مخالفین این اصلاحات معتقدند که در صورت تصویب این لوایح و اصلاح قانون اساسی، شرایط بدتر از سالهای ماقبل انقلاب سال ۲۰۱۱ مصر خواهد شد آنها معتقدند افزایش اختیارات نظامیان در امور باعث سلطه ی آنها بر دموکراسی خواهد شد
به گزارش مدار شرقی، هفته ی گذشته نمایندگان پارلمان مصر به بررسی لوایحی جهت ایجاد تغییراتی در قانون اساسی پرداختند که نهایتا با اکثریت آراء به این اصلاحات رأی مثبت دادند.
این لوایح جنجال زیادی را در این مدت به پا کرده است، عده ای پیش از اعلام رسمی بررسی این موارد در پارلمان، از این لوایح به عنوان طرحی برای مادام العمر کردن ریاست جهموری عبدالفتاح السیسی یاد میکردند.
البته این گمانه زنی ها بدون پیش زمینه نبودند چرا که یاسر رزق، روزنامه نگار مطرح و رئیس هیئت مدیره خبرگزاری دولتی اخبار الیوم که از نزدیکان دولت مصر به شمار می رود، پیش از این در مقاله ای خواستار اصلاحاتی در قانون اساسی مصر شده بود که جنجال زیادی به پا کرد. وی خواستار اصلاح ماده ۱۴۰ قانون اساسی (ممنوعیت انتخاب مجدد رئیس جمهور) و ماده ۲۲۲ که بند آخر آن مانع اصلاح مفاد مربوط به انتخاب مجدد رئیس جمهور میشود شده بود، اینگونه اظهارات و اظهاراتی مشابه از طرف چهره های نزدیک به دولت السیسی، گمانههایی از جنس آنچه ذکر شد را تقویت می کرد.
پس از بررسی لوایح اصلاحات قانون اساسی در کمیته پارلمانی مصر و رای موافق بیش از ۲/۳ اعضاء مفاد این طرح به صورت رسمی در پارلمان اعلام شد.
در این لوایح اصلاحی هیچ بندی در خصوص مادام العمر شدن ریاست جمهوری به چشم نمی خورد اما بندی وجود دارد که به رئیس جمهور این امکان را میدهد تا بتواند برای ۱۲ سال دیگر پس از اتمام دوره ی ۴ ساله ی فعلی یعنی تا سال ۲۰۳۴ رئیس جمهور مصر باقی بماند.در این لوایح اصلاحی موارد مهم و بسیار حائز اهمیتی دیده میشود که مهم ترین آنها عبارتند از: تعیین وزیر دفاع با موافقت شواری عالی نیروهای مسلح/افزایش دوره ی ریاست جمهوری از ۴ به ۶ سال/ایجاد مجلس شیوخ و تعیین معاون برای ریاست جمهور، البته در کنار این موارد باید به افزایش قابل توجه اختیارات نهادهای نظامی در کشور اشاره کرد که بسیار حساسیت برانگیز بوده است.
این لوایح اصلاحی برای تصویب در مجلس و سپس ارائه جهت همه پرسی نیازمند به موافقت دستکم یک سوم نمایندگان پارلمان می باشد که باتوجه به رأی موافق اکثریت قریب به اتفاق نمایندگان به این لوایح اصلاحی و فرصت ۳۰ روزه ای که از ۵ شنبه ی هفته ی گذشته توسط ریاست پارلمان مصر به نمایندگان داده شده است تا چنانچه اصلاحات یا پیشنهاداتی در این خصوص دارند اعلام کنند؛ به نظر میرسد حالا این لوایح برای تصویب نهایی وارد فاز همه پرسی شده اند و باید منتظر برگزاری یک همه پرسی پیش از آغاز ماه مبارک رمضان در این خصوص باشیم.
قانون اساسی مصر پیش از این ۴ بار و در سالهای ۱۹۸۰، ۲۰۰۵ ،۲۰۰۷ و ۲۰۱۴ تغییر کرده است و هم اکنون قرار است این لوایح اصلاحی بر روی قانون اساسی اصلاح شدهی سال ۲۰۱۴ اعمال گردد.
موافقان این اصلاحات شرایط امنیتی خاص مصر و درگیریهای این کشور با گروه های تروریستی بالاخص در استان سیناء را یکی از دلایل لزوم افزایش اختیارات نظامیان در کشور قلمداد می کنند و معتقدند نظر به وضعیت نامساعد اقتصادی در مصر و عملکرد مناسب السیسی در انجام امور اصلاحی و جذب سرمایه گذاری خارجی در این کشور، وی نیازمند زمان بیشتری برای ادارهی امور است تا بتواند طرح های مدنظرش را با موفقیت تکمیل کند و اقتصاد مصر را قدری سامان بخشد، از این رو رواست تا دوره ریاست جمهوری از ۴ به ۶ سال افزایش یابد.
این درحالیست که السیسی علاقه ای به این لوایح اصلاحی از خود نشان نداده است و پیش از این در نوامبر سال ۲۰۱۷ در مصاحبه با یک شبکه آمریکایی گفته بود حاضر نیست برای سومین بار رئیس جمهور مصر شود.
در همین حال مخالفین این اصلاحات معتقدند که در صورت تصویب این لوایح و اصلاح قانون اساسی، شرایط بدتر از سالهای ماقبل انقلاب سال ۲۰۱۱ خواهد شد آنها معتقدند افزایش اختیارات نظامیان در امور باعث سلطه ی آنها بر دموکراسی خواهد شد و آنها هر وقت که بخواهند میتوانند رئیس جمهور را عزل کنند مانند انچه سابقا در ترکیه رخ میداد!
بررسی دقیق تر لوایح اصلاحی قانون اساسی و تحولات گذشته ی مصر حاکی از آن است که احتمال وجود طرحی از قبل طراحی شده برای سیطره دائم نظامیان بر امور مصر وجود دارد، چرا که هر چند السیسی در ظاهر علاقه ای به این اصلاحات نشان نداده است اما با توجه به گزارش های مکرر برخی منابع مبنی بر حضور گسترده نظامیان و نزدیکان السیسی و حتی فرزندان وی در سمت های عالی سازمان امنیت این کشور و البته ریاست عباس کامل(رئیس دفتر عبدالفتاح السیسی در زمانی که وی لباس نظامی بر تن داشت) بر مسند این سازمان امنیتی بسیار مهم که پرونده های حیاتی و مهمی هم چون پرونده ی فلسطین را نیز در دست دارد احتمال وجود طرحی برای سیطره کامل نظامیان مصری بر آینده سیاسی این کشور را چندان بی پایه و اساس نمیگذارد.
در همین راستا برخی از مخالفین لوایح اصلاحی معتقدند السیسی ممکن است در آینده و در صورت تصویب این لوایح اصلاحی یکی از پسرانش(احتمالا محمود السیسی) را به عنوان معاون رئیس جمهور منصوب کند.
از همین رو عدم توجه وی به این لوایح اصلاحی و عدم بروز علاقه از سوی وی در این خصوص می تواند تاکتیکی برای جلوگیری از بروز حساسیت های عمومی نسبت به این لوایح تلقی شود تا مانعی بر سر راه تصویب و اجرایی شدن آنها به وجود نیاید به علاوه آنکه برخی محافل خبری از صحنه گردانی و رایزنی های فشرده و پشت پرده ی “محمود السیسی” برای پیشبرد هر چه بهتر و سریع تر این لوایح اصلاحی خبر می دهند، وی هم اکنون یکی از افسران امنیتی در دستگاه اطلاعات مصر است.
در مجموع و فارغ از همه ی این گمانه زنی ها آنچه مسلم و آشکار به نظر می رسد این است که در صورت تصویب و اجرای لوایح اصلاحی قانون اساسی نقش نظامیان مصری در عرصه ی سیاست این کشور به طرز قابل ملاحظه ای پررنگ تر از قبل خواهد شد و باید دید آیا تقویت امنیت ملی و اقتصاد مصر بهانه ای برای دفن کامل انقلاب ۲۰۱۱ این کشور خواهد شد یاخیر؟!