مراد یتکین
لیدر سابق حزب جمهوری خواه خلق در سخنرانی تاثیرگذاری در مخالفت با پیش نویس قانون اساسی گفت: قدرتی که تصویب این پیش نویس به رئیس جمهور، یعنی به رئیس جمهور فعلی «رجب طیب اردوغان» خواهد داد، ۹۰ سال پیش در طی جنگ استقلال به «مصطفی کمال آتاتورک» و حتی امروز در سوریه به بشار اسد، نداده است!
مدار شرقی – آقای نخست وزیر « بینالی ییلدیریم » در پاسخ به انتقادهایی که اعضای حزب جمهوری خواه خلق برای حذف پست نخست وزیر مطرح می کنند گفت: « دو کاپیتان یک کشتی را غرق میکنند. همانطور که ناپلئون هنگام از شکست مسکو گفت: ای کاش فرماندهی ارتش را به جای سپردن به دو ژنرال خوب، به یک ژنرال بد می سپردم. پس بهتر است در دولت هم اداره و تصمیمات سازمان ها و موسسات به یک شخص سپرده شود و اگر هم شکستی رخ دهد، مسئولیت آن را همان فرد به عهده گیرد.»
اما نکته اینجاست، مدیریت کردن یک دولت تنها یک کار اداری نیست بلکه مهمتر از همه کاری سیاسی و اداری است. هرچند این جملات آقای نخست وزیر به نظر زیبا می آید اما الان مسئله درست بودن این استدلال است که واقعا سیستم های حکومتی با رئیس جمهور و نخست وزیر محکوم به شکست است ؟ اگر این چنین بود باید تا الان فرانسه باید می شد و همچنین دیگر کشورهایی که این نوع حکومت را دارند.
با این حساب باید گفت اگر این اصلاحیه پیش نویس قانون اساسی تصویب شود، سیستم اداری ترکیه سالهای بسیار زیادی بدون نخست وزیر خواهد ماند.
حال نکته اینجاست که حذف پست نخست وزیری، تنها به اینکه آقای «ییلدریم» مخالفتی با آن ندارد ، با کمال میل آن را قبول می کند و این را یک موضوع شخصی نمی بیند، محدود نمی شود.
مسئله ای که در اینجا باید مورد توجه قرار گیرد این است که اگر این پیش نویس در مجلس تصویب شود، چه اتفاقی می افتد ؟
می توان تصور کرد در صورت تصویب این پیش نویس، برای اینکه مردم قبولش کنند حزبهای عدالت و توسعه ( حزب حاکم ) و حزب حرکت ملی هرکاری که بتوانند برای اجرا شدنش هر کار ممکنی را انجام خواهند داد.
تاکید میکنم هر کار ممکن را!
برای همین هم حزب جمهوری خواه خلق، مقاومت خود را برای تصویب شدن در مجلس ایجاد کرده است اما برای مخالفت و مقابله با آن در مجلس تنهاست.
حزب دموکراتیک خلق ( HDP ) نیز با پیش نویس قانون اساسی مخالفت است اما چون نماینده ها و روسای آنها مانند «صلاح الدین دمیرتاش» و «فیگن یوکسکداغ» زندان هستند، اعضای حزب احتمالا رای نخواهند داد و با این حساب تعداد رای های منفی ۱۳۳ خواهد بود که نزدیک به تعداد صندلی های حزب جمهوری خواه خلق است.
حزب جمهوری خواه خلق به عنوان یک جریان تاثیر گذار در مذاکرات قانون اساسی تنها به «دنیز بایکال» یعنی لیدر سابقش تکیه کرده است.
«دنیز بایکال» در روزهای اول مطرح شدن این پیش نویس، سخنرانی پر شور و تاثیرگذاری انجام داد و گفت: اقتداری که تصویب این پیش نویس به رئیس جمهور، یعنی به رئیس جمهور فعلی « رجب طیب اردوغان» خواهد داد ، اقتداری ۹۰ سال پیش در طی جنگ استقلال به «مصطفی کمال آتاتورک» و حتی امروز در سوریه به بشار اسد، نداده است!
او به سمت نمایندگان حزبهای عدالت و توسعه و حرکت ملی چرخید و گفت: با این پیش نویس می توانند مجلس را هر زمانی که بخواهند فسخ کنند. او در واقع با نشان دادن ویژگی هایی مانند ناتوانی نمایندگان، از آنها خواست تا برای حفاظت از شخصیتشان به پیش نویس رای منفی دهند اما آنها رای مثبت دادند و حتی بعضی از آنها خوشحال هم بودند.
« رجب طیب اردوغان» کاملا خوب می داند که رسیدن به این هدف را که از سال ۲۰۰۷ در فکر داشت و از انتخابات ۲۰۱۱ برای آن تلاش میکرد را مدیون آقای«دولت باغچلی» است.
بعد از یکم نوامبر سال ۲۰۱۵ انجام سیستم ریاست جمهوری اردوغان به بعد از ۲۰۱۹ به تعویق افتاده بود.
چون در ۸ دسامبر ۲۰۱۵ « باغچلی» لیدر حزب حرکت ملی در سخنرانی هایش اینها را می گفت:
« ریاست جمهوری با حزب دیگر؟ این چه قانونی است؟ از کجا آمده است؟ برای رضایت چه کسی برنامه ریزی شده؟ اگر «اردوغان» با این سیستم ریاست کند چه کسی ضمانت میکند که بعد از آن درخواست پادشاهی نکند؟ وقتی دامادش رئیس میشود، چه کسی میتواند جلوی اینکه پسرش جانشین تاج و تختش شود را بگیرد؟ «پوتین» جدید در ترکیه آرام آرام در حال متولد شدن است و ترکیه را کلا غصب خواهند کرد.»
آقای «دولت باغچلی» بعد از کودتای ۱۵ جولای نظرش را کاملا تغییر داد دلیلش هم رسمی کردن سیستم فعلی بود.
در نهایت باید بگیم که ترکیه در حال تجربه یکی از سخت ترین دوره های تاریخ خود است و یکی از بدترین نظامهای اداری که در طول تاریخ در بین تمام اتفاقات بدی چون کودتا، حملات تروریستی، عملیات نظامی در سوریه، مشکلات اقتصادی و… در ترکیه انجام میشود!
ترجمه : سحر عباسی