در پی اعتراض های گسترده فعالان حقوق زنان در ترکیه، دولت این کشور از لایحه اصلاح قانون مجازات مردانی که به دختران زیر سن قانونی تجاوز می کردند، صرف نظر کرد.
به گزارش مدار شرقی، رسانه های ترکیه خبر از انصراف دولت از پیگیری لایحه ای دادند که به موجب آن مردانی که به دختران زیر سن قانونی تجاوز می کردند، در صورت ازدواج با این دختران برای یک بار از مجازات معاف می شدند.
بر اساس این گزارش ها، نخست وزیر ترکیه اعلام کرد که دولتش دولتش از لایحه پیشنهادی مربوط به اصلاح قانون مجازات ارتباط جنسی با دختران زیر سن قانونی صرفنظر کرده و آن را برای بازنگری به یک کمیته پارلمانی ارسال کند.
این لایحه پیشنهادی که انتقاد و نارضایتی های بسیاری به همراه داشت و سبب اعتراضات گسترده فعالان حقوق زنان در شهرهای مختلف ترکیه شده بود، قرار بود روز سه شنبه، در پارلمان ترکیه به رای نهایی گذاشته شود و پیش بینی شده بود که با حمایت حزب حاکم عدالت و توسعه به تصویب برسد.
پیش از این طراحان این لایحه گفته بودند، منظور از معافیت مجازات متجاوزان به دختران کم سن، مواردی است که فرد بدون اجبار و ایجاد رعب با دختران زیر سن قانونی رابطه جنسی داشته است و یا بصورت ازدواج دینی این دختران با مردهایی زندگی می کنند اما بخاطر نداشتن سن قانونی، این ازدواج عیر قانونی خانده می شود و در صورت بچه دار شدن مرد به زندان می رود.
فعالان حقوق زنان و کودکان نیز که اصلی ترین مخالف این طرح هستند، معتقدند با تصویب این لایحه ازدواج دختران زیر سن قانونی، رسمیت پیدا می کند و چنین قانونی مبارزه با سواستفاده های جنسی را تضعیف می کند و به ازدواج کودکان در ترکیه مشروعیت می بخشد.
در زوهای گذشته اکثر شهرهای ترکیه صحنه اعتراض فعالان حقوق زنان به این لایحه بود و ۶۴ انجمن حقوق زنان با نوشتن نامه ای به پارلمان، مخالفت خود را با تصویب این لایحه ابراز کردند.
پیش تر قرار بود موافقان این لایحه که حزب حاکم بر ترکیه است، در جلساتی با مخالفان طرح دیدار و گفتگو داشته باشد و آنها را به تصویب این طرح متقاعد کند اما در نهایت دولت از موضع خود برای پیگیری این لایحه دست کشید و بررسی آن را به کمیته پارلمانی سپرد.