بعد از حمله سال ۲۰۰۳ پشتیبانی اولیه ایالات متحده آمریکا در رابطه با پروژه دولتسازی در عراق به سرعت رو به زوال گذاشت؛ برای نمونه، تخمین زده میشود که بین سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۷، بیش از نیمی از پزشکان عراقی از این کشور فرار کردهاند، اگرچه صدام حسین یک رژیم دیکتاتور و فاسد بود ولی سقوط آن باعث بهبودی وضعیت عراق نشد، در حال حاضر عراق بر اساس آخرین شاخص درک فساد سال ۲۰۱۹ سازمان شفافیت بینالملل در رتبه بسیار پایین ۱۶۲ قرار دارد. همچنین بعد از سقوط صدام حسین درگیریها و تنشهای قومی در عراق شدت گرفت. در واقع بحرانها و آشفتگیهای شدید در عراق منجر به بروز خلاء سیاسی و نهایتا باعث افزایش گروههای تروریستی و گسترش فعالیت آنها در این کشور شده است.
مدار شرقی، بهمن ساعدی: ممکن است کارآمدی، اقتدار و حاکمیت دولتها در قلمروشان به دلایل متعددی ازجمله جنگ داخلی و تنشهای قومی و مذهبی به چالش کشیده شود. چنین دولتهایی علیرغم دارا بودن صلاحیت قانونی و عدم خدشه به وصف دولت بودن آنها، به دلیل نبود یک حکومت مقتدر، دولتهای ناتوان تلقی شده و از اعمال حاکمیت در چارچوب قلمروشان عاجز هستند. ناتوانی دولتها در اعمال حاکمیت در قلمروشان، موجبات نقض مقررات حقوق بینالملل و همچنین فروپاشی آنها را فراهم میآورد. اصطلاح «دولتهای ناتوان» از مفاهیم جدید حقوق بینالملل است. در مواجهه با عبارت دولتهای ناتوان، نبود اجماع و توافق بینالمللی راجع به مفهوم دولتهای ناتوان مسأله ای آشکار است. بنابراین، اصطلاح «دولتهای ناتوان» به طور دقیق، یک وضعیت قابل تعریف و طبقهبندی شده را مشخص نمیکند.
با پایان جنگ سرد، جامعه بینالملل با پدیده رو به گسترشی به نام «دولتهای ناتوان» مواجه شد. تعاریف از دولتهای ناتوان بسیار متنوع و گوناگون است، با این حال، اکثریت صاحبنظران، دولتهای ناتوان را در قیاس با دولتهای موفق و مقتدر تعریف میکنند. دولتهای موفق دارای سرزمین مشخص، جمعیت دائمی و از توانایی تعامل و ایجاد رابطه با سایر کشورها برخوردار هستند، همچینین این دولتها انحصار به کارگیری قدرت مشروع در قلمرو خود را در اختیار دارند و در فراهم کردن خدمات اجتماعی کافی برای مردمان خود با موفقیت عمل می کنند. در مقابل دولتهای ناتوان با تصویری تاریک از خود، از کنترل مطلق بر ابزارهای قدرت برخوردار نبوده و بر بخش های مختلف قلمرو خود حاکمیت ندارند، همچنین نمیتوانند برای جمعیت خود صلح و ثبات ایجاد کنند، این دولتها نمیتوانند رشد اقتصادی و توزیع معقولانه خدمات اجتماعی را تضمین کنند و غالبا با نابرابری گسترده اقتصادی و رقابتهای خشونتآمیز برای منابع کشور توصیف میشوند. در تعریف دولتهای ناتوان فارغ از مولفههای مذکور بر مولفههای مبتنی بر فرهنگ نیز تأکید میشود؛ محدودیت در گردش اطلاعات، انقیاد زنان، درماندگی در پذیرش مسوولیت قصور فردی یا جمعی، سازمانهای اجتماعی مبتنی بر طایفهگری و خویشاوند محوری، محدودیت مذهبی، منزلت پایین کار و آموزش و پرورش. بنابراین، دولتهای ناتوان دولتهای هستند که از عهده تأمین معاش اقتصادی شهروندان برنمیآیند، ساختارهای قانونی آنها از بین رفته – یا اینکه از کارایی لازم برخوردار نیستند – کنترل کاملی بر مرزهای خود ندارند، بازیگران غیردولتی و سایر دولتها در امور این دولتها دخالت میکنند و همچنین بروز اختلافات میان فرقههای قومی، نژادی و فرهنگی متنوع این دولتها موجبات جنگ داخلی در این دولتها را فراهم میآورد.
عراق در قلب منطقه غرب آسیا قرار داد. غالبا از عراق به عنوان سرزمین بینالنهرین و مهد تمدن یاد میشود؛ جایی که در آن سابقا سومریهای باستنان، آکادها، بابلیان و آشوریان حاکم بودهاند. در دوره اسلامی، عراق در ابتدا در اختیار حکومت عباسی بود، با فروپاشی حکومت عباسیان توسط مغولها، بعدها به تصرف امپراتوری عثمانی درآمد. با سقوط امپراتوری عثمانی بعد از چهار قرن، عراق زیر سرپرستی بریتانیا درآمد و بعد از مدتی در ابتدا به عنوان پادشاهی و سپس – با کودتای ۱۹۵۸ – به صورت جمهوری توسط حزب سوسیالست بعث عراق تا زمان حمله ایالات متحده آمریکا و متحدان آن به عراق و سقوط رژیم صدام حسین در سال ۲۰۰۳ اداره میشد. بعد از سقوط صدام، دولت عراق به صورت نظام چند حزبی پارلمانی و به صورت فدرال – اقلیم کردستان عراق به عنوان تنها منطقه خودمختار – اداره میشود.
بعد از حمله سال ۲۰۰۳ پشتیبانی اولیه ایالات متحده آمریکا در رابطه با پروژه دولتسازی در عراق به سرعت رو به زوال گذاشت؛ برای نمونه، تخمین زده میشود که بین سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۷، بیش از نیمی از پزشکان عراقی از این کشور فرار کردهاند، اگرچه صدام حسین یک رژیم دیکتاتور و فاسد بود ولی سقوط آن باعث بهبودی وضعیت عراق نشد، در حال حاضر عراق بر اساس آخرین شاخص درک فساد سال ۲۰۱۹ سازمان شفافیت بینالملل در رتبه بسیار پایین ۱۶۲ قرار دارد. همچنین بعد از سقوط صدام حسین درگیریها و تنشهای قومی در عراق شدت گرفت. در واقع بحرانها و آشفتگیهای شدید در عراق منجر به بروز خلاء سیاسی و نهایتا باعث افزایش گروههای تروریستی و گسترش فعالیت آنها در این کشور شده است.
درگیری های نظامیان آمریکایی با نیروهای مردمی عراق به یکی از حوادث پرتکرار یک سال اخیر عراق تبدیل شده است. رخدادی که دوباره درگیری های گروه های مردمی شیعه عراقی با نظامیان آمریکایی در سال های اول سقوط صدام حسین را در اذهان زنده میکند. درگیری های مسلحانه نظامیان آمریکایی با نیروهای مردمی و بمباران پایگاه های این نیروها و همچنین اقدامات نظامی آمریکاییها خارج از هرگونه دخالت و هماهنگی با دولت فدرال عراق نمونه بارز و آشکاری از نقض حاکمیت این کشور است. همچنین عدم توانایی دولت فدرال عراق در پاسداری از مرزهای خود باعث استقرار گروههای جدایی طلب کردی از جمله حزب کارگران کردستان ترکیه (پکک) و شاخه های اقماری آن نظیر گروه تروریستی پژاک در کوهای قندیل شمال عراق، هم مرز با ایران و ترکیه شده است. همچنین پ.ک.ک در شهر عمدتاً ایزدی نشین سنجار و اردوگاه پناهندگان کردهای ترکیه در مخمور، خارج از منطقه خودمختار اقلیم کردستان عراق نیز حضور دارد. این حضور بهانه لازم را به دولت ترکیه داده است که بمباران این مناطق را در دستور کار خود قرار دهد. به طوری که اخیرا عملیات بزرگ نظامی هوایی (پنجه عقاب) و زمینی (پنجه ببر) را شروع کرده است که این اقدامات باعث اعتراض دولت فدرال عراق شده و آن را نقض حاکمیت عراق می داند. سخنگوی وزارت امور خارجه عراق اعلام کرد که «برای پاسخ به این عملیاتها به سازمان ملل و نهادهای بین المللی رجوع خواهیم کرد» وی با بیان اینکه «دیپلماسی عراق در تعامل با ترکیه متکی بر قوانین بینالمللی است»، بر ضرورت احترام به حاکمیت عراق و هماهنگی با دولت عراق تأکید کرد.
همچنین دولت محلی اقلیم کردستان عراق نیز ضمن محکوم کردن حملات اخیر ترکیه به مناطق مرزی این کشور، خواستار خروج نیروهای حزب کارگران کردستان ترکیه (پکک) از این اقلیم شده است. در همین راستا سفیر ترکیه در گفت و گو با خبرگزاری آناتولی این کشور ضمن اعلام این که در دیدار با مقامات عراقی، اعتراض کشورش نسبت به حضور نیروهای حزب کارگران کردستان در خاک عراق و ناخرسندی از عدم اقدام این کشور برای پایان دادن به حضور آنها را مورد تاکید قرار داده، خاطر نشان ساخت که ترکیه به حق حاکمیت عراق احترام می گذارد با این حال در وضعیت کنونی مجبور است در چارچوب حق دفاع مشروع در قوانین بین المللی، اقدامات لازم را انجام دهد.
ارزیابی ویژگیها و خصوصیات دولتهای ناتوان در قیاس با وضعیت دولت عراق نشان میدهد که دولت عراق، با وجود حفظ وصف دولت بودن خود، به عنوان دولت ناتوان تلقی میشود؛ چنین وضعیتی زمینه را برای بروز تنشهای قومی و مذهبی و شکلگیری گروههای افراطی و تروریستی در این کشور فراهم آورده است. به عنوان نمونه در سال ۲۰۰۴، القاعده عراق توسط ابومعصب الزرقاوی پایه گذاری شد. القاعده عراق در سالهای اولیه فعالیت خود یکی از گروههای سنی افراطی بود که علیه نیروهای آمریکایی میجنگید و شهروندان شیعه را هدف قرار میداد و با این اقدامات در پی آن بود که فرقهگرایی و جنگ بین فرقهها را دامن بزند و نهایتا معضلات داخلی و خلاهای سیاسی ایجاد شده در این کشور باعث شد که در ۱۰ ژوئن سال ۲۰۱۴ داعش در یک سازماندهی رعبآور بخشهای گستردهای در شمال و مرکز عراق را تصرف کند. با سلطه داعش بر این مناطق، این گروه تروریستی بر بسیاری از تجهیزات و مهمات نظامی عراق که در این مناطق انبار شده بود دست یافت. در واکنش به اقدامات داعش دولت فدرال عراق با حمایت نیروهای محلی، منطقهای و بینالمللی عملیات نظامی گستردهای را به منظور خارج کردن مناطق تحت تصرف داعش آغاز کرد و توانست ثبات نسبی و البته شکننده ای را در شمال عراق و مناطق مرکزی تحت تصرف داعش ایجاد کند.
باید متذکر شد که معضلات داخلی و خلاءهای سیاسی ایجاد شده در عراق ضمن اینکه باعث آورگی و پناهنده شدن شمار بالایی از جمعیت این کشورها به کشورهای همسایه شده، بلکه جوامع میزبان را نیز تحت تأثیر قرار دادهاند. همچنین دولتهای ناتوانی همچون عراق نه تنها از اعمال حاکمیت در چارچوب مرزهای سرزمینی خود عاجرند، بلکه با تبدیل شدن به پناهگاهی برای گروههای تروریستی تهدیدی برای صلح و امنیت بینالمللی ایجاد کردهاند.
افزون به عراق، می توان جمهوری عربی سوریه، یمن و لیبی را نیز باید به شمار دولتهای ناتوان منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا اضافه کرد. این کشورها از جمله دولتهای این منطقه هستند که در سالهای اخیر شاهد بحرانها، جنگهای داخلی و تنشهای سیاسی بودهاند. تقریبا هر روز، رسانههای جهان از خشونت شدید، درد و رنج شدید انسانها و ویرانی در این کشورها گزارش میدهند. درگیریهای مذهبی، قومی و نژادی، نابرابری اقتصادی، تلاش برای تغییر رژیم حاکم از جمله دلایل بروز ناامنی و بی ثباتی در این دولتهاست. به طور اساسی، درگیریهای اخیر چشمانداز اقتصادی، اجتماعی و سیاسی این مناطق را تحت تاثیر قرار داده و زمینه را برای نقض مقررات حقوق بین الملل و به طور مشخص حقوق بین الملل بشر در این کشورها فراهم آورده است.