مصر در انتظار بحران‌های بزرگ

واقعیتی که همه به جز مصر از آن آگاه هستند این است که اوضاع این کشور اصلا خوب نیست. سال گذشته، کمبود آب و سیب‌زمینی، افزایش تورم در پی داشت. در حالی که یافتن یک نظرسنجی بی‌غرضانه مشکل است، یک بررسی با حمایت مالی امارت متحده عربی نشان داد که تنها ۱۹% احساس می‌کنند که کشور در حال حرکت در مسیر درست است.

به گزارش مدار شرقی، صرفنظر از دولت و حامیان آن، هر کس دیگری می‌تواند ببیند که مصر در حال غرق شدن مداوم است و این وضع ادامه خواهد داشت مگر اینکه تغییرات جدی رخ دهد. مناسب است که بگوییم «در حال غرق شدن مداوم» زیرا هیچ انتها و «پایان بازی» وجود ندارد. کشور هر چه بیشتر غرق در خودکامگی، بدهی و نارضایتی عمومی می‌شود، اما در وضعیت کنونی دورنمای هرگونه تغییر قابل ملاحظه به نظر بسیار بعید است و شاید همین بیانگر این باشد که چرا رییس‌جمهور عبدالفتاح السیسی زیاد احساس نگرانی نمی‌کند. چرا این دورنما بسیار بعید است؟ از آنجا که رییس‌جمهور و یارانش دوستان قدرتمندی (به عنوان مثال عربستان سعودی) دارند و از تکیه بر ظلم و ستم برای تحت کنترل نگه داشتن کشور و افزایش مخاطرات برای هر عرض اندام کنند‌ه‌ای بیم ندارند.

به نوشته روزنامه اعتماد، مصر در تمام مسائل قاطعانه در کنار عربستان سعودی ایستاده است. در بحران ۲۰۱۷ خلیج، روابط دیپلماتیک با قطر را قطع کرد، روابطش با ترکیه در سطح کاردار است (مصر همانند عربستان دلایل خود را برای این موضوع دارد) و هرگونه رفع کدورت با ایران احتمالا در حیطه غیرممکن باقی می‌ماند. این سه کشور در رأس فهرست دشمنان عربستان سعودی قرار دارند. حمایت مصر از عربستان سعودی به‌قدری متعصبانه است که در بحران اخیر عربستان سعودی با کانادا بر سر حمایت از حاکمیت نیز تاثیرگذار بود. برخلاف تصمیم دیوان عالی کشور، مصر در قبال حمایت و وفاداری، دو جزیره در دریای سرخ را به عربستان سعودی تقدیم کرد؛ به‌طور سخاوتمندانه‌ای پاداش خود را می‌گیرد: ده‌ها میلیارد دلار پول، منابع سوختی که به‌شدت به آن وابسته است و پیشنهاد پل ارتباطی بین دو کشور بر روی دریای سرخ که احتمالا حدود ۲۰۰ میلیارد دلار در آمد تجاری سالانه در پی دارد، و شاید از همه مهم‌تر، السیسی می‌داند که از حمایت بی‌قید و شرط عربستان سعودی در برابر اخوان‌المسلمین «دشمن مشترک‌شان» برخوردار است.

این معامله خوبی برای السیسی است که پس از برکناری رییس‌جمهور منتخب اخوان‌المسلمین «محمد مرسی» در یک کودتای خونین (به رهبری خود ژنرال السیسی) به قدرت رسید. این برکناری شامل قتل عام حداقل ۸۰۰ معترض طرفدار اخوان‌المسلمین در میدان ربعای قاهره بود. از آن به بعد صدها و بلکه هزاران نفر، نه تنها از اعضا و حامیان اخوان‌المسلمین بلکه مدافعان حقوق بشر، منتقدان سیاسی، خبرنگاران، کارمندان سازمان‌های مردم‌نهاد و دیگران در معرض بازداشت‌های خودسرانه، توقیف اموال، دادرسی‌های ناعادلانه و احکام مرگ قرار گرفتند. بنابر دیده‌بان حقوق بشر، مصر در حال گذار از یکی از بدترین بحران‌های حقوق بشر است که کشور در دهه‌های گذشته تجربه کرده است.

با این وجود و یا شاید با استدلال به همین موضوع، دولت مصر و نیروهای امنیتی مجبور شده‌اند تلاش‌های خود را برای مبارزه با افراط‌گرایی و سرکوب همه مخالفان سیاسی دگراندیش، خصوصا از جانب اعضا و حامیان اخوان‌المسلمین افزایش بدهند، مبادا آنها روزی برای انتقام برگردند. تاکنون ناتوانی مصر در حفظ امنیت شبه‌جزیره سینا، جایی که داعش حضور فراوان دارد و ارتش مصر سال‌ها برای برقراری نظم و اقتدار تلاش کرده، منتج به حملات مکرر به ویژه هدف قرار دادن جامعه مسیحی قبطی شده است. دولت همچنان تا نابودی اعضا و حامیان اخوان‌المسلمین به ایذا و اذیت و پیگرد قانونی آنان ادامه می‌دهد: در سال ۲۰۱۳ این گروه را از سیاست منع کرد و تعقیب مخالفین تا به امروز ادامه دارد.

رییس‌جمهور پیشین حسنی مبارک، این هفته برای شهادت علیه محمد مرسی (که در سال ۲۰۱۵ به مجازات اعدام محکوم شده بود) در مورد اتهامات مربوط به برکناری خود در سال ۲۰۱۱ در دادگاه حاضر می‌شود. همچنین برای جلب نظر موافق غرب برای در نظر گرفتن اخوان‌المسلمین به عنوان یک سازمان تروریستی تلاش می‌شود. شباهت زیادی به آغاز سناریویی دارد که ما پیش از این بارها در خاورمیانه شاهد آن بوده‌ایم: ظلم و ستم بی‌رحمانه و بلا استثنا که مردم را هرچه بیشتر متقاعد می‌کند که خشونت تنها راه رسیدن به اهداف‌شان است. در سال ۲۰۱۴ موسسه تحقیقاتی بروکینگز در یک مقاله به طور نامبارکی پیش‌بینی کرد که مساله بنیادگرای سازی اخوان‌المسلمین کمتر جنبه «اگر» دارد تا «چه وقت» و اگر اوضاع با دولت سرکوبگر مصری که توسط بازیگران خارجی اداره می‌شود به همین منوال پیش برود، واکنش منفی و شدید مردمی در پی خواهد داشت.

و اینکه آیا اوضاع بدین منوال پیش خواهد رفت یا خیر جزو اسرار نیست: مصر در حال آماده شدن برای لغو محدودیت دو دوره‌ای ریاست‌جمهوری است که راه را برای باقی ماندن السیسی بر مسند قدرت، فراتر از دوره دوم ریاست‌جمهوری که در حال حاضر در تصدی دارد می‌گشاید. اخیرا دادگاهی با در نظر گرفتن تقاضای تغییر قانون اساسی برای به مرحله عمل گذاشتن این موضوع موافقت کرد. بدین ترتیب به نظر می‌رسد که آینده مصر احتمالا نمایشنامه‌ای مشابه آنچه که قبلا شاهدش بودیم را دنبال خواهد کرد.