دولت ایران اخیرا برای چهارمین بار در ۴٠ سال گذشته بر مبنای عهدنامه ١٩۵۵ شکایتی در ارتباط با اعاده امریکا در دیوان بینالمللی دادگستری مطرح کرده است. دیوان، مرجع اصلی قضایی ملل متحد است و آرای آن نهایی و لازمالاجراست؛ هر چند برای اعمال آرای دیوان ابزاری قطعی وجود ندارد. اگرچه اعضای سازمان ملل مطابق بند ٩۴ منشور ملزم به اجرای آرای دیوان هستند و در غیر این صورت مطابق همین ماده منشور کشور ذینفع میتواند به شورای امنیت مراجعه کند، اما با توجه به برخورداری امریکا از حق وتو در شورا، رجوع به شورا ممکن است منشا اثر نباشد.
به گزارش مدار شرقی، آمریکا تاکنون حداقل سه بار سه تصمیم دیوان مبنی بر خودداری امریکا از اجرای حکم اعدام اتباعی از پاراگوئه (١٩٩٨)، آلمان (١٩٩٩) و مکزیک (٢٠٠۴) را نادیده گرفته و مطابق قوانین داخلی خود اقدام کرده است. با این حال، آرای دیوان نزد افکار عمومی بینالمللی از نظر ایجاد حقانیت و مشروعیت حایز اهمیت بسیار است. شکست امریکا در قضیه نیکاراگوئه در ١٩٨۶ لطمه بزرگی به اعتبار آن کشور وارد کرد.
سابقه تاریخی شکایتهای ایران و آمریکا
باب رجوع به دیوان در ارتباط با ایران بر مبنای عهدنامه ١٩۵۵ را امریکا در قضیه گروگانگیری اعضای سفارت امریکا در تهران در سال ١٩٨٠ گشود و در شرایطی که ایران از شرکت در دادرسی خودداری کرد، دیوان رای به خاتمه گروگانگیری و اعاده سفارت به امریکا داد. دو شکایت از چهار شکایت ایران در ارتباط با ساقط کردن هواپیمای ایرباس ایران در ١٩٨٨ و اقدام نظامی امریکا علیه سکوهای نفتی ایران در ٨٨-١٩٨٧ صورت گرفت. دعوای نخست ٨ سال بعد از حادثه و در پی توافق ایران و امریکا در دیوان و پرداخت خسارت و ابراز تاسف توسط امریکا مخدومه شد. در دعوای دوم و دعوای متقابل امریکا علیه ایران رای دیوان در ٢٠٠٣ بر آن قرار گرفت که اقدام نظامی امریکا در حکم نقض عهدنامه ١٩۵۵ نبوده، چرا که آزادی تجارت و دریانوردی بین دو کشور را مختل نکرده است. دیوان همزمان ادعای متقابل امریکا علیه ایران مبنی بر اخلال در تجارت و دریانوردی در خلیجفارس را نیز رد کرد. دعوای سوم توسط ایران و در پی ضبط سپرده حدودا دو میلیارددلاری ایران در سال ٢٠١۶ در چارچوب نقض حاکمیت دولتها و با توجه به شناسایی صلاحیت دیوان در عهدنامه طرح شد. نخستین نشست استماع این شکایت قرار است در اکتبر آتی برگزار شود. سابقه آرای دیوان به ویژه در دعوای سکوهای نفتی میتواند بر دو دعوای جاری تاثیرگذار باشد.
از آنجا که تحریمهای شورای امنیت و نیز تحریمهای اتحادیه اروپا و دیگر کشورها علیه ایران لغو شدهاند و آژانس بینالمللی انرژی اتمی نیز پایبندی ایران به تعهداتش در چارچوب برجام را تایید کرده است، ایران از بخت قابلتوجهی برای پیروزی در شکایت آخرش برخوردار است اگر چه نتیجه نهایی دادرسی چند سال طول خواهد کشید، اما تصمیم دیوان در مورد تدابیر موقتی فوری که مورد درخواست ایران است، ظرف حدود دو ماه باید مشخص شود.
ماهیت شکایت جدید ایران: دولت ایران در ٢۵ تیر ضمن طرح دعوای خود نزد دیوان، دولت امریکا را متهم کرد که عهدنامه مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین دو کشور مورخ ١٣٣۵ (١٩۵۵) را نقض کرده است. ایران در این شکواییه مطرح کرده که تصمیم مورخ ١٨ اردیبهشت (٨ مه ٢٠١٨) دولت امریکا در مورد اعمال مجدد تحریمها علیه اشخاص و شرکتهای ایرانی ناقض بندهای متعددی از عهدنامه ١٩۵۵ است. در این شکایت از دیوان خواسته شده تا اولا اعلام کند که امریکا از طریق تصمیم ٨ مه تعهداتش نسبت به ایران بر اساس شماری از مواد عهدنامه را شامل: بند ١ ماده ۴ (رفتار منصفانه با اتباع و شرکت ها و داراییهای دو کشور)، بند ١ ماده ٧ (عدم ایجاد محدودیت در مورد انتقال پول بین دو کشور)، بند ١ و ٢ ماده ٨ و بند ٢ ماده ٩ (رفتار متقابل و مطلوب با اقلام صادراتی و وارداتی طرفین) و بند ١ ماده ١٠ (آزدی تجارت و دریانوردی بین دو کشور) نقض کرده است. ثانیا امریکا را ملزم به خاتمه تحریمهای ٨ ماه مه کند، ثالثا به تهدیدات خود برای اعلام تحریمهای بیشتر فورا خاتمه بدهد، رابعا امریکا را از تلاش برای دور زدن تصمیم دیوان در ارتباط با این دعوا منع کرده و آن کشور را ملزم به تعهد به عدم تکرار نقض عهدنامه ١٩۵۵ کند. خامسا امریکا را ملزم به جبران خسارات ایران ناشی از نقض تعهدات حقوقی بینالمللیاش کند. (ایران حق خود را برای تقدیم جزئیات خسارات به دیوان محفوظ دانسته است.)
دو نکته در ارتباط با ماهیت شکایت ایران قابل توجه است: ١- ایران در شکایت صریحا به خروج امریکا از برجام به عنوان یکی از محورهای مد نظر خود نپرداخته و خواستار رای دیوان در این مورد نشده است. ظاهرا علت این است که اولا دیوان صلاحیت رسیدگی به دعاوی علیه امریکا و رای موارد مطرح شده در عهدنامه ١٩۵۵ را ندارد. ثانیا نقض برجام به عنوان یک «برنامه عمل داوطلبانه» که الزام حقوقی برای طرفهای ذیربط ایجاد نکرده، مشکل میتواند مبنای طرح دعوا در دیوان باشد. ٢- اگر چه ایران در پانویس شکایت خود اعلام کرده که کلیه تحریمهای اقتصادی یکجانبه را مغایر حقوق بینالمللی و غیرقانونی میداند، اما احراز این امر توسط دیوان را درخواست نکرده است. در عوض ایران تنها استدلال کرده که اعاده مجدد تحریمهایی که قبلا از طریق برجام و نیز تحریمهای اضافی که دولت امریکا قصد اعمالشان را دارد در حکم نقض عهدنامه ١٩۵۵ است. لذا ایران توجه داشته که با توجه به رواج فشارهای اقتصادی در روابط بینالملل وبا وجود بحثهایی همیشگی در مورد آن، ممکن است برای دیوان آسان نباشد که این قبیل فشارها را غیرقانونی اعلام کند.
ایران در شکایت خود با استناد به گزارشهای آژانس بینالمللی انرژی اتمی و نظرات سازمان ملل و دیگر کشورها دلایل امریکا برای اعاده تحریمها را بیاساس دانسته و به خسارات سنگین به اقتصاد ایران به خاطر برگشت تحریمها و ضررهای میلیاردی به اقتصاد ایران به علت بیثباتی و تعلیق یا توقف همکاریهای اقتصادی پرداخته و این خسارات را دلیل نقض مواد عهدنامه به شرح فوق دانسته است.
تدابیر موقتی فوری: ایران در شکایت خود از دیوان خواسته است که مطابق ماده ۴١ اساسنامه دیوان و با توجه به آثار گسترده و جبرانناپذیر تحریمها بر اقتصاد ایران عجالتا نسبت به اتخاذ تدابیر موقت با هدف حفظ حقوق ایران تحت عهدنامه ١٩۵۵ اقدام کند. ایران در توجیه این درخواست تاکید کرده که با توجه به تحریمهای امریکا «خطری واقعی و قریبالوقوع» وجود دارد که میتواند موجب «خسارات غیرقابل جبران» شود. در نتیجه ایران از دیوان خواسته که امریکا را ملزم به تعلیق و توقف اجرای تحریمهای ٨ مه، دادن اجازه به اجرای قراردادها به ویژه قرارداد خرید هواپیماهای مسافربری، گزارش اقدامات خود در رابطه با این دو خواسته به دیوان ظرف سه ماه، دادن اطمینان به همه طرفها که به دستور دیوان عمل خواهد کرد، مانع کار اقتصادی کشورها با ایران نخواهد شد و از هر عمل دیگری که مخل حقوق ایران تحت عهدنامه ١٩۵۵ باشد، خودداری خواهد کرد. با توجه به اینکه رسیدگی به دعاوی در دیوان معمولا سالها به طول میانجامد، این درخواست انجام تدابیر موقت حایز اهمیت است.
رسیدگی دیوان به درخواست تدابیر موقت باید در اسرع وقت و قبل از پرداختن تفصیلی به مساله صلاحیت دیوان صورت گیرد. دیوان بر اساس سابقه و تاکیدی که قبلا در قضیه اوکراین در برابر روسیه داشته، در مورد صلاحیت خود برای رسیدگی به دعوی و تعیین تدابیر موقتی و نیز احراز وجود اختلاف بر مبنای ظواهر امر و استدلال خواهان (prima facie) تصمیم میگیرد. روند اقدام دیوان در این مورد معمولا حدود ٢ ماه به طول میانجامد. در واکنش به درخواست ایران، رییس دیوان در ٢٣ ژوئیه، یعنی ٧ روز پس از دریافت شکایت ایران، اقدام به ارسال نامهای فوری به وزیر خارجه امریکا و رونوشت آن به نماینده ایران نزد دیوان کرد. با توجه به بند ۴ ماده ٧۴ آیین کار دیوان، در این نامه باید از امریکا خواسته شده باشد که طوری عمل کند که رای دیوان درباره اقدامات موقتی تاثیر مناسب خود را داشته باشد. بیشک این یک توصیه محسوب میشود و جای تردید دارد که امریکا به این خواسته توجه کند. در مورد فوریت تعیین تدابیر موقتی، شاید تحریمهای گذشته موجب شود که دیوان به راحتی قانع به صدور دستور تدابیر موقتی عاجل نشود. جلسه رسیدگی به اظهارات شفاهی طرفین در تاریخ ۵ تا ۸ شهریور (۲۷ تا ۳۰ آگوست) تشکیل و رای دیوان در مورد اقدامات موقتی به احتمال زیاد تا قبل از اواسط مهر ماه سال جاری صادر خواهد شد. صدور قرار موقت یا تدابیر فوری موکول به این است که قضات دادگاه موضوع را مهم تلقی کرده و قانع شوند که انجام اقدامی فوری لازم است.
بحث صلاحیت دیوان: دیوان، برخلاف دادگاههای ملی، صلاحیت ذاتی و همیشگی برای رسیدگی به دعاوی ندارد و تنها زمانی میتواند به یک دعوی رسیدگی کند که دولتهای طرف دعوی به نحوی رضایت خود را برای ارجاع موضوع به دیوان اعلام کرده باشند. اعلام رضایت معمولا به یکی از طرق زیر انجام میشود: ١- هر دولت عضو سازمان ملل که عضو دیوان هم محسوب میشود، میتواند مطابق بند دوم ماده ۳۶ اساسنامه دیوان در هر زمان صلاحیت اجباری دیوان برای رسیدگی به اختلافات احتمالی بین آن کشور و هر کشور دیگر که به نحوی صلاحیت دیوان را پذیرفته باشد، مورد شناسایی قرار دهد. در حال حاضر ۷۳ کشور به این ترتیب صلاحیت اجباری دیوان را پذیرفتهاند. ایران هیچگاه صلاحیت اجباری دیوان را نپذیرفته و امریکا که قبلا آن را پذیرفته بود بعد از دعوای نیکاراگوئه در سال ١٩٨۶، شناسایی صلاحیت اجباری دیوان را پس گرفت. ۲- روش دیگر این است که دو کشور که با هم اختلافی پیدا میکنند و خود موفق به حل آن نمیشوند، میتوانند با یکدیگر توافق کنند که در آن مورد خاص به دیوان رجوع کنند. این کار معمولا از طریق یک توافق کتبی بعد از بروز اختلاف صورت میگیرد. ۳- سومین گزینه این است که در یک معاهده دو یا چندجانبه پیشبینی میشود که چنانچه در تفسیر یا اجرای آن معاهده در آینده بین طرفهای معاهده اختلافی پیش بیاید، دیوان صلاحیت رسیدگی به آن را خواهد داشت. در دوره بعد از جنگ دوم چنین ترتیبی در حدود ۴٣٠ موافقتنامه درج شده است.
بند ٣ فوق مبنای لازم برای رجوع ایران به دیوان را فراهم کرده و ایران بر مبنای بند دوم ماده ۲۱ عهدنامه ١٩۵۴ دعوای خود را مطرح کرده است. در این بند بر صلاحیت دیوان برای رسیدگی به «هر اختلافی» در مورد «تفسیر و اجرای» عهدنامه تاکید شده است. با وجود تمام اختلافات بین ایران و امریکا در دوران بعد از انقلاب، هنوز هیچ یک از دو کشور نسبت به خروج از آن اقدام نکرده است. این امر به ویژه از آن جهت قابل توجه است که در بند ۳ ماده ۲۳ عهدنامه پیشبینی شده که هر یک از طرفین میتواند با اعلان کتبی بعد از یک سال معاهده را خاتمه دهد. تصمیم به الحاق به یک معاهده بینالمللی یا خروج از آن یک تصمیم سیاسی است و مثل هر تصمیم سیاسی دیگری با توجه به منافع ملی گرفته میشود. ماندن ایران در این معاهده با توجه به تعداد دعاوی ایران علیه امریکا شاید قابل فهم باشد، اما فهم دلیل امریکا برای باقی ماندن در این معاهده مشکلتر و احتمالا انگیزه آن برای این منظور کمتر از ایران است. همچنین ممکن است، استفاده زیاد ایران از این عهدنامه نهایتا امریکا را به فکر خروج از آن بیندازد.
علاوه بر ادامه اعتبار عهدنامه، ایران دو نقطه قوت دیگر در موضوع اثبات صلاحیت دیوان برای رسیدگی به شکایت خود دارد: یکی سوابق آرای دیوان در دعاوی قبلی و دیگری تمایل دیوان به حفظ تمامیت و اعتبار نظام معاهداتی به عنوان یکی از محورهای حقوق بینالمللی. (در این مورد جلوتر توضیح داده خواهد شد.)
در مورد سوابق امر لازم به ذکر است که امریکا خود در شکایتی که علیه ایران در قضیه گروگانگیری اعضای سفارت امریکا در تهران مطرح کرد، به عهدنامه و بند ٢ ماده ٢١ آن به عنوان مبنای شکایت خود استناد کرد. متعاقبا ایران نیز دو دعوای مربوط به ایرباس و سکوهای نفتی را بر اساس شناسایی صلاحیت دیوان در عهدنامه مطرح کرد. تلاش ایران در دو دعوای پیشین و دو دعاوی جاری این بوده که ثابت کند اختلافات موجود در واقع اختلافاتی در مورد اجرا و یا تفسیر عهدنامه است. امریکا در دعوای ١٩٨٠ در مورد گروگانگیری عهدنامه را به عنوان مبنای دعوا مطرح و استدلال کرد که ایران با گروگانگیری عهدنامه را نقض کرده است. دیوان در تایید این ادعا در بند ۵۴ رای خود قویا بر لزوم «باز بودن مسیر بند ٢ ماده ٢١» یعنی رجوع به دیوان برای طرفین تاکید و استدلال کرده که قطع روابط دیپلماتیک بین دو کشور اعتبار عهدنامه را مخدوش نکرده و هر چند که سازوکار لازم برای اجرای آن در غیاب روابط دیپلماتیک موجود نیست، اما «مفاد عهدنامه همچنان بخشی از مجموعه قوانین قابل اجرا بین ایران و امریکاست.»
در قضیه «سکوهای نفتی»، دیوان اعتراض امریکا به صلاحیت دیوان را رد و صلاحیت خود را بر مبنای بند ٢ ماده ٢١ تایید کرد و خود را صالح برای رسیدگی به شکایت ایران در چارچوب بند ١ ماده ١٠ عهدنامه که به آزادی تجارت مربوط میشود، دانست و نظراتی را که در ١٩٨٠ در قضیه «گروگانگیری» مبنی بر موضوعیت عهدنامه مطرح کرده بود، مجددا مورد تاکید قرار داد. در این قضیه دیوان احراز کرد که حمله به سکوهای نفتی ایران توسط امریکا میتوانست در تئوری، صدور نفت ایران را تحتتاثیر قرار دهد و در نتیجه بر آزادی تجارت که در بند ١ ماده ١٠ عهدنامه مورد اشاره قرار گرفته، اثر سوء بگذارد. دیوان همچنین با اختیار معنی موسعی از تجارت، بر آن شد که «عهدنامه هر اقدامی را که مانع آزادی تجارت شود، منع میکند.» البته دیوان نهایتا بر آن شد که نابودی سکوهای نفتی ایران بر تجارت نفت بین امریکا و ایران تاثیر نگذاشت، چراکه چنین تجارتی به دلیل تحریم نفتی معلق شده بود.
لذا با توجه به سوابق امر، یعنی نظرات دیوان در دعاوی پیشین، مواد عهدنامه که مورد استناد ایران قرار گرفته و نظرات و تفسیرهای قبلی دیوان در ارتباط با صلاحیت خود برای رسیدگی به شکایات قبلی به نظر میرسد که امریکا کار دشواری برای رد صلاحیت دیوان در دعوای «اعاده تحریمها» در پیش خواهد داشت. ایران در دعوای مربوط به اعاده تحریمها، بند ١ ماده ١٠ را به عنوان یکی از مبانی شکایت خود مطرح کرده است که با توجه به رای مربوط به سکوهای نفتی، ایران در این مورد دست بالا را دارد، چرا که اعاده مجدد تحریمها موجب توقف میزانی از تجارت موجود بین دو کشور که بعد از برجام ممکن شده بود، میشود و به آزادی تجارت بین دو کشور لطمه میزند. اگر این شکایت به مرحله رسیدگی ماهوی برسد، دیوان احتمالا چارهای نخواهد داشت جز اینکه بهطور مستقیم به قانونی بودن تحریمها تحت عهدنامه ١٩۵۵ بپردازد.
احتمالاتی در مورد نحوه دفاع امریکا: امریکا تاکنون واکنش علنی و رسمی در مورد شکایت ایران نداشته است. تنها برخی رسانههای امریکایی از مقاماتی بدون ذکر نام نقل کردهاند که به طور کلی از نظر دولت امریکا شکایت ایران موضوعیت (merit) ندارد و قصد دارند بهشدت از امریکا نزد دیوان دفاع کنند. یک مقام امریکایی گفته است که «این طور نیست که ایران پروژه مرگ بر امریکا را پیش ببرد، اما ما اجازه نداشته باشیم که پاسخ دهیم. حقوق بینالمللی اینطور کار نمیکند.» این مقام از ایران خواسته که فراخوان برای نابودی اسراییل را که عضو سازمان ملل است، متوقف کند و دعوت ترامپ را برای یک توافق بهتر بپذیرد. وی همچنین به تهدیداتی از سوی مقامات نظامی ایران با ذکر دقیق جملهبندیهای آنها اشاره کرده است. بعید نیست این اظهارات گویایی بخشی از استراتژی امریکا در دعوای پیشرو باشد. به علاوه امریکا میتواند به استدلالهای حقوقی زیر متوسل شود:
الف – تغییر اساسی شرایط: یکی از استدلالهای امریکا که لازم است ایران خود را برای مواجهه با آن آماده کند، ممکن است این باشد که شرایط موجود در مقایسه با شرایط زمان انعقاد عهدنامه ١٩۵۵ به نحو اساسی تغییر کرده و در نتیجه عهدنامه مذکور بلاموضوع شده است. در این رابطه امریکا میتواند به انقلاب و گروگانگیری که موجب قطع روابط شد و تحریمهای امریکا طی ۴ دهه و تهدیدهای متقابل کنونی استناد کند. البته امریکا کار دشواری برای قبولاندن چنین استدلالی به دیوان پیشرو خواهد داشت؛ چرا که دیوان طی ۴٠ سال گذشته در دعاوی بین ایران و امریکا اعتبار عهدنامه را به عنوان مبنای صلاحیت خود پذیرفته است.
اگرچه امریکا ممکن است به گذشت بیش از ٢٠ سال از آخرین رای دیوان در مورد قضیه سکوهای نفتی استناد کند و ارزیابی مجدد موضوع در پرتو تحولات جدید را خواستار شود، اما بهطور کلی زیرسوال بردن اعتبار عهدنامه و صلاحیت دیوان دشوار خواهد بود. اگرچه حقوق بینالملل در مواردی امکان لغو عهدنامهها به دلیل تغییر اساسی شرایط را پذیرفته، اما نسبت به آن اکراه بسیار دارد. ماده ۶٢ کنوانسیون حقوق معاهدات میپذیرد که یک معاهده میتواند به خاطر یک تغییر اساسی در شرایطی که مخل مبانی اساسی رضایت طرفین حین توافق باشد و به طور ریشهای موجب تغییر دامنه تعهدات طرفها شود، غیرقابل اجرا شود. اما در این رابطه، دو مورد استثنا شده است: نخست توافقات مربوط به مرزها و دوم در موردی که تغییر اساسی نتیجه عمل طرفی باشد که توافق را نقض کرده است. (امریکا کنوانسیون حقوق معاهدات را تصویب نکرده، اما بسیاری از مفاد آن به عنوان حقوق عرفی بینالمللی مدنظرند.) همچنین، در ماده ۶٣ قانون معاهدات تاکید شده که قطع روابط دیپلماتیک بین طرفهای یک توافق عموما نمیتواند مبنایی برای خاتمه توافق یا خروج از آن باشد، مگر اینکه وجود روابط دیپلماتیک لازمه اجرای آن توافق باشد. با این حال، امریکا ممکن است بکوشد با تکیه بر ماده یک عهدنامه ١٩۵۵ نیز که بر لزوم «وجود صلحی استوار و دایمی و دوستی صادقانه بین ایران و امریکا» تاکید میکند، مدعی تغییر اساسی شرایط شود.
در مجموع همه منابع معتبر حقوق بینالملل اتفاق نظر دارند که خاتمه یک معاهده به خاطر تغییر شرایط امری بسیار استثنایی است. بدیهی است که اگر چینین راهی باز باشد و دولتها بتوانند به تغییر شرایط برای توقف انجام تعهدات، به ویژه انواع چندجانبه آن متوسل شوند، ثبات و اعتبار نظام معاهداتی به عنوان یکی از نهادهای مهم حقوق بینالملل به مخاطره میافتد. به علاوه معاهدات معمولا قرار است صرفنظر از هویت دولتهای حاکم در کشورهای عضو و تغییرات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در کشورها برای طولانی مدت معتبر باقی بمانند. به علاوه، در زمان تنظیم معاهدات احتمال تغییر شرایط نیز در نظر گرفته میشود و تعهدات طرفها با توجه به چنین تغییرات احتمالی احصا میشود. به علاوه، حقوق بینالملل معمولا راههایی برای خروج از معاهدات در نظر میگیرد که تابع عوامل ذهنی و نظری نباشد.
ب – شرط مذاکره قبل از رجوع به دیوان: بحثی نیز در مورد تکلیف حقوقی طرفین به تلاش برای حل منازعه از طرق دیپلماتیک قبل از رجوع به دیوان مطرح است. در بند ۲ ماده ۲۱ معاهده مودت به این امر به طور ویژه اشاره شده است. در این بند از ارجاع «هر اختلافی» به دیوان که «حل آن به نحوی رضایتبخش از طریق دیپلماسی» ممکن نشده و طرفین قادر به حل آن «از طریق ابزارهای صلحآمیز دیگر» نشدهاند، سخن رفته است. محتمل است که پیشنهادهای مکرر ترامپ برای مذاکره با ایران بدون پیششرط از اواخر ژوئیه به بعد با نیمنگاهی به این موضوع مطرح شده باشد. ایران این پیشنهادات را به دفعات رد کرده است. رییس دفتر رییسجمهوری ایران در ۲۷ تیرماه امسال اعلام کرد که ترامپ تاکنون ۸ بار درخواست ملاقات و مذاکره با رییسجمهوری ایران را داده ولی این تقاضا رد شده است. در بسیاری از دعاوی که نزد دیوان مطرح بوده، مانند قضیه بولیوی علیه شیلی و دعوای آلمان علیه امریکا (قضیه لاگراند) موضوع مذاکره طرفهای دعوا در دیوان به نحوی از انحا مطرح بوده است. به علاوه این بحث نیز وجود دارد که دیوان بر اساس بند ۲ ماده ۲۱ عهدنامه، صلاحیت رسیدگی به یک «اختلاف» در تفسیر یا اجرای تعهدات عهدنامه را دارد، اما وجود «اختلاف» زمانی محرز میشود که طرفین، نظرات خود را با هم مطرح و دریافته باشند که با هم اشتراک نظر ندارند. از آنجا که مطابق بند ٢ ماده ٣۶ اساسنامه دیوان، وجود یک «اختلاف» برای ورود دیوان ضروری است، دیوان در رای مورخ ٢٠١۶ بین جزایر مارشال و پاکستان ضمن تعریف «اختلاف» تصریح میکند که «برای احراز وجود یک منازعه، باید نشان داده شود که ادعای یک طرف قطعا مورد مخالفت طرف مقابل قرار دارد.» (بند ٣۴) و وجود اختلاف تنها بعد از مذاکره محرز میشود. در ماده ٣٣ منشور ملل متحد نیز تاکید شده که طرفهای یک منازعه باید نخست در جهت رفع اختلاف از طرق صلحآمیز از جمله گفتوگو بکوشند.
ج- ادعای متقابل : امریکا همچنین ممکن است دعاوی متقابلی مطرح و از جمله مدعی شود که ایران در زمینه رفتار با اتباع امریکا و منافع امریکا عهدنامه رعایت نکرده و تحریمها برای مقابله با اقدامات متخلفانه ایران اعمال شده است. در قضیه سکوهای نفتی امریکا چنین رویهای داشت و از جمله مدعی شد که طرفی که خودش تعهداتش را… نقض کرده نمیتواند مدعی شود. (بند ٢٧) ماده ٢٠ عهدنامه ١٩۵۵ نیز که تاکید دارد که «عهدنامه نمیتواند مانع اتخاذ تدابیر … لازم توسط طرفین برای حفاظت از منافع اساسی امنیتی خود باشد.» میتواند امکان دیگری برای امریکا جهت دفاع فراهم کند. امریکا قبلا در پرونده سکوهای نفتی به این ماده نیز استناد کرده بود. (بند ٣٢)
هرچند برای اعمال آرای دیوان ابزار قطعی وجود ندارد. اگرچه اعضای سازمان ملل مطابق بند ٩۴ منشور ملزم به اجرای آرای دیوان هستند و در غیر این صورت مطابق همین ماده منشور کشور ذینفع میتواند به شورای امنیت مراجعه کند، اما با توجه به برخورداری امریکا از حق وتو در شورا، رجوع به شورا ممکن است، منشا اثر نباشد. امریکا تاکنون حداقل سه بار سه تصمیم دیوان مبنی بر خودداری امریکا از اجرای حکم اعدام اتباعی از پاراگوئه (١٩٩٨)، آلمان (١٩٩٩) و مکزیک (٢٠٠۴) را نادیده گرفته و مطابق قوانین داخلی خود اقدام کرده است.
از آنجا که تحریمهای شورای امنیت و نیز تحریمهای اتحادیه اروپا و دیگر کشورها علیه ایران لغو شدهاند و آژانس بینالمللی انرژی اتمی نیز پایبندی ایران به تعهداتش در چارچوب برجام را تایید کرده است، ایران از بخت قابل توجهی برای پیروزی در شکایت آخرش برخوردار است. اگر چه نتیجه نهایی دادرسی چند سال طول خواهد کشید، اما تصمیم دیوان در مورد تدابیر موقتی فوری که مورد درخواست ایران است، ظرف حدود دو ماه باید مشخص شود.
ایران در شکایت صریحا به خروج امریکا از برجام به عنوان یکی از محورهای مد نظر خود نپرداخته و خواستار رای دیوان در این مورد نشده است. ظاهرا علت این است که اولا دیوان صلاحیت رسیدگی به دعاوی علیه امریکا و رای موارد مطرح شده در عهدنامه ١٩۵۵ را ندارد. ثانیا نقض برجام به عنوان یک «برنامه عمل داوطلبانه» که الزام حقوقی برای طرفهای ذیربط ایجاد نکرده، مشکل میتواند مبنای طرح دعوا در دیوان باشد.
با توجه به سوابق امر، یعنی نظرات دیوان در دعاوی پیشین، مواد عهدنامه که مورد استناد ایران قرار گرفته و نظرات و تفسیرهای قبلی دیوان در ارتباط با صلاحیت خود برای رسیدگی به شکایات قبلی به نظر میرسد که امریکا کار دشواری برای رد صلاحیت دیوان در دعوای «اعاده تحریمها» در پیش خواهد داشت.