بررسی طرح قانون اساسی جدید که توسط حزب حاکم در ترکیه و با حمایت ملی گراها به پارلمان این کشور پیشنهاد شده است، بخاطر ماده ای که مربوط به تعیین نمایندگان ذخیره بود، به تنش کشیده شد.
به گزارش مدار شرقی به نقل از روزنامه جمهوریت، طرح قانون اساسی جدید که توسط حزب «عدالت و توسعه» به پارلمان ترکیه برای بررسی معرفی شد، ماده ای دارد که بر اساس آن برای هر کدام از نمایندگان پارلمان یک نفر ذخیره انتخاب خواهد شد تا در صورت نیاز، جایگزین نماینده اصلی شوند.
بر اساس این گزارش، این ماده قانون اساسی جدید، مخالفت های بسیاری را در میان نمایندگان احزاب مختلف داشت و حتی بسیاری از اعضاء حزب عدالت و توسعه با آن مخالفت کردند و سبب تنش دورن این حزب شد.
این گزارش می افزاید: دلیل اصلی مخالفت نمایندگان با این ماده قانون اساسی جدید، نگرانی از روند فعالیت پارلمان با وجود نمایندگان ذخیره است؛ آنها معتقدند نمایندگان ذخیره کار را برای نمایندگان اصلی دشوار تر می کنند.
مخالفان این ماده قانون معتقدند، تماس نزدیک نمایندگان ذخیره با مردم و حزب، در حالیکه آنها در پارلمان فعال هستند را به زیان پارلمان و دشوار شدن شرایط کار برای نمایندگان اصلی می دانند.
آنها همچنین معتقدند، افکار عمومی نسبت به فعالیت نمایندگان اصلی منفی خواهد شد و از سویی دیگر وابستگی و نیاز نمایندگان به دولت بیشتر خواهد شد.
مخالفان این ماده قانونی از کاهش قدرت نمایندگان با تصویب این قانون نگران هستند و معتقدند که این قانون منجر به روندی برای اجبار به استعفای نمایندگانی که با میل و خواست دولت فعالیت نکنند منجر خواهد شد و این موضوع استقلال رای نمایندگان را خواهد گرفت.
حزب «عدالت و توسعه» طرح قانون اساسی جدید را با حمایت حزب ملی گرای « ام اچ پی» به پارلمان پیشنهاد داده است که بر اساس آن انتخابات ریاست جمهوری و قوانین پارلمانی در این کشور تغییرات زیادی خواهد کرد.
گفتنی است، جزب جمهوری خواه که رقیب اصلی حزب حاکم در ترکیه بشمار می رود به همراه احزاب و جریان های دیگر با کلیات این طرح جدید قانون اساسی مخالفت کردند.