیاتی وبازارکار اهمیت حیاتی دارد.
مدیر کل بانک دنیز درپاسخ به سوالی در خصوص انتظارات و پیش بینی ها دربخش بانکی در سال جدید، گفت: با تاثیرات کاهش نرخ سپرده در وام مسکن، طولانی کردن تاریخ های وام ها و افزایش تعداد قسط ها برای بعضی از گروهها در وام های مصرف کنندگان شتاب مشاهده می کنیم.
وی تاکید کرد: همچنین رشد وامی در مقایسه با سال ۲۰۱۶ کمی بهبود خواهد یافت. اما فشار رقابت درسپرده گذاری در سال ۲۰۱۷ هم ادامه خواهد داشت. همچنین ادامه افزایش نرخ بهره درفدرال رزرو هم می تواند درهزینه های بودجه درخارج ازکشورتاثیر مثبت داشته باشد. درحال حاضر، در بانکداری سطح کمک های مالی خارجی ۱۵ درصداست.در این میان افزایش هزینه ها، سود دهی را هم تحت تاثیرقرار خواهد داد و هم رقابت سپرده های بانکی را افزایش خواهد داد.