به گزارش مدار شرقی، روز یکشنبه کردستان عراق شاهد اولین انتخابات پارلمانی داخلی خود پس از گذشت ۵ سال بود. با نگاه به نتایج اولیه و غیررسمی انتخابات میتوان دریافت که تفاوت چندانی با انتخابات دور قبل که در سال ۲۰۱۳ برگزار شد، وجود ندارد. به این معنی که نسبتها و ارقام گذشته به شکلی مشابه تکرار شده است. اختلاف کرسیها نسبت به گذشته نیز در حدی نیست که بتوان گفت تغییرات اساسی به وجود آمده است. نتایج اولیه غیررسمی حاکی از این موضوع است مگر اینکه نتایج نهایی یک تغییرات اساسی را رقم بزند.
در حال حاضر انتخاب رییسجمهور عراق و انتخابات پارلمانی کردستان عراق دو موضوع مجزا هستند که به طور همزمان به وقوع پیوسته است. پس از سقوط صدام در ادوار سهگانه گذشته همواره رییسجمهور از حزب اتحادیه میهنی به رهبری مرحوم جلال طالبانی انتخاب میشد. شخص آقای طالبانی دو دور متوالی رییسجمهور شدند که در سالهای پایانی دوره دوم خود دچار بیماری شدند، در دور سوم نیز آقای فواد معصوم مجدد از حزب اتحادیه میهنی بر مسند ریاستجمهوری قرار گرفت. اما در این دور حزب دموکراتیک کردستان به رهبری مسعود بارزانی، معتقدند که باید در این دور رییسجمهور از حزب دموکراتیک تعیین شود و هر دو حزب یک نامزد را برای ریاستجمهوری تعیین کردند، البته توقع بر این بود که هردو حزب به یک تفاهم دست پیدا کنند و با یک نماینده به بغداد بروند و کار انتخاب را در پارلمان عراق سادهتر کنند. اما در نهایت با دو نماینده شاخص در پارلمان حضور پیدا کردند هرچند تعداد کسانی که برای ریاستجمهوری نامزد شدند به ۳۰ نفر میرسید و حتی افراد غیرکرد نیز برای این سمت اسمنویسی کردند. ولی در نهایت دو نماینده شاخص از هر دو حزب اصلی کردستان به پارلمان معرفی شدند که بنا بود تا روز دوشنبه در مجلس تعیین و تکلیف شود. که گزینههای اصلی این سمت آقایان برهم صالح از حزب اتحادیه میهنی و دیگری فواد حسین از حزب دموکراتیک کردستان بودند.
قطعا این موضوع گویای اختلاف دیدگاه میان هر دو حزب اصلی کردستان عراق است. اما باید گفت همواره اختلافات میان طرفین و احزاب کردی وجود داشته است، زیرا وجود احزاب به دلیل اختلاف دیدگاه است. باید پذیرفت که روند اخیر در کردستان عراق در خصوص تعیین رییسجمهور به نسبت گذشته با تفاوت همراه است. این تفاوت را در بحث تعیین رییس مجلس نیز شاهد بودیم. در دو دوره ابتدایی پس از سقوط صدام، حضور شخص جلال طالبانی به عنوان رییسجمهور حل شده بود و اختلافی در این زمینه وجود نداشت و توافقی بین احزاب کردی در این زمینه وجود داشت. همچنین شخصیت آقای طالبانی نیز به گونهای بود که نه در کردستان و نه در بغداد مورد اختلاف نبود. اما در دور سوم با توجه به بیماری آقای طالبانی اختلافات بر سر تعیین رییسجمهور به وجود آمد. از همین رو در میان گروههای کردی قبل از اینکه گزینه نهایی به پارلمان معرفی شود، رایگیری شد. به این معنی که احزاب و جریانهای کردی بین دو گزینه آقایان برهم صالح و فواد معصوم رایگیری صورت گرفت و …
در نهایت آقای فواد معصوم برای تصدی این سمت معرفی شد و ایشان در پارلمان وقت تبدیل به تنها گزینه جریان کردی برای تصدی سمت ریاستجمهوری شد. این شرایط در گذشته نیز برای ریاست مجلس نیز وجود داشت. پیش از این نیز که باید از جریان اهل تسنن بر مسند ریاست پارلمان قرار میگرفت یک نفر از قبل برای تصدی این سمت تعیین میکردند و در نهایت این فرآیند قطعی بود. اما در این دوره نیز دو نماینده اهل سنت به پارلمان معرفی شد. آقایان حلبوثی و عبیدی برای ریاست مجلس معرفی شدند و با یکدیگر رقابت کردند که بسیار جدی و فشرده بود که در نهایت آقای حلبوثی با ۱۶۹ رای توانست بر کرسی ریاست مجلس تکیه بزند.
برای تعیین رییسجمهور نیز فضای رقابتی میان دو حزب در کردستان، تبدیل به رقابت میان دو گروه اکثریت و اقلیت میشود. اما باید توجه کرد که بحث مطرح شدن دو گزینه برای پست ریاستجمهوری از سوی کردها نشاندهنده عدم تفاهم میان دو حزب اصلی کردستان بوده است. طبیعی است که این روند اختلافی بر سر تعیین رییسجمهور ادامه پیدا میکند، اما به آن معنا نیست که این عدم تفاهم منجر به یک سلسه مسائل جدی در کردستان شود. اگر به آمارهای اولیه در انتخابات کردستان رجوع کنیم، شاهد آن هستیم که حزب دموکراتیک کردستان که در ادوار گذشته اول بوده توانسته جایگاه خود را حفظ کند، اما تفاوت این دوره نتایج در تفاوت آرای حزب گوران و اتحادیه میهنی است و این دو حزب در این رقابتها جای خود را تغییر دادند و ترتیب سایر احزاب کردی نیز تغییر محسوسی نداشته است. حتی در تعداد آرا نیز اختلاف معناداری به وجود نیامده است. عددها به نحوی نیستند که بتوان یک حزب را اکثریت مطلق در پارلمان کردستان عراق دانست.
در یک جمعبندی باید گفت که به نظر نمیرسد که اختلافات میان احزاب کردی تبدیل به یک شکاف عمیق شود. احزاب کرری دارای تجارب زیادی هستند و ادبیات مقامهای این احزاب پیش و پس از انتخابات متفاوت خواهد بود و این منجر به یک حادثه و اتفاق بزرگی نخواهد شد. قطعا زمانی که نتایج انتخابات نهایی شود گفتمانهای طرفین متفاوتتر از شرایط کنونی خواهد بود. هرچند که ممکن است این اختلافات توافق صلح میان دو حزب دموکراتیک خلق و اتحادیه میهنی را تا حدودی زیر سوال ببرد اما به معنای قطع همکاری نیست. هرچند که سوالات و ابهامات در خصوص نحوه ادامه همکاریها کماکان پابرجا خواهد ماند ولی به آن معنا نیست که ارتباطات قطع خواهد شد و در تشکیل دولت رو در روی هم قرار گیرند و با هم همکاری نکنند. آنها به همکاریها با یکدیگر ادامه خواهند داد، هر چند که چانهزنیها برای تشکیل دولت و انتخاب وزرا ادامه پیدا خواهد کرد.
*حسن دانایی فر؛ سفیر پیشین ایران در عراق