دادگاه تجدیدنظر امارات امروز حکم حبس ۱۰ ساله «احمد منصور» فعال حقوق بشر این کشور را تأیید کرد.
به گزارش مدار شرقی، دادگاه تجدیدنظر امارات، امروز با رد اعتراض «احمد منصور» به حکم حبس ۱۰ ساله صادره علیه وی، این حکم را تأیید کرد.
طبق گزارش خبرگزاری رویترز، احمد منصور به انتقاد از دولت در فضای مجازی و آنچه مقامات اماراتی آن را «خدشه وارد کردن به آبروی امارات و تحریک به نافرمانی» خواندهاند، متهم است.
احمد منصور همچنین به پرداخت یک میلیون درهم (حدود ۲۷۰ هزار دلار) محکوم شده است.
این فعال حقوقی و مهندس برق در مارس ۲۰۱۷ بازداشت شد و حکم حبس علیه او در ماه می ۲۰۱۸ صادر شد. امارات تا کنون ۱۶ نفر از فعالان در شبکههای اجتماعی از جمله منصور و «تیسیر النجار» و «محمد المنصوری» را بازداشت کرده و با وجود تبرئه این افراد از اتهامات وارده اما بنا بر گزارش سازمان دیدهبان حقوق بشر، آنها همچنان در زندانهای امارات به سر میبرند.
استفاده از برنامه جاسوسی اسرائیل
روزنامه «العربیالجدید [1]» چاپ لندن نیز نوشت که امارات در آگوست ۲۰۱۷ با استفاده از برنامه جاسوسی اسرائیلی سعی کرده به تلفن همراه احمد منصور نفوذ کند و پیامی با این عنوان «اسرار جدید درباره شکنجه اماراتیها در زندانهای دولتی» را برای او فرستاده بود اما این فعال حقوقی با ارسال پیام مذکور به یکی از شرکتهای سازنده گوشیهای تلفن همراه، متوجه میشود که این پیام حاوی نوعی ویروس برای هک کردن گوشی وی بوده است.