واکاوی موانع گذار به دموکراسی در کشورهای عربی حاشیه خلیجفارس (قسمت پایانی)
ساختار اقتصاد رانتی و عدم تعهد دموکراسی یکی از پیش شرایط مهم برای دموکراسی وجود نیروها و طبقات اجتماعی- اقتصادی مستقل از حکومتها است. با نگاهی اجمالی به دیدگاه نظریهپردازان در پارادایم نوسازی همچون رابرت دال، دانیل لرنر، مارتین لیپست و با استناد به تجربه کشورهای دموکراتیک و صنعتی میتوان گفت که وجود طبقه متوسط […]
ساختار اقتصاد رانتی و عدم تعهد دموکراسی
یکی از پیش شرایط مهم برای دموکراسی وجود نیروها و طبقات اجتماعی- اقتصادی مستقل از حکومتها است. با نگاهی اجمالی به دیدگاه نظریهپردازان در پارادایم نوسازی همچون رابرت دال، دانیل لرنر، مارتین لیپست و با استناد به تجربه کشورهای دموکراتیک و صنعتی میتوان گفت که وجود طبقه متوسط یا بورژوازی مستقل از حکومت و تقویت روزافزون آن، وابستگی دولت به مالیاتها آنها ، شکلگیری طبقه کارگر ماهر و گسترش آگاهیهای اجتماعی و سیاسی از پیش شرایط مهم برای دموکراسی و استعداد آن هستند. برای مثال رابرت دال بر این نظر است که دموکراسی مستلزم تحقق توسعه اقتصادی، پیچیده شدن جامعه، شکلگیری گروهها و طبقات اقتصادی و اجتماعی مستقل است از حکومت است (.(Vanhanen, 2003: 9
تعدادی از نظریهپردازان اقتصاد سیاسی بر این باور هستند که ثروت ناشی از منابع طبیعی احتمالا میتواند یک عامل تعیین کننده در استمرار اقتدارگرایی باشد؛ همچنین در این طیف نظریهها باور بر آن است که ثروت ناشی از منابع طبیعی به ویژه نفت، احتمالا با پیامدهای ناگواری همچون فساد، توزیع ناعادلانه ثروت، شکاف طبقاتی و تحکیم اقتدارگرایی همراه خواهد بود.
ثروت ناشی از منابع طبیعی به فربهتر شدن مالی حکومت و استفاده از این درآمدهای انحصاری برای حمایت گروههای متنفذ اجتماعی و سیاسی، ایجاد شبکههای فاسد حامی- پیرو و پیرو گرایی، افزایش اقدامات رفاهی برای تودهها، کاهش مالیاتها، افزایش قدرت سرکوب و در نهایت به تحکیم اقتدارگرایی میانجامد Anderson & Aslaksen, 2013: 8)).
نتایج تحقیقات اسلاکسن و اندرسون نشان میدهد که ثروت ناشی از منابع نفتی در کشورهای فاقد نهادهای دموکراتیک نقش مهمی در بقا و استمرار قدرت رهبران اقتدارگرا داشته است و این ثروتها به شدت با سطح پایین دموکراسی در تعداد قابل توجهی از کشورهای نفتی مرتبط بودهاند. برخی از پژوهشگران برای چنین دولتهایی از اصطلاح (دولتهای سالار) استفاده میکنند. با عنایت به بحث نظری اجمالی فوق میتوان گفت که حکومتهای پادشاهی در کشورهای عربی حاشیه خلیجفارس به دلایل ذیل از ویژگیهای ساختاری فوق برای دموکراتیزاسیون واقعی برخوردار نیستند، لذا مقاومت زیادی در مقابل خواست آزادسازی سیاسی و اصلاحات گسترده داشته _ اند:
۱) نخست آنکه این دولتها با عنایت به شاخصهای توسعه یافتگی اقتصادی (سهم بالای صادرات صنعتی در تولید ناخالص ملی، توزیع عادلانه ثروتها، خدمات و فرصتهای اقتصادی – اجتماعی و رقابت آزاد اقتصادی) جزء کشورهای توسعه یافته اقتصادی نیستند بلکه در زمره کشورهایی هستند که به دلیل اقتصاد نفتی از درآمد سرانه بالا و رشد اقتصادی نسبتاً بالایی برخوردارند. البته با کاهش قیمت نفت در نیمه دوم دهه ۱۹۸۰ و دهه ۱۹۹۰ آسیبپذیری این رژیمها به دلیل وابستگی اقتصاد و رشد اقتصادی آنها به درآمدهای نفتی آشکار گردید و به چالشهای نسبتاً جدی اجتماعی و اقتصادی انجامید.
۲) ماهیت رانتی اقتصاد پادشاهیها و امیرنشینها اساساً در تعارض جدی با شکلگیری طبقات اقتصادی و اجتماعی مستقل از حکومت بوده است. از آنجا که دولت تنها دریافت کننده، توزیع کننده و هزینه کننده درآمدهای فزاینده نفتی است، این امر به فربه شدن و تصدیگری بالای دولت بر اقتصاد، علم شکلگیری طبقات اقتصادی مستقل، وابستگی و تضعیف سیاسی روزافزون آنها و فراطبقاتی شدن حکومت در این جوامع انجامیده است. در این اقتصادهای رانتی از یکسو، تمایل جدی در دولت به صنعتی _ سازی، تنوع تولید، اقتصاد آزاد و استقلال طبقات اقتصادی – اجتماعی نبوده است؛ از سوی دیگر، تصدیگری و انحصارات دولت در اقتصاد مانع از آزادسازی واقعی اقتصادی شده است.
لذا بخش خصوصی به دلیل ضعف شدید و وابستگی اقتصادی و سیاسی به حکومت نمیتوانست در پیشبرد دموکراتیزاسیون و چالشگری سیاسی نقشی ایفا کند (Schlumberger, 2006: 116). شایان توجه آنکه، بخش قابل توجهی از اعضای ثروتمند بورژوازی از شاهزادگان یا افرادی هستند که به شکل سببی با این خاندان مرتبط بودهاند.
۳) گربر، بروملی و هینه بوش بر این نظر هستند که در مجموع شرایط ساختاری- اجتماعی در این منطقه برای دموکراتیزاسیون، مطلوب به نظر نمیرسند؛ از دید آنها دلایل مهم عبارتند از: الف) اقتصاد رانتی؛ ب) خصومت و تعارض خاندان سلطنتی و نظم پیشامدرن سنتی با مالکیت خصوصی و استقلال¬اش؛ ج) نقشه پیرامونی این منطقه در اقتصاد سرمایهداری جهانی (۳۸۰-Hinnebusch, 2006: 379).
در این کشورها به دلیل پیرامونی بودن نسبت به نظام سرمایهداری جهانی و چیرگی اقتصاد رانتی اولویت چندانی به صنعتی¬سازی داده نشده است و مالکیتهای خصوصی صنعتی و بازرگانان کوچک به مثابه همدست و همراه وابسته به حکومت عمل کرده و از این رهگذر به امتیازات و رانتهای اقتصادی رسیدهاند. در مجموع، در چارچوب سازوکارهای پیرو پرورانه، این طبقات دلیل وابستگی سیاسی- اقتصادی به حکومت مایل به اعمال فشار برای دموکراتیزاسیون نبودهاند، لذا به آزادسازی محدود بعنوان تاکتیکی برای حفظ وضع موجود سیاسی مایل بودهاند و از جریانات دموکراسی¬خواه حمایت نکردهاند.
۴) در کشورهای عربی حاشیه خلیجفارس طبقه کارگر صنعتی (بعنوان یک نیروی اجتماعی دموکراسیخواه) به حد کافی بزرگ یا مستقل نبوده است که بتواند با دیگر نیروهای اجتماعی ائتلاف دموکراسیخواهی قوی ایجاد کند. طبقه متوسط جدید و تحصیلکرده برآمده از دل نوسازی و تحولات ساختاری نیز اساساً به دولت و خاندان حاکم به صورت نسبی یا سببی وابسته هستند و نه مستقل از آن.
در تاریخ انقلابات و جنبشهای مدرن، گرچه رهبری ائتلاف دموکراتیک و انقلابی با طبقه متوسط بورژوازی و روشنفکران بوده است ولی این گروهها بدون همکاری و بسیج تودهای ناراضی اجتماعی- اقتصادی نمیتوانستند به اقتدارگرایی حکومتها پایان دهند. شرایط در خلیجفارس بگونهای دیگر است؛ پادشاهیها و امیرنشینهای نفتی برای جلوگیری از نارضایتی شدید تودهها از چند اهرم قوی برای ساکت¬سازی تودهها و حفظ حکومتها برخوردار بوده¬اند که عبارتاند از: الف) مشروعیت مذهبی و سنتی؛ ب) حفظ بافت اجتماعی عشیره¬گرایی و فرهنگ قبیلهای؛ ج) استفاده از درآمدهای فزاینده نفتی برای رفاه و رفع نیازهای تودهها در بستر اقتصاد نفتی. بنابراین این حکومتها با استفاده از نمادهای مشروعیت ذهنی و سیاسی و انجام خدمات رفاهی توانستهاند تاکنون تا حد قابلتوجهی در جلوگیری از بسیج انقلابی تودهها موفق باشند.
لذا تاکنون جریانات لیبرال در غیاب حمایت تودهها نتوانستهاند آزادسازی سیاسی محدود اولیه را به سوی دموکراتیزاسیون واقعی گسترش دهند. برخی پژوهشگران از واژه (پترولیسم سیاسی) برای توصیف این دولتها استفاده میکنند و براین نظرند تا زمانی که درآمدهای نفتی برای هزینههای عمومی، رفاهی و عمرانی کفایت کند، تهدید کمی برای مشروعیت این رژیمها خواهد بود. از دهه ۱۹۷۰ میلادی به اینسو رژیمهای این منطقه از درآمدهای فزاینده نفتی برای جلب رضایت عمومی تودهها از طریق تأمین یارانههای مواد غذایی، کالاهای مصرفی، خدمات رفاهی، بهداشت و سلامت و آموزش رایگان استفاده کردهاند. این کشورهای نفتخیز و کمجمعیت نسبت به کشورهای پرجمعیت با منابع معدنی کمتر، از قدرت تخصیص و هزینه کردهای عمومی بیشتری برخوردار بودند (Schlumberger, 2004: 372 Albrecht & ).
لوسیانی و راس بر این نظرند که درآمدهای نفتی، نیروی هدایت کننده مهم در پس اقتدارگرایی در کشورهای نفتی هستند و تحقق دموکراسی در این حکومتها از کمترین احتمال برخوردار است (et.al, 2008: 325 Spink & ). لوسیانی با تکیه بر شواهد در این منطقه، بر این نظر است هرگاه دولت در وضعیتی باشد که بتواند با توزیع کالاها، خدمات و درآمد رضایت مردم یا تودهها را جلب کند، نیاز جدی به مشروعیت دموکراتیک نخواهد داشت؛ یعنی مشروعیت از طریق کارآمدی میتواند رضایت تودهها را جلب کرده و مانع از رادیکالیسم تودهها با سمتوسوی دموکراتیک خواهد شد (لوسیانی، ۱۳۸۰: ۴۸). در مجموع وابستگی اقتصادی و رفاهی تودهها به تسهیلات و یارانههای دولتی مانع از بسیج اعتراضی تودهها و همکاری آنها با جریانات اصلاحطلب و لیبرال شده است (, ۲۰۰۴ :۲۵۸ Weiffen).
آصف بیات از صاحبنظران مهم خاورمیانه بر این نظر است که ماهیت اقتدارگرا، رانتی وپاتریمونیال، این دولتها را به عمدهترین تأمین کننده زندگی و معیشت بسیاری از مردم بدل کرده است و تاکنون از این منظر وفاداری شهروندان را جلب کرده و مانع از اعتراضات گسترده و جریانات مستمر دموکراسی¬خواهی شدهاند. نکته شایان ذکر آن است که تودههای وابسته به حکومتها به دلایل معیشتی و رفاهی و نیز به دلیل وابستگیهای قبیلهای از نهادهای مدنی ضعیف پشتیبانی نکردهاند Bayat, 2002: 2)). در نیمه دوم دهه ۱۹۸۰ میلادی و دهه ۱۹۹۰ میلادی کاهش بهای نفت، درآمدهای رانتی طی این کشورها را کاهش داد و این موضوع بگونهای نارضایتیهای نه چندان گسترده را در تودهها ایجاد کرد؛ با این وجود عوامل ذیل مانع از آن شدند که رادیکالیسم تودهای معطوف به ضدیت با اقتدارگرایی و حمایت جدی از دموکراسی در این منطقه شکل گیرد:
۱) تداوم نمادهای مشروعیت سنتی- مذهبی؛
۲) قدرت سرکوب بالای حکومتی؛
۳) تداوم نسبی خدمات رفاهی و یارانههای پیشین البته نه به گستردگی گذشته؛
۴) ذخایر ارزی از پیش موجود و افزایش میزان فروش نفت برای جبران نسبی کاهش بهاء.
لازم به ذکر است که کاهش قیمت نفت در کنار عوامل دیگر همچون افزایش جمعیت نسل جوان و نوجوان، شکاف نسلی، گسترش کمی و کیفی تحصیل کردگان و نارضایتی اقتصادی نسبی تودهها چالشهایی برای چنین حکومتها ایجاد کردهاند و این چالشها زمینهساز آزادسازی محدود سیاسی در تعدادی از این کشورها در سالهای اخیر گردیده¬اند. اما ادامه افزایش قیمت نفت پس از مدتی وقفه باعث از سرگیری خدمات رفاهی و یارانهها گردید لذا این امر نیز مانند از رادیکالیسم تودهای گردید.
به گفته کامروا و مورا در مجموع بحران اقتصادی ناشی از کاهش درآمدهای نفتی در مقطع یاد شده نتوانست بطور کامل شالوده رانتی و اقتدارگرایی سنتی این دولتها را نابود کند بنابراین این دولتها در بخش قابل توجهی از وعدههای خود به تودهها و طبقات موفق شدند و این موفقیت به حاشیه ماندگی جریانات اصلاحطلب سیاسی و تداوم اطاعت تودهها و اقشار مردم از حکومتها انجامید. یکی از ویژگیهای اقتصاد رانتی، مالیاتها است. در اقتصادهای آزاد وابستگی بالای حکومتها به مالیات بخش خصوصی و کارمندان، دولتها را ملزم به دموکراسی و پاسخگویی ساخته است حال آنکه در اقتصادهای نفتی خاورمیانه عدم وابستگی بالای حکومت مالیاتها منجر به استقلال دولت از طبقات و اقشار اجتماعی و مسئولیتپذیری حکومت در مقابل آنها شده است.
مارتین لیپست از نظریهپردازان مهم در رویکرد نوسازی بر این باور بود که احتمال دموکراسی و موفقیت آن در کشورهای ثروتمند و مرفه اقتصادی بالاست، ولی این پیشبینی در کشورهای نفتخیز عربی و کشورهایی همچون سنگاپور از تأیید تجربی برخوردار نگردیده است و در عوض در کشور هندوستان با سرعت کم، فقر و شکاف طبقاتی بالا از موفقیت بالایی برخوردار گردیده است (lane & Ersson, 2003: 44).
برطبق شواهد و مطالعات انجام شده کشورهای این منطقه با وجود ثروت و رفاه اقتصادی بالا از بیشترین تداوم اقتدارگرایی برخوردار بودهاند و حکومتها در مقابل موج گسترده دموکراتیزاسیون از ربع پایانی شده ۲۰ به این¬سو مقاومت جدی داشته _ اند. راس در مطالعه خود در سال ۲۰۰۱ درمییابد که ثروتهای معدنی و نفتی به شکل قابل توجهی با سطوح پایینتر دموکراسی در آن کشورها مرتبط هستند. جی آنفلدر طی پژوهشی تأثیر ثروت ناشی از منابع معدنی بر تداوم اقتدارگرایی در نظام سیاسی را مطالعه کرده است. وی از دو زیرمجموعه نظری متعلق به اقتصاد رانتی استفاده میکند که عبارتاند از:
۱- تبیین اثرات طرف تقاضا؛ در این ارتباط اندرسون و لوسیانی مبنی بر این نظر هستند که وابستگی شدید حکومت به رانتها و توزیع آن توسط حکومت در جامعه به کاهش فشارهای عمومی و مردمی نسبت به حکومت میانجامد. دولت منابع رانتی را عمدتاً در توزیع صرف میکند تا در توسعه اقتصادی، لذا تغییر چندانی در ساختار طبقاتی رخ نمیدهد و طبقات اقتصادی مستقل شکل نمیگیرند.
۲- تبیین اثرات طرف عرضه؛ برطبق این تبیین، ثروت منابع معدنی و نفتی به دولت اقتدارگرا اجازه میدهد که در تقابل جدی با دموکراتیزاسیون عمل کند، نهادهای امنیتی را کارآمد و مجهزتر سازد و در شبکههای حمایتی سرمایهگذاری کند تا حمایت طبقات و تودههای وابسته به رانتهای دولتی را در کنار حمایت دولتهای خارجی را جلب کند Ulfelder, 2007: 995)). آنفلدر برای بررسی فرضیه خود (رابطه ثروت ناشی از منابع معدنی و نفتی با اقتدارگرایی) از ۱۹۷۰ میلادی از مدلهای رگرسیونی لجستیک در سنجش همبستگی بقاء رژیم اقتدارگرا و دادههای سالانه ملی همچنین میزان استخدام در مجریه و تبعی بودن مشارکت سیاسی استفاده میکند. وی در سنجش منابع انرژی تأثیر نفت، گاز و ذغال سنگ بر تداوم اقتدارگرایی در کویت، مراکش، لیبی، الجزایر، بحرین، مصر، عربستان، امارات متحده عربی را بسیار مهم و معنیدار مییابد. فرضیه اصلی مقاله وی در سطح بالایی تایید میشود.
اسمیت نیز در مطالعه خود اثرات افزایشی و کاهش ناگهانی قیمت نفت بر ثبات سیاسی، اعتراضات، کشمکشهای مسلحانه داخلی و حرکتهای ضد دولت را مورد مطالعه قرار میدهد. وی در این تحقیق، وضعیت کشورهای نفتی در دورههای رشد و کاهش ناگهانی قیمت نفت (یعنی در مقطع زمانی ۱۴ سال پیش از نخستین رشد قیمت نفت در ۱۹۷۴ میلادی و ۱۳ سال پس از سقوط قیمت نفت از ۱۹۸۶ میلادی به بعد) را به روش مقایسهای در فاصله سالهای ۱۹۶۰ تا ۱۹۹۹ میلادی با ۴۲۸۰ مشاهده مطالعه میکند.
در این مطالعه متغیر مستقل، اثرات افزایش و کاهش ناگهانی قیمت نفت و متغیرهای وابسته آن عبارتاند از: ناکامی رژیمها در تحقق وعدهها و کارکردهایش، اعتراضات سیاسی ضددولتی و کشمکشهای مسلحانه داخلی. برای سنجش ناکامی رژیم، دادههای مربوط به ۹۸ کارکرد رژیم را جمعآوری کرده و برای تحقق آن در هرسال کد ۱ و عدم تحقق آن کدصفر داده است. برای سنجش متغیر اعتراضات ضددولتی (کد صفر برای عدم حرکتهای اعتراضی، ۱ برای تظاهرات مسالمتآمیز، عدد۲ برای اعتصاب و عدد ۳ برای شورشها) میدهد. برای سنجش متغیر جنگ داخلی، کد صفر برای عدم وقوع آن، کد ۱ برای کشمکشهای سطح پایین با ۲۵ کشته در یک سال، کد ۲ برای کشمکشهای سطح میانی حداقل ۲۵ کشته در هر منازعه (که در هر سال حداکثر به ۱۰۰۰ نفر برسد) و کد ۳ برای کشمکشهای سطح بالا که تعداد کشتهها حداقل ۱۰۰۰ نفر در هر منازعه باشد بکار رفته است. در این تحقیق، متغیرهای کنترل عبارتاند از: نرخ تورم، درآمد سرانه، میزان شهرنشینی و نرخ رشد اقتصادی.
فرضیههای تحقیق وی عبارتاند از:
۱) وابستگی به صادرات نفتی، دولتها را در معرض نوسانات قیمت نفت قرار داده و به ناکامی رژیم و احتمالاً بیثباتی میانجامد.
۲) استفاده از درآمدهای نفتی در دستگاههای سرکوب و شبکههای حمایتی گسترده (حامی–پیرو) از بیثباتی جلوگیری کرده و در نتیجه دولتهای نفتی سرکوبگر را غالباً کمتر از دولتهای دیگر شکننده میسازد.
۳) دورههای رشد و کاهش ناگهانی قیمت نفت به بحرانهای اقتصادی، ناکامی رژیم، توزیع ناعادلانه درآمدها و درنهایت به اعتراضات و جنگ داخلی میانجامد.
نتایج تحقیق وی عکس فرضیه نخست را نشان داد، به نظر میرسد که حکومتها در ۱۹ کشور نفتی از جنگ داخلی آسیب دیده باشند و حتی اثرات افزایش قیمت کالاهای مصرفی وارداتی هم نتوانستهاند بر این رژیمها اثر معکوس گذارند. کاهش قیمت نفت تأثیر منفی قابلتوجه بر پایداری رژیمهای اقتدارگرا نداشته است (Smith, 2004).
نتایج تحقیق وی حاکی از ارتباط مثبت قابل توجه بین ثروت نفتی و پایداری حکومتهای اقتدارگرا و سطح پایین اعتراضات بوده است و کاهش شدید قیمت نفت نیز اثر منفی قابلتوجه بر بیثباتی این رژیم نداشته است. ولی در تحلیل این موضوع بر این باور است که رهبران این دولتها در دوران افزایش قیمت نفت از درآمدهای نفتی برای تجهیز و تقویت نهادهای دولتی، امنیتی و سازماندهی سیاسی استفاده کرده و در دوران افول قیمت با آسیبها و شکنندگیهای قابل توجه مواجه نشوند. در مجموع این رژیمها با کاهش دوسوم در قیمت نفت از ۱۹۸۶ با چالشهای جدی مواجه نشدند.
حاذم ببلاوی، لوسیانی و خانم کارل نیز این نظر را تأیید کردهاند. راس نیز بر این نظر است که استفاده از درآمدهای نفتی در تقویت دستگاه سرکوب و پایداری این رژیمها موثر بوده است. بلین نظر نسبتا متفاوت دارد و بر این نظر است که وابستگیهای دولتهای مصرف کننده خارجی به نفت شیخنشینها و عدم اعمال فشار به آنها برای دموکراسی تأثیر مهمتری نسبت به قدرت سرکوب در تداوم اقتدارگرایی داشته است.
البته افراد دیگری همچون کالیدور، هافلر و واچکن نظر عکس دارند؛ آنها تز (نفت به مثابه فساد) را مطرح میکنند و بر این باورند که توزیع نابرابر درآمدهای نفتی و شبکههای فاسد حمایتی منبع بالقوه خشونت و بیثباتی در این کشورها بودهاند. اسکاچ پل نیز با عنایت به تجربه انقلاب ایران بر این نظر است که سیاستمداران کشورهای نفتی در دوران افزایش قیمت نفت، اقتصاد داخلی را مصرفی کرده و شبکههای حمایتی فاسد را با توزیع ناعادلانه درآمدهای نفتی بین طبقات و افراد وابسته، پررنگتر ساختهاند. در دوران کاهش قیمت نفت تداوم شبکه حمایتی ناممکن است و ضعف نهادی و کارایی رژیم به بیثباتی میانجامد (Smith, 2004: 233).
نظریههای بالا را نمیتوان دربست پذیرفت یا رد کرد. اگر دیدگاه اسمیت را بپذیریم وقوع انقلاب ایران در جامعهای با اقتصاد رانتی و نیروهای امنیتی قوی در زمان افت قیمت نفت را چگونه میتوان توجیه کرد؟ پاسخ اجمالی به این سوال آن است که حکومت محمدرضا پهلوی برخلاف دولتهای عربی نفتخیز از مشروعیت مذهبی و سنتی و حمایت قبایل، روحانیون و زمینداران برخوردار نبود، البته تحولات قابلتوجه ایران در ساختارهای ارتباطی، آموزشی، شهرنشینی و غیره که منجر به گسترش طبقه متوسط جدید و انقلابی شدن آنان گردید را نمیتوان نادیده گرفت؛ اعضای این طبقه به دلیل توسعه نیافتگی سیاسی و اقتدارگرایی فزاینده حکومت در انقلاب شرکت کردند. در نظریه راس ، اسمیت و حاذم ببلاوی میتوان حقایقی یافت که در تداوم اقتدارگرایی در دولتهای عربی نفتخیز تاثیرگذار بودهاند که عبارتاند از: الف: نقش درآمدهای نفتی در تقویت قدرت سرکوب؛ ب: ایجاد و گسترش شبکههای حمایتی فاسد؛ ج: اعطای خدمات رفاهی به تودهها و تداوم این خدمات به شکل نسبی در هنگام کاهش قیمتها با استفاده از ذخایر از پیش موجود. با این وجود، تداوم نسبی و اتکا این حکومتها به مشروعیت مذهبی- سنتی، تداوم نسبی ائتلاف رژیمها با روحانیت و سران قبایل، تداوم نسبی بافت قبیلهای – عشیرهای و فرهنگ قبیلهای نیز در تداوم اقتدارگرایی و حکومتهای موجود تاثیر قابل توجهی داشتهاند.
نکته قابل تامل دیگر آن است که براساس نظریه «نفت به مثابه فساد» توزیع ناعادلانه درآمدهای نفتی و فساد حاصل از اقتصاد رانتی در این جوامع به ویژه عربستان یک سری نارضایتیهای سیاسی- اجتماعی در بین عموم به ویژه طبقه تحصیل کرده و متوسط جدید ایجاد کرده است. همچنین کاهش درآمدهای نفتی در بستر جامعه متحول برخوردار از جمعیت فزاینده شهری و نسل آگاه نوجوان و جوان، تورم رشد یابنده و برخوردار از آگاهی سیاسی و اجتماعی فزاینده یک سری چالشها اقتصادی و اجتماعی جدی برای حکومتها ایجاد کرده است. در پاسخ به این چالشها این رژیمها به یک سری آزادسازیهای سیاسی محدود همچون برگزاری انتخابات پارلمانی (به جزء عربستان)، انتخابات شورای شهری و محلی، آزادی نسبی برای نهادهای مدنی غیردولتی و آزادی بیان به صورت محدود تن داده¬اند. البته در بین این کشورها، کویت از پیشرفتهای قابل توجهی در دموکراتیزاسیون برخوردار بوده است، به ویژه از حیث انتخابات پارلمانی قابل توجه بوده است.
نتیجهگیری
در تحلیل دموکراتیزاسیون، موانع و ناکامیهای آن در مناطق و کشورهای گوناگون جهان میبایست چند عامل را مورد توجه قرار داد که عبارتاند از: ساخت حکومت، قدرت سیاسی و نخبگان حاکم؛ فرهنگ سیاسی؛ جامعه مدنی؛ تعاملات دولت و جامعه مدنی و ساخت اقتصادی. در این پژوهش با رویکرد ساختاری – علی تأثیر ساختارهای سیاسی، فرهنگی – اجتماعی و اقتصادی بر تضعیف شدید جامعه مدنی، جلوگیری از دموکراسی و پایداری اقتدارگرایی مورد بررسی قرار گرفت. در چارچوب رویکرد ساختمندی آنتونی گیدنز باید گفت که در کشورهای عربی حاشیه خلیجفارس از یکسو، بیش از دو دهه است که نوگرایان مذهبی و سکولار با دامن زدن به چالشهای سیاسی و اقتصادی و همراهی کنشگران مدنی فراملی با آنها تا حدی این حکومتها را به پذیرش تغییراتی محدود در عرصه سیاسی و آزادسازی سیاسی اولیه ملزم ساختهاند که این پذیرش بعنوان راهبردی برای بقا و حفظ قدرت خاندان حاکم و نه پیشبرد دموکراسی بعنوان آرمان مطلوب بوده است.
از سوی دیگر، در این منطقه درهم تنیدگی ساختار سیاسی (ساختار پدرشاهی، قدرت مطلقه شخصی، مبانی مشروعیت مذهبی – سنتی حکومت و سوء استفاده از آن) و ساختار اجتماعی – فرهنگی (پدرسالاری و فرهنگی فرهنگ قبیلهای) و ساختار اقتصاد رانتی (تصدیگری دولت در اقتصاد، شبکه حمایتی فاسد بین دولت و علما، قبایل و تاجران و خدمات رفاهی و اجتماعی رایگان یا کمهزینه) در پایداری اقتدارگرایی و جلوگیری از پیشبرد دموکراتیزاسیون واقعی بسیار تاثیرگذار بودهاند.
در واقع، پدرسالاری سنتی و قبیلهای است در سطح سازمانهای اجتماعی محلی و استمرار ارزشهای سنتی و اطاعت¬محور و پدرسالارانه به شکل مستقیم به رفتار اطاعتی محافظهکارانه انجامیده است. ساخت پدرشاهی و پدرسالاری در عرصه سازمان سیاسی و اجتماعی از یکسو و ساخت اقتصادی رانتی با انحصارات حکومت و خاندان حاکم در اقتصاد و تجارت از سوی دیگر از نیرو گرفتن نهادها و کنشگران مدنی و نهادهای صنفی جلوگیری کرده است. ضعف قابلتوجه نهادهای مدنی و نوگرایی دینی و مذهبی و سکولار و چیرگی بازیگران سنتی (تاجران، علما و سرکردگان قبایل) بر نهادهای ضعیف مدنی نیز نقش مهمی در تداوم اقتدارگرایی داشته است. تودهها نیز به دلایل سنتی و قبیلهای بودن و خدمات رفاهی – اجتماعی حکومت متمایل به حفظ وضع موجود بودهاند.
گرچه تصلب ساختاری حکومتها در این منطقه از تغییرات سریع جلوگیری کرده است ولی امروز در عصر انقلاب ارتباطات و جهانی شدن این تصلب نمیتواند به شدت گذشته حفظ شود، به ویژه تحولات چند سال گذشته در مصر و تونس بر این منطقه تاثیرگذار بوده است، سقوط حکومت علی عبداله صالح و جنبش انقلابی مردم یمن در این راستا قابل تحلیل هستند.
چشمانداز آینده منطقه و گسترش سطح محدود آزادسازی سیاسی فعلی بستگی به عوامل مهمی دارد که عبارتاند از:
۱) افزایش ناکارآمدیهای حکومتها از زاویههای گوناگون حکمرانی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی؛
۲) کاهش مستمر قیمت نفت به تبع آن افزایش بیکاری، مشکلات اقتصادی، کاهش قابل توجه سطح خدمات رفاهی فعلی و استمرار آن،
۳) افزایش سطح آگاهیهای سیاسی و اجتماعی تودهها و به تبع آن تضعیف ارزشهای عشیرهای و قبیلهای پدرسالارانه؛
۴) کاهش قدرت سرکوب؛
۵) بسیج افکار عمومی داخلی، منطقهای و جهانی علیه سرکوب و موارد نقض حقوق بشر؛
۶) گسترش روابط و پیوندهای افقی بین بازیگران و نوگرایان مدنی، مذهبی و عرفی؛
۷) استمرار جنبشهای دموکراسی¬خواه در سطح ملی و منطقهای، استمرار پیوند بین نهادها و فعالان مدنی در منطقه با همتایان خود در سطح جهان در فضای واقعی و فضای مجازی در اینترنت، افزایش اعمال فشارهای قدرتهای خارجی و بازیگران فراملی غیردولتی؛
۸) در نهایت تشدید بحران مشروعیت و شکاف بین دولت و ملت به دلایل فوق.
نویسندگان:
علی محسنی شنبه بازاری
سعید اسلامی
منبع: مجله بین المللی پژوهش ملل