آیا کردها در منظومه فساد سیاسی حاکم بر عراق قرار دارند؟

به گزارش مدار شرقی، پارلمان عراق، بالاخره پس از تعلل و وقت‌کشی بسیار، رییس‌جمهور را انتخاب و معرفی کرد. بر اساس قانون اساسی عراق، رییس‌جمهور نیز به محض آنکه از سوی مجلس معرفی شد، به فرد مورد اجماع نظر احزاب سیاسی حاضر در مجلس دستور داد کابینه را تشکیل دهد. به این ترتیب، برهم احمد صالح کرد‌زبان اهل سلیمانیه، عادل عبدالمهدی سیاستمدار شیعه و وزیر نفت سابق این کشور را مامور تشکیل کابینه کرد و می‌توان گفت، معادلات سیاسی عراق، دیگر شباهت چندانی به کلاف سردرگم روزهای پیشین ندارد.

اما مسیری که برای رسیدن به این نقطه طی شد، چندان آرام و خالی از تنش، اتهام و درگیری نبود. اول اینکه امسال در انتخابات سراسری عراق، مشارکت حداقلی مردم نشان داد که کل جامعه عراق اعم از شیعه، سنی و کردها دل خوشی از دولت و مسوولان دولتی ندارند و با حضور ۴۴ درصدی در پای صندوق‌های رای نشان دادند که بخش مهمی از امید و اعتماد خود را از دست داده‌اند و رویدادهای تاثربرانگیز بغداد و بصره را نیز در همین راستا می‌توان ارزیابی کرد. مشکلات عراق ارتباط دقیقی با منافع احزاب و چهره‌های برتر قدرتمند این کشور دارد.

کشوری که در حال بستر ترک بیماری ترور و آثار نظام بعث است، لازم است در یک پروسه و روند سریع و پرشتاب قدم در مسیر توسعه ثبات و امنیت بگذارد. به ویژه با توجه به درآمدهای کلان نفتی عراق، چنین توقعی دور از ذهن و اغراق‌آمیز نیست و اگر عراق به سمت توسعه، ثبات و پیشرفت نمی‌رود، بدون تردید دلیل نخست را باید در فساد مالی گسترده و ریشه‌داری دانست که اغلب گروه‌ها را درنوردیده و احزاب و افراد سالم و دور از فساد مالی، یک اقلیت ناچیز را تشکیل می‌دهند.

احزاب سیاسی عراق در هر سه گروه شیعه، سنی و کردها نشان داده‌اند که منفعت شخصی و گروهی، از منفعت ملی و امنیت ملی برای‌شان به مراتب مهم‌تر است. آنان به راحتی صفوف حزبی خود را به خاطر دریافت پول بیشتر عوض می‌کنند، پست‌های کوچک و بزرگ را خرید و فروش می‌کنند و در این مسیر، هیچ تشکیلات و دستگاه قضایی و امنیتی قدرتمندی وجود ندارد که به محل ابروان این آقایان و خانم‌های ارجمند بر بالای چشمان‌شان کوچک‌ترین اشاره‌ای کند. به همین خاطر در هفته‌های اخیر، احزاب سیاسی عراق با وجود تمام چانه‌زنی‌ها، گفت‌وگوها، مذاکرات و لابی‌گری‌های طولانی، خیلی دیر توانستند برای معرفی نخست‌وزیر به اجماع و وحدت نظر برسند.

در اقلیم کردستان عراق نیز، وضعیت کردها را نباید از تابلوی کلان عراق جدا دید. به عنوان مثال روز یکشنبه هفته جاری در اقلیم کردستان عراق، انتخابات پارلمان اقلیم برگزار شد و دیدیم که با وجود تمام تلاش‌های تبلیغاتی احزاب به‌ویژه با توجه به آنکه انتخابات تنها چند روز پس از سالگرد برگزاری رفراندوم استقلال برگزار شد، اما مشارکت مردم اقلیم نهایتا از مرز ۵۸ درصد فراتر نرفت. البته برخی از تحلیلگران بر این باورند که همین رقم نیز جای تردید و گمان دارد و به احتمال قوی دو حزب قدرتمند اقلیم کردستان یعنی اتحادیه میهنی و حزب دموکرات، هر دو بخشی از آرا را با توجه به امکاناتی که در دست دارند با استفاده از ابزار تقلب در صندوق انداختند.

در هر حال حتی اگر رقم اعلام‌شده را به عنوان میزان مشارکت مردم در نظر بگیریم، به این نتیجه می‌رسیم که نوعی از سرخوردگی، نومیدی و فاصله گرفتن و شکاف بین مردم و حاکمان، در کل عراق وجود دارد.

یک کرسی برای ۷ نفر

اساس عرف سیاسی عراق، دوران پس از صدام، در این کشور پست مهم و اجرایی، بر اساس معادلات جمعیتی، در اختیار جریان شیعه است. پست ریاست مجلس به دومین جمعیت بالای عراق یعنی اهل سنت داده می‌شود و پست ریاست‌جمهوری نیز که البته ابعاد تشریفاتی دارد و دارای اختیارات چندانی نیست، به کردها سپرده می‌شود. ولی همین پست تشریفاتی دارای اعتبارات سالانه ۲۰۰ میلیون دلاری کلان است که دو حزب قدرتمند اقلیم کردستان عراق برای تصدی آن مدت‌ها با هم رقابت کردند و آخر سر هم نتوانستند برای معرفی نامزد واحد در خانه خود به نتیجه برسند و موضوع را به بغداد کشاندند.

طنز سیاسی ماجرا اینجاست که عراق فقط یک رییس‌جمهور نیاز دارد اما کردها هفت نامزد را به مجلس عراق بردند. در حزب اتحادیه‌ میهنی، دو باجناق مام جلال طالبانی یعنی لطیف رشید و محمد صابر و ملا بختیار پدرزن پسر مام جلال، خواهان آن بودند رییس‌جمهور شوند. اما چهره‌ قدرتمندی به نام کوسرت رسول با همراهی بافل طالبانی پسر کوچک طالبانی، توانستند برهم صالح را که چند ماه پیش از این حزب جدا شده بود، مجددا به اتحادیه میهنی بازگردانند. همسر مام جلال یعنی هیرو ابراهیم و دو خواهر او، به‌شدت مخالف رییس‌جمهور شدن برهم صالح بودند اما این دعوای خانوادگی بالاخره به نفع باجناق‌ها، مادر، خاله‌ها و پدرزن بافل تمام نشد و برهم صالح به مصاف فواد حسین نامزد مورد تایید مسعود بارزانی رفت. در این میان، یک زن و چند چهره‌ سیاسی و دانشگاهی نیز نامزد شدند و مجلس عراق، نهایتا برهم صالح را به عنوان رییس‌جمهور برگزید. اشاره به کریدور پرتنش خانوادگی حزب اتحادیه میهنی، به این دلیل بود که ابعاد تاسف‌برانگیز جنگ قدرت در داخل احزاب اقلیم کردستان، تا حدودی مشخص شود. البته این وضعیت، به گونه‌ای و اندکی متفاوت در حزب دموکرات به رهبری مسعود بارزانی هم وجود دارد و ظاهرا فعلا همین وضعیت ادامه خواهد داشت.

در هر صورت، کردها در عکس دسته‌جمعی عراق بزرگ، نشان دادند که آنها نیز نه‌تنها مانند احزاب شیعه و سنی، درگیر و آلوده جنگ قدرت و فساد مالی هستند، بلکه در رقابت‌ها نیز، هیچگاه نظری به منافع کلان و مشترک ندارند.